مباحث مطرح شده در این جلسه:

• بیع مرابحه
• مسائلی پیرامون شرط اول
• مسئله هفدهم: وجوب اخبار بایع به هز چیزی که موجب اختلاف قیمت است
• توضیح کلام علامه حلی
• دلیل مسأله

شرایط بیع مرابحه

مسائلی پیرامون شرط اول

مسئله هفدهم: وجوب اخبار بایع به هر چیزی که موجب اختلاف قیمت است

علامه حلی در تذکره می‌فرماید: مسألة ۳۹۹: یجب علیه الإخبار بکلّ ما یتفاوت الثمن بسببه علی وجهه کالأجل وشبهه من عیب طرأ فی یده فنقص أو جنایة علی ما تقدّم. فلو کذب، تخیّر المشتری، وهو أحد قولی الشافعی. وفی الثانی: تحطّ الجنایة وقدرها من الربح.

هذا فی القدر، أمّا لو کذب فی سلامة المبیع وکان معیباً، أو فی حلول الثمن وکان مؤجّلاً، هل یکون حکمه حکم القدر؟ قال بعض الشافعیّة بذلک، فعلی قول الحطّ فالسبیل النظر إلی القیمة ویقسّط الثمن علیها  ونحن لا نقول بذلک. (تذکره الفقها ج ۱۱ ص ۲۳۶)

واجب است بایع در بیع مرابحه هر چیزی که در اختلاف قیمت تأثیر دارد بگوید، مثل مدت که نقد بوده یا نسیه یا عیبی که در دست بایع ایجاد شده که مبیع کم شده است یا مبیع عبد بوده و جنایتی انجام داده است یا جنایتی بر او انجام شده است. اگر بایع دروغ بگوید مشتری مخیر است.

شافعی دو قول دارد:
۱- مشتری خیار دارد
۲- مقدار جنایت از قیمت کم می‌شود و سود جنایت نیز کم می‌شود. این مربوط به اندازه و مقدار بود اما اگر درباره سلامت مبیع دروغ بگوید مثلاً معیب بوده است یا درباره نقد و نسیه بودن دروغ بگوید، شافعی دو وجه دارد.

توضیح کلام علامه حلی

عبارت علامه حلی بسیار مجمل است و در کتاب‌های دیگر علامه حلی و فقهای دیگر نیز این مسئله نیامده است و صدر و ذیل عبارت هماهنگی ندارد؛ علامه در صدر عبارت که مربوط به قدر است، نقد و نسیه را مطرح کرده است و در ذیل عبارت هم جداگانه نقد و نسیه را آورده است و همین‌طور است مسئله سلامت و عیب.

ابتدای مسئله درباره قدر است و انتهای مسئله درباره غیر قدر است و قدر درباره اندازه ثمن یا مثمن یا مقدار ثمن یا مثمن است. هر چیزی که باعث اختلاف قیمت می‌شود باید ذکر کند.

در ادبیات گفته شده اگر دو جار و مجرور به یک متعلق تعلق گرفت، باب تنازع است. اگر یک جار و مجرور یا یک حرف جر و یک جار و مجرور دیگر با یک حرف دیگر باشد، اشکالی ندارد. در این عبارت سه جار و مجرور است و این عبارت اشتباه است؛ مگر آنکه از عبارت چیزی حذف شده یا متعلق‌ها را مختلف بگیریم: «بسببه» متعلق به «یتفاوت» یعنی بسبب التفاوت، «علی وجه» متعلق به «یجب الاخبار» علی وجه الاخبار، «کالاجل» متعلق به افعال عموم.

کالاجل یعنی مثلاً دو ساله نسیه خریده است اما گفته است یک ساله خریده‌ام و هر دو می‌دانند که معامله اول نسیه بوده است.

کالعیب یعنی مبیعی که بایع خریده است و عیبی در دست او حادث شد و موجب کم شدن مبیع شد.

جنایت دو گونه است: اول آنکه عبد آدم می‌کشد و صاحب عبد باید پول بدهد تا عبد را آزاد کند. دوم آنکه کسی روی عبد جنایت کرد و مثلاً سر او را شکست و صاحب عبد دیه او را گرفت.

اگر بایع دروغ بگوید، مشتری خیار فسخ دارد یعنی نمی‌تواند ارش بگیرد و به قیمت دروغ برمی‌دارد یا فسخ می‌کند.

