مباحث مطرح شده در این جلسه:

• سلب مالکیت
• موارد سلب مالکیت برای مصالح عمومی
• مصادره اموال
• بررسی روایات

موارد سلب مالکیت برای مصالح عمومی

مصادره اموال

معنای مصادره اموال آن است که همه اموال کسی را به نفع دولت یا بیت‌المال بگیرند. مصادره اموال غیر از توقیف و ضبط اموال است. توقیف نوعی مجازات نیست بلکه همان‌طور که درباره زندان گفته شد که در شرع، مجازات نیست بلکه نوعی حبس احتیاطی است، توقیف اموال هم حبس احتیاطی اموال است تا شخص، اموال را از دسترس خارج نکند. توقیف اموال حتماً باید موقت باشد.

ضبط اموال نوعی مجازات است اما معمولاً محدود است و به جرم‌های کوچک اطلاق می‌شود ولی مصادره مربوط به جرم‌های بزرگ است.

مصادره اموال در کتاب‌های فقهی بحث نشده است، حتی در کتاب‌های اهل سنت هم چیزی یافت نشد. در کلمات علمای بعد از انقلاب این کلمه استفاده شده است. قهرا اقوال مختلف در بحث نداریم. چند حدیث درباره این‌که مال کسی را از او بگیرند وجود دارد و بعداً خواهیم گفت که آیا مصادره با تقاص فرق دارد.

اموال کسی که از طریق ربا، رشوه، اختلاس، نپرداختن خمس و زکات و گرفتن انفال به نفع خود تحصیل مال کرده باشد مصادره می‌شود.

بررسی روایات

حدیث اول:

علی بن إبراهیم عن أبیه و محمد بن اسمعیل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابی عمیر عن إبراهیم بن عبد الحمید عن معاویة بن عمار قال:  قلت لابی عبد ﷲ علیه السلام: الرجل یکون لی علیه الحق فیجحدنیه ثم یستودعنی مالا ألی ان آخذ مالی عنده؟ قال: لا، هذه خیانة. (نور الثقلین ج ۲ ص ۱۴۴ ح ۶۸)

طبق این حدیث اگر کسی مالیات بدهکار است و پولی در حساب بانکی دارد، دولت نمی‌تواند از حساب او، مالیات بردارد و این کار خیانت است.

سند این حدیث صحیح است.

حدیث دوم:

وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِکَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَ فِی الْعَدْلِ سَعَهً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ أَضْیَقُ! (نهج‌البلاغه (صبحی صالح) ص ۵۷ خطبه ۱۵)

این خطبه نهج‌البلاغه درباره اموالی است که عثمان به اقوام خود می‌داد.

این حدیث دلالت می‌کند که اگر مالی از راه حرام به‌دست‌آمده است امام آن را برمی‌گرداند. نمی‌توان از این حدیث به دست آورد که اگر کسی از راه حرام تحصیل مال کرده است یا از راه حلال به دست آورده است اما می‌خواهیم او را مجازات کنیم، اموال او را از او بگیریم. حضرت می‌فرماید مال حرام را برمی‌گردانم.

به‌عبارت‌دیگر عثمان اموالی را به بنی‌امیه هدیه می‌داد و آن اموال، زمین‌های خراج و مقاسمه بود که ملک مسلمین است و عثمان نمی‌تواند به کسی واگذار کند. می‌تواند آن‌ها را اجاره بدهد و مال‌الاجاره را به فقراء یا ابناءالسبیل بدهد. لذا امام مال مسلمین را برمی‌گرداند.

حدیث سوم:

عبدﷲ بن عباس از طرف امیرالمؤمنین علیه‌السلام حاکم بصره بود و او زیاد بن ابیه را به‌عنوان حاکم شیراز تعیین کرده بود. امام علیه‌السلام نامه‌ای به زیاد بن ابیه نوشت.

