مباحث مطرح شده در این جلسه:
قاعده «تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له»
تنافی این دو قاعده
راه حل تنافی
دلیل قاعده «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه»
نظر استاد درباره کلام آیت‌ﷲ خوئی

یکی از احکام قبض این قاعده است: تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، کسی که چیزی را می‌فروشد تا تحویل نداده خودش ضامن است و گفتیم که این ضامن بودن به معنای ضمان معاملی یا معاوضی است نه ضمان واقعی، یعنی پولی که گرفته است را باید برگرداند نه اینکه مبیع به قیمت واقعی ضمان دارد، به عبارت دیگر اینجا بحث قیمی و مثلی مطرح نیست. یک مطلب این است که دلیل این قاعده چیست و مطلب دیگر اینکه مراد از ضمان چه نوع ضمانی است و مطلب سوم اینکه آیا این قاعده در ثمن هم جاری است؟

قاعده «تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له»
قاعده دیگری که شبیه قاعده مورد بحث است و گاهی با قاعده مورد بحث تنافی دارد، این است که: تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له. اگر در زمان خیار، مبیع تلف شد خسارت به کسی می‌خورد که خیار ندارد. مثلا اگر بر فرض خیار حیوان مختص به مشتری باشد و در آن سه روز حیوان تلف شد، خسارت به بایع می‌خورد. به عبارت دیگر نتیجه این می‌شود چه قبل از تحویل دادن مبیع تلف شود، بایع ضامن است و چه بعد از تحویل دادن وقتی هنوز مشتری خیار دارد. این دو قاعده از نظر معنا یک چیز را می‌خواهند بگویند، هر دو قاعده می‌خواهد بگوید اگر مبیع تلف شد چه قبل القبض و چه بعد القبض ولی در زمان خیار، معامله فسخ می‌شود. (بعدا خواهیم گفت که این انفساخ حکمی است یا حقیقی، یعنی حقیقتاً معامله فسخ می‌شود یا حکماً)

تنافی این دو قاعده
اما گاهی این دو قاعده با هم تنافی پیدا می‌کنند؛ مثلا بایع مبیعی را فروخت و در متن عقد شرط کرده بودند که بایع خیار داشته باشد و مشتری خیار نداشته باشد، چنانچه مبیع قبل القبض تلف ود، یک قاعده می‌گوید تلف مبیع قبل قبضه من مال بایعه یعنی بایع ضامن است، اما یک قاعده هم می‌گوید التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. اگر بایع خیار دارد و مشتری خیار ندارد، خسارت به مشتری می‌خورد. پس یک قاعده می‌گوید خسارت به بایع می‌خورد و یک قاعده می‌گوید خسارت به مشتری می‌خورد و این دو قاعده منافات دارند.
اگر بر فرض ثمن معامله، حیوان باشد، در این مثال بایع خیار حیوان دارد و مشتری هم خیار ندارد. اگر این حیوان در سه روز تلف شد طبق قاعده «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» خسارت به مشتری می‌خورد، از طرفی هم اگر قبل القبض باشد خسارت به بایع می‌خورد.

راه حل تنافی
یک راه حل این است که قاعده «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» کلی نیست بلکه در بعضی موارد جاری است، مثلا مخصوص مثمن است و شامل ثمن نمی‌شود. راه حل دیگر هم این قاعده فقط درباره خیار مجلس و خیار حیوان و خیار شرط است و در سایر خیارات جاری نمی‌شود.