من الربح متعلق به قدر است نه تحط یعنی عبارت چنین می‌شود: تحط من الثمن قدر الجنایه و قدر ربحها من الثمن؛ یعنی سر عبد را شکست و به مقدار یک گاو دیه گرفت لذا باید هنگام فروش، به مقدار یک گاو از ثمن کم کند.

هذا فی القدر یعنی تا اینجا بحث در اندازه ثمن بود و پس از این حکم موردی که بایع درباره سلامت یا عیب مبیع دروغ بگوید را بیان می‌کند.

در ابتدای جمله عیبی مراد است که در اندازه ثمن تأثیرگذار باشد اما اینجا عیب یعنی اگر کسی چیزی را به‌عنوان سالم فروخت و بعد معلوم شد که معیوب است.

مقصود از اجل در ابتدای جمله آن است که چیزی را نسیه خریده ولی می‌گوید نقد خریده‌ام، اجل در اینجا یعنی هنوز سررسید پرداخت نشده است ولی باید می‌گوید سررسید پرداخت ثمن شده است.

علامه حلی فرمود: یجب الاخبار بکل ما یتفاوت به الثمن بسببه، سپس می‌گوید فلو کذب.

صدر و ذیل هماهنگ نیست چون می‌گوید واجب است اخبار کند سپس می‌گوید اگر دروغ گفت. باید بفرماید: یجب الاخبار، سپس بفرماید: فلو لم یخبر. یا بگوید: یجب الصدق فی الاخبار، سپس بگوید: فلو لم یصدق. یا بفرماید: یحرم الکذب یا لا یجوز الکذب فی الاخبار، سپس بفرماید: فلو کذب.

دلیل مسئله

اگر باب مرابحه را مربوط به بحث امانات بدانیم و در امانت باید به اعتماد مشتری خیانت نشود و اگر بایع به اعتماد مشتری خیانت کرد، مشتری خیار دارد؛ لذا بایع باید هر آنچه در ثمن تأثیرگذار است را بگوید؛ اما اگر خیار باب مرابحه را مربوط به خیار غبن بدانیم، باید بگوییم هر چیزی که موجب فریب مشتری می‌شود، حرام است یعنی یحرم الغبن؛ اما اگر خیار به مرابحه را مربوط به خیار تخلف شرط دانستیم و گفتیم کسی که چیزی را می‌خرد با زبان بی‌زبانی شرط می‌کند که کلاه زیاد سر من نگذاری (عرف کلاه کم را تسامح می‌کند) در این صورت واجب است باید به شرط ارتکازی مشتری عمل کند و اگر با شرط عمل نکرد احکام تخلف شرط را دارد.

وقتی بایع در مقدار اجل دروغ می‌گوید و جنس را دو ساله خریده است ولی می‌گوید یک سال خریدم یا نسیه خریده است ولی می‌گوید نقد خریده‌ام یا سررسید پرداخت شده است ولی می‌گوید سررسید شده است، در تمامی این موارد علامه حلی می‌گوید مشتری خیار دارد یعنی می‌تواند به همان قیمت بردارد یا فسخ کند.

این در حالی است که قبلاً حدیث صحیح السند از امیرالمؤمنین علیه‌السلام نقل کردیم که اگر بایع در مدت ثمن دروغ گفت، مشتری باید قیمت را بدهد و همان مدتی که مال بایع بوده است، مال مشتری خواهد بود و خیار ندارد.

ولیکن این حدیث یا قضیه فی واقعه است یا امیرالمؤمنین علیه‌السلام از باب ولایت فرموده است نه از باب حکم شرعی، مثل‌اینکه دولت تواند مال قاچاق را ممنوع کند اما نمی‌تواند معدوم کند چون مال قاچاق مالیت دارد مگر از باب حکومت؛ یعنی می‌گوید در حکومت من مال قاچاق معدوم می‌شود. وقتی بایع دروغ گفت، گناه کرده است یا مشتری از او نخرد ما نمی‌توان پول را کم کرد یا زمان پرداخت را زیاد کرد. بعت و قبلت بر همان مقدار دروغ است و نمی‌توان آن را کم کرد. دروغ گفتن در قدر و اوصاف، موجب کم شدن مقدار ثمن که در صیغه آمده است نمی‌شود و کلام امیرالمؤمنین علیه‌السلام از باب ولایت و حکومت است و الا قابل‌پذیرش نیست.