مباحث مطرح شده در این جلسه:

• سلب مالکیت
• سلب مالکیت به‌عنوان تعزیر مالی
• اقوال علمای شیعه
• دلیل مسئله

سلب مالکیت به‌عنوان تعزیر مالی

اقوال علمای شیعه

علامه حلی در تحریر الاحکام صریحاً فتوا داده است که تعزیر مالی جایز نیست. این فهد حلی در مهذب البارع فرموده است تخسیر جایز نیست:  التعزیر موکول الی نظر الامام و لا یبلغ الحد و لیس لأقله قدر معین، لأن أکثره مقدر، فلو قدّر اقله کان حدا و هو یکون بالضرب و بالحبس و بالتوبیخ من غیر حرج و لا قطع و لا تخسیر. (مهذب البارع ج ۵ ص ۷۳)

ظاهر عبارت برخی این است که جریمه مالی به‌عنوان تعزیر جایز است. از آیت‌ﷲ خویی درباره این مسئله سؤال شده است: هل التعزیر یختص بالضرب بالسوط بما دون الحد أو أنه یمکن أن یکون بالحبس مدة أو التغریم کمیة معینة من المال، وبغیر ذلک مما یکون مصلحة بنظر الحاکم؟

ایشان پاسخ داده‌اند: المراد من التعزیر هو الاول وإن جازت البقیة إذا رأی الحاکم المصلحة فی ذلک.

آیت‌ﷲ تبریزی در حاشیه فرموده‌اند: لا یختص التعزیر بالضرب بالسوط ویجوز بالحبس والتغریم بمعنی الاجبار علی تملیک المال للجهة المتملکة فیما إذا رأی الحاکم مصلحة فی ذلک. (صراط النجاه ج ۱ ص ۴۲۶)

عبارت مرحوم تبریزی صریح نیست چون می‌فرماید اگر حاکم شرع مصلحت بداند، می‌تواند شخص را اجبار به تملیک کند. این برخلاف تملک است که به اجبار از او گرفته شود نه آنکه خودش بدهد.

شیخ طوسی در مبسوط عبارتی دارد که ظاهرش این است که بین تعزیر و تأدیب فرق گذاشته است. می‌فرماید اگر کسی با پسری مقدمات لواط را انجام دهد، اهل سنت می‌گویند تعزیر دارد ولی ایشان می‌فرماید: لواط است و حکم لواط را دارد. به این مناسبت بین تعزیر و تأدیب فرق می‌گذارد: إذا فعل إنسان ما یستحق به التعزیر مثل أن قبل امرأة حراما أو أتاها فیما دون الفرج، أو أتی غلاما بین فخذیه عندهم، لأن عندنا ذلک لواط، أو ضرب إنسانا أو شتمه بغیر حق فللإمام تأدیبه، فإن رأی أن یوبخه علی ذلک و یبکته أو یحبسه فعل؛ و إن رأی أن یعزره فیضربه ضربا لا یبلغ به أدنی الحدود و أدناها أربعون جلدة، فعل، فإذا فعل فان سلم منه فلا کلام و إن تلف منه کان مضمونا عند قوم. (المبسوط فی فقه الامامیه ج ۸ ص ۶۶)

آنچه در روایات آمده است کلمه تعزیر است که به معنای تأدیب است. مال گرفتن هم نوعی ادب کردن است.

صاحب جواهر می‌فرماید: دلیلی نداریم که تعزیر با غیر شلاق جایز باشد. آنچه دلیل داریم این است که تعزیر یعنی ادب کردن با شلاق و غیر آن دلیل شرعی ندارد. اصل آن است که در غیر موارد اجازه داده شده توسط شرع جایز نیست.

در جای دیگر می‌فرماید: اگر کسی با حیوانی وطی نمود؛ اگر حیوان مثل گاو و گوسفند است، باید بکشند و بسوزانند؛ اما اگر حیوان، اسب و الاغ بود، باید حیوان را در شهر دیگر بفروشند. واطی باید پول حیوان را به مالک بدهد. وقتی در شهر دیگر فروخته شد، پول آن باید صدقه داده شود. این همان تعزیر مالی است ولی صاحب جواهر می‌فرماید این کلام دلیل ندارد. عده‌ای می‌گویند پول آن را باید به مغترم (واطی) بدهند و این با قواعد دین سازگار است. این عبارت روشن است که جریمه مالی، جایز نیست و اصول مذهب این است که نباید جریمه مالی نمود. (وأغرم الواطئ) إن کان غیر المالک (ثمنها لصاحبها وأخرجت من بلد الواقعة، وبیعت فی غیره، إما عبادة) من الشارع (لا لعلة مفهومة لنا، أو لئلا یعیر بها صاحبها) (جواهر الکلام ج ۴۱ ص ۶۴۰)

