مباحث مطرح شده در این جلسه:

• بیع مرابحه
• شرایط بیع مرابحه
• شرط سوم: صدق بایع در إخبار
• توافق تاجر و دلال در فروش مبیع و مالک شدن زیادی ثمن توسط دلال
• مسئله‌ای درباره بیع دلال از علامه حلی در تذکره

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

توافق تاجر و دلال در فروش مبیع و مالک شدن زیادی ثمن توسط دلال

مسئله‌ای درباره بیع دلال از علامه حلی در تذکره

علامه حلی در ادامه بحث دلال مسئله‌ای را مطرح فرموده است:

مسألة ۴۰۶ : إذا أمر الإنسان غیره بشراء متاع وبربحه کذا، فإن کان الشراء للآمر، صحّ، ولزمه ما جَعَله له بعد الشراء؛ لأنّها جعالة صحیحة. وإن کان للمأمور، جاز ذلک، ولم یکن ما ذکره من الربح لازماً له بل ولا الشراء منه، ولیس للمأمور أن یعقد البیع مع الأمر؛ لأنّه بیع ما لیس عنده، وهو منهیّ عنه. (تذکره الفقها ج ۱۱ ص ۲۴۳)

امروزه در بازار زیاد اتفاق می‌افتد که صاحب مغازه، جنسی را ندارد ولی به مشتری می‌فروشد، سپس می‌رود آن را می‌خرد و به مشتری تحویل می‌دهد. استدلال علامه حلی این است که دلال، بیع ما لیس عنده انجام داده است و پیامبر از این بیع نهی فرموده است.

وروی یحیی بن الحجّاج عن الصادق قال: سألته عن رجل قال لی: اشتر هذا الثوب وهذه الدابّة وبعنیها أربحک منها کذا وکذا، قال: «لا بأس بذلک، اشترها، ولا تواجبه البیع قبل أن یستوجبها وتشتریه». (تذکره الفقها ج ۱۱ ص ۲۴۳)

اشترها یعنی گفتگو کنی که بخری، اشکالی ندارد اما نباید قبل از اینکه جنس را داشته باشد صیغه بیع را انجام بدهد.

اصل مسئله این است که حدیثی از رسول خدا نقل شده است که شیعه و سنی نقل کرده‌اند و معروف به حدیث مناهی النبی است. در این حدیث پیامبر چهارصد مسئله را نهی کرده است که در کتاب من لا یحضره الفقیه نقل شده است. یکی از آن‌ها این است: وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ مَا لَیْسَ عِنْدَکَ. (من لا یحضره الفقیه ج ۴ ص ۸)

وقتی دلال چیزی را ندارد و می‌فروشد، مصداق این حدیث است. نهی در معامله هم دلیل بر فساد و بطلان معامله است.

مسلم است که شیعه و سنی قبول دارند که بیع سلف و سلم جایز است. سلم یعنی چیزی که فعلاً ندارد را می‌فروشد مثلاً گندم و جو که هنوز درنیامده را می‌فروشد درحالی‌که بیع سلم، ما لیس عندک است.

از سوی دیگر اهل سنت در بیع سلم می‌گویند: بیع سلم جایز است چون مدت آن مشخص است مثلاً می‌گوید شش ماه دیگر یک خروار گندم به شما تحویل می‌دهم و پول آن را الآن می‌گیرد؛ اما اگر چیزی را به‌صورت کلی بفروشد و مدتش مجهول باشد، اهل سنت هم آن را حرام می‌دانند ولی شیعه آن را حلال می‌داند که به آن بیع ذمه یا بیع کلی می‌گویند که جنس موجود نیست و زمان تحویل آن هم معلوم نیست.

با توجه به مطالب فوق وقتی رسول خدا می‌فرماید: وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ مَا لَیْسَ عِنْدَکَ، باید بگوییم مراد این است که بین بیع شخصی و بیع کلی فرق بگذارید یعنی پیامبر نهی کرده است از بیع چیزی که شخص آن نزد فروشنده نیست ولی فروش کلی ایرادی ندارد. مثلاً فروش شخص این یخچال که موجود نیست حرام است اما فروش یخچال با اوصاف معلوم، حلال است؛ لذا باید بین شخص و کلی فرق گذارد.

علامه حلی باید با یک قید و شرط می‌فرمود؛ اگر دلال کلی فروخت اشکالی ندارد ولی اگر شخصی فروخت، اشکال دارد.

شاهد اینکه حدیث را این‌گونه معنا کردیم آن است که در وسائل الشیعه عنوان باب این است که «باب انه یجوز أن یبیع ما لیس عنده حالا اذا کان یوجد» این به معنای آن است که اگر چیزی را کلی بفروشد و در بازار موجود باشد، بااینکه بیع ما لیس عنده است ایرادی ندارد.

حدیث اول: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جمیعا قال: سألت أبا عبدﷲ علیه‌السلام عن الرجل یشتری الطعام من الرجل لیس عنده فیشتری منه حالا ، قال:  لیس به بأس، قلت: إنهم یفسدونه عندنا ، قال: وأی شیء یقولون فی السلم؟ قلت: لا یرون به بأسا یقولون: هذا إلی أجل، فاذا کان إلی غیر أجل ولیس عند صاحبه فلا یصلح، فقال: فاذا لم یکن إلی أجل کان أجود ثم قال: لا بأس بأن یشتری الطعام ولیس هو عند صاحبه ، (وإلی أجل، فقال) لا یسمی له أجلا، إلا أن یکون بیعا لایوجد مثل العنب والبطیخ وشبهه فی غیر زمانه، فلا ینبغی شراء ذلک حالا. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۴۶ باب ۷ ابواب احکام العقود ح ۱)

در سلم، نسیه است ولی در ما نحن فیه نقد است. در نسیه، متاع را بعد از شش ماه تحویل می‌دهد ولی در ما نحن فیه اجل تعیین نمی‌کند و می‌گوید بعدازظهر یا فردا بیا جنس را ببر.

بله اگر در بازار موجود نباشد و آن را بفروشد و بگوید بعداً بیا ببر، معامله باطل است.

به قرینه این روایات باید در حدیث مناهی النبی، بین شخصی و کلی فرق گذاشت نه آن فرقی که علامه حلی فرمود که برای خودش بخرد یا برای آمر بخرد.