مباحث مطرح شده در این جلسه:

• اثبات ادعای افلاس
• آیا قاضی می‌تواند به علم خود قضاوت کند؟
• فرق بین حق ﷲ و حق الناس
• اصل اولی در مساله
• قطع موضوعی و قطع طریقی در بحث
• تمسک به اطلاق احکام شرعی در حجیت علم قاضی
• تفاوت عمل قاضی نسبت به خود و عمل دیگران نسبت به حکم قاضی

اثبات ادعای افلاس

آیا قاضی می‌تواند به علم خود قضاوت کند؟

مسائلی که امروزه در قضاوتها هست که مثلا با آزمایش خون یا آزمایش دی ان‌ای یا اثر انگشت قضاوت می‌کنند همین مساله است که قاضی طبق آزمایش قضاوت نمی‌کند بلکه بر اساس این آزمایش قاضی یقین می‌یابد و طبق یقین خود قضاوت می‌کند. در موارد جرمشناسی که از طریق چهره پی به جرم می‌برند، نمی‌توان قضاوت کرد ولی قاضی از چهره یقین می‌یابد. نوع مسائلی که در جرمشناسی مطرح می‌شود، این است که قاضی علم می‌یابد و می‌خواهد از طریق علم خود قضاوت کند.

در بحث قضاوت قاضی به علم خود، تقریبا اجماعی است که شیعه آن زا جایز می‌داند، مگر ابن جنید که جایز نمی‌داند. اهل سنت در قدیم قضاوت قاضی به علم خود را جایز می‌دانستند اما امروزه معروف است که جایز نیست. برخی از علمای امروزین اهل سنت در کتابهای خود نوشته اند: به دلیل اینکه الآن زمان مناسبی نیست و برخی با رشوه قضاوت ناحق می‌کنند، برای جلوگیری از این مطلب باید بگوییم قضاوت قاضی به علم خود جایز نیست وگرنه اگر این مشکل نبود، قضاوت قاضی به علم خود را جایز می‌دانستیم.

فرق بین حق ﷲ و حق الناس

آیا در این بحث می‌توان بین حق ﷲ و حق الناس فرق گذارد؟

مثلا بگوییم قاضی در حق الناس می‌تواند به علم خود قضاوت کند اما در حق ﷲ نمی‌تواند؛ یا بالعکس یعنی قاضی می‌تواند در حق ﷲ به علم خود قضاوت کند اما در حق الناس نمی‌تواند. مساله ورشکستگی و حجر از یک سو حق ﷲ است زمانی که مربوط به نظم جامعه است و از سویی حق الناس است زمانی که مربوط به اموال مردم است. از ابن جنید اسکافی هر دو قول نقل شده است.

این نکته قبل از بحث تذکر داده می‌شود که اصلا کاری به بحث امام معصوم نداریم؛ اینکه امام معصوم علیه السلام می‌تواند به علم خود قضاوت کند یا خیر، مربوط به ما نمی‌شود تا آن را بحث کنیم و امام مصعوم بهتر تکلیف خود را می‌داند و این بحث مبتلا به کسی نیست. بحث ما درباره قاضی‌ای است که معصوم نباشد.

اصل اولی در مساله

مطلب اول این است که آیا اصل بر این است که جواز قضاوت قاضی به علم خود است یا اصل عدم جواز است؟

شاید کسی بگوید هرگاه در حکم قاضی شک کردیم، اصل عدم نفوذ حکم قاضی است. مثلا اگر در شرایط قاضی مثل عدالت یا علم قاضی شک کردیم، اصل عدم نفوذ حکم اوست، یا اگر در شرایط قاضی شک نداریم اما در شرایط حکم شک کردیم مثلا طرف دعوای پرونده غایب است، آیا قاضی حق حکم دادن را دارد؟ اصل بر این است که حکم قاضی نافذ نیست.

شاید بهتر آن است که اینگونه بحث کنیم: قضاوت نوعی ولایت است و از شئون ولی فقیه است. هرگاه شک کردیم که کسی ولایت دارد یا ولایت ندارد، اصل عدم ولایت است. وقتی قاضی می‌خواهد طبق علم خود، قضاوت کند، چنانچه شک داریم که ولایت بر مدعی و مدعا علیه دارد، اصل عدم ولایت است الا ما خرج بالدلیل. اگر کسی با بینه قضاوت می‌کند، خروج با دلیل است ولی اگر با علم خود قضاوت می‌کند، شک داریم که این قضاوت نافذ است یا نافذ نیست، اصل عدم ولایت قاضی است.

قطع موضوعی و قطع طریقی در بحث

مطلب دوم این است که: در اصول گفته شد که حجیت قطع ذاتی است و اگر قاضی علم دارد، حجیت علم ذاتی است. مگر می‌شود قضای علم داشته باشد و به علم خود قضاوت نکند. آیا می‌شود قاضی طبق بینه قضاوت کند درحالیکه یقین دارد بینه خطا است. مواردی که رسول خدا طبق بینه‌ای قضاوت می‌کرد و خودش فرمود اگر من طبق بینه‌ای قضاوت کردم نگویید چون پیامبر قضاوت کرده است پس حق است، چنانچه کسی می‌داند حق با او نیست قضاوت رسول خدا دلیل بر حق بودن نمی‌شود و اگر مال را اخذ کند، غصب کرده است و قطعه‌ای از جهنم را اخذ کرده است. حجیت قطع ذاتی است، چگونه می‌توان بحث کرد که آیا قاضی می‌تواند طبق علم خود قضاوت کند؟