(وما الذی یصنع بثمنها؟ قال بعض الأصحاب) وهو المفید: (یتصدق به) عقوبة ورجاء لتکفیر الذنب – ولکونه – إذا لم یکن المالک الواطئ – غیر مال لهما أما المالک فلأخذه القیمة، والواطئ لکونه غیر مالک لها (و) لکن مع ذلک قال المصنف (لم أعرف المستند) ولعله لأن العقوبة بالتعزیر والتکفیر بالتوبة، والمال المملوک لا یکون لغیر مالک. (و قال آخرون: یعاد إلی المغترم، وإن کان الواطئ هو المالک دفع الیه، وهو أشبه) بأصول المذهب وقواعده، کما قد عرفت تحقیق ذلک، بل المسألة بجمیع أطرافها فی کتاب الأطعمة. (جواهر الکلام ج ۴۱ ص ۶۴۱)

اگر کسی گناه کبیره کرد و خواستند بر او حد جاری کنند ولی فرار کرد. وقتی فرار کرد اموال او چه می‌شود؟ یا کشتن مرتد فطری واجب است ولی او فرار کرد؛ اموال او چه می‌شود؟ صریحاً گفته‌اند که جایز نیست اموال او را بگیرند. این شاهد آن است که تعزیر مالی جایز نیست. از این شواهد می‌توان در فقه یافت که جریمه مالی جایز نیست.

دلیل مسئله

آنچه در روایات آمده است کلمه تعزیر است ولی با این عبارت است:

یضرب تعزیرا. (وسائل الشیعه ج ۲۸ ص ۳۵۹) یعاقب عقوبة موجعه. (وسائل الشیعه ج ۲۸ ص ۳۶۱) علیه أن یجلد حدّاً غیر الحدّ. (وسائل الشیعه ج ۲۴ ص ۱۷۰)

زدن مردم یا گرفتن مال ایشان، دلیل می‌خواهد چون اصل اولی حرمت جان، مال و عرض مردم است. لذا باید به‌قدر متیقن اکتفا کرد.

آیا تعزیر به معنای مطلق تأدیب است؟ دو بحث اصولی پیش می‌آید:

۱- کلمه تعزیر، حمل بر اطلاق شود و هر چیزی که ادب کردن است، جایز است. یا اینکه انصراف به ادب کردن با شلاق دارد.

در کفایه یا کتاب‌های اصولی دیگر گفته شده است: عدم انصراف از مقدمات حکمت نیست لذا تعزیر هر نوع ادب کردنی را شامل می‌شود و اطلاق دارد. ولی صحیح آن است که قرینه یا محتمل القرینیه داریم که تعزیر یعنی فقط ادب کردن با شلاق لذا اطلاق کنار می‌رود و مراد هر تعزیری نیست؛ بلکه تعزیر یعنی ضرب با شلاق. ضرب با شیلی یا با چوب جایز نیست چه برسد به تعزیر به گرفتن مال یا زندانی کردن.

۲- در مانحن فیه امر بین تعیین و تخییر دایر است. کسی که خلافی را مرتکب شد حاکم شرع باید او را ادب کند ولی تعزیر با شلاق یا با هر چیزی مثلاً تعزیر مالی.

در دوران امر بین تعیین و تخییر، گفته‌اند برائت در تعیین جاری می‌شود و درنتیجه حاکم شرع مخیر است. ولی این صحیح نیست زیرا مانحن فیه امر بین المحذورین است. جان و مال و عرض مردم احترام دارد و اگر بگوییم حاکم شرع مخیر است که حرمت این موارد را از بین ببرد، دلیل می‌خواهد. جواز دلیل می‌خواهد و با اصاله البرائه نمی‌توان جواز را اثبات کرد. قاعده اولیه حرمت است و اصاله البرائه نمی‌تواند تخییر حاکم را اثبات کند تا حرمت ثابت‌شده را از بین ببرد. نتیجه این شد که تعزیر مالی جایز نیست.