خارج فقه (مسائل مستحدثه قضا) حرم مطهر ۱۴۰۰

درس خارج فقه استاد عابدی

بررسی فقهی قانون تجارت؛ بررسی فقهی قانون تجارت؛ بررسی نظر اهل سنت در مساله حکم به حجر و دلایل ایشان

مباحث مطرح شده در این جلسه:
بررسی وجوب حکم به حجر مفلس در اهل سنت
دلیل قول مشهور در میان اهل سنت
دلیل قول ابوحنیفه

❋ ❋ ❋

در شیعه فقط مقدس اردبیلی و ظاهراً صاحب حدائق قائل به عدم جواز حکم به حجر مفلس شده‌اند ولی بقیه قائل به وجوب یا جواز هستند. درواقع این بحث یکی از مصادیق محدود کردن مالکیت است. هرکسی آزاد است در مال خود تصرف کند ولی در مواردی مالکین محدود می‌شود که حجر مفلس یکی از آن موارد است.

بررسی وجوب حکم به حجر مفلس در اهل سنت
در میان اهل سنت همانند شیعه، قول مشهور و معروف آن است که حاکم شرع می‌تواند مفلس را محجور کند. تنها ابوحنیفه است که قائل به عدو جواز حکم به حجر مفلس است. به نظر ابوحنیفه اگر کسی مفلس شد و طلبکارها تقاضای حجر کردند، حاکم شرع فقط می‌تواند به بدهکار بگوید مال آن‌ها را بپرداز و اگر بدهکار پرداخت نکرد، می‌تواند او را حبس کند ولی نمی‌تواند او را حجر گند. معنای حجر آن است که بدهکار مال طلبکار را نمی‌دهد، حاکم اموال او را می‌فروشد و به طلبکارها می‌دهد یا حاکم به طلبکارها می‌گوید اموال او را بگیرند. پس فتوای ابوحنیفه آن است که مفلس را می‌توان حبس کرد ولی نمی‌توان حجر کرد. در مفلس بین کسی که مال ندارد یا دسترسی به مال خود ندارد یا نمی‌خواهد بپردازد، فرقی نیست.
غیر از ابوحنیفه، سه مذهب دیگر اهل سنت طرفدار جوار هستند. در میان حنفی‌ها هم ابویوسف شاگرد ابوحنیفه صاحب کتاب الخراج ظاهراً مخالف است. همچنین ماتریدی‌ها (مثل طالبان) احتمالاً طرفدار حجر هستند.

دلیل قول مشهور در میان اهل سنت
دلیل قول مشهور روایاتی است که نقل می‌شود:
حدیث اول: حدیث معاذ بن جبل: حجر رسول‌ﷲ علی معاذ و باع ماله فی دین کان له و قسمه بین غرمائه و قال لهم خذوا ما معه فلیس لکم الا فی ما وجدتم. این حدیث در مستدرک حاکم نیشابوری نقل شده است. (المستدرک علی الصحیحین ج ۴ ص ۱۱۳)
این حدیث صریح در این است که پیامبر معاذ بن جبل را محجور کردند.
حدیث دوم: أُصِیبَ رَجُلٌ فِی عَهْدِ رسول‌ﷲ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَکَثُرَ دَیْنُهُ، فَقَالَ رسول‌ﷲ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقُوا عَلَیْهِ»، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَیْهِ، فَلَمْ یَبْلُغْ ذَلِکَ وَفَاءَ دَیْنِهِ، فَقَالَ رسول‌ﷲ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَیْسَ لَکُمْ إِلَا ذَلِکَ». (صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۱۹۱ ح ۱۵۵۶)
جواب این دو دلیل آن است که دلیل اول از مستدرک حاکم است که امروزه نزد اهل سنت اعتبار ندارد، کما اینکه شرح نهج‌البلاغه ابن ابی الحدید را معتبر نمی‌دانند. صحیح مسلم را غرب جهان اسلام (مانند مراکش و مغرب) بیشتر قبول دارند ولی شرق جهان اسلام بیشتر صحیح بخاری را قبول دارند. ولکن احتمال بسیار قوی این حدیث همان حدیث معاذ بن جبل باشد و حدیث معاذ قضیة فی واقعة است و حکم کلی نمی‌شود. شاید هم خود معاذ طلب حجر کرده است که این مسئله دیگری است؛ بحث ما درجایی است که طلبکارها تقاضای حجر کرده باشند.
حدیث سوم: مَالِکٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ دَلاَفٍ الْمُزَنِیِّ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَیْنَةَ کَانَ یَسْبِقُ الْحَاجَّ. فَیَشْتَرِیَ الرَّوَاحِلَ فَیُغْلِی بِهَا. ثُمَّ یُسْرِعُ السَّیْرَ فَیَسْبِقُ الْحَاجَّ. فَأَفْلَسَ. فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَی عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ. أَیُّهَا النَّاسُ. فَإِنَّ الْأُسَیْفِعَ، أُسَیْفِعَ جُهَیْنَةَ، رَضِیَ مِنْ دِینِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ یُقَالَ: سَبَقَ الْحَاجَّ. أَلاَ وَإِنَّهُ أَدَانَ مُعْرِضاً. فَأَصْبَحَ قَدْ رِینَ بِهِ. فَمَنْ کَانَ لَهُ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَلْیَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ. نَقْسِمُ مَالَهُ بَیْنَهُمْ. وَإِیَّاکُمْ وَالدَّیْنَ. فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌ وَآخِرَهُ حَرْبٌ. (موطأ مالک – ت الأعظمی ج ۴ ص ۱۱۱۸)
موطا مالک اولین کتاب جامع حدیثی است و قبل از صحیح بخاری و مسلم نوشته شده است ولی نزد اهل سنت اعتبار ندارد.
معنای حدیث این است که عمر این شخص را محجور کرد؛ ولی سند حدیث اعتبار ندارد چون در موطا نقل شده است و اهل سنت آن را از صحاح سته نمی‌دانند. برفرض اعتبار سند، این حدیث از عمر است و دلیل نمی‌شود.
دلیل دیگر آن است که همان‌طور که مریض و سفیه قابل حجر هستند، مفلس هم مثل آن‌ها است. این دلیل قیاس ابوحنیفه است؛ بنابراین ادله قول مشهور اهل سنت اعتبار ندارد.

