خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ حکم شرط عدم ضمانت بایع در تلف قبل قبض و حکم برگشت مال تلف شده

مباحث مطرح شده در این جلسه:
شرط عدم ضمانت بایع
برگشت مبیع بعد از تلف
نظر امام خمینی(ره) در مساله
جواب استاد
نظر استاد در مساله

❋ ❋ ❋

اگر مبیع قبل از تحویل تلف شد بایع ضامن است، و چون مشتری مالک است باید بگوییم آناًمای قبل التلف بیع فسخ می‌شود. گفته شد به دلیل جمع بین ادله، این فسخ تعبدی است نه حقیقی. نتیجه بحث این است که مبیع حقیقتاً مال مشتری است نه بایع، و اگر منفعت یا ضرری داشت مال مشتری است، فقط یک حکم شرعی است که بایع ضامن است. این حکم به ضمان را تعبدا انفساخ می‌گوییم.

شرط عدم ضمانت بایع
آیا بایع یا مشتری می‌توانند در متن عقد شرط کنند که اگر مبیع قبل از قبض تلف شد، بایع ضامن نباشد؟ پاسخ این است که اگر کسی قائل شد که این فسخ یا انفساخ حکم شرعی است، شرط سقوط حکم شرعی باطل است. اما اگر قائل شد که فسخ یا انفساخ حق مشتری است، می‌توان شرط کرد که این حق ساقط شود. این بحث بر فرض این است که فرق بین حق و حکم این است که حکم قابل اسقاط و واگذاری نیست و نمی‌توان در برابر آن پول گرفت ولی حق قابل اسقاط و واگذاری است و می‌توان در برابر پول گرفت. (البته معلوم نیست این حرفها درست باشد و قبلا به این کلام اشکال کردیم) بله، این قابل تصور است که اگر بایع یا مشتری شرط کنند که معامله فسخ نشود، باطل است؛ اما اگر شرط کنند که چنانچه مبیع تلف شد بایع ضامن باشد اما مشتری این حق را از بایع طلب نکند، صحیح است.
مثال: شراکت در صورتی صحیح است که هر دو در سود و زیان شریک باشند، اما اگر شرط کنند که ضرر به بانک بخورد نه مشتری، باطل است. اما اگر شرط کنند که سود و زیان مشترک است اما بانک قول بدهد چنانچه مشتری ضرر کرد، بانک ضرر او را جبران کند صحیح است؛ یا دو نفر که شریک شدند یکی قول بدهد که اگر دیگری ضرر کرد او جبران کند، صحیح است. در مانحن فیه هم اگر بایع یا مشتری شرط کنند که عند التلف بایع معامله باطل نشود، یا شرط کنند که بایع ضامن نباشد، باطل است. اما اگر شرط کنند که چنانچه مبیع قبل از تحویل تلف شد، بایع ضامن باشد ولی مشتری خسارت را از بایع نگیرد، صحیح است. این در واقع اسقاط حق مشتری است نه اسقاط حکم.

برگشت مبیع بعد از تلف
بحث در این است که مبیع قبل از قبض، تلف شود. کلمه «تلف» با اینکه در روایت به کار رفته است اما شرع برای آن معنایی ذکر نکرده است، فلذا باید معنای تلف را از عرف یا لغت بگیریم، یعنی عرفا به چه چیزی تلف می‌گویند. اگر مبیع انگشتر بود، و قبل از قبض در چاه افتاد، انگشتر واقعا موجود است اما در چاه؛ آیا این تلف است؟ یعنی مال هست ولی در دسترس نیست، عرف این را تلف حساب می‌کند. یا اگر مال سرقت شد، از بین نرفته است اما دیگر در دسترس نیست، لذا تلف محسوب می‌شود. یا اگر حیوان فرار کند با اینکه از بین نرفته ولی عرف آن را تلف می‌داند. اگر مبیع تلف شد مثلا دزد برد، معامله فسخ می‌شود و ضرر به بایع می‌خورد، اگر بعد از مدتی مال برگشت، قاعده اهل سنت این است که «الزائل العائد کالذی لم یزل او کالذی لم یعد» (کتاب المکاسب ج۵ ص۳۲۶) کالذی لم یزل یعنی مثل این است که اصلا تلف نشده است، و کالذی لم یعد یعنی مثل این است که برنگشته است. اگر انگشتر قبل از قبض به چاه افتاد، معامله فسخ شده است، وقتی از چاه درآمد آیا مثل این است که تلف نشده است یعنی معامله فسخ نشده است پس انگشتر مال مشتری است، یا مثل این است که برنگشته است یعنی معامله فسخ شده است پس انگشتر مال بایع است و مشتری باید پولش را بگیرد.

نظر امام خمینی(ره) در مساله
امام خمینی(ره) فرموده است: باید ببینیم آیا یاس از پیدا شدن مال وجود داشته است؟ اگر یاس وجود داشت و اتفاقا پیدا شد، این یاس از وجدان، طریقیت داشته است نه موضوعیت، و هر چیزی که طریقیت داشت اگر کشف خلاف شد معلوم می‌شود آن چیزی که طریق بوده، طریق نبوده است. (کتاب البیع ج۵ ص۵۸۴)

جواب استاد
جواب این کلام این است که موضوع حکم شرعی تلف است نه یاس. حکم شرعی این است: تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، حکمِ «من مال بایعه» روی موضوع «تلف المبیع» رفته است.

نظر استاد در مساله
ملاک این است که اگر عرف مبیعی را که دزد برده یا به چاه افتاده، تلف بداند، معامله فسخ می‌شود و بایع ضامن است. یعنی صدق عنوان تلف ملاک است نه یاس. اگر بگوییم معامله حکما فسخ می‌شود، مالی که تلف شده بود چنانچه دوباره پیدا شد مال مشتری است، چون معامله حقیقتاً فسخ نشده است. اما طبق نظر مشهور که معامله حقیقتاً فسخ می‌شود، مال بایع است، چون معامله فسخ شده و مبیع به ملک بایع و پول به ملک مشتری بر می‌گردد.
در صورتی که مال پیدا شده مال مشتری باشد، آیا باید پول را به بایع بدهد؟ بستگی دارد پولی را که بایع به مشتری پس داده است بدل عین است، یا بدل حیلوله، یا بدل منافع فوت شده؟ اگر پولی را که بایع پس داده، بدل عین بود، مشتری باید پول را پس بدهد تا جمع بین بدل و مبدل منه لازم نیاید. اگر پول بدل حیلوله یا منافع فوت شده باشد، مشتری پول را پس نمی‌دهد و جمع بین عوض و معوض نمی‌شود، چون پول منافع فوت شده مبیع بوده است نه پول مبیع. البته افرادی مثل شهید ثانی فرموده اند: ما نمی‌فهمیم بدل حیلوله به چه معناست؟ یا محقق کرکی فرموده است: بدل حیوله تصویر درستی ندارد.