مباحث مطرح شده در این جلسه:

• بیع مرابحه
• مسائلی پیرامون شرط اول
• مساله دوم: ذکر هزینه‌ها به عنوان رأس المال

شرایط بیع مرابحه

مسائلی پیرامون شرط اول

مسئله دوم: ذکر هزینه‌ها به عنوان رأس المال

آیا بایع می‌تواند هزینه‌هایی که برای مبیع انجام داده است را در بیع مرابحه حساب کند؟ مثل‌اینکه مغازه‌دار که هندوانه را می‌فروشد، می‌گوید چند خریده‌ام و چند می‌فروشم، آیا فقط خرید خود را حساب کند یا هزینه حمل‌ونقل تا مغازه، هزینه کارگری که بار زده، کرایه مغازه، مالیات دولت، هزینه باسکول، هزینه تعمیر و نگهداری و… را هم باید محاسبه کند؟ آیا این‌ها جزء هزینه محسوب می‌شوند؟

گاهی بایع می‌گوید چند خریده‌ام و چند می‌فروشم و گاهی می‌گوید چقدر هزینه کرده‌ام یا به تعبیر روایات می‌گوید چقدر پای من تمام شده است. در این صورت کرایه ماشین را حساب می‌کند اما در صورت اول نباید کرایه ماشین را حساب کند.

«عنه عن صفوان عن أیوب بن راشد عن میسر بیاع الزطی قال: قلت لابی عبد ﷲ علیه‌السلام : انا نشتری المتاع نظرة فیجیئنی الرجل فیقول بکم یقوم علیک؟ فأقول بکذا وکذا فابیعه بربح؟ فقال: إذا بعته مرابحة کان له من النظرة مثل مالک قال: فاسترجعت وقلت: هلکنا فقال: مما؟ قلت ما فی الارض ثوب یقوم بکذا وکذا قال: فلما رأی ما شق علی قال: أفلا افتح لک بابا یکون لک فیه فرج منه؟ قل قام علی بکذا وکذا وابیعک بزیادة کذا وکذا ولا تقل بربح. « (تهذیب الاحکام ج ۷ ص ۵۶ ح ۲۴۵)

این حدیث در وسائل الشیعه با اختلاف زیادی نقل شده و عبارت آن معنای درستی ندارد.

در این حدیث می‌فرماید اگر خواستی چیزی را بفروشی، چنانچه بگویی این‌قدر خریده‌ام و این‌قدر سود می‌خواهم، جایز نیست اما ربح را نگو بلکه بگو این‌قدر خریده‌ام و به این‌قدر زیادتر می‌فروشم، در این صورت اشکالی ندارد.

امام علیه‌السلام بین عبارت بربح و عبارت بزیاده فرق می‌گذارد؛ در صورت اول جایز نیست و در صورت دوم جایز است. در صورت اول مرابحه است و در صورت دوم معامله معمولی است و می‌تواند نسیه را نقد بفروشد. در مرابحه دقیقاً باید قیمت خرید معلوم باشد و نسبت روی آن بکشد و چون نسیه بوده است، قیمت آن با نقد فرق دارد. لذا اختلاف در تعبیر بایع موجب فرق است.

سند حدیث: بیاع الزطی یعنی کسی که از هندوستان لباس می‌آورد و در مکه و مدینه می‌فروخت. ایوب بن راشد توثیق ندارد اما از اصحاب امام صادق علیه‌السلام است و با توجه به کلام شیخ مفید در ارشاد می‌توان گفت توثیق عام دارد. میسر بن عبدالعزیز توثیق ندارد و بسیاری از کتاب‌ها گفته‌اند مجهول است و لذا حدیث ضعیف است ولی چون صفوان که از مشایخ الاجازه است و ابن ابی عمیر از او نقل کرده‌اند، توثیق می‌شود. در بسیاری از اصول اربعمائه نام او آمده است و دلیل بر مدح است، بنابراین سند حدیث، ضعیف نیست.

بایع چه چیزهایی را می‌تواند جزء سرمایه حساب کند؟

علامه حلی در تذکره می‌فرماید: «مسألة ۳۸۰ : ولبیع المرابحة عبارات أکثرها دوراناً علی الألسنة ثلاثة:

أ – بعتک بما اشتریت، أو: بما بذلت من الثمن وربح کذا.

ب – بعتک بما قام علیَّ وربح کذا، أو: بما هو علیَ وربح کذا.

ج – بعتک برأس المال وربح کذا.

فإذا قال بالصیغة الأُولی، لم یدخل فیه إلاّ الثمن خاصّةً. وإذا قال بالثانیة، دخل فیه الثمن وما غرمه من اجرة الدلاّل والکیّال والحمّال والحارس والقصّار والرفاء والصبّاغ والخیّاط وقیمة الصبغ وأُجرة الختان وتطیین الدار وسائر المؤن التی تلزم للاسترباح، وأُجرة البیت الذی یحفظ فیه المتاع؛ لأنّ التربّص رکن فی التجارة وانتظار الأرزاق.

