مباحث مطرح شده در این جلسه:

• اثبات ادعای افلاس
• بررسی اجماع در مسئله قضاوت قاضی به علم خود

اثبات ادعای افلاس

بررسی اجماع در مسئله قضاوت قاضی به علم خود

صاحب جواهر می‌فرماید: مهم‌ترین دلیل بر اینکه قاضی می‌تواند به علم خود قضاوت کند، اجماع است و اجماع حجت است. سپس کلام سید مرتضی در انتصار را نقل می‌کند که ایشان ادعای اجماع فرموده است. ابن زهره در غنیه و ابن ادریس در سرائر نیز ادعای اجماع کرده‌اند. (جواهر الکلام ج ۴۰ ص ۸۸)

اجماعات سید مرتضی، دخولی یا حسی است برخلاف متأخرین که اجماعات ایشان حدسی است. اگر اجماع حسی که سید مرتضی قبول دارد، وجود داشته باشد بهترین دلیل بر مسئله است. ولکن در این مسئله (علم قاضی) سید مرتضی ادعای اجماع حدسی نموده است؛ زیرا عبارت ایشان چنین است: «قلنا: لا خلاف بین الإمامیة فی هذه المسألة و قد تقدم إجماعهم ابن الجنید و تأخر عنه». (الانتصار ص ۴۸۸) اینکه می‌فرماید اجماع بعد از ابن جنید وجود دارد یعنی اجماع حدسی است؛ بنابراین اجماع سید مرتضی به جهت عدول ایشان از مبنای خود اعتبار ندارد.

کتاب ابن جنید اسکافی (مختصر احمدی) به ما نرسیده است. علامه حلی و ابن ادریس کلمات او را نقل کرده‌اند و کلمات او در کتاب‌های مختلف نقل شده است. برخی گفته‌اند او می‌گوید: فرقی بین امام معصوم و غیر معصوم نیست و هیچ‌کدام حق ندارند به علم خود قضاوت کنند. برخی گفته‌اند: ابن جنید می‌گوید قاضی در حق‌ﷲ نمی‌تواند به علم خود قضاوت کند ولی در حق‌الناس می‌تواند. دسته سوم گفته‌اند: ابن جنید معتقد است قاضی می‌تواند در حق‌ﷲ به علم خود قضاوت نماید ولی در حق‌الناس نمی‌تواند.

صاحب جواهر فرموده است: ابن جنید گفته است: قاضی نمی‌تواند به علم خود قضاوت کند مطلقاً. شهید در مسالک می‌فرماید: ابن جنید گفته است: قاضی می‌تواند در حق‌ﷲ به علم خود قضاوت کند ولی در حق‌الناس نمی‌تواند. ابن حمزه در الوسیله می‌فرماید: ابن جنید گفته است: قاضی نمی‌تواند در حق‌ﷲ به علم خود قضاوت کند ولی در حق‌الناس می‌تواند. (جواهر الکلام ج ۴۰ ص ۹۰) اینکه کلمات او مختلف نقل شده است باعث می‌شود که نتوانیم مراد وی را متوجه بشویم.

ابن حمزه در الوسیله چنین می‌نویسد: «و یجوز للحاکم المأمون الحکم بعلمه فی حقوق الناس و للإمام فی جمیع الحقوق». (الوسیله ص ۲۱۸) اگر کسی بخواهد به علم خود قضاوت کند، معمولاً مورد اتهام است؛ لذا شرط ایمن بودن از تهمت وجود نخواهد داشت؛ بنابراین ابن حمزه از دو جهت مخالف است: اولاً در حق‌ﷲ جایز نیست و ثانیاً در حق‌الناس شرط عدم اتهام را ذکر کرده است.

صاحب مفتاح الکرامه فرموده است: «هل القاضی یحکم بعلمه؟ و خالف فی «النهایة» فی کتاب الحدود و «الکشف و الوسیلة» فذهبوا إلی أنّ غیر الإمام إنّما یحکم بعلمه فی حقوق اللّه فقط». (مفتاح الکرامه ج ۲۵ ص ۹۵) درحالی‌که کلام ابن حمزه اولاً کلمه فقط را نداشت و ثانیاً فرموده بود در حق‌الناس جایز است به شرطی که مأمون از اتهام باشد.

