خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ معنای فسخ آناًما و ضمانت بایع در قاعده التلف قبل القبض من مال بایعه در بحث ضمانت بایع

مباحث مطرح شده در این جلسه:
تفاوت دو قاعده
احتمالات در مساله
نظر امام خمینی(ره)
اشکال استاد بر امام خمینی(ره)
ثمره بحث

❋ ❋ ❋

تفاوت دو قاعده
در قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، ضمان واقعی یا یدی است، یعنی باید قیمت یا مثل را بپردازد. اما در قاعده تلف المبیع قبل قبضه من بایعه، ضمان معاوضی یا معاملی است، یعنی پولی را که گرفته باید پس بدهد، نه قیمت واقعی را. علت این تفاوت این است که در قاعده تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له، مساله‌ای را مطرح می‌کنند که اگر در زمان خیار مبیع تلف نشد بلکه معیوب شد، بازهم ضامن کسی است که خیار ندارد. اگر مبیع معیوب شد، باید خسارت عیب را بدهد؛ پس به دلیل عیب باید خسارت عیب را بدهد نه درصد قیمت را، در صورت تلف هم باید خسارت واقعی را بدهد.
وقتی مالی را فروختند، مال مشتری شده است، چگونه می‌شود بایع قبل القبض ضامن باشد؟ راه حل این بود که بگوییم آناً مّای قبل التلف معامله فسخ می‌شود و مال به ملک بایع بر می‌گردد و در ملک او تلف می‌شود و مال او تلف شده است.

احتمالات در مورد فسخ معامله قبل التلف
این معامله حقیقتاً فسخ می‌شود یا تعبداً، مجازاً و حکماً؟ (تعبدی و مجازی و حکمی یکی هستند و فرقی ندارند).
و در هر دو صورت آیا معامله منفسخ می‌شود یا اینکه معامله از اول باطل بوده و با تلف کشف بطلان می‌شود، (به عبارت دیگر شرط صحت معامله آن است که مبیع تا قبل القبض تلف نشود)، یا اینکه معامله از حین تلف باطل بوده است؟ شش احتمال مطرح است.

نظر امام خمینی(ره)
امام خمینی فرموده است: این فسخ یا انفساخ حقیقی است نه تعبدی؛ ظاهر اینکه می‌گویند معامله فسخ شد آن است که حقیقتاً فسخ شده است، نه اینکه معامله هست ولی احکام فسخ را دارد؛ ظاهر هر کلمه‌ای این است که بر معنای حقیقی حمل شود نه بر معنای مجازی.
دلیلی ندارد که معامله از اصل باطل باشد؛ وقتی بعت و قبلت را گفتند مشتری مالک می‌شود و استصحاب بقاء ملکیت مشتری نسبت به مبیع جاری می‌شود تا وقتی که حالت سابقه یقین کنیم. با تلف مبیع دیگر نمی‌توان ملکیت مشتری را استصحاب کرد، باید گفت آناًمّای قبل از تلف معامله فسخ شد. پس معامله باطل نبوده است چون یکی از شرایط صحت معامله، عدم تلف مبیع نیست.
به عبارت دیگر امام خمینی همان نظر مشهور را بیان کرده و بر آن استدلال نموده است.

اشکال استاد بر امام خمینی(ره)
اولا در بحث ما در هیچ دلیلی کلمه فسخ به کار نرفته است که بحث کنیم کلمه فسخ باید بر معنای حقیقی حمل شود یا بر معنای مجازی، اگر لفظی در شرع به کار برود و شک کنیم معنای حقیقی اراده شده یا معنای مجازی، می‌گوییم اصل آن است که معنای حقیقی اراده شده است (البته این مبنا هم اشکال دارد). دلیل ما این حدیث است: «کلّ مبیع تلف قبل قبضه، فهو من مال بائعه» در این دلیل کلمه فسخ نیست، یا در روایت عقبة بن خالد کلمه فسخ نیست.
ثانیا کلمه «فسخ آناًمّا» را علما گفته‌اند و هرجایی این کلمه را گفته‌اند معنایش جمع بین الادله است. مثلا می‌گویند اگر کسی عمودین (پدر یا مادر) خود را بخرد، مالک نمی‌شود بلکه خود به خود آزاد می‌شود. در اینجا می‌گویند فرزند آناًمّا مالک پدر می‌شود و همین که مالک پدر شد آزاد می‌شود. این آناما جمع بین الادله است، چون یک دلیل می‌گوید فرزند مالک پدر نمی‌شود، دلیل دیگر هم می‌گوید «لا عتق الا فی ملک». در مانحن فیه هم همینطور است، یک دلیل می‌گوید مشتری هر چیزی را خرید، مالک است، دلیل دیگر می‌گوید بایع مالک است؛ این دو تنافی دارند چون اگر مشتری مالک است چرا بایع ضامن است. جمع بین الادله این است که آنامای قبل از تلف بایع مالک است و مال خودش تلف شده است و ضامن است. و چون این فسخ یا انفساخ خلاف قاعده است، باید قدر متیقن را بگیریم و قدر متیقن آناًمّای قبل از تلف است. این انفساخ قبل التلف حقیقی نیست بلکه تعبدی یای مجازی است. هر چیزی که تعبدی است باید قدر متیقن آن را اخذ کنیم. معامله حقیقتاً فسخ نمی‌شود بلکه فرض می‌کنیم معامله فسخ شده است.

ثمره بحث
ثمره بحث در این است که اگر این مال بعد از تلف منفعت یا ضرری داشت، مثلا کوزه قبل از تحویل به مشتری شکست و بایع ضامن است، اگر بر فرض مالیت شکسته‌های کوزه، مالک این شکسته‌ها کیست؟ اگر بگوییم معامله حقیقتاً فسخ شده است، مالک شکسته‌ها بایع است. اما اگر معامله تعبدا فسخ شده است و باید قدر متیقن را اخذ کنیم، مالک شکسته‌ها مشتری است.
مثال دیگر اگر بایع عبدی را فروخت ولی قبل از تحویل عبد، عبد از دنیا رفت. تلف مبیع قبل از قبض است و ضامن بایع است. تجهیز جنازه این عبد با چه کسی است؟ اگر بگوییم انفساخ معامله حقیقی است، تجهیز جنازه با بایع است، اما اگر بگوییم انفساخ مجازی و تعبدی است، تجهیز جنازه با مشتری است چون قدر متیقن در فسخ، ضامن بودن بایع است.
قاعده اقدام در اینجا جاری نمی‌شود چون قاعده اقدام در مورد اتلاف است نه در تلف، در حالیکه بحث ما در تلف است.