مباحث مطرح شده در این جلسه:

• اثبات ادعای افلاس
• آیا قاضی می‌تواند به علم خود قضاوت کند؟
• نظر امام خمینی^(ره) در تحریر الوسیله
• کلام سید مرتضی

اثبات ادعای افلاس

آیا قاضی می‌تواند به علم خود قضاوت کند؟

نتیجه بحث‌های قبل این شد که در ادعای افلاس و حجر که ادعاهای غیرمالی اما مستتبع مال هستند، با دو شاهد عادل مرد، یک مرد و دو زن، یک مرد و یک قسم، دو زن و یک قسم ثابت می‌شود. بین مواردی که افلاس شرکت در امنیت جامعه اثرگذار است که حق‌ﷲ است و مواردی که در شرکت خاص کوچک که بر امنیت جامعه تأثیری ندارد و حق‌الناس است، فرق است.

مسئله دیگر آن است که آیا قاضی می‌تواند در بحث افلاس با علم خود قضاوت کند؟

مثلاً دو شاهد عادل وجود ندارد اما قاضی با قرائن و شواهد به یقین رسیده است که این شرکت مفلس است؛ به‌عبارت‌دیگر آیا قاضی می‌تواند به علم خود عمل کند؟ فرقی نیز بین حق‌ﷲ و حق‌الناس نیست مثلاً قاضی بببیند که کسی دزدی کرده است یا خودش ببیند که دو نفر زنا کردند.

اهل سنت معتقدند که قاضی می‌تواند به بینه، قسم، قرائت، کتابت و مصلحت قضاوت کند.

ازنظر فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام آیا قاضی می‌تواند طبق آزمایش خون یا آزمایش دی ان‌ای یا اثرانگشت یا فیلم دوربین قضاوت کند؟ آیا فقط باید طبق بینه و قسم قضاوت کند یا مواردی که قاضی از قرائن و شواهد یقین یافته است نیز کفایت می‌کند.

نظر امام خمینی^(ره) در تحریر الوسیله

امام خمینی^(ره) در تحریر الوسیله می‌فرماید: «یجوز للقاضی أن یحکم بعلمه من دون بیّنة أو إقرار أو حلف فی حقوق الناس، وکذا فی حقوق اللّه تعالی»

روشن است که علم قاضی نباید به راه‌های غیرعادی مثل خواب دیدن یا رمل و جفر مستند باشد؛ علمی که از طریق عادی حاصل شده باشد موردبحث است. برای قاضی قطع طریقی حجت است اما برای مردم قطع موضوعی حجت است).

«بل لا یجوز له الحکم بالبیّنة إذا کانت مخالفة لعلمه، أو إحلاف من یکون کاذباً فی نظره. نعم، یجوز له عدم التصدّی للقضاء فی هذه الصورة مع عدم التعیّن علیه». (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۴۳۷)

امام خمینی می‌فرماید: قاضی در حق‌ﷲ و در حق‌الناس می‌تواند به علم خودش قضاوت کند و اگر بینه خلاف علم قاضی بود، نباید به بینه قضاوت کند.

مواردی مثل شهرداری، مدعی و قاضی و مجری یک نفر است. پلیس، بیمه و دولت هم همین‌طور هستند. آیا می‌شود یک نفر مدعی، قاضی و مجری باشد یا حرام است؟

کلام سید مرتضی

سید مرتضی که تقریباً قدیمی‌ترین عالم شیعه است که این مسئله را مطرح فرموده است، در کتاب انتصار می‌فرماید: «و مما ظن انفراد الإمامیة به و أهل الظاهر یوافقونها فیه: القول بأن للإمام و الحکام من قبله أن یحکموا بعلمهم فی جمیع الحقوق و الحدود من غیر استثناء و سواء علم الحاکم ما علمه و هو حاکم أو علمه قبل ذلک؛ و قد حکی أنه مذهب لأبی ثور؛ و خالف باقی الفقهاء فی ذلک، فذهب أبو حنیفة و أصحابه إلی أن ما شاهده الحاکم من الأفعال الموجبة للحدود قبل القضاء و بعده، فإنه لا یحکم فیها بعلمه إلا القذف خاصة و ما علمه قبل القضاء من حقوق الناس لم یحکم فیه بعلمه، فإن علمه بعد القضاء حکم؛ و قال أبو یوسف و محمد: یحکم فیما علمه قبل القضاء من ذلک بعلمه و هو قول سوار؛ و قال الحسن بن حی: یقضی بعلمه قبل القضاء بعد أن یستحلفه فی حقوق الناس و فی الحدود لا یقضی بعد القضاء إذا علمه حتی یشهد معه فی الزنا ثلاثة و فی غیره رجل آخر.

