مباحث مطرح شده در این جلسه:

• بیع مرابحه
• مسائلی پیرامون شرط اول
• مسئله پانزدهم: علم مشتری به کذب بایع پس از تلف مبیع
• توضیح عبارت علامه حلی

شرایط بیع مرابحه

مسائلی پیرامون شرط اول

یکی از شرایط صحت بیع مرابحه، علم بایع و مشتری به رأس المال و مقدار ربح است. مسائلی پیرامون این شرط مطرح شد.

مسئله شانزدهم: کذب بایع و خیار مشتری در صورت تلف مبیع در بیع مرابحه

علامه حلی در تذکره می‌فرماید: «مسألة ۳۹۸ : لو ظهر کذب البائع بعد هلاک السلعة، ففی سقوط خیار المشتری إشکال ینشأ: من أنّه ثبت بحقّ فلا یسقط بهلاک المعقود علیه، کغیره من أنواع الخیار. ومن أنّ الخیار ثبت لإزالة الضرر، فلا یثبت مع الضرر، کالبائع.

واختلفت الشافعیّة: فقال بعضهم: تحطّ الخیانة وحصّتها من الربح قولاً واحداً.

وقال بعضهم بجریان القولین فی الانحطاط، فإن قلنا بالانحطاط، فلا خیار للمشتری؛ لأنّ البائع قد لا یرید القیمة، فالفسخ وردُّ القیمة یضرّ به. وأمّا البائع فإن لم یثبت له الخیار عند بقاء السلعة، فکذا هاهنا. وإن أثبتناه ثَمَ، ثبت هنا أیضاً، کما لو وجد بالعبد عیباً والثوب الذی هو عوضه تالف  وإن قلنا بعدم الانحطاط، فهل للمشتری الفسخ؟ وجهان، أظهرهما: لا، کما لو عرف بالعیب بعد تلف المبیع، ولکن یرجع بقدر التفاوت وحصّته من الثمن، کما یرجع بأرش العیب.

وقال أبو حنیفة وأبو یوسف: سقط حقّه، فلا یفسخ ولا یرجع بشی‌ء؛ لأنّ الخیار ثبت له من طریق الحکم لا لنقصٍ، فیسقط بتلف السلعة، کخیار الرؤیة.

وحکی عن محمّد أنّه قال: یردّ القیمة، ویرجع فی الثمن کما قوّیناه نحن أوّلاً.

وقول أبی حنیفة باطل؛ لأنّ الخیار ثبت له لتدلیس البائع ونقص الثمن عمّا حکاه، فهو بمنزلة العیب یستره عنه، ولا یشبه خیار الرؤیة؛ لأنّه یثبت للاختبار، لا لأجل نقصٍ أو خیانة تثبت. وأمّا الفسخ بعد التلف فإضرار بالبائع، کما لا یثبت إذا تلف المبیع المعیب فی ید المشتری». (تذکره الفقها ج ۱۱ ص ۲۳۵)

از طرفی مشتری فهمید بایع دروغ گفته است و مشتری ضرر کرده و از طرفی جنس وجود ندارد تا پس بدهد لذا در ثبوت خیار دو وجه است: ۱- مشتری خیار دارد و با تلف مبیع خیار ثابت نمی‌شود چون مشتری به حق خیار دارد. به‌عبارت‌دیگر تلف مبیع از مسقطات خیار نیست. ۲- مشتری خیار ندارد چون خیار برای ازاله ضرر است و اگر خیار داشته باشد، بایع ضرر می‌کند چون جنس نیست که پس به درد پولش را پس بگیرد.

شافعی‌ها دو قول دارند:
۱- مشتری خیار ندارد ولی مقدار کذب بایع و نسبت ربح کذب را کم می‌کند. مثلاً بایع گفت ۱۰۰ تومان خریدم ۱۰ تومان سود می‌خواهم درحالی‌که ۹۰ تومان خریده است لذا مشتری ۹۹ تومان می‌دهد.
۲- دو قول ر انحطاط جاری می‌شود. اگر بایع قیمت را پایین بیاورد، مشتری ضرر نکرده است و لذا خیار ندارد؛ اما بایع همان‌طور که اگر جنس موجود باشد خیار ندارد در صورت هلاک مبیع هم خیار ندارد.