دلیل قاعده «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه»
امام خمینی فرموده است این قاعده مسلم است و دیگر بحث نکرده است.
آیت‌ﷲ خوئی چهار دلیل ذکر کرده و می‌فرماید: دلیل چهارم درست است و سه دلیل دیگر باطل‌اند.
دلیل اول: این قاعده اجماعی است و شاید کسی از این اتفاق علما قول امام علیه السلام را حدس بزند، ولکن اولا این اجماع از زمان شیخ طوسی درست شده است یعنی از قرن پنجم تا قرن حاضر، اما قرن سوم و چهارم کلمات علماء در دسترس نیست، به عبارت دیگر در اصل تحقق اجماع شک داریم. ثانیا بر فرض اجماع هم مدرکی یا محتمل المدرکیة است، شاید دلیل مجمعین روایاتی است که اشاره خواهد شد.
دلیل دوم: شاید کسی به نبوی «کلّ مبیع تلف قبل قبضه، فهو من مال بائع» استناد کند، که این حدیث دلالت می‌کند بر اینکه این قاعده صحیح است و از زمان رسول خدا مصطلح بوده است. ولکن این حدیث از اهل سنت است و در شیعه فقط حاجی نوری در مستدرک نقل کرده است. پس حدیث مدرک ندارد و شهرت هم نمی‌تواند جابر ضعف سند باشد؛ زیرا آیت‌ﷲ خوئی کبرای کلی که شهرت جابر ضعف سند باشد را قبول ندارد و ثانیا صغرا هم معلوم نیست، یعنی شاید کسانی که این فتوا را داده‌اند دلیل دیگری داشته‌اند.
دلیل سوم: روایت عقبة بن خالد که می‌فرماید: چیزی را که می‌فروشی تا زمانی که در خانه توست ضامن هستی، موقعی که آن را از خانه خودت بیرون بگذاری و تحویل مشتری دادی ضامن نیستی. آیت‌ﷲ خویی می‌فرماید: سند این روایت ضعیف است و آن را کنار می‌گذاریم.
دلیل چهارم: دلیل اصلی مساله همین دلیل است که غیر از آیات و روایات و اجماع است، یعنی سیره عقلائیة. سیره عقلاء بر این است که همیشه قبض را متمم ملکیت می‌دانند. یعنی کسی که چیزی را می‌خرد وقتی می‌گویند مالک شد و ملکیت کامل و مستقر داری که آن جنس را تحویل بگیرد نه به این معنا که قبض شرط ملکیت است، بلکه قبض متمم ملکیت است. به عبارت دیگر مردم به خرید و فروش، داد و ستد می‌گویند یعنی باید چیزی را بدهد و چیزی را بگیرد، تا چیزی را نگرفته است آن خرید و فروش را مستقر نمی‌دانند. این مطلب فراوان بر زبان مردم است که می‌گویند تا چیزی را نگرفته‌ام پول چه چیزی را بدهم، یعنی این در ذهن مردم هست که بعت و قبلت کافی نیست، بیع و شراء ملکیت می‌آورد اما ملیکت تام نیست. این مانند ملکیت محدود است که مثلا شهرداری ملکیت را محدود می‌کند و اگر کسی بدون مجوز در زمینش خانه بسازد، شهرداری آن را تخریب می‌کند، یعنی ملکیت به شرطی مستقر است که مجوز بگیرد. مثال دیگر اینکه شهرداری می‌گوید این زمین کشاورزی است و مالک حق خانه سازی در آن ندارد. این‌ها تحدید ملکیت است، (اینکه آیا جایز است یا خیر مطلب دیگری است). یکی از مصادیق محدود کردن ملکیت این است که انسان با عقد ملکیت تام نمی‌یابد مگر زمانی که قبض بشود. به عبارت دیگر آقای خوئی می‌فرماید هر ملکیتی مقید به عدم انفساخ یا عدم فسخ است. وقتی ملکیت تام نبود، اگر تلف شد بایع که ملکیت تام دارد ضامن است.

نظر استاد درباره کلام آیت‌ﷲ خوئی
راجع به اجماع و حدیث نبوی و حدیث عقبة بن خالد، کلام آیت‌ﷲ خوئی را می‌پذیریم. اما دلیل اصلی مساله این است که گفته شد هر چیزی که عرف هر منطقه‌ای است شرط ارتکازی محسوب می‌شود. مثلا شرط ارتکازی در منطقه ما این است که هر کس چیزی را می‌فروشد تا تحویل نداده است ضامن است. شرط ارتکازی که مکررا مطرح شده است و بسیاری از مباحث خیارات با شرط ارتکازی درست می‌شود، مشکلی دارد و آن مشکل این است که اگر چیزی شرط ارتکازی بود تخلف آن خیار شرط می‌آورد نه اینکه تخلف آن موجب بطلان عقد باشد. هر شرطی که در عقد ذکر شد، وصف است و تخلف آن شرط خیار می‌آورد نه اینکه موجب بطلان عقد شود؛ در حالیکه بحث ما در این است که اگر قبض شرط باشد تخلف آن، عقد را باطل می‌کند.
گرچه این بحث هست که اگر شرطی را ذکر کنند معنای شرط این است که مبیع مقید به آن وصف باشد و اگر مبیع مقید به آن وصف نبود، اصلا آن شیء مبیع مورد معامله نیست. به عبارت دیگر وقتی شرط می‌کند کتاب چاپ بیروت باشد، این غیر از کتاب چاپ ایران است و اصلا دو چیز هستند، و اگر بیروتی نبود باید بیع باطل باشد. به عبارت دیگر هر شرطی به وصف بر می‌گردد و هر وصفی قید است و تخلف آن موجب بطلان عقد است. و لکن جواب این کلام این است که عرف فرقی بین این دو نمی‌گذارد. در مثال مذکور عرف می‌گوید کتاب همان کتاب است، اما یا چاپ بیروت است یا چاپ ایران. و چون ملاک عرف است در این موارد بیع باطل نیست بلکه تخلف وصف حاصل شده و موجب خیار است.
در حالیکه بحث در این است که تلف المبیع قبل القبض من مال بایعه یعنی معامله باطل است. اگر بحث را روی شرط ارتکازی ببریم تخلف شرط موجب بطلان نیست درحالیکه ما می‌خواهیم بگوییم موجب بطلان است. ولکن جواب این اشکال این است که: هر چیزی که عرف است، عرف شرط ارتکازی است و لکن یک مرتبه شرط این است که بر بایع واجب است مبیع را تسلیم کند، در اینجا اگر بایع تسلیم نکرد مشتری خیار دارد. ولی یک مرتبه شرط ارتکازی این است که مشتری با زبان بی‌زبانی می‌گوید تا جنس فروخته شده را تحویل نداده‌ای ضامن پول من هستی، یعنی شرط ضمانت بایع قبل القبض به ضمان معاوضی. در این صورت تخلف شرط موجب بطلان معامله است.