مباحث مطرح شده در این جلسه:
کلام شیخ انصاری در قبض بدون اذن مالک
نقد کلام شیخ انصاری
حجر مشتری نسبت به مبیع

کلام شیخ انصاری در قبض بدون اذن مالک
شیخ فرموده است: اگر یکی از متبایعین بدون اذن دیگری قبض کرد، قبض باطل است. به عبارت دیگر شرط صحت قبض این است که به اذن مالک باشد. اینکه در عبارت مکاسب هست که شرط صحت قبض دو چیز است: اقباض مالک یا اذن مالک، این در واقع یک چیز است نه دو چیز. قبض در صورتی صحیح است که خود مالک تحویل بدهد یا اینکه با اذن او انجام شود. پس اگر یکی بدون اذن دیگری مال را برداشت این قبض باطل است و کالعدم است، نتیجه‌اش هم این می‌شود که پس تصرفات قابض باطل‌اند یا نافذ نیستند. مثلا کسی چیزی را فروخت و بدون اینکه تحویل مشتری بدهد، مشتری آن را برداشت، اگر بخواهد آن را بخورد جایز نیست، بخواهد آن را بفروشد جایز نیست و این فروش باطل است. دیگران هم چون آخر بحث بوده است بحث نکرده‌اند.

نقد کلام شیخ انصاری
ولکن چند اشکال دارد: اول اینکه اگر کسی بدون اذن دیگری قبض کرد آن را باطل بدانیم و حق تصرف در مال را نداشته باشد، یا به خاطر این است که مالک نشده یا به خاطر این است که مال متعلَق حق دیگران است. اما اینکه این مال ملک مشتری هست یا نه، هیچ شک و تردیدی نیست که اگر مشتری بدون اجازه مالک مال را بردارد مال خودش را برداشته و مالک است، چون ملکیت با عقد حاصل می‌شود نه با قبض. بله، در مثل صرف و سلم می‌توان گفت که اگر قبض باطل باشد مالک نشده است. احتمالا مراد شیخ انصاری این باشد که متعلق حق دیگران است، مقصود هم این است که حق نگه داشتن ثمن یا مثمن دارد به عنوان حق وثیقه، یعنی بایع حق دارد مبیع را نگه دارد تا ثمن را بگیرد، مشتری هم حق دارد ثمن را نگه دارد تا مبیع را بگیرد. و یکی از شرایط صحت بیع این است که ملک، طلق باشد. مثال می‌زنند که بیع مرهون یا بیع موقوف یا بیع جاریه‌ام ولد جایز نیست چون متعلق حق دیگران هستند با اینکه مالک است. در مانحن فیه هم مشتری مالک مبیع است ولی مبیع متعلق حق دیگری است، بنابراین تصرف مشتری در مبیع جایز نیست.
ولکن این هم اشکال دارد. بحث یک حکم تکلیفی دارد و یک حکم وضعی؛ حکم تکلیفی این است که اگر کسی در مال مردم تصرف کند، حرام است و در اینجا مشتری در مال خودش تصرف کرده است پس حکم تکلیفی حرمت ندارد، مگر اینکه این قبض کردن مستلزم تصرفی باشد مثلا بدون اجازه به خانه یا مغازه مردم وارد شود.
اما حکم وضعی، اولا در اینکه اگر کسی مال خودش را که متعلق حق دیگری است، بفروشد بیعش صحیح است اما متوقف بر اجازه است تردید نیست، در بیع فضولی، وقتی انسان چیزی را که مالک نیست بفروشد نمی‌گوییم باطل است بلکه متوقف بر اجازه است. ثانیا این متعلق حق دیگران هم نیست و متوقف بر اجازه نیست، بلکه نافذ است. اینکه در باب شرایط عوضین گفته‌اند باید طلق باشد، صحیح است ولی مربوط به جایی است که حق دیگران متعلق به عین باشد نه متعلق به ذمه. مثلا کسی که چیزی را رهن می‌گذارد، راهن مالک است اما حق مرتهن به عین تعلق گرفته است. اما در جایی حق مردم به ذمه بایع بود نه به عین مال، بیع صحیح و نافذ است و متوقف بر اجازه نیست. در مانحن فیه کسی که چیزی را می‌خرد مالک می‌شود، اگر مالک جنس را تحویل نداد و مشتری خودش آن را برداشت، مشتری مال خودش را برداشته، حق بایع که حق وثیقه بود به ذمه مشتری است نه عین مال. بنابراین اگر مشتری مال را بدون اجازه برداشت، حکم تکلیفی خودش اباحه است و اگر هم فروخت، صحیح است فقط حق بایع به ذمه تعلق گرفته است نه آنکه به ذمه مشتری منتقل شود. از اینجا روشن می‌شود که آیا بایع می‌تواند بگوید جنسی را که بدون اجازه برده‌ای، پس بیار؛ نه آنکه بیع را فسخ کند بلکه می‌گوید جنس را پس بیار تا پولش را بدهی؟ آیا بایع حق استرجاع مبیع را دارد؟ جواب آن است که خیر حق استرجاع ندارد، چون مشتری آنچه را قبض کرده است مال خودش بوده است. بله، شاید حق تقاص داشته باشد اما همیشه حق تقاص مشروط به اذن حاکم شرع است.

حجر مشتری نسبت به مبیع
مساله دیگر: اگر بایع به اختیار خود مبیع را تحویل مشتری داد، ولی مشتری ثمن را پرداخت نمی‌کند، آیا مبیع در دست مشتری حجر دارد، یعنی حاکم شرع می‌تواند بگوید مشتری حق تصرف در مبیع ندارد؟ آیا حجر مال بر مشتری صحیح است؟ و اگر مشتری برشکست شد، آیا حق بایع مثل حق بقیه طلبکاران است؟ یا اینکه بایع می‌تواند عین مال خود را بردارد؟
قبلا گفته شد که اصلا حجر تنها موردی است در فقه که هیچوقت اجرا نشده و این حکم اصلا قابل اجرا نیست. بعضی از احکام فقهی، احکام سیاسی یا تربیتی هستند نه احکام اجرایی. حجر هم از این قبیل است. همیشه در طول تاریخ می‌گویند اگر مردی مرتد فطری باشد حکمش اعدام است، اما اگر کسی قاضی باشد نمی‌تواند کسی را به جرم ارتداد اعدام کند و در طول تاریخ هم هیچوقت کسی را به جرم ارتداد اعدام نکرده‌اند. این حکم سیاسی است نه اینکه اجرایی باشد. مساله حجر هم همینگونه است. اینکه در فقه یک کتاب الحجر است و هرکسی برشکست شد یا مجنون یا غیر بالغ محجور از تصرف هستند، هیچوقت اجراء نشده است. ثانیا بر فرض که حکم حجر قابل اجراء باشد، اگر بایع مبیع را به مشتری تحویل داد، مال خودش را گرفته و مالک است و ثمن را بدهکار است. نسبت به مبیع مالک است و وجهی ندارد که محجور از تصرف باشد حتی اگر دین او دین مستغرق باشد، یعنی بدهی او به اندازه همه اموالش باشد. اما نسبت به ثمن، ثمن یا شخصی است یا کلی. اگر ثمن کلی بود روشن است که جایی برای حجر نیست چون بدهکاری او بر ذمه است، پس مالک پولی خودش است. اما اگر ثمن شخصی بود، ثمن ملک بایع است اما مشتری محجور از تصرف نیست بلکه ممنوع از تصرف است. به عبارت دیگر بر مشتری حرام است که در این مال تصرف کند. یعنی این بحث غصب است نه بحث حجر.