صاحب جواهر می‌فرماید: مسئله اجماعی است که قاضی می‌تواند به علم خود قضاوت کند. برخی ادعای اجماع کرده‌اند و برخی کلمات علما را نقل کرده‌اند. انتصار، خلاف، غنیه و سرائر ادعای اجماع نموده‌اند. خلاف، مبسوط، انتصار، کافی ابوالصلاح حلبی، غنیه، سرائر، شرایع، تحریر، ایضاح الفوائد، دروس، لمعه، مسالک، روضه البهیه، غایه المرام، مقتصر سیمری و تعلیق الشرایع گفته‌اند: قاضی می‌تواند به علم خود قضاوت کند.

در هر یک از این کتب ملاحظه هست، مثلاً تعلیق الشرایع معلوم نیست مال چه کسی است. خلاف و مبسوط هم کتاب فتوایی شیخ نیستند فقط نهایه کتاب فتوایی شیخ است که صاحب جواهر فتوایی نمی‌داند.

صحیح آن است که در مسئله اجماع نداریم چون کلمات ابن جنید مختلف نقل شده است و ابن حمزه نیز مخالف است.

صحیح آن است که بگوییم: امام، معصوم است و می‌تواند به علم خود قضاوت کند. در غیر معصوم دو قول است: ۱- غیر امام می‌تواند به علم خود قضاوت کند. ۲- غیر امام نمی‌تواند به علم خود قضاوت کند که این قول دو گونه است: الف- در حق‌ﷲ جایز است و در حق‌الناس جایز نیست. ب- در حق‌ﷲ جایز نیست و در حق‌الناس جایز است.

شیخ طوسی در نهایه می‌فرماید: «و إذا شاهد الإمام من یزنی أو یشرب الخمر، کان علیه أن یقیم الحدّ علیه و لا ینتظر مع مشاهدته قیام البیّنة و لا الإقرار و لیس ذلک لغیره، بل هو مخصوص به؛ و غیره و إن شاهد، یحتاج أن یقوم له بیّنة، أو إقرار من الفاعل علی ما بیّنّاه».

این عبارت صریح در این است که غیر امام نمی‌تواند به علم خود قضاوت کند.

در ادامه می‌فرماید: «و أمّا القتل و السّرقة و القذف و ما یجب من حقوق المسلمین من الحدّ و التّعزیر، فلیس له أن یقیم الحدّ، إلاّ بعد مطالبة صاحب الحقّ حقّه و لیس یکفی فیه مشاهدته إیّاه. فإن طلب صاحب الحقّ إقامة الحدّ فیه، کان علیه إقامته و لا ینتظر مع علمه البیّنة و الإقرار علی ما بیّنّاه». (النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی ص ۶۹۱)

شیخ طوسی می‌فرماید: قاضی می‌تواند به علم خود قضاوت کند و بینه هم نمی‌خواهد؛ اما در سطر بالا فرمود: مشاهده قاضی کافی نیست یعنی بینه می‌خواهد. این دو عبارت در ابتدا متعارض به نظر می‌آیند؛ اما مراد شیخ طوسی این است که اگر اقامه حد مربوط به حق کسی باشد و صاحب حق شکایت نکند، قاضی حق ندارد به علم خود قضاوت کند و این ربطی به مسئله علم قاضی ندارد، بلکه حق‌الناس است و صاحب حق مطالبه نکرده است؛ اما اگر صاحب حق مطالبه کند، قاضی می‌تواند به علم خود قضاوت کند و نیازی به بینه ندارد لذا منافاتی در عبارت شیخ نیست.

تا اینجا نتیجه چنین شد که کلمات علما صریح در آنچه به ایشان نسبت داده‌اند، نیست و اجماع اعتبار ندارد.