دلیل قول ابوحنیفه
اما دلیل ابوحنیفه که منکر جواز حکم به حجر است.
دلیل اول: ابوحنیفه در اصول فقه معتقد است اگر دلیلی قطعی باشد و دلیل دیگری ظنی باشد، دلیل ظنی نمی‌تواند مخصص دلیل قطعی باشد. مثلاً خبر واحد نمی‌تواند آیه قرآن را تخصیص بزند. (شیعه معتقد است که اگر خبر واحد حجت باشد می‌تواند مخصص قرآن باشد).
قرآن کریم فرموده است: «أَحَلَ اللّهُ الْبَیْعَ» (بقره/۲۷۵). این آیه و امثال آن دلالت دارند بر اینکه هرکسی حق تصرف در مال خود را دارد. مفلس مالک است و چون مالک است بیع او حلال است. اگر برفرض خبر واحدی بیابیم که دلالت بر حجر می‌کند، نمی‌تواند مخصص آیه قرآن باشد.
دلیل دوم: قرآن فرموده است: «یا أَیُّهَا الَذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ» (نساء/۲۹) وقتی می‌توانید در مال تصرف کنید که تجارت با رضایت باشد. وقتی کسی را محجور می‌کنند او را راضی نیست و تصرف در مال او باطل است و حاکم شرع فقط می‌تواند مفلس را حبس کند.
دلیل سوم: حدیثی در بخاری نقل شده است: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ یَوْمَ أُحُدٍ شَهِیدًا، فَاشْتَدَّ الغُرَمَاءُ فِی حُقُوقِهِمْ، فَأَتَیْتُ رسول‌ﷲ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَکَلَّمْتُهُ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ یَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِی، وَیُحَلِّلُوا أَبِی، فَأَبَوْا، فَلَمْ یُعْطِهِمْ رسول‌ﷲ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَائِطِی وَلَمْ یَکْسِرْهُ لَهُمْ، وَلَکِنْ قَالَ: «سَأَغْدُو عَلَیْکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»، فَغَدَا عَلَیْنَا حِینَ أَصْبَحَ، §فَطَافَ فِی النَّخْلِ وَدَعَا فِی ثَمَرِهِ بِالْبَرَکَةِ، فَجَدَدْتُهَا فَقَضَیْتُهُمْ حُقُوقَهُمْ، وَبَقِیَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا بَقِیَّةٌ، ثُمَّ جِئْتُ رسول‌ﷲ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِکَ، فَقَالَ رسول‌ﷲ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: «اسْمَعْ، وَهُوَ جَالِسٌ، یَا عُمَرُ»، فَقَالَ: أَلَّا یَکُونُ؟ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّکَ رسول‌ﷲ وَاللَّهِ، إِنَکَ لَرسول‌ﷲ. (صحیح البخاری ج ۳ ص ۱۶۰ ح ۲۶۰۱)
این حدیث سند معتبری دارد چون در صحیح بخاری نقل شده است و ظاهر حدیث آن است که رسول خدا حجر نکرد.
دلیل چهارم: می‌توان دلیلی به نفع ابوحنیفه آورد که این دلیل در الفتاوی الهندیه هم آمده است. حکم به ورشکستگی با کرامت انسان نمی‌سازد و انسانیت او را خدشه‌دار می‌کند؛ اما حبس کردن موجب خدشه‌دار شدن انسانیت نمی‌شود. کس که در زندان است حق تصرف دارد اما کسی که حجر شده است حق تصرف در مال خود را ندارد. حق تصرف نداشتن در مال خود خلاف کرامت انسانیت است. لذا بهتر آن است که حاکم شرع حق زندانی کردن داشته باشد نه حق محجور کردن.
دلیل پنجم: می‌توان گفت اگر کسی ورشکست بود تنها راه ادای دیون محجور کردن نیست. راه دیگر آن است که برای او صدقه و اعانه جمع کنند. راه دیگر آن است که به او هبه کنند. راه دیگر آن است که استقراض کند و با قرض دین خود را بدهد. ابوحنیفه می‌تواند بگوید تنها راه ادای دین مردم، حجر نیست بلکه راه‌های دیگری هم وجود دارد.
تا اینجا به نظر می‌رسد حق با ابوحنیفه است نه مشهور.