اما اگر انحطاط را جاری ندانستیم و قیمت همان است که بایع گفته است و پایین نمی‌آید (چون صیغه عقد بر همان قیمت ۱۰۰ تومان که دروغ بود جاری شده است) آیا مشتری خیار فسخ دارد؟

وجه بهتر آن است که مشتری خیار ندارد.

ابوحنیفه دو شاگرد داشته است: ابو یوسف و محمد. ابوحنیفه و ابو یوسف گفته‌اند: اگر بایع دروغ گفت و مشتری جنس را تلف کرد، مشتری حق فسخ ندارد و نمی‌تواند ارش بگیرد چون خیار در ما نحن فیه مانند خیار مجلس است که خیار حکمی است نه خیار حقی لذا با تلف مبیع، خیار ساقط می‌شود مانند خیار رؤیت.

شاگرد دیگر ابوحنیفه یعنی محمد گفته است: بایع قیمت را برمی‌گرداند و مشتری قیمت واقعی مبیع را به بایع می‌دهد.

قول ابوحنیفه باطل است چون بین خیار عیب و خیار رؤیت فرق است. در خیار رؤیت اگر مبیع تلف شد دیگر خیار نیست چون باید ببیند آیا مبیع طبق توصیف بایع است یا خیر و خیار رؤیت برای اختبار و آزمایش است و بحث تدلیس نیست اما در باب خیار عیب، بحث تدلیس است و فرقی نمی‌کند که مبیع موجود باشد یا نباشد.

نظر استاد

اگر بایع دروغ گفته و مشتری پس از تلف مبیع فهمید، آیا مشتری خیار دارد؟ آیا طرف مبیع مسقط خیار است؟

در خیاراتی که در کتاب مکاسب شیخ انصاری آمده است، تلف مسقط خیار نیست. خیار مجلس یا خیار حیوان استثنا می‌شوند چون نص خاص داریم که تلف مسقط خیار است.

در خیار شرط، تلف مبیع مسقط خیار است چون بنای بیع شرط این است که با تلف، خیار ساقط نشود.

در خیار غبن، خیار به خاطر غبن است لذا مبیع باشد یا نباشد، خیار باقی است و ساقط نمی‌شود.

در خیار تأخیر، مبیع باشد یا نباشد بایع ضرر کرده است و خیار دارد.

خیار رؤیت برای امتحان و اختبار است لذا ساقط نمی‌شود.

در خیار عیب، بین موردی که مسقط رد و ارش است و موردی که مسقط رد است نه ارش و موردی که مسقط ارش است نه رد فرق است. وقتی‌که مبیع تلف شده است خیار در ارش دارد و رد غیرممکن است. در هیچ‌یک از خیارات تلف مبیع، مسقط خیار نیست.

خیار در باب مرابحه چه نوع خیاری است؟

احتمالاً در ذهن شیخ انصاری این بوده است که خیار در باب مرابحه نوعی خیار عیب است، مثل‌اینکه خیار تدلیس یا تصریه را خیار عیب می‌داند. احتمال دیگر این است که خیار مرابحه، خیار غبن است. گفته شد که خیار غبن دلیل محکمی ندارد و باید آن را خیار اشتراط بدانیم؛ هرکس چیز را می‌خرد با زبان بی‌زبانی شرط می‌کند که سرش کلاه نرود یعنی شرط ارتکازی است لذا خیار غبن در خیار اشتراط داخل می‌شود. خیار مرابحه هم داخل در خیار اشتراط می‌شود. پس نه خیار عیب است و نه خیار جدیدی است.

آیا در خیار اشتراط تلف مبیع موجب سقوط خیار می‌شود؟