خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ حکم قبض مشتری بدون اذن بایع و تلف مبیع در دست مشتری و حکم اعتلاف مبیع

مباحث مطرح شده در این جلسه:
تلف مبیع قبل از اقباض
اتلاف مبیع توسط مشتری
اشکال استاد بر امام خمینی(ره)
اتلاف مبیع توسط بایع یا اجنبی

❋ ❋ ❋

گفته شد کلمه تلف در قاعده تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه به معنای نابود شدن نیست، مثلا عبدی که فرار کرد، یا جنسی که به دریا افتاد یا دزد برد را هم تلف می‌گویند. چنانچه بعد از تلف مال پیدا شد، در اینجا اگر کسی قائل به فسخ حقیقی معامله باشد، باید بگوید مال بایع است. اما گفتیم که این فسخ حکمی و از باب جمع بین ادله است، لذا فقط حکم ضامن بودن بایع را دارد، قهرا وقتی مال پیدا شد، مال مشتری است.

تلف مبیع قبل از اقباض
اگر مال تلف شد و این تلف قبل از اقباض بود نه قبل از قبض، به عبارت دیگر خود مشتری بدون اجازه بایع مال را برداشت و تلف شد؛ این تلف مبیع قبل از اقباض است نه قبل از قبض؛ در اینجا چه کسی ضامن است؟ در روایات فرموده: بایع ضامن است تا موقعی که مبیع را از خانه‌اش خارج شد، «یُخرِجَه» باب افعال است یعنی بایع مال را به مشتری تحویل بدهد، پس اگر مشتری بدون تحویل بایع، خودش مال را برداشت و برد و مال تلف شد، نظر امام خمینی این است که ملاک قبض یا اقباض نیست، حدیث هم که فرموده «حتی یخرجه من بیته»، نمی‌خواهد اقباض را بگوید. یعنی اگر مال تحت تصرف و ید مشتری قرار گرفت، دیگر بایع ضامن نیست؛ پس قبض یعنی استیلاء یا تسلط یا تصرف. با این معنا اگر مشتری هنوز بر مال مسلط نشده، بایع ضامن است ولی اگر مشتری خودش مال را برداشت و رفت، یعنی خودش بر مال مسلط شده است و بایع ضامن نیست. (کتاب البیع ج۵ ص۵۸۴)
در اوائل بحث قبض اشاره کردیم که خوب بود در کتاب‌های فقهی بحثی مطرح می‌شد با عنوان شرایط صحت قبض و گفتیم مثلا یکی از شرایط صحت قبض این است که باید با اذن مالک باشد و اگر مشتری بدون اجازه قض کرد، قبض مشتری باطل است. با این مطلب جواب این مساله روشن می‌شود، این قبض کالعدم است و اگر مال تلف شد، این تلف قبل القبض است نه بعد القبض؛ چون شرط صحت این قبض اجازه بایع بود و وقتی بایع اذن نداده، پس قبض باطل است در نتیجه ضرر به بایع می‌خورد. اینکه بایع ضامن است یعنی غرامت با بایع است. به عبارت دیگر یک ضمان معاملی داریم و یک ضمان واقعی؛ وقتی مشتری مال را بدون اجازه می‌برد و مال تلف می‌شود، بایع ضامن است یعنی بایع باید ثمن را به مشتری پس بدهد، ولی او هم مالش را می‌خواهد و چون مشتری مال را تلف کرده باید مثل یا قیمت واقعی را بدهد. بنابراین بایع ضامن ثمن است ولی مشتری ضامن قیمت واقعی است.

