مباحث مطرح شده در این جلسه:
- بیع مرابحه
- شرایط بیع مرابحه
- بیع مرابحه قبل از قبض
- دلیل مسئله
- بررسی روایات
شرایط بیع مرابحه
بیع مرابحه قبل از قبض
علامه در تذکره می‌فرماید:
مسألة ۴۰۵ : یجوز لمن اشتری شیئاً بیعه قبل قبضه إذا لم یکن مکیلاً أو موزوناً بربح وغیره؛ لأصالة الإباحة. (تذکره الفقها ج ۱۱ ص ۲۴۲)
وقتی کسی هر چیزی را خرید می‌تواند قبل از قبض به‌صورت بیع مرابحه بفروشد به این شرط که مکیل یا موزون نباشد اما اگر مکیل و موزون باشد نمی‌تواند قبل از قبض به‌صورت مرابحه بفروشد ولی می‌تواند به همان قیمت بفروشد یعنی به‌صورت بیع تولیه به فروش برساند.
دلیل مسئله
علامه حلی در استدلال مسئله فرمود: لأصالة الإباحة. معمولاً در معاملات کسی اصاله الاباحه به کار نمی‌برد. بحث ما در صحت و فساد است که معمولاً می‌گویند اصل در معاملات فساد است یعنی استصحاب عدم انتقال ملک جاری می‌شود. (قبلاً گفته شد که اصل در معاملات، صحت است). بحث در این است که نقل‌وانتقال انجام می‌شود یا ملکیت حاصل می‌شود و این مطلب ربطی به اصل اباحه ندارد.
دلیل دیگر علامه حلی روایات است که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
بررسی روایات
عنوان باب چنین است:
باب جواز بیع المبیع قبل قبضه علی کراهیة ان کان مما یکال او یوزن، الا أن یولیه و جواز الحوالة به. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۶۵)
حدیث اول: محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبی عبدﷲ علیه‌السلام قال إذا اشتریت متاعا فیه کیل أو وزن فلا تبعه حتی تقبضه إلا أن تولیه، فإذا لم یکن فیه کیل ولا وزن فبعه، یعنی: انه یوکل المشتری بقبضه. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۶۵ باب ۱۶ ابواب احکام العقود ح ۱)
معلوم نیست عبارت «یعنی…» جز حدیث باشد. ظاهر حدیث این است که جایز نیست و دلالت بر کراهت نمی‌کند و ظاهر نهی در معاملات نهی وضعی است نه نهی تکلیفی، یعنی اگر بفروشی بیع باطل است. پس حدیث دلالت دارد بر عدم جواز بیع مرابحه در مکیل و موزون قبل از قبض.
سند حدیث: شیخ صدوق از منصور بن حازم نقل کرده است و سند شیخ به منصور بن حازم صحیح است و منصور نیز از اجلا است.
همین حدیث در چند صفحه بعد نقل شده است که سند آن مذکور و غیر معلق است.
و عنه (حسین بن سعید اهوازی)، عن صفوان (بن یحیی)، عن منصور بن حازم، عن أبی عبدﷲ علیه‌السلام قال: إذا اشتریت متاعا فیه کیل أو وزن فلا تبعه حتی تقبضه إلا أن تولیه ، فإن لم یکن فیه کیل ولا وزن فبعه. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۶۸ باب ۱۶ ابواب احکام العقود ح ۱۲)
عبارت «یعنی…» در این حدیث نیامده است و لذا قرینه است که در حدیث اول نیز اضافه شده است.
حدیث ۹: محمد بن الحسن بإسناده عن علی بن جعفر، عن أخیه أنه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه‌السلام عن الرجل یشتری الطعام أیصلح بیعه قبل أن یقبضه؟ قال: إذا ربح لم یصلح حتی یقبض، وإن کان یولیه فلا بأس. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۶۷ باب ۱۶ ابواب احکام العقود ح ۹)
احتمالاً صاحب وسایل بر اساس این حدیث در عنوان باب کراهت را مطرح کرد، اما در ذیل حدیث آمده است: «و لا بیع» چه ظاهرش دلالت بر حرمت وضعی دارد و به معنای بطلان بیع است.
حدود ۲۰ روایت در این باب نقل شده است که دلالت خوبی دارند و تعارضی نیز ندارند تا جمع بین آن‌ها بشود و همه دلالت دارند که بیع مرابحه در غیر مکیل و موزون قبل از قبض جایز است و در طعام (مکیل و موزون) جایز نیست.
احتمالاً علت آن است که در بین مکیل و موزون، کیل یا وزن کردن، قبض است و چیزی که هنوز کیل یا وزن نشده است، قبض گفته نمی‌شود و اگر چیزی را وزن و کیل کردند اما هنوز تحویل داده نشده است، قبض محسوب می‌شود. روایات می‌فرمایند کیل و وزن، قبض است و اگر چیزی را خرید و قبض نکرد، بیع مرابحه یا مواضعه آن جایز نیست اما تولیه آن جایز است، یعنی مشتری دوم به همان قیمت از بایع اول تحویل بگیرد و او کیل و وزن کند.
مشهور علما طبق این روایات به عدم جواز بیع مرابحه در مکیل و موزون قبل از قبض فتوا داده‌اند.
