خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ حکم اتلاف مبیع توسط بایع

مباحث مطرح شده در این جلسه:
حکم اتلاف مبیع توسط بایع
احتمالات استاد در دلیل اول شیخ انصاری
اشکال استاد بر دلیل دوم شیخ انصاری
دو مساله دیگر

❋ ❋ ❋

حکم اتلاف مبیع توسط بایع
شیخ انصاری می‌فرماید: اگر بایع مبیع را قبل از تحویل اتلاف کرد، در اینجا سه احتمال وجود دارد: (کتاب المکاسب ج۶ ص۲۷۶)
احتمال اول: بیع فسخ می‌شود و بایع باید ثمن را پس بدهد. دلیل شیخ برای این احتمال این است که حدیثی که فرموده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه گرچه تلف را فرموده است، اما تلف اعم از اتلاف و تلف است. تلف یعنی مبیع به دست مشتری نرسد، چه با آفت آسمانی تلف شود و چه با تلف به دست کسی. افرادی مثل شخ طوسی و علامه حلی این احتمال را پذیرفته‌اند.
احتمال دوم: بیع فسخ نشده است و بایع باید مثل یا قیمت واقعی مبیع را به مشتری بدهد. دلیل این احتمال این است که اگر معامله فسخ نشده باشد، بایع مال مشتری را تلف کرده و قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» جاری می‌شود، و بایع باید قیمت یا مثل واقعی را بپردازد.
احتمال سوم: مشتری بین قیمت و ثمن مخیر است. شیخ انصاری برای این احتمال دو دلیل آورده است؛ دلیل اول این است که هم سبب انفساخ (تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه) موجود است پس بایع ضامن ثمن است، و هم سبب ضمان (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) موجود است پس بایع ضامن قیمت است.

احتمالات استاد در دلیل اول شیخ انصاری
و لکن این دلیل درست نیست و در واقع نوعی تناقض دارد؛ تناقض به این است که اگر هم سبب انفساخ موجود باشد و هم سبب ضمان، یعنی این عقد هم فسخ شده و هم فسخ نشده است. فسخ شدن و فسخ نشدن اجتماع نقیضین است. بعید است که شیخ انصاری توجه به این مطلب نداشته است، شاید شیخ انصاری می‌خواهد بفرماید سبب انفساخ به معنای سبب حقیقی فسخ نیست بلکه انفساخ حقیقی است، و یا اینکه مراد شیخ این است که احتمال دارد انفساخ و احتمال دارد ضمان، نه اینکه هم معامله فسخ می‌شود و هم مشتری می‌تواند قیمت بگیرد. و شاید مراد شیخ انصاری این است که هر وقت شک کردیم به اصول عملیه رجوع می‌کنیم و اصول عملیه گاهی فسخ را اقتضاء می‌کند و گاهی صحت معامله را اقتضاء می‌کند.
دلیل دوم شیخ انصاری این است که وقتی بایع مال را تلف کرد حدیث تلف المبیع قبل قبضه انصراف دارد از اینکه اتلاف بایع را بگیرد، یعنی بعید است مانحن فیه را شامل شود. حدیث انصراف دارد به تلف نه اتلاف، این معنای منصرف دلیل الانفساخ است. وقتی حدیث مانحن فیه را شامل نشود، می‌گوییم بایع چیزی را به مشتری فروخته ولی تحویل نداده پس مشتری خیار فسخ دارد. وقتی مشتری خیار تعذر تسلیم مبیع را داشت، اگر فسخ کرد ثمن را می‌گیرد، اگر فسخ نکرد قیمت را می‌گیرد و این همان تخییر است.