وَ إِنِّی أُقْسِمُ بِاللَّهِ قَسَماً صَادِقاً لَئِنْ بَلَغَنِی أَنَّکَ خُنْتَ مِنْ فَیْءِ الْمُسْلِمِینَ شَیْئاً صَغِیراً أَوْ کَبِیراً لَأَشُدَّنَّ عَلَیْکَ شَدَّهً تَدَعُکَ قَلِیلَ الْوَفْرِ ثَقِیلَ الظَّهْرِ ضَئِیلَ الْأَمْرِ وَ السَلاَمُ. (نهج‌البلاغه (صبحی صالح) ص ۳۷۷ نامه ۲۰)

اگر کسی خیانت کرد و از اموال حرام جمع کرد، آیا می‌توان اموال او را گرفت تا گدا و زمین‌گیر شود؟ اگر زیاد، خیانت کرده است همه اموال او خیانت نیست بلکه مال حلال مخلوط به حرام است. اینکه امام می‌فرماید تَدَعُکَ قَلِیلَ الْوَفْرِ ثَقِیلَ الظَهْرِ ضَئِیلَ الْأَمْرِ، تعبیر کنایی است و معنایش این است که تو را از شدت و سرکشی پایین می‌کشم و به این معنا نیست که همه اموال تو را می‌گیرم. لذا دلالت بر مصادره همه اموال نیست. بلکه حضرت می‌فرماید دو تو را حصار می‌کشم تا نتوانی تجارت کنی و مال تو کم شود.

