خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ وجوب تفریغ مبیع توسط بایع

مباحث مطرح شده در این جلسه:
کلام شیخ در تخلیه اموال از مبیع
توضیح عبارت شیخ انصاری
حکم عدم تخلیه با علم قبلی مشتری
حکم عدم تخلیه با عدم علم مشتری

❋ ❋ ❋

کلام شیخ در تخلیه اموال از مبیع
شیخ انصاری فرموده است: «یجب علی البائع تفریغ المبیع من أمواله مطلقا و من غیرها فی الجملة و هذا الوجوب لیس شرطیا بالنسبة إلی التسلیم».
بحث درباره این است که لازم است مبیع از اموال بایع تهی بشود. الان هم این مبتلا به است که وقتی کسی خانه‌ای را می‌فروشد وقتی به مشتری تحویل می‌دهد اگر اسباب و اثاثیه خودش در خانه باشد، می‌گویند هنوز تحویل نداده و یا می‌گویند باید اجاره منزل را به مشتری بدهد.

توضیح عبارت شیخ انصاری
اولین مطلب این است که این بحث آیا یکی از احکام قبض است یا اینکه خودش حکم مستقل است. یعنی یک حکم این است که باید مبیع را تحویل بدهد و حکم دوم این است که باید از اموال خودش تخلیه کند. اینکه شیخ در عبارت می‌فرماید این وجوب شرطی نیست، مقصودش این است که یعنی تخلیه کردن جزء معنای قبض نیست. اگر تخلیه نکرد، قبض صحیح است اما تخلیه احکامی دارد. اگر بایع کلید خانه را به مشتری داد اما اسباب بایع در خانه است، قبض صورت گرفته ولی تخلیه صورت نگرفته است، نه اینکه قبض هم صورت نگرفته است.
مطلب دیگر هم اینکه فرمود باید نسبت به اموال خودش مطلقا تخلیه کند و نسبت به اموال دیگران فی الجمله تخلیه کند. مقصود از «فی الجمله» این است که اگر اموال دیگران در خانه بود و بایع ماذون در تصرف آنهاست باید از خانه خارج کند، اما اگر ماذون در تصرف نیست بایع نمی‌تواند تصرف کند.
قبلا گفته شد که اینکه در عبارت علما هست که یجب تسلیم المبیع مفرَّغا، این یجب به مفرَغ می‌خورد نه به تسلیم، به عبارت دیگر وجوب مربوط به قید است نه مقید. اما فعلا بر مبنای شیخ که وجوب هم به تسلیم می‌خورد و هم به تفریغ بحث می‌کنیم.
اینکه تسلیم و تفریغ دو حکم هستند، به این دلیل است که عرف هر جایی این است که تسلیم یک چیز است و تفریغ یک چیز دیگر. مثلا الآن در عرف قم اینگونه است که تسلیم خانه به تحویل کلید یا سند زدن است، ولی تخلیه کردن اسباب خانه مطلب دیگری است و قبلا هم گفته شد که عرف هر جایی نوعی شرط در معامله است.

حکم عدم تخلیه بایع با علم قبلی مشتری
اگر بایع چیزی را فروخت و تخلیه نکرد، چنانچه مشتری از قبل عالم بوده به اینکه اسباب بایع در خانه است و تخلیه هم نمی‌شود، نه خیار دارد نه حق ارش و نه حق اجرت، چون مشتری خودش اقدام بر ضرر خودش کرده است. شبیه اینکه کسی می‌خواهد خانه‌ای را بخرد و می‌داند مستاجر در آن هست و مدت اجاره هم باقی است، در این صورت اگر خانه را خرید حق ندارد مستاجر را از خانه بلند کند و مبلغ اجاره هم مال بایع است. البته الآن عرف قم این است که اجاره را ماهیانه پرداخت می‌کنند نه اینکه کل اجاره یکسال را یکجا تحویل بدهند، فلذا اگر مشتری خانه‌ای را خرید و مستاجر در آن سکونت داشت فقط اجاره ماه اول مال بایع است و بقیه مال مشتری است. اما در جایی که اجاره یکسال را یکجا پرداخت می‌کنند کما اینکه در قدیم اینطور بوده است، مشتری باید یکسال صبر کند و کل اجاره مال بایع است. چون اجاره عقد لازم است، مشتری نمی‌تواند آن را فسخ کند، و چون بایع خانه را مسلوب المنفعة فروخته است مبلغ اجاره مال بایع است، و چون مشتری عالم به اجاره بوده است خودش به خودش ضرر زده است.

