مباحث مطرح شده در این جلسه:
ادامه بررسی مستثنی در بیع عینه (در بیع اول، بیع دوم را شرط کنند)
بررسی سندی و دلالی دو حدیث درباره عدم جواز مساله مستثنی در بیع عینه
اشکالات استاد به استدلال به این دو حدیث
جمع بندی و نظر استاد در مساله

ادامه بحث مستثنی: اگر در بیع اول، بیع دوم را شرط کنند، عده زیادی فرموده‌اند این بیع باطل است و دلیل آن را دور ذکر کرده‌اند. فقط دو روایت هست که باید مطرح شود.
روایت اول
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَی آخَرَ تَمْرٌ أَوْ شَعِیرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَ یَأْخُذُ بِقِیمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ إِذَا قَوَّمَهُ دَرَاهِمَ فَسَدَ لِأَنَّ الْأَصْلَ الَّذِی یَشْتَرِی بِهِ دَرَاهِمُ فَلَا یَصْلُحُ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَی أَنْ یُؤَدِّیَ الْعَبْدُ کُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ یَحِلُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ. (وسائل الشیعه جلد ۱۸ صفحه ۳۰۸ حدیث۱۲ از باب ۱۱ ابواب السلف)

معنای حدیث
احتمالا معنای حدیث این است که از بایع خرما خریده و پولش را داده است، در موعد تحویل خرما می‌گوید خرما ندارم. در عوض می‌گوید که پول خرما به قیمت روز را به مشتری بدهد. این جا به جای خرما پول می‌دهد که این در واقع بیع درهم به درهم می‌شود.

اشکالات استاد
و لکن این حدیث خیلی اشکال دارد: ۱- سند حدیث ضعیف است. در تهذیب سند جور دیگری است که اصلا راوی معلوم نیست و شیخ حر سند را تصحیح و ذکر کرده است. در این سند بنان بن محمد توثیق ندارد. ۲- معلوم نیست که معامله اول بیع باشد، اینکه خرما طلب دارد شاید علتش چیزی غیر از بیع باشد مثل ارث یا در باغ شریک بوده وسهمش را طلب دارد. ۳- محل بحث این است که در بیع اول، بیع دوم را شرط کرده باشند در حالیکه اینجا اصلا شرط نشده است. ۴- این حدیث چیزی را می‌گوید که احدی از علماء شیعه قبول ندارد و هیچ کس طبق آن فتوی نداده و مورد اعراض مشهور بلکه اعراض اجماع است. در حدیث می‌گوید ثمن معامله حکم ربا را دارد. ربا، پول به پول یا جنس به جنس است اما اینکه بگوییم ثمن معامله حکم ربا را دارد صحیح نیست چون در این صورت تمام معاملات در بازار ربا می‌شود. ۵- بر فرض صحت سند و دلالت، این حدیث می‌خواهد بفرماید که معامله دوم باطل است در حالیکه بحث ما درباره معامله اول است. ۶- حدیث دیگری از علی بن جعفر نقل شده است که معارض این حدیث است.

روایت دوم
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ قُلْت لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَطْلُبُ الْعِینَةَ فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ثُمَّ أَبِیعُهُ إِیَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ مَکَانِی قَالَ إِذَا کَانَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَبِعْ وَ کُنْتَ أَنْتَ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَیْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ یَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ وَ یَقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ صَلَحَ قَالَ إِنَمَا هَذَا تَقْدِیمٌ وَ تَأْخِیرٌ فَلَا بَأْسَ. (وسائل الشیعه جلد ۱۸ صفحه ۴۲ حدیث۴ از باب۵ ابواب احکام العقود) معنای حدیث
حدیث می‌خواهد بفرماید اگر مشتری و بایع اختیار دارند بیع صحیح است، مفهومش آن است که اگر مشتری اختیار ندارد و باید مبیع را بگیرد و بایع اختیار ندارد و باید مبیع را بدهد، صحیح نیست، چون از اول نفروخته است. به عبارت دیگر اگر بیع دوم در بیع اول شرط شده باشد، اختیار ندارد و باطل است.

اشکالات استاد
و لکن این حدیث هم اشکال دارد:
۱-شاید بتوان گفت حفص بن سوقه توثثیق دارد اما حسین بن منذر توثیق ندارد.
۲-در حدیث دوبار کامه «لا بأس» هست و ما می‌خواهیم از مفهوم آن استفاده کنیم که اگر شرط کنند به بأسٌ. بأس صریح در حرمت نیست بلکه شاید به معنای کراهت است.
۳-مشهور به این حدیث عمل نکرده‌اند پس مورد اعراض مشهور است.
۴-شاید حدیث می‌خواهد این را بگوید که: «انما یحرک الکلام و یحلل الکلام».

جمع بندی
بیع عینه این است که چیزی را نسیه به قیمت بالا می‌فروشد، همان موقع نقدی به قیمت پایین می‌خرد. با چشم پوشی از روایات، این حیله رباست. با توجه به اینکه در روایات هست که برخی برای فرار از ربا حیله شرعی به کار میبرند، مثلا پیامبر به امیرالمومنین علیهما اسلام فرمود: «وَ یَسْتَحِلُّونَ… الرِبَا بِالْبَیْع» یعنی زمانی می‌آید که مردم ربا را به وسیله بیع حلال می‌شمرند. ما نحن فیه هم از همین باب است. ربا در آیات بسیار نهی شده است و در آیات فرموده شما باید اصل مالتان را داشته باشید، و در ربا بیش از اصل باید بپردازد و در بیع عینه هم همینطور است. از مجمع البیان نقل شد که ربای جاهلیت اینطور بود که وقتی پولی قرض می‌کردند و در موعد بازپرداخت نمی‌توانست پرداخت کند، به صاحب پول می‌گفت: مهلت بده، پول بیشتری به تو می‌دهم. و همینطور در ازای پول بیشتر مهلت می‌گرفتتا اینکه خودش وهمسرش و فرزندش مال صاحب پول می‌شد. وقتی پیامبر مبعوث شد این را حرام اعلام کرد، می‌گفتند پیامبر جدید دو چیز می‌گوید: بت نپرستید و ربا نخورید. معلوم می‌شود مساله ربا خیلی مهم است. تمام روایات عینه و لو اینکه صحیح السند باشد، می‌گوییم درست نیست، چون خلاف قرآن است. حرمت ربا از مسلمات دین است. بله، اگر کسی واقعا قصدش ربا نباشد، مثلا برای فرار از مالیات، اشکالی ندارد اما اگر قصدش خوردن ربا از طریق شرعی باشد، می‌گوییم حرام است.