خارج فقه (مسائل مستحدثه قضا) حرم مطهر ۱۴۰۰

درس خارج فقه استاد عابدی

بررسی فقهی قانون تجارت؛ بررسی مسائل حجر از کتاب تحریر الوسیله

مباحث مطرح شده در این جلسه:
بررسی مسائل حجر از کتاب تحریر الوسیله
افراد و اشتراک یتیم در مال ولی
مصالحه ولی طفل در بعض مال
اشتراک مجنون یا صغیر در احکام و تفاوت آن دو

❋ ❋ ❋

بررسی مسائل حجر از کتاب تحریر الوسیله
افراد و اشتراک یتیم در مال ولی
«(مسألة ۱۲): یجوز لولیّ الیتیم إفراده بالمأکول والملبوس من ماله، وأن یخلطه بعائلته ویحسبه کأحدهم، فیوزّع المصارف علیهم علی الرؤوس فی المأکول والمشروب، وأمّا الکسوة فیحسب علی کلّ علی حدة. وکذا الحال فی الیتامی المتعدّدین، فیجوز لمن یتولّی الإنفاق علیهم إفراد کلّ، واختلاطهم فی المأکول والمشروب والتوزیع علیهم، دون الملبوس». (تحریر الوسیله ج۲ ص۱۵)
ضمیر ماله به یتیم برمی گردد، ولی از نظر ادبی غلط است چون وقتی ضمیر به مضاف الیه برگردد، به بعض کلمه بر می‌گردد که اشتباه است. اگر یک عرب بخواهد این عبارت را معنا کند، ضمیر را به ولی برمی گرداند در حالیکه قطعا مراد امام خمینی یتیم است نه ولی یتیم.
چون لباس اشتراکی نیست، لباس هرکسی از جیب خودش است، اما در ماکول و مشروب اینطور نیست. می‌توان اجاره خانه را به ماکول و مشروب اضافه کرد و هزینه تعلیم و تربیت را به ملبوس اضافه کرد.
دلیل مساله این است که باید اموال بچه حفظ شود و طوری برای او خرج شود که به مصلحت اوست. گاهی مصلحت در اختلاط است مثل کرایه خانه و پول آب و برق که در صورت اختلاط کمتر می‌شود و گاهی مصلحت در اختلاط نیست مثل لباس. در ماکول و مشروب، علاوه بر مصلحت مادی، مصلحت روحی و عاطفی هم مطرح است.

مصالحه ولی طفل در بعض مال
«(مسألة ۱۳): لو کان للصغیر مال علی غیره جاز للولیّ أن یصالحه عنه ببعضه مع المصلحة. لکن لایحلّ علی المتصالح باقی المال، ولیس للولیّ إسقاطه بحال». (تحریر الوسیله ج۲ ص۱۵)
مقصود این است که چنانچه طفل مالی به گردن دیگران دارد، اگر مال را می‌دهد واجب است از او بگیرد، اما اگر انکار می‌کند، جایز است مال را به کمتر مصالحه کنند ولی بر مصالحه شونده حرام است. ولی هم حق ندارد مال را از عهده او اسقاط کند و بگوید بخشیدم.
صلح یا به اسقاط و ابراء ذمه است و یا به ابدال. اینکه امام خمینی بع صورت کلی فرمود، اگر مراد صلح ابدال باشد، اشکالی ندارد. باید بحث را روی صلح ابراء و اسقاط بیاوریم، مثل اینکه یک میلیون توامن بدهکار است و مصالحه کنیم به نصف آن. دلیل جواز صلح ولی آن است که اگر احیاء همه اموال امکان نداشت، باید هر مقدار که ممکن است احیاء شود؛ (المیسور لا یسقط بالمعسور) یا (ما لا یدرک کله لا یترک کله). این امری عقلایی است که وقتی نمی‌تواند کل طلب طفل را بگیرد، هر مقدار که می‌تواند را بگیرد.
برای متصالح حرام است، چون در این مساله صلح مانند قضاوت است. در باب قضاء پیامبر در آن حدیث معروف فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ وَ بَعْضُکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَیُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِیهِ شَیْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَارِ». (الکافی- ط الاسلامیة ج۷ ص۴۱۴) کسی از دیگری طلب دارد، اما بدهکار انکار می‌کند و طلبکار هم بینه و شاهد ندارد، اگر خدمت پیامبر بروند و طلبکار بینه ارائه نکند و بدهکار قسم بخورد، پیامبر حکم به ابراء ذمه بدهکار می‌کند؛ اما این باعث حلال شدن نیست. اگر بچه از کسی طلب دارد و بدهکار انکار می‌کند و ولی با او مصالحه می‌کند، بقیه‌اش برای بدهکار حلال نمی‌شود. صلح مثل قضاوت حلال کننده چیزی نیست.
در صلح مال خود شخص هم همینطور است. اگر رضایت واقعی باشد، موجب حلال شدن می‌شود اما اگر رضایت معاملی باشد، موجب حلال شدن نمی‌شود.
به هر حال جایز نیست ولی چیزی از مال یتیم کم کند؛ چون اتلاف مال یتیم حرام است. جواز مصالحه بعض از باب انقاذ است.

اشتراک مجنون یا صغیر در احکام و تفاوت آن دو
«(مسألة ۱۴): المجنون کالصغیر فی جمیع ما ذکر. نعم لو تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده، فالأقرب أنّ الولایة علیه للحاکم دون الأب والجدّ ووصیّهما، لکن لاینبغی ترک الاحتیاط بتوافقهما معاً». (تحریر الوسیله ج۲ ص۱۵)
اصل اینکه مجنون مثل صغیر است واضح است. در روایات هم معمولا مجنون و صغیر را با هم ذکر کرده‌اند. تفاوت آن است که مجنون ممکن است پس از خوب شدن دوباره مجتنو شود اما طفل وقتی بالغ شد دوباره طفل نمی‌شود.
اگر مجنون قبل از بلوغ خوب شد، بعد از بلوغ ولایت پدر و جد قطع می‌شود و وقتی دوباره بعد از بلوغ مجنون شد، دلیلی بر ولایت پدر نداریم، لذا حاکم شرع ولی است. همچینن است اگر عاقل بود و بالغ شد و بعد از بلوغ، مجنون شد. به عبارت دیگر اینجا محل اجرای استصحاب است. اگر کسی به سن بلوغ رسید و عاقل بود، ولایت پدر و جد قطع می‌شود. اگر دوباره مجنون شد، عدم ولایت پدر و جد استصحاب می‌شود و ولایت به حاکم شرع می‌رسد.
اینکه فرمود الاقرب توافقهما، دلیلش احتیاط در مساله و یا دوران امر بین پدر و حاکم نیست که توافق کنند تا جمع بین دو امر شود. دلیل مساله این است که علامه حلی در تذکره در بحث نکاح مجنون فرموده است: کسی که از ابتدا تا انتها مجنون است، ولایتش با پدر است. اما اگر کسی مجنون بود و خوب شد و دوباره مجنون شد، چنانچه بخواهد ازدوج کند، ولایت ازدواج او با پدر است و ادعای اجماع کرده است. ما مطمئنیم که فرمایش علامه حلی صحیح نیست و حتی شهرت هم معلوم نیس چون چنین فتوایی سراغ نداریم تا بگوییم اجماعی است. بر فرض صحت و وجود اجماع، محل آن نکاح است نه باب اموال. اما به هر حال علامه حلی شخص بزرگی است و بی‌جعت حرفی را نمی‌زند و نمی‌شود از حرف علامه حلی گذشت، لذا احتیاط در اشتراک و توافق پدر و حاکم است.