حکم عدم تخلیه بایع با عدم علم مشتری
اما اگر مشتری نسبت به اینکه خانه را اجاره داده‌اند جاهل بود، یا نسبت به اینکه اسباب جاهل در خانه است جاهل بود و خانه را خرید، یک بحث این است که آیا مشتری خیار فسخ دارد؟ آیا مشتری اجاره و اجرت اموال بایع که در خانه است را طلب دارد؟
از نظر حکم تکلیفی آن است که بر بایع واجب است که تخلیه کند، دلیلش هم این است که باقی بودن اموال بایع در مبیع، ظلم به مشتری است، چون خانه مال مشتری است و باقی ماندن اموال در آن نوعی تصرف در ملک غیر است و تصرف در ملک غیر، ظلم و حرام است. به عبارت دیگر ماندن اموال بایع در خانه باعث سلب تسلط مشتری بر مال خودش است و این ظلم و حرام است.
از نظر حکم وضعی آیا مشتری خیار فسخ دارد؟ (البته احکام وضعی دیگری هم می‌تواند داشته باشد اما فعلا همین خیار را بحث می‌کنیم) و اگر مشتری خیار دارد چه نوع خیاری است، آیا خیار غبن است، یا خیار عیب است، یا خیار شرط است، یا خیار اشتراط (که به آن خیار تخلف وصف می‌گوییم) است، یا خیار جدیدی است؟
اما خیار غبن: اینکه بگوییم مشتری مغبون شده است چون چیزی را خریده که اموال بایع در آن است و مشتری نمی‌تواند تصرف کند؛ جوابش این است که تنها دلیل خیار غبن حدیث تلقی رکبان و حدیث لاضرر بود. لاضرر می‌گوید هر کس که چیزی را می‌خرد و مغبون شده برای رفع ضررش خیار دارد. قبلا گفته شد که لسان حدیث لاضرر فقط نفی است نه اثبات. لاضرر می‌گوید هر چیزی که موجب ضرر بشود برداشته شده است، یعنی حدیث لاضرر یا می‌گوید معامله ضرری باطل است یا اینکه می‌گوید اگر لزوم عقدی ضرری بود، لزوم برداشته شده است. اما لاضرر در مقام اثبات چیزی نیست که بخواهد جعل خیار کند. علاوه بر اینکه لاضرر در جایی که علمای قدیم به آن تمسک نکرده‌اند، قابل تمسک نیست و الا فقه جدیدی درست می‌شود. و همچنین گفته شد که خیار غبن را از باب خیار اشتراط (شرط ارتکازی) درست می‌کنیم، یعنی هر کس چیزی را می‌خرد با زبان بی‌زبانی و ارتکازاً می‌گوید به شرط اینکه خیلی سر من کلاه نگذاری، بنابراین خیار غبن به اشتراط برگشت می‌کند. در نتیجه خیار غبن در مانحن فیه درست نیست، چون لاضرر جاری نمی‌شود و خیار غبن هم به خیار اشتراط برگشت می‌کند.
اما خیار عیب: یعنی بایع چیزی را می‌فروشد و اسباب خود را در خانه نگه می‌دارد، مشتری خیار عیب دارد؛ جوابش این است که اولا تعریف عیب بر اینجا صدق نمی‌کند، چون معنای عیب خروج از خلقت اصلی بود. بر فرض صدق هم در خیار عیب می‌گفتند آن کسی که مال معیوب را گرفته است بین امساک مجانا و امساک مع الارش و فسخ مخیر است، در حالیکه در مانحن فیه قطعا نمی‌توان ارش گرفت، چون معنای ارش ما به التفاوت بین صحیح و معیوب است. وقتی کسی خانه‌ای را می‌خرد که اسباب