حدیث چهارم:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّی کُنْتُ أَشْرَکْتُکَ فِی أَمَانَتِی وَ جَعَلْتُکَ شِعَارِی وَ بِطَانَتِی وَ لَمْ یَکُنْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِی أَوْثَقَ مِنْکَ فِی نَفْسِی لِمُوَاسَاتِی وَ موُاَزرَتَیِ وَ أَدَاءِ الأَمَانَهِ إلِیَّ فَلَمّا رَأَیتَ الزّمَانَ عَلَی ابنِ عَمّکَ قَدْ کَلِبَ وَ الْعَدُوَّ قَدْ حَرِبَ وَ أَمَانَهَ النَّاسِ قَدْ خَزِیَت وَ هَذِهِ الْأُمَّهَ قَدْ فَنَکَتْ وَ شَغَرَتْ قَلَبْتَ لاِبْنِ عَمِّکَ ظَهْرَ الْمِجَنِّ فَفَارَقْتَهُ مَعَ الْمُفَارِقِینَ وَ خَذَلْتَهُ مَعَ الْخَاذِلِینَ وَ خُنْتَهُ مَعَ الْخَائِنِینَ فَلاَ ابْنَ عَمِّکَ آسَیْتَ وَ لاَ الْأَمَانَهَ أَدَّیْتَ وَ کَأَنَّکَ لَمْ تَکُنِ اللَّهَ تُرِیدُ بِجِهَادِکَ وَ کَأَنَّکَ لَمْ تَکُنْ عَلَی بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّکَ وَ کَأَنَّکَ إِنَّمَا کُنْتَ تَکِیدُ هَذِهِ الْأُمَّهَ عَنْ دُنْیَاهُمْ وَ تَنْوِی غِرَّتَهُمْ عَنْ فَیْئِهِمْ فَلَمَّا أَمْکَنَتْکَ الشِّدَّهُ فِی خِیَانَهِ الْأُمَّهِ أَسْرَعْتَ الْکَرَّهَ وَ عَاجَلْتَ الْوَثْبَهَ وَ اخْتَطَفْتَ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمُ الْمَصُونَهِ لِأَرَامِلِهِمْ وَ أَیْتَامِهِمُ اخْتِطَافَ الذِّئْبِ الْأَزَلِّ دَامِیَهَ الْمِعْزَی الْکَسِیرَهَ فَحَمَلْتَهُ إِلَی الْحِجَازِ رَحِیبَ الصَّدْرِ بِحَمْلِهِ غَیْرَ مُتَأَثِّمٍ مِنْ أَخْذِهِ کَأَنَّکَ لاَ أَبَا لِغَیْرِکَ حَدَرْتَ إِلَی أَهلِکَ تُرَاثَکَ مِن أَبِیکَ وَ أُمّکَ فَسُبحَانَ اللّهِ أَ مَا تُؤمِنُ بِالمَعَادِ أَ وَ مَا تَخَافُ نِقَاشَ الحِسَابِ أَیّهَا المَعدُودُ کَانَ عِندَنَا مِن أوُلیِ الأَلبَابِ کَیفَ تُسِیغُ شَرَاباً وَ طَعَاماً وَ أَنتَ تَعلَمُ أَنّکَ تَأکُلُ حَرَاماً وَ تَشرَبُ حَرَاماً وَ تَبتَاعُ الإِمَاءَ وَ تَنکِحُ النّسَاءَ مِن أَموَالِ الیَتَامَی وَ المَسَاکِینِ وَ المُؤمِنِینَ وَ المُجَاهِدِینَ الّذِینَ أَفَاءَ اللّهُ عَلَیهِم هَذِهِ الأَموَالَ وَ أَحرَزَ بِهِم هَذِهِ البِلَادَ فَاتّقِ اللّهَ وَ اردُد إِلَی هَؤُلَاءِ القَومِ أَموَالَهُم فَإِنّکَ إِن لَم تَفعَل ثُمّ أمَکنَنَیِ اللّهُ مِنکَ لَأُعذِرَنّ إِلَی اللّهِ فِیکَ وَ لَأَضرِبَنّکَ بسِیَفیِ ألّذِی مَا ضَرَبتُ بِهِ أَحَداً إِلّا دَخَلَ النَّارَ وَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ فَعَلاَ مِثْلَ الَّذِی فَعَلْتَ مَا کَانَتْ لَهُمَا عِنْدِی هَوَادَهٌ وَ لاَ ظَفِرَا مِنِّی بِإِرَادَهٍ حَتَّی آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُمَا وَ أُزِیحَ الْبَاطِلَ عَنْ مَظْلَمَتِهِمَا وَ أُقْسِمُ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ مَا یَسُرُّنِی أَنَّ مَا أَخَذْتَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَلاَلٌ لِی أَتْرُکُهُ مِیرَاثاً لِمَنْ بَعْدِی فَضَحِّ رُوَیْداً فَکَأَنَّکَ قَدْ بَلَغْتَ الْمَدَی وَ دُفِنْتَ تَحْتَ الثَّرَی وَ عُرِضَتْ عَلَیْکَ أَعْمَالُکَ بِالْمَحَلِّ الَّذِی یُنَادِی الظَّالِمُ فِیهِ بِالْحَسْرَهِ وَ یَتَمَنَّی الْمُضَیِّعُ فِیهِ الرَجْعَهَ وَ لاتَ حِینَ مَناصٍ. (نهج‌البلاغه (صبحی صالح) ص ۴۱۲ نامه ۴۱)

به دلیل کلمه ابن عمک، احتمالاً نامه به ابن عباس است. در این نامه در مقام مجازات است اما اینکه مقدار مجازات چقدر است، دلالتی ندارد. آیا تعزیر است یا حد؟ مقدارش چقدر است؟ صرفاً این روشن است که در مقام مجازات امام می‌فرماید اموال حرام پس می‌گیرم و با شمشیر می‌زنم. اینکه با شمشیر می‌زند، تعزیر است نه حد و در تعزیر، فقط شلاق جایز است. اینکه سایر اموال را هم می‌گیرد، روشن نیست. لذا باید بگوییم معنای حدیث را نمی‌دانیم.

سند این حدیث درست است چون هم کشی در رجال نقل نموده و هم شیخ مفید در الجمل آورده است. کتاب الجمل شیخ مفید، تقریباً هفت‌صد سال گم شده بود، سپس در نجف پیدا شد و چاپ شد. ظاهر آن است که دلیلی نداریم که این کتاب همان کتاب شیخ مفید باشد ولی از تعابیر کتاب‌های دیگر شیخ مفید و نیز از کتاب‌های دیگری که از الجمل نقل کرده‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که الجمل موجود همان کتاب الجمل شیخ مفید است.