خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ حکم امتناع بایع از تحویل مبیع

مباحث مطرح شده در این جلسه:
امتناع بایع از تحویل دادن مبیع
دو اشکال عبارتی به کلام شیخ انصاری
ابتدا تحویل مبیع است یا تحویل ثمن؟
اجرت منافع مستوفات

❋ ❋ ❋

امتناع بایع از تحویل دادن مبیع
شیخ انصاری: «مسألة لو امتنع البائع من التسلیم، فإن کان لحقٍّ کما لو امتنع المشتری عن تسلیم الثمن فلا إثم… و لو کان امتناعه لا لحقٍ، وجب علیه الأُجرة؛ لأنّه عادٍ، و مقتضی القاعدة أنّ نفقته علی المشتری».
فرض مساله این است که بایع مبیع را تحویل نمی‌دهد، یک بحث این است که تحویل ندادن به حق است یا ناحق؟ حکم مساله هم این است که یکبار باید بحث کنیم که بایع گناه کرده است یا خیر؟ یعنی حکم تکلیفی، یکبار هم بحث این است که بایع ضامن است یا خیر؟ یعنی حکم وضعی. اگر بایع ضامن است، در صورتی که مبیع تلف شد چه حکمی دارد، و در صورتی که مبیع اتلاف شد چه حکمی دارد؟ مطلب دیگر این است که غیر از ضامن بودن بایع، آیا باید اجرت مبیع را هم بدهد؟ مثلا بایع خانه‌ای را فروخته و یک ماه است که خانه را تحویل نمی‌دهد، آیا باید اجاره مبیع را بدهد؟ اگر در این یک ماه خرجی پیدا کرد، کرایه نگهداری خانه یک مطلب است و اجاره خانه یک مطلب دیگر است؟

دو اشکال عبارتی به کلام شیخ انصاری
اینکه شیخ انصاری فرمود: «لو امتنع البائع من التسلیم، فإن کان لحقٍ کما لو امتنع المشتری»، شیخ چند بار از حرف «لو» استفاده کرده است در حالیکه در سیوطی گفته شد که:
لو حرف شرط فی مضی و یقلّ إیلاؤه مستقبلا لکن قبل
لو در نشدن حرف شرط است، این مساله مهمی نیست.
اشکال اول این است که اگر بایع امتناع کرد یعنی تحویل نمی‌دهد و این امتناع لحقٍ است یا لا لحقٍ است، این عبارت درست نیست، بلکه باید بگوییم امتناع بحقٍ است، بحق جار و مجرور متعلق به امتناع است، یعنی مبیع را تحویل نمی‌دهد و این تحویل ندادن به حق است یعنی حق داشت که تحویل ندهد. اما شیخ فرمود «امتناع لحق» که معنایش این می‌شود که بایع از مشتری طلبی دارد ولذا بایع مبیع را تحویل نمی‌دهد، و این ربطی به بحث ما ندارد. اگر امتناع بایع لحق باشد بحق نیست، یعنی خانه‌ای را به مشتری فروخته و می‌گوید در فلان تاریخ فلان معامله را کرده‌ایم و من از مشتری طلب دارم، ومن هم خانه را تحویل نمی‌دهم. در حالیکه مراد شیخ انصاری این نیست.
اشکال دیگر عبارتی این است که شیخ فرمود: اگر امتناع بایع لا لحق است یعنی بایع زور می‌گوید، بایع باید اجرت را بدهد چون ظالم است، سپس می‌گوید مقتضای قاعده این است که نفقه با مشتری است، نفقه یعنی پول بنزین ماشین، در جایی که بایع ماشین را فروخته ولی یک ماه است آن را تحویل نمی‌دهد، در اینجا اجاره ماشین یک چیز است و نفقه که پول بنزین و بقیه مخارج ماشین است چیز دیگری است. کرایه ماشین را باید بایع بدهد این روشن است، اما نفقه ماشین مثل کرایه پارکینگ، شیخ می‌فرماید مقتضای قاعده این است که پوا نگهداری ماشین با مشتری است؛ احتمالا شیخ می‌خواهد بفرماید مالکیت ماشین مال مشتری است پس خرج آن هم با مشتری است. پس باید بایع کرایه را بدهد چون غاصب است، مشتری باید نفقه را بدهد چون مالک است، و لکن بعید است که شیخ بخواهد چنین چیزی را بفرماید. احتمالا باید عبارت این باشد: «و مقتضی القاعدة أنّ نفقته لیست علی المشتری» یعنی احتمالا «لیست» از عبارت افتاده است یا عبارت اینگونه بوده است: «و لایکون مقتضی القاعدة أنّ نفقته علی المشتری». در حدیث ابی ولاد این بود من اسبی را اجاره کرد مثلا از قم تا جمکران برود کسی را ببیند و بیاید، رفت جمکران و دید که آن شخص نیست و به کاشان رفته و این هم به کاشان رفت، دید که به یزد رفته و او هم به یزد رفت و برگشت اسب را تحویل داد و پانزده روز طول کشید. امام صادق علیه السلام فرمود: باید کرایه این پانزده روز را بدهد. او گفت من خرج پانزده روز این اسب را داده‌ام پس باید هزینه من را بدهد، تا من هم کرایه را بدهم؛ امام علیه السلام این را نپذیرفت. پس بنابر این حدیث کرایه اسب با غاصب است، لذا باید در ما نحن فیه هم بگوییم: اگر خانه‌ای را فروخت و غصب کرد، غیر از کرایه باید خرج نگهداری خانه را باید غاصب بدهد نه مالک.

