مباحث مطرح شده در این جلسه:

• بیع مرابحه
• مسائلی پیرامون شرط اول
• مسئله هجدهم: کم یا زیاد کردن قیمت پس از عقد
• کلام علامه حلی
• نظر احمد حنبل
• اشکال استاد به احمد حنبل

شرایط بیع مرابحه

مسائلی پیرامون شرط اول

مسئله هجدهم: کم یا زیاد کردن قیمت پس از عقد

اگر دو نفر عقدی را خواندند و پس از عقد، یکی گفت من با این شرایط و قیمت قبول ندارم و دیگری هم شرایط یا ثمن را تغییر داد، آیا عقد اول باطل است؟

اگر فروشنده گفت ۱۰۰ تومان خریدم و ۱۰ تومان سود می‌خواهم و مشتری نیز قبول کرد ولی پس از عقد بایع گفت اشتباه کردم و بیشتر یا کمتر خریده‌ام، چه حکمی دارد؟ در باب نکاح هم این مسئله پیش می‌آید.

این مسئله فروعات زیادی دارد و علامه حلی آن را در سه صفحه بیان کرده است.

اگر اصل مسئله درست تصور شود، حکم مسئله روشن است.

کلام علامه حلی

علامه حلی می‌فرماید: «مسألة ۴۰۰ : لو کذب بنقصان الثمن – بأن قال: کلّ الثمن أو رأس المال أو ما قامت السلعة به علیَ مائة، وباع مرابحة لکلّ عشرة درهم، ثمّ عاد وقال: غلطت والثمن مائة وعشرة فإن صدّقه المشتری، فالبیع صحیح؛ لأنّه عقد صدر من أهله فی محلّه بثمن معلوم مسمّی، فیکون صحیحاً، کغیره من العقود وهو أحد وجهی الشافعیّة کما لو غلط بالزیادة». (تذکره ج ۱۱ ص ۲۳۷)

علامه حلی می‌فرماید: اینکه گفت ۱۰۰ تومان خریدم و ۱۰ درصد سود می‌خواهم، بیع صحیح است یعنی بیع اول صحیح است چون عقد با همه شرایط مثل همه عقدها صحیح است و صحبت‌های پس از عقد خارج از عقد است. فرقی ندارد که بگوید اشتباه کردم و ۸۰ تومان خریده‌ام یا بگوید اشتباه کردم و ۱۱۰ تومان خریده‌ام. در هر دو صورت عقد بر همان ۱۰۰ تومان و ۱۰ درصد سود صحیح است

برخی از اهل سنت گفته‌اند: شرع مقدس در مواردی دخالت کرده است و می‌پذیریم اما در بقیه موارد باید طبق قواعد پیش برویم. درجایی که باید قیمت را بالا ببرد یا پایین بیاورد، عقد بر همان قیمت اول صحیح است اما درجایی که قیمت را پایین می‌آورد دلیل داریم که قیمت پایین پذیرفته می‌شود.

برخی از اهل سنت گفته‌اند: بیع باطل است چون ملاک شرع این است که بیع اول پذیرفته شود.

علامه حلی می‌فرماید: اگر بایع گفت گران‌تر خریده‌ام و اشتباه کردم، چنانچه مشتری کلام او را تائید کند و بیع را بپذیرد، بایع اختیار فسخ دارد چون ضرر کرده است ولی اگر فسخ نکرد، قیمت همان قیمت بیع اول است نه آنچه بعداً توافق می‌کند و قیمت دوم حرام است.

عده‌ای از اهل سنت گفته‌اند: اگر بایع قیمتی را گفت و سپس قیمت را بالاتر گفت، مشتری باید قیمت دوم و سود آن را بپذیرد یعنی ۱۲۱ تومان بپردازد که سود ۱۱۰ تومان است و می‌تواند بیع را فسخ کند و خیار دارد. این برخلاف نظر علامه حلی است که فرمود بایع خیار دارد چون مشتری ضرر می‌کند.

علامه حلی می‌فرماید: اگر بایع گفت اشتباه کردم و بیشتر خریده‌ام، چنانچه مشتری او را تکذیب کرد و گفت پایه دروغ می‌گوید که گران‌تر خریده است، دو صورت دارد: ۱- بایع صرفاً ادعا می‌کند و دلیلی نمی‌آورد. ۲- بایع توجیهی دارد و دلیل می‌آورد که مثلاً فرزندم خریده است و خیال می‌کردم قیمت خرید ۱۰۰ تومان بوده به حالا فهمیدم ۱۱۰ تومان خریده است یا در دفتر روزنامه نوشته بودم ۱۰۰ تومان خریدم و چیز دیگری را با این جنس اشتباه کردم. اگر بایع توجیهی ندارد، بایع مدعی است و مشتری منکر است. اصل با قول مشتری است و بایع بینه بیاورد و منکر قسم می‌خورد. بینه همیشه قبول می‌شود ولی در ما نحن فیه قبول نمی‌شود؛ چون خود بایع با قیمت اول بینه را تکذیب می‌کند لذا دو شاهد عادل فایده‌ای ندارد. لازم نیست مشتری قسم بخورد چون بایع ابتدا به قول مشتری اعتراف کرده است. (در باب قضا گفته شد اگر منکر نکول کرد و قسم نخورد و بگوید مدعی قسم بخورد، نکول به معنای اقرار است یا نکول به معنای رد قسم است؟) اگر بایع گفت ۱۱۰ تومان خریدام باید بینه بیاورد ولی بینه قبول نیست. چنانچه بگوید مشتری می‌داند من ۱۱۰ تومان خریده‌ام، مشتری باید قسم بر نفی علمش بخورد نه بر واقع که چند خریده است؛ یعنی قسم می‌خورد که نمی‌دانم بایع چند خریده است.

نظر احمد حنبل

اگر بایع توجیه آورد که اشتباه کرده است احمد حنبل می‌گوید بحث در بیع مرابحه است و بناء بیع مرابحه بر اعتماد و وثوق است و مشتری قیمت را تحقیق نمی‌کند و چانه هم نمی‌زند چون مطمئن است که بایع عادلانه خریده است؛ در این صورت بایع مورد اعتماد مشتری است و «مَا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» (توبه/۹۱). لذا اینکه می‌گوید اشتباه کردم و گران‌تر خریدم باید پذیرفته شود و قسم لازم نیست و بینه هم نمی‌خواهد و کلام بایع مقدم است.

اشکال استاد به احمد حنبل

ولیکن کلام احمد حنبل اشکال دارد. در باب امانات ر کسی که امین است قولش پذیرفته می‌شود و بینه و یمین نمی‌خواهد ولی اگر امین گفت من با پول شما تجارت کردم یک‌میلیون سود کردم سپس گفت اشتباه کردم و سود نکرده‌ام، خودش را تکذیب کرده است و مصداق وثوق را از بین برده است. در ما نحن فیه بایع ابتدا می‌گوید ۱۰۰ تومان خریده‌ام و بعد از عقد می‌گوید ۱۱۰ تومان خریدم، لذا خودش خودش را تکذیب می‌کند و دیگر امین نیست.

صحیح این است که هر عقدی که انجام شد، ملاک عقد اول است و قول بعد از عقد اعتبار ندارد و اگر ثابت شد که بایع یا مشتری اشتباه کرده است، هرکس ضرر کرد خیار دارد.

البته ابن قدامه در مقنی می‌گوید نظر احمد حنبل اشتباه نقل شده و نظر دیگری دارد. (مغنی ابن قدامه ج ۱۱ ص ۳۳۸)