اتلاف مبیع توسط مشتری
شیخ در مکاسب فرموده است: اگر مشتری عبدی را خرید، و به عبد گفت برویم ولی عبد عصبانی شد و به مشتری حمله ور شد و مشتری خواست از خودش دفاع کند و عبد را کشت، یعنی در واقع مشتری مال را اتلاف کرد. (کتاب المکاسب ج۶ ص۲۷۶) به مناسبت این مثال، این مساله را مطرح می‌کنیم: بحث درباره این بود که تلف مبیع قبل از قبض از مال بایع است. اما اگر مال اتلاف شد، سه صورت وجود دارد: یا تلف کننده مشتری است، یا بایع است، یا اجنبی است. تا الآن بحث در تلف بود مثلا زلزله یا سیل می‌آمد و مال تلف می‌شد، اما اگر کسی مال را اتلاف کرد.
امام خمینی فرموده است: اگر مشتری قبل از اینکه مال را تحویل بگیرد آن را اتلاف کرد، احتمال دارد بگوییم هیچ فرقی بین تلف و اتلاف نیست و همانطور که اگر مال تلف می‌شد بایع ضامن بود، الآن هم که اتلاف است بایع ضامن است. دلیلش این است که اولا این روایاتی که فرمود تلف المبیع، هر تلفی، اتلاف دارد؛ یعنی هرجا که تلف هست معمولا اتلافی بوده و نتیجه اتلاف، تلف است. بنابراین درست است که در حدیث فرموده تلف المبیع ولی شامل اتلاف هم می‌شود. ثانیا می‌توانیم بگوییم مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند که تلف و اتلاف یکی باشد. حکم «فهو من مال بایعه» است یعنی ضامن بودن بایع، موضوع هم «تلف المبیع قبل قبضه» است. مناسبت این حکم و موضوع این است که حدیث می‌خواهد بفرماید هر چیزی که قبل از قبض تلف شد، یعنی اگر مال مشتری به دستش نرسید چه اینکه خودش تلف کرده یا دیگری؛ مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند تلف و اتلاف فرقی ندارد و اگر خود مشتری تلف کرد بایع ضامن است. وقتی بایع ضامن است یعنی معامله فسخ می‌شود، و معنایش این است که بایع باید ثمن را برگرداند و سپس بایع طبق «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» مال خود را طلب می‌کند و مشتری باید قیمت واقعی را به بایع بدهد. (کتاب البیع ج۵ ص۵۸۵)

اشکال استاد بر امام خمینی(ره)
این فرمایش مبتنی بر این است که اولا تلف اعم از اتلاف است و ثانیا مناسبت حکم و موضوع. و لکن مناسبت حکم و موضوع خیلی واضح نیست، یعنی کسی نمی‌تواند ادعا کند که حدیث می‌خواهد بگوید مشتری نباید ضرر کند، بلکه حدیث می‌خواهد بفرماید که بایع ضامن است، اما اینکه چرا بایع ضامن است موضوع حدیث نیست. به عبارت دیگر مناسبت حکم و موضوع از این حدیث به روشنی به دست نمی‌آید. کما اینکه اعم بودن تلف از اتلاف وجهی ندارد. اگر کسی بگوید تلف اسم مصدر است، در این صورت می‌توان گفت تلف اعم از اتلاف است. اما اگر کسی بگوید تلف مصدر است، دیگر شامل اتلاف نمی‌شود. پس نمی‌توان کلام امام خمینی(ره) را پذیرفت.
اگر دلیل مساله را اجماع بدانیم، در اجماع باید قدر متیقن اخذ شود و قدر متیقن اجماع تلف است نه اتلاف. اگر دلیل مساله حدیث عقبة بن خالد باشد، حدیث می‌گوید قبل القبض است یا بعد القبض، نه اینکه تلف یا اتلاف و کلمه تلف و اتلاف در حدیث وجود ندارد. اگر دلیل مساله نبوی «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» باشد، هم سند و هم دلالت حدیث اشکال دارد.
بنابراین چون قاعده تلف المبیع خلاف قاعده است، (چون قاعده این است که هر کسی ضامن مال خودش است نه اینکه کسی ضامن مال دیگری باشد) باید قدر متیقن آن اخذ شود و قدر متیقن جایی است که تلف باشد نه اتلاف.

اتلاف مبیع توسط بایع یا اجنبی
اگر اجنبی مال را تلف کند مثل اینکه دزد ببرد، اتلاف با تلف یکی است و همان قاعده جاری می‌شود. اما اگر بایع مبیع را اتلاف کرد، اگر قائل به انفساخ باشیم بایع مال خودش را تلف کرده و فقط باید ثمن را به مشتری بدهد. اما اگر قائل به انفساخ نباشیم بایع مال مشتری را تلف کرده است، باید قیمت واقعی را بدهد.