ابتدا تحویل مبیع است یا تحویل ثمن؟
این بحث را مطرح نکردیم که در هر معامله‌ای آیا بایع باید ابتدا تحویل بدهد، بعد مشتری پول را بدهد؟ یا اینکه همزمان است. در ذهن مرحوم شیخ این است که همزمان است، یعنی دادن مبیع همزمان است با گرفتن ثمن. بعضی از آقایان می‌گویند در بیع بایع باید ابتداء کند و بعت را بگوید بعد مشتری قبول می‌کند لذا باید بایع ابتدا مبیع را بدهد بعد مشتری ثمن را تحویل بدهد، یعنی اول تسلیم است بعد تسلم. با توجه به اینکه هفته قبل گفتیم تمام چیزهایی که عرفی هستند، شرط ارتکازی هستند، شاید بتوان گفت امروزه در قم اینگونه است که ابتدا باید مشتری پول را بدهد تا بایع مبیع را بدهد، یعنی در واقع مشتری می‌خواهد چیزی را بخرد نه آنکه بایع بفروشد، یعنی شرط ارتکازی امروزه در قم این است که اول تسلیم ثمن بعد تسلم مثمن.

اجرت منافع مستوفات
گذشته از این بحث اگر بایع مبیع را نداد، شیخ انصاری فرمود: اگر این ندادن مبیع به حق بود چون مشتری ثمن را نداده است، بایع ظلم نکرده است پس گناه هم نکرده است. (البته در اینکه اگر مشتری ثمن را نداد، آیا بایع می‌تواند مبیع را به عنوان تقاص یا ضمانت نگه دارد حرف داریم). در این مدت که مبیع در دست بایع است، یا از آن استفاده کرده است مثلا در خانه نشسته است، یا از آن استفاده نکرده است. اگر بایع در خانه نشست یا سوار ماشین شد، این منافع مستوفات است و منافع مستوفات را ضامن است، باید اجاره‌اش را بدهد. امام خمینی فرموده است: دلیل مساله این است که اولا عقلائی است، ثانیا به خاطر این که «علی الید ما اخذت حتی تودی» وقتی تحویل نداد بر مال مردم ید گذاشته است، کسی که بر مال مردم ید دارد ضامن است. در جواب کلام امام خمینی می‌گوییم: اولا این اخص از مدعاست، اگر بایع خانه را تحویل نداد و در آن ننشست یعنی منافع غیرمستوفات بود، این حدیث شامل آن نمی‌شود. ثانیا این حدیث خیلی مشکل دارد، سند درستی ندارد و حدیث مرسل است، و معلوم نیست که بگوییم شهرت جابر ضعف سند حدیث است، زیرا احتمال دارد بگوییم دلیل ضمان قاعده اقدام (من اقدم علی مال الغیر فهو له ضامن) است نه حدیث علی الید. اجرت منافع مستوفات را باید بپردازد به دلیل قاعده اقدام، اما منافعی که استیفاء نکرده است، یا منافعی است که تلف کرده یا منافعی است که اتلاف شده است. این بحث خیلی طولانی است ولی ما وارد آن نمی‌شویم. الآن در دادگاه‌ها این مصاله مبتلا به است: محقق کرکی فرموده است این مساله شبیه باب نکاح است، مقصود این است که اگر خانمی ازدواج کرد، این حق را دارد که تمکین نکند تا موقعی که مهر را بگیرد. این خانم که در منزل پدرش است، آیا نفقه طلب دارد یا نه؟ مهر در برابر تمکین و بضع است، مثل اینکه می‌گوید پول را بده تا خانه را بدهم، آیا مشتری باید نفقه خانه را بدهد؟ در باب نکاح دلیل داریم که اگر عرفا زن ناشزه بود نفقه را طلب ندارد، اما اگر عرفا او را ناشزه نمی‌دانند و فقط تمکین نمی‌کند تا مهر را بگیرد، نفقه را طلب دارد. مانحن فیه هم شبیه همین است، کسی که صحیحه ابی ولاد را قبول کند (مانند شیخ انصاری) مدتی که مبیع در دست بایع است نفقه مبیع بر گردن بایع است. عرف هم همین است که اگر کسی مال کسی را غصب کرد نگهداری آن مال بر عهده غاصب است.