اشکال استاد بر دلیل دوم شیخ انصاری
اشکال این دلیل آن است که اگر بایع مبیع را تلف کرد و نتوانست به مشتری تحویل دهد و مشتری خیار داشت، این خیار چه نوع خیاری است؟ خیار تعذر تسلیم مبیع در بین خیارات نبود. مگر اینکه بگوییم در بحث خیار اشتراط داخل است و همان بحث شرط ارتکازی که هرکس چیزی را می‌خرد با زبان بی‌زبانی می‌گوید به شرطی می‌خرم که بایع بتواند مبیع را تحویل بدهد و اگر نتوانست مبیع را تحویل بدهد، مشتری خیار تخلف شرط ارتکازی دارد. ولکن مشکل این است که شیخ انصاری شرط ارتکازی را در مکاسب قبول ندارد.
اگر مراد شیخ این باشد که وقتی دست ما از ادله اجتهادی کوتاه شد (یعنی حدیث تلف المبیع شامل ما نحن فیه نشود، حدیث من اتلف مال الغیر هم شامل ما نحن فیه نمی‌شود چون نمی‌دانیم بایع مال خودش را تلف کرده یا مال غیر را؟) پس باید به سراغ اصول عملیه برویم. اصول عملیه چند جور است: یک مرتبه در این است که اگر شک داریم با اتلاف بایع معامله فسخ شده است یا نه، باید استصحاب بقاء عقد کنیم و نتیجه استصحاب بقاء عقد این است که بایع ضامن قیمت واقعی است. اگر بحث درباره این است که بایع چقدر ضامن است نه اینکه آیا عقد فسخ شده است یا نه؟ اینجا ابتداءً به ذهن می‌آید که دوران امر بین متباینین است، چون امر دائر بین قیمت و ثمن است. در دوران امر بین متباینین هم احتیاط جاری می‌شود. ولکن اینجا دائر بین دو عنوان نیست بلکه امر بین اقل و اکثر استقلالی دائر است و در اقل و اکثر استقلالی همه قائل به برائت هستند. باید ببینیم بین قیمت و ثمن کدام کمتر است همان را بایع ضامن است و در دیگری برائت جاری می‌شود. اصول عملیه همین است نه اینکه با اصول عملیه تخییر را ثابت کنیم. قبلا هم گفته شد که تخییر در اصول عملیه یعنی دو برائت، در اصول عملیه اصلی با عنوان اصالة التخییر نداریم.

دو مساله دیگر
شیخ دو مساله دیگر را در ادامه مطرح کرده است. شیخ می‌فرماید: «فإن اختار المشتری القیمة، فهل للبائع حبس القیمة علی الثمن؟ وجهان، أقواهما العدم». (کتاب المکاسب ج۶ ص۲۷۷) اگر مشتری قیمت را اختیار کرد، آیا بایع می‌تواند قیمت را حبس کند تا مشتری ثمن را به بایع بدهد؟ دو وجه اینجا هست. اینکه شیخ فرمود دو وجه دارد با مطلبی که ابتدای کتاب البیع فرموده است تنافی دارد؛ شیخ انصاری در ابتدای کتاب البیع فرموده است: اگر بین بایع و مشتری اختلاف شد و بایع می‌گوید من جنس را نمی‌دهم تا پولم را بدهی و مشتری می‌گوید من پول را نمی‌دهم تا جنس را بدهی، چون در بیع، بایع می‌فروشد باید اول مبیع را بدهد بعد پول را بگیرد. پول عوض است و باید اول مبیع را بگیرد بعد عوض را بدهد. کما اینکه ابتدا باید بایع بگوید بعت. اگر این کلام ملاک باشد در مانحن فیه باید بگوییم بایع حق ندارد قیمت را حبس کند بلکه ابتدا باید قیمت را بدهد بعد ثمن را بگیرد.
ولکن احتمال دارد بگوییم کلام ابتدای کتاب البیع را قبول نداریم و هر دو همزمان با هم باید بدهند و بگیرند و هر کدام هم می‌تواند امتناع از ابتداء کند. در این صورت می‌توان گفت در هر معامله‌ای مقابله و معاوضه بین ثمن و مثمن است. اگر بحث ثمن و مثمن باشد لازم نیست هیچکدام اول باشد و می‌تواند همزمان باشد. اما بحث ما در این است که یکی از عوض و معوض تلف شده است، یعنی بحث درباره بدل معوض و عین عوض است. و دلیلی نداریم که باید بین بدل معوض و عوض باید مقابله باشد، پس باید ابتدا مشتری باید عوض را بدهد. وقتی مبیع تلف شد، بدل معوض به ذمه است، وقتی کلی و به ذمه است باید مشتری ثمن را بدهد چه اینکه او عوض را بدهد یا ندهد.
مساله دیگر این است که: اگر مشتری مبیع را بدون اجازه قبض کرد و دعوا شد و بایع در دعوا مبیع را اتلاف کرد، به عبارت دیگر ابتدا قبض صورت گرفته بعد بایع مبیع را در دست مشتری تلف کرد، آیا بایع ضامن است؟ و اگر ضامن است ضامن قیمت است یا ضامن ثمن؟ شیخ انصاری می‌فرماید: بایع ضامن قیمت است نه ضامن ثمن. به عبارت دیگر معامله فسخ نمی‌شود و بایع مال مشتری تلف کرده و ضامن است. یعنی قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» جاری می‌شود.
گفته شد که اگر بگوییم شرط صحت قبض این است که به اذن مالک باشد، پس اگر مشتری بدون اجازه بایع قبض کرده است باطل است. وقتی قبض باطل است اگر بایع مال را در دست مشتری اتلاف کند، تلف قبل القبض حساب می‌شود، پس بایع ضامن است.