مباحث مطرح شده در این جلسه:
- بیع مرابحه
- مسائلی پیرامون شرط اول
- مسئله شانزدهم: کذب بایع و خیار مشتری در صورت تلف مبیع در بیع مرابحه
- تفاوت تلف و اتلاف در مسأله
- عدم جریان الناس مسلطون علی اموالهم در ما نحن فیه
شرایط بیع مرابحه
مسائلی پیرامون شرط اول
مسئله شانزدهم: کذب بایع و خیار مشتری در صورت تلف مبیع در بیع مرابحه
آیا خیار در مرابحه مشروط به بقای عین است و در صورت تلف عین، خیار ساقط می‌شود؟
قاعده «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» مربوط به خیار مجلس و خیار حیوان و شاید خیار شرط است ولی بحث ما در خیار غبن و خیار اشتراط است.
تفاوت تلف و اتلاف در مسئله
آیا بین تلف و اتلاف در باب خیار مرابحه فرق است؟
اگر مشتری عین را اتلاف کرد یعنی عمداً و بالقصد مال را تلف کرد فرقی با جایی که مال تلف شد دارد؟ این مسئله بستگی دارد که علم مشتری به کذب بایع را سبب خیار بدانیم یا بگوییم علم مشتری کاشف از ثبوت خیار است؟ در فاصله بین عقد و علم مشتری به کذب بایع، آیا خیار هست و مشتری خبر ندارد؟ یا اینکه مشتری خیار ندارد و وقتی فهمید خیار دارد؟ مثلاً تخم‌مرغی خرید که معیوب بود، وقتی فهمید تخم‌مرغ معیوب است، علم مشتری سبب ایجاد خیار است یا علم مشتری ظهور خیار است؟ وقتی بایع دروغ گفت همین‌که خرید خیار دارد یا اینکه وقتی فهمید خیار پیدا کند؟
ثمره این بحث در تلف و اتلاف ظاهر می‌شود. اگر گفتیم خیار وجود دارد اما با علم مشتری ظاهر می‌شود، معنایش این است که وقتی مشتری مال را تلف می‌کند و خبر ندارد که بایع دروغ گفته است، زمان خیار است اما اگر گفتیم وقتی بفهمد خیار ایجاد می‌شود، لذا تلف در ما نحن فیه تلف در زمان خیار نیست.
در بحث تلف و اتلاف اگر گفتیم ملاک در خیار این است که حق رد عین برای بایع محفوظ است، در این صورت باید بگوییم فرقی بین تلف و اتلاف نیست و در هر دو صورت خیار ساقط می‌شود چون رد عین امکان ندارد.
اگر کلمات علما در بحث عبید و اماء مطالعه شود، شاهد آن است که خیار به عین تعلق می‌گیرد و رد عین ملاک است. مثلاً کنیزی را خرید وام ولد شد، امکان رد عین نیست لذا معلوم است که باید عین موجود باشد که رد عین کند و خیار را اعمال کند.
اما اگر گفتیم در کلمات علما فراوان آمده است که خیار مربوط به عقد است نه عین و با انحلال عقد، مثل یا قیمت را پس می‌دهد، در این صورت با تلف و اتلاف خیار باقی است.
احتمال دیگر این است که ملاک رضایت است و هر چیزی که دال بر رضا باشد، خیار را ساقط می‌کند.
در فقه گفته شده که اگر دو نفر معامله کردند و یک طرف خیار داشت و طرف دیگر که خیار ندارد خواست جنس را تلف کند و یا بفروشد، چنانچه از طرف دیگر اجازه گرفت و آن شخص هم اجازه داد، خیارش ساقط می‌شود. اگر من لیس له الخیار از من الخیار اجازه بگیرد، دیگر خیار ندارد. این مسئله تقریباً اجماعی است و معنایش این است که رضایت خیار را ساقط می‌کند. نتیجه آنکه وقتی مال را اتلاف کرد، دلیل بر رضایت است و خیار ساقط می‌شود اما تلف، دلیل بر رضایت نیست و خیار ساقط نمی‌شود.
عدم جریان الناس مسلطون علی اموالهم در ما نحن فیه
آیا می‌توان در زمان خیار تصرفی کرد که با حق ذو الخیار منافی است؟
مسئله بر این فرض است که حق ذو الخیار این است که عین را رد کند. با توجه به این مطلب آیا ذو الخیار می‌تواند در زمان خیار تصرفی کند که حق متعلق به عین از بین برود؟
مثلاً شخصی حیوانی را داد و حیوانی را گرفت. در باب خیار حیوان، مشتری خیار دارد و بایع خیار ندارد. آیا بایع در زمان خیار مشتری می‌تواند حیوان را ذبح کند یا باید سه روز صبر کند؟
ربط مسئله به ما نحن فیه این است که مشتری خیار دارد ولی اگر مبیع را تلف کند، حق بایع که رد عین است از بین می‌رود. آیا چنین تصرفی که با حق رد عین منافات دارد، جایز است؟
در کلمات شیخ مفید چنین مسئله‌ای هست که اگر تصرفی با حق طرف دیگر منافات داشت، در زمان خیار جایز نیست. با صرف‌نظر از کلام شیخ مفید، دلیلی بر مسئله نداریم؛ بله اگر بگوییم انسان در زمان خیار مالک نمی‌شود، اصلاً مشتری حق تصرف ندارد ولی اگر بگوییم در زمان خیار مالک می‌شود، باید بگوییم چنین تصرفاتی از مشتری نافذ است و خیار هم ساقط نمی‌شود.
آیا می‌توان از «الناس مسلطون علی اموالهم» حکم مسئله را کشف کرد؟
آیا مشتری بر اساس حدیث فوق مالک مال است و می‌تواند مال خود را در زمان خیار اتلاف کند؟ بایع هم همین‌طور است. قبلاً گفته شد که حدیث الناس مسلطون علی اموالهم، علاوه بر آنکه سند ندارد و ضعیف است، اصلاً مشرع نیست و نمی‌توان با آن حکم شرعی را اثبات نمود، یعنی نمی‌توان گفت فلان چیز حق است یا حق نیست. مثلاً مالی دارد و می‌خواهد تلف کند، الناس مسلطون علی اموالهم نمی‌تواند بگوید می‌توانی اتلاف کنی. در ما نحن فیه نمی‌دانیم مشتری می‌تواند مال را تلف کند یا نه و الناس مسلطون علی اموالهم جاری نمی‌شود.
ثانیاً با الناس مسلطون علی اموالهم نمی‌توان کاری کرد که مشتری ضرر نکند و بایع ضرر کند. این حدیث اثبات نمی‌کند که کسی اختیار داشته باشد به دیگری ضرر بزند. در ما نحن فیه اگر مشتری مسلط بر ضررش باشد به بایع ضرر می‌زند لذا الناس مسلطون علی اموالهم جاری نمی‌شود.