در آن هست، ما به التفاوت صحیح و معیوب ندارد. (البته در خیار عیب گفته شد اینکه معروف شده مشتری مخیر است بین ارش و فسخ درست نیست، چون از روایات چنین چیزی استفاده نمی‌شود بلکه در روایات این است که اگر کسی چیزی را خرید که معیوب بود، ابتداءً فقط حق فسخ دارد، اگر نشد فسخ کند می‌تواند ارش بگیرد. مثلا کسی یک کیلو تخم مرغ خرید و می‌فهمد معیوب است، اگر هیچ کدام را نشکسته است فقط حق فسخ دارد، اما اگر چند تا را شکسته حق فسخ ندارد فقط حق ارش دارد.)
خیار شرط: جواب این احتمال این است که روشن است که خیار شرط در اینجا مورد ندارد و احتمالا کسانی که گفته‌اند خیار شرط دارد، اشتباه عبارتی بوده است. خیار شرط این است که این را می‌فروشم و شرط می‌کنم خیار داشته باشم.
خیار اشتراط: که به آن خیار تخلف وصف می‌گوییم. روشن است که وصف به این معنا که بایع گفته باشد این را می‌فروشم به شرط تخلیه یا مشتری گفته باشد این را می‌خرم به شرط تخلیه، و حالا که تخلیه نکرده خیار تخلف وصف دارد، مورد ندارد چون چنین شرطی نشده است. اما اگر کسی مساله شرط ارتکازی را بپذیرد و اینکه عرف هر منطقه‌ای نوعی شرط می‌باشد، باید در مانحن فیه بگوید خیار اشتراط یا تخلف وصف است. دلیل خیار اشتراط هم المومنون عند شروطهم است نه حدیث لاضرر.
خیار مستقل: خیار مشتقل دلیل می‌خواهد؛ دلیل روایی ندارد و حدیث لاضرر در اینجا مورد ندارد چون مورد تمسک کسی در مانحن فیه نبوده است. تنها چیزی که می‌تواند دلیل بر خیار مستقل باشد، این است که حکم عقلائی داریم بر اینکه هر کس چیزی را فروخت عقلاء حکم می‌کنند بر تخلیه کردن و اگر تخلیه نکرد یا نمی‌توانست تخلیه کند مشتری خیار دارد، در حالیکه معلوم نیست عقلاء حکم به خیار کنند بلکه احتمال دارد حکم به اجرت کنند.
پس نتیجه این است که اگر بایع تخلیه نکرد مشتری خیار اشتراط یا تخلف وصف دارد.
مطلب دیگر این است که آیا مشتری حق اجرت دارد و می‌تواند طلب اجرت کند؟ اگر تخلیه اجرت داشت یا مستلزم تخریب بود، روشن است که اگر مشتری علم به آن داشت بایع می‌تواند تخریب کند و آن را اصلاح کند. البته همه اینها از باب قیمی است نه مثلی، یعنی پول ساخت دیوار یا درب را به مشتری بدهد. و اگر مشتری نمی‌دانسته است مشتری خیار فسخ دارد. اما مدتی که مال بایع در خانه بوده مشتری حق اجرت دارد، به دلیل اینکه هر کسی که مال مردم را غصب کند ضامن منافع هست. البته بین ابوحنیفه و دیگران اختلاف هست. اگر اسباب بایع یک ماه در خانه بود و بعد آن را از خانه برد و خانه را سالم تحویل داد، فتوای ابوحنیفه این است که ضامن اجرت نیست، اما امام صادق فرموده است الخراج بالضمان، منافع خانه ضمان دارد و بایع منافع خانه را سلب کرده بنابراین ضامن است و باید اجرت بدهد.