مباحث مطرح شده در این جلسه:
- بیع مرابحه
- شرایط بیع مرابحه
- شرط سوم: صدق بایع در إخبار
- توافق تاجر و دلال در فروش مبیع و مالک شدن زیادی ثمن توسط دلال
- روایت یحیی بن حجاج
- مسائلی پیرامون شرط اول
- مسئله اول: جمع بین مکروه و غیر مکروه در بیع مرابحه
شرایط بیع مرابحه
توافق تاجر و دلال در فروش مبیع و مالک شدن زیادی ثمن توسط دلال
روایت یحیی بن حجاج
جلسه قبل حدیثی از کتاب تذکره علامه حلی از یحیی بن حجاج نقل شد که علامه حلی به آن استناد فرمود. (تذکره الفقها ج ۱۱ ص ۲۴۳) این حدیث در وسائل الشیعه نقل شده است. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۵۲) همچنین در کافی و تهذیب نیز نقل شده است. (الکافی ج ۵ ص ۱۹۸) (تهذیب الاحکام ج ۷ ص ۵۸) این حدیث در این موارد مختلف نقل شده است و در صورت مقایسه معلوم میشود که فتوا بر اساس آنها تغییر میکند.
لازم به ذکر است که همیشه کافی بر تهذیب مقدم است و بر اساس کلام میرداماد هر حدیثی در تهذیب بهنوعی اشکال دارد: «و العلّة فی اخبار کتابی التهذیب و الأستبصار متنا و اسنادا غیر نادرة». (الرواشح السماویه ص ۱۸۵) کافی مقدم است چون: اولاً کلینی ۲۰ سال وقت صرف جمعآوری احادیث کافی کرده است. ثانیاً کلینی فیلسوف بوده است ولی شیخ طوسی و شیخ صدوق متکلم بودهاند. ثالثاً سید رضی خطبه ۱۸۶ را بهترین خطبه دانسته و مینویسد: «و من خطبة له ع فی التوحید و تجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما لا تجمعه خطبة» اما شیخ کلینی در کافی خطبه دیگری را بهترین خطبه معرفی کرده است و در مقایسه مشخص میشود که نظر کلینی بهتر است. رابعاً شیخ کلینی در چند مورد، حدیث را شرح و تفسیر کرده است که بسیار دقیق است. شواهد دیگری هم برای تقدم کافی وجود دارد.
اگر این کلام را نپذیریم، باید بگوییم نقل متفاوت، مانند تعارض دو حدیث است و همان حکم را دارد.
مسائلی پیرامون شرط اول
بحث در شرایط بیع مرابحه بود و به مناسبت شرط اول، صاحب جواهر پنج مسئله را مطرح کرد که بررسی شد. ۲۰ مسئله را نیز طرح میکنیم:
شرط اول این است که باید بایع و مشتری علم به رأس المال و مقدار ربح داشته باشند.
اینکه بایع و مشتری علم داشته باشند یعنی هر دو علم داشته باشند یا علم یکی کافی است؟ معلوم است که اگر یکی علم نداشت، معامله از طرف وی غرری و باطل است و وقتی معامله ازیکطرف باطل باشد از دو طرف باطل میشود. مثل این است که اگر کسی گفت این جنس را میفروشم به چیزی و خودش میداند به چه چیزی ولی مشتری نمیداند، باطل است.
این علم، علم فعلی نیست یعنی میشود که یکی یا هر دو جاهل باشند ولی این جهل بهراحتی قابلرفع است. همه قبول دارند که بیع صبره صحیح است مثلاً یک گونی برنج که معلوم نیست چقدر است، بایع میگوید این گونی را هر کیلو صد تومان فروختم؛ این بیع صحیح است. کل بیع معلوم نیست ولی تفصیل و جزء آن صحیح است. اینجا علم به تفاصیل هست اما علم به جمله نیست ولی همه آن را صحیح میدانند. گاهی هم برعکس است یعنی علم به جمله هست اما علم به جزء نیست یعنی میگوید کل این گونی را میفروشم و معلوم نیست چقدر است و این بیع صحیح است. فقط در باب جعاله، شرع و عرف پذیرفتهاند که حتی اگر جُعل برای هر دو طرف مجهول بود، جایز است.
مسئله اول: جمع بین مکروه و غیر مکروه در بیع مرابحه
در ابتدای بحث امسال گفته شد که در برخی روایات فرمودهاند بیع مرابحه مکروه است و علت کراهت آن توضیح داده شد: ۱- یا تعبد محض است گرچه در معاملات تعبد بعید است، ۲- یا شبیه ربا است و ربا حرام است و چون مرابحه شبیه ربا است مکروه است، ۳- یا محل اتهام است و ائمه فرمودهاند از محل اتهام بپرهیزید؛ وقتی اخبار به رأس المال و ربح میکند، احتمال دروغ و کلک هست، ۴- یا بیع مرابحه یکی از امانات است و مشتری به بایع اعتماد میکند و در بیع مرابحه احتمال خیانت و غش و کذب وجود دارد.
اگر در بیع مرابحه بین مکروه و غیر مکروه جمع کرد و هر دو را در صیغه معامله آورد، مثل ضمیمه مجهول به معلوم که باعث جهل به کل مهر در عقد نکاح میشود یا مثل ضمیمه عبد آبق به غیر آن در عقد بیع که صحیح است. اگر در بیع مرابحه بگوید: این را به صد تومان خریدهام و ده درصد سود میخواهم و به صد و ده تومان میفروشم، بین مکروه و غیر مکروه جمع کرده است. روایات فرمودهاند اگر نسبت ربح ذکر شود، کراهت دارد. غیر مکروه این است که میگوید به صد و ده تومان میفروشم. یک معامله است ولی در صیغه بین مکروه و غیر مکروه جمع شده است.
در بحث دلال اشاره شد که احتمال دارد کسی بگوید عقد با دلال به عقود متعدد انحلال مییابد مثلاینکه در آیه وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ (بقره/۴۳) هم امر به رکوع است و هم امر به سجود است؛ قصد قربت در اجزای نماز به این است که امر به کل انحلال مییابد به اجزاء و وَأَقِیمُوا الصّلَاةَ به جزء جزء نماز فروشکسته میشود. اگر در باب بیع مرابحه بگوییم به چند معامله انحلال مییابد؛ در این صورت یکبار گفته است به صد خریدهام و ده درصد سود میخواهم که مکروه است و یکبار گفته است پس صد و ده تومان میفروشم که مکروه نیست. لذا کراهت به عدم کراهت سرایت نمیکند و عدم کراهت هم به کراهت سرایت نمیکند.
احتمال دوم این است که یک عقد است و به عقود متعدد انحلال نمییابد اما ائمه علیهمالسلام فرمودهاند ذکر نسبت کراهت دارد. مثل این است که بگوییم هر کس میخواهد صیغه عقد بخواند مکروه است دستش را بلند کند. ذکر نسبت کراهت دارد و نسبت را ذکر کرد پس مکروه انجام داده است ولی وقتی عقد را جاری کرد دیگر کراهتی نیست.
جمع بین مکروه و غیر مکروه اقتضا میکند که هرکدام سر جای خودش باشد و کراهت به الفاظ خورده است نه به عقد.