و قال الأوزاعی فی الإمام یشهد هو و رجل آخر علی قذف رجل آخر: أنه یحده هو؛ و قال شریح: ارتفعوا إلی إمام فوقی و أنا أشهد بذلک؛ و قال مالک: لا یقضی بعلمه فی سائر الحقوق حتی یکون شاهدان سواه و فی الزنا أربعة غیره؛ و قال اللیث: لا یحکم فی حقوق الناس بعلمه حتی یکون معه شاهد آخر فیقضی بشهادته و شهادة الشاهد الآخر معه؛ و قال الشافعی: یقضی بعلمه فی حقوق الناس و فی الحدود قولان لأنه یقبل رجوع المقر؛ و قال ابن أبی لیلی فیمن أقر عند القاضی فی مجلس الحکم بدین: فإن القاضی لا ینفذ ذلک حتی یشهد معه آخر و القاضی شاهد. ثم قال بعد ذلک: إذا ثبت قوله فی الأصول عنده أنفذ علیه القضاء». (انتصار ص ۴۸۶)

علت اینکه شافعی می‌گوید در حق‌ﷲ دو قول است، این است که اگر قاضی دید کسی زنا کرده است این احتمال وجود دارد که توبه کرده باشند.

سپس سید مرتضی برای نظر امامیه چنین استدلال می‌کند: مسئله در شیعه اجماعی است. اگر کسی بگوید: ابن جنید از علمای شیعه مخالف است، می‌گوییم: کلام ابن جنید اعتبار ندارد زیرا اولاً قبل از ابن جنید و پس از او اجماع منعقد شده است. ثانیاً ابن جنید ابتدا سنی بوده است و بعداً شیعه شده است و این نظر او از رسوبات تفکر سنی‌گری اوست. ثالثاً شاید این روایات را ندیده است یا اینکه دقت نکرده است. شاهد آنکه تمام شیعه قبول دارند که ابوبکر به دلیل مسئله فدک مذمت می‌شود، زیرا می‌دانست که حضرت فاطمه سلام‌ﷲ علیها معصوم است و قول معصوم یقین آور است و شاهد نمی‌خواهد ولی ابوبکر گفت شاهد بیاور؛ یعنی ابوبکر باید به علم خود قضاوت می‌کرد.

شاهد دوم و سوم روایات فراوانی است که بحث سندی نمی‌خواهند چون تعداد آن‌ها زیاد است. سید مرتضی در کتاب انتصار صفحه ۴۸۸ این روایات را نقل نموده است.

البته این روایات شاهد بحث نمی‌شوند بلکه به نفع ابن جنید هستند؛ چون امیرالمؤمنین علیه‌السلام از باب سبّ النبی آن شخص را هلاک نمود و بحث قضاوت به علم نیست. اگر امیرالمؤمنین می‌فرمود حق با رسول خداست چون یقین دارم او راست می‌گوید، شاهد بحث می‌شد.

کما اینکه سید مرتضی می‌فرماید: وقتی آیه فرموده است: اَلزّانِیَةُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا کُلَ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة (نور/۲) یا وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما (مائده/۳۸) نفرموده است چهار شاهد عادل لازم است. اگر قاضی یقین دارد که کسی زانی یا سارق است باید حد را اجرا کند چون اطلاق آیه آن را شامل می‌شود.

پاسخ این کلام آن است که این آیه از جهت کیفیت اثبات زنا یا سرقت در مقام بیان نیست. آیه در این مقام است حد زنا یا حد سرقت چیست اما اینکه زنا یا سرقت چگونه ثابت شود در مقام بیان نیست.