پاسخ آن است که باید بین قطع طریقی و قطع موضوعی فرق گذارد. بحث ما در قطع موضوعی است. در قطع طریقی محض، قاطع عین واقع را می‌بیند و نمی‌توان در قطع دخل و تصرف نمود اما اگر قطع موضوعی بود، مثل اینکه شخص قاضی، رمل و جفر یا اسطرلاب می‌داند و از این طریق یقین کرده است که چه کسی دزد است، در این صورت همه اعم از مسلمان و غیر مسلمان قبول دارند که قاضی نمی‌تواند طبق علم خود قضاوت کند. علت آن است که همه می‌پذیرند که علم قاضی باید علم خاصی باشد، که از آن به قطع موضوعی تعبیر می‌شود. اگر علم قاضی از طریق متعارف باشد، بحث می‌شود که قاضی می‌تواند به علم خود قضاوت کند یا نمی‌تواند؟ ولی اگر علم قاضی از طریق غیر متعارف باشد، روشن است که قاضی نمی‌تواند به علم خود قضاوت کند. دلیل مساله آن است که علم قاضی در حکم قاضی به نحو قطع موضوعی دخیل است، یعنی علم از طریق کتاب و سنت یا علم از طریق عادی یا علم از طریق بینه.

تمسک به اطلاق احکام شرعی در حجیت علم قاضی

مطلب سوم این است که: آیا می‌توان به اطلاق ادله شرعی و امارات تمسک نمود و گفت اطلاق اقتضا می‌کند که قاضی قضاوت کند چه علم از طریق بینه باشد و چه از طریق دیگر. مثلا وقتی آیه می‌فرماید: «وَ السَّارِقُ وَ السَارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا». (مائده/۳۸) این آیه اطلاق دارد و می‌فرماید باید دست هر دزدی قطع شود؛ نفرموده است که اگر دزدی این دزد از فلان طریق ثابت شد، دستش را قطع کنید. مطلقا دست دزد قطع شود، سواء کان اثبات السرقة بالبینه او بعلم القاضی. آیا می‌توان گفت ادله احکام شرعی، نسبت به علم قاضی اطلاق دارد و این اطلاق اقتضا می‌کند که قاضی بتواند به علم خود قضاوت کند؟ سید مرتضی و برخی از فقها این استدلال را بیان کرده‌اند.

پاسخ این استدلال این است که این ادله در مقام اثبات کیفیت ثبوت جرم نیستند؛ آیه شریفه می‌فرماید حکم جرم سرقت، قطع دست است اما آیه در این مقام نیست که جرم سرقت چگونه ثابت شود. به عبارت دیگر یک مقام جنایی داریم و یک مقام قضایی و این دو با هم تفاوت دارند. وقتی می‌خواهند قانون بنویسند که حکم جرم دزدی چیست، این مقام جنایی است اما وقتی قاضی می‌خواهد درباره دزد، حکم صادر کند، مقام قضائی است. آیه شریفه قرآن مربوط به مقام جنایی است نه مقام قضائی. به عبارت دیگر این ادله شرعی هرگز اطلاق ندارند و نمی‌توان برای کیفیت اثبات جرم به آنها تمسک نمود. مانند اینکه نمی‌توان گفت «فاقطعوا» خطاب به همه مردم است و زن و مرد می‌توانند قاضی بشوند و حکم را جاری کنند؛ زیرا آیه چنین دلالتی ندارد. همچنانکه نمی‌توان به این آیه استدلال کرد که فرقی ندارد که قاضی مسلمان باشد یا کافر.

تفاوت عمل قاضی نسبت به خود و عمل دیگران نسبت به حکم قاضی

مطلب چهارم این است که: بین مجرم و متهم فرق است. متهم یعنی کسی که هنوز جرمش اثبات نشده است و قاضی حکم نداده است ولی مجرم یعنی کسی که جرمش ثابت شده و قاضی به محکومیت او حکم داده است. از نظر فقهی یک مساله این است که وظیفه قاضی فی نفسه است که خودش چه تکلیفی دارد و یک مساله این است که مردم نسبت به حکم قاضی چه وظیفه‌ای دارند.

وظیفه قاضی این است که می‌گوید من یقین دارم که این شخص دزد است و به مجرمیت این شخص حکم صادر می‌کند. اما کسی که قاضی نیست باید حکم قاضی را بپذیرد و بگوید او مجرم است یا بگوید قاضی، مسلمان است و ضالمانه حکم نمی‌دهد ولی معصوم نیست و احتمال خطا دارد. اگر امیرالمومنین علیه السلام قضاوت کرد که کسی سارق و مجرم است، امام معصوم است و خطا ندارد و دیگری نیز می‌تواند بگوید او مجرم است یعنی کسی که قاضی نیست حکم امام را خود واقع می‌داند. اما اگر قاضی معصوم نیست، غیر قاضی نمی‌تواند بگوید او مجرم است بلکه باید بگوید متهم است. به عبارت دیگر قاضی نسبت به خودش، وقتی یقین دارد قضاوت می‌کند، اما قضاوت قاضی نسبت به خود قاضی عین واقع است نه نسبت به غیر قاضی. بنابراین غیرقاضی باید همیشه بگوید: متهم اما قاضی می‌گوید: مجرم.

البته این اشکال وارد است که وقتی کسی میخ واهد حکم قاضی را اجرا کند، با اینکه احتمال خطا می‌دهد به چه دلیلی می‌تواند این کار را انجام دهد؟