وأمّا المؤن التی یقصد بها استبقاء الملک دون الاسترباح کنفقة العبد وکسوته وعلف الدابّة فلا تدخل فیه، ویقع ذلک مقابلة المنافع والفوائد المستوفاة من المبیع، وهو أشهر وجهی الشافعیّة. ولهم آخر: أنّها تدخل.

أمّا العلف الزائد علی المعتاد، المتّخذ للتسمین فإنّه یدخل.

وأمّا اجرة الطبیب إن کان مریضاً فکأُجرة القصّار، ونحوها، فإنّ قیمته تزید بزوال المرض، فإن حدث المرض فی یده، فهی کالنفقة.

وأمّا مئونة السائس فالأظهر إلحاقها بالعلف، وکذا قول الشافعیّة.

ولو قصر الثوب بنفسه أو کال أو حمل أو طیّن الدار بنفسه، لم تدخل الاجرة فیه؛ لأنّ السلعة لا تعدّ قائمةً علیه إلاّ بما بذل. وکذا لو تطوّع متطوّع بالعمل.

ولو کان بیت الحفظ ملکه أو تطوّع بإعارة البیت متطوّعٌ، لم یضف الأُجرة. فإن أراد استدراک ذلک، قال: اشتریته، أو: قام علیَّ بکذا وعملت فیه، أو: تطوّع علیَ متطوّع بما أُجرته کذا وقد بعتک بهما وربح کذا.

وأمّا العبارة الثالثة: فالظاهر أنّها بمنزلة الأُولی. فإذا قال: رأس مالی کذا، فهو بمنزلة: اشتریته بکذا؛ لأنّه المتبادر إلی الفهم من رأس المال، فیکون حقیقةً فیه، وهو الأظهر من مذهب الشافعی.

وقال بعض أصحابه: إنّه کالعبارة الثانیة وهو «بما قام علیَ.» وهل یدخل المَکْسُ الذی یأخذه السلطان فی لفظة القیام، والفداء الذی یدفعه المولی فی جنایة العبد؟ إشکال، أقربه: عدم دخول الفداء، ودخول المکس؛ لأنّه من جملة المؤن.

وللشافعیّة وجهان فیهما. ولو استردّ المغصوب بشی‌ء دفعه إلی الغاصب أو غیره ممّن یساعده علی ردّه، لم یدخل.

وهذه العبارات الثلاثة تجری فی المحاطّة جریانها فی المرابحة. » (تذکره الفقها ج ۱۱ ص ۲۱۹)

درصورتی‌که بگوید به قیمتی که خریده‌ام و سود فلان مقدار، نمی‌تواند هزینه‌کرد خود را حساب کند اما اگر بگوید به هرچقدر که پای من تمام شده است هزینه دلال و حمال و باسکول و نگهبان و… را محاسبه کند؛ اما هزینه‌هایی که برای حفظ مال است نباید حساب کند مثل علفی که گوسفند خورده است که در عوض آن شیر حیوان را دوشیده و استفاده کرده است. بله اگر علاوه بر علف، جو داده است که حیوان چاق شود یعنی چیزی که بیش از متعارف است را می‌تواند حساب کند. خرج نگهداری نباید محاسبه شود اما خرج افزوده را می‌تواند حساب کند. هزینه طبیب درباره عبد یا حیوان محاسبه می‌شود چون قیمت با زوال مرض بالاتر می‌رود. هزینه تربیت حیوان مانند علف است؛ تربیتی که هر اسبی باید داشته باشد نمی‌توان حساب کرد اما تربیت اضافه را می‌توان محاسبه کرد. اگر لباس را خرید و شست، نباید دستمزدش را حساب کند اما اگر به خشک‌شویی داده، می‌تواند هزینه آن را حساب کند. هزینه باسکول و حمل و تمیز کردن هم همین‌طور است.

آیا مالیات باید محاسبه شود؟ بایع وقتی خریده، مالیات جزء سرمایه حساب می‌شود؛ اما هزینه رفع توقیف، جزء سرمایه نیست و نباید محاسبه شود.

این بحث‌ها، مسائل شرعی نیست؛ ملاک رعایت عرف بازار است و عرف بازار در شهرهای مختلف، مختلف است کما اینکه در زمان‌های مختلف هم مختلف است. باید دید که کلمه‌ای که بایع و مشتری به کار می‌برند، ر این زمان و مکان چه معنایی دارد. این ضابطه شرعی است. کما اینکه کلمه یک من در قم با یک من در تبریز متفاوت است.