مباحث مطرح شده در این جلسه:

• بیع مرابحه
• شرایط بیع مرابحه
• اخبار بایع به تغییر قیمت در زمان خیار
• اشکال استاد

شرایط بیع مرابحه

اخبار بایع به تغییر قیمت در زمان خیار

ابن قدامه در المغنی می‌نویسد: وما یزاد فی الثمن أو یحط منه فی مدة الخیار أو یؤخذ أرشاً لعیب أو جنایة علیه یلحق برأس المال ویخبر به.

اگر کسی چیزی را خرید و در مدت خیار، بایع قیمت را تغییر داد و گران‌تر یا ارزان‌تر کرد، وقتی مشتری خواست آن را بفروشد باید اخبار به رأس المال کند. آیا باید قیمت هنگام عقد را بگوید یا قیمتی که در مدت خیار زیاد یا کم شده است را بگوید؟ پولی که به عنوان ارش در باب خیار عیب می‌گیرد یا خسارتی را می‌گیرد، آیا ملحق به سرمایه می‌شود و باید از قیمت کم کند؟

کم‌وزیادی قیمت ملحق به قیمت عقد می‌شود و باید آن را خبر بدهد.

در شرح چنین می‌نویسد: وجملة ذلک إن البائع إذا أراد الاخبار بثمن السلعة وکانت بحالها لم تتغیر أخبر بثمنها، فإن تغیر سعر السلعة بأن حط البائع بعض الثمن عن المشتری أو اشتراه فی مدة الخیار لحق بالعقد واخبر به فی الثمن، وبه قال الشافعی وأبو حنیفة ولا نعلم عن غیرهم خلافهم، وأن تغیر سعر السلعة وهی بحالها فإن غلت لم یلزمه الإخبار بذلک لأنه زیادة فیها، وإن رخصت فکذلک نص علیه أحمد لأنه صادق بدون الإخبار بذلک، ویحتمل أن یلزمه الأخبار بالحال، فإن المشتری لو علم بذلک لم یرضها بذلک الثمن فکتمانه تغریر به فإن أخبره بدون ثمنها ولم یبین الحال لم یجز لأنه کذبه، فأما ما یؤخذ أرشاً للعیب أو جنایة علیه فذکر القاضی أنه یخبر به علی وجهه، وقال أبو الخطاب یحط أرش العیب من الثمن ویخبر بالباقی وهو الذی ذکره شیخنا فی هذا الکتاب لأن أرش العیب عوض عما فات به فکان ثمن الموجود ما بقی، وفی أرش الجنایة وجهان (أحدهما) یحط من الثمن کأرش العیب وهو الأولی (والثانی) لا یحطه کالنماء، وقال الشافعی یحطهما من الثمن ویقول: تقوم علی بکذا.

اگر بایع می‌خواهد رأس المال را خبر بدهد و رأس المال تغییری نکرده است، همان را می‌گوید اما اگر قیمت جنس کم یا زیاد شد به اینکه بایع ابتدا گفت مقداری از پول را نمی‌گیرم یا بیشتر گرفت، جز سرمایه است و ملحق به قیمت می‌شود و باید آن را اخبار کند.

اگر قیمت از طرف بایع تغییری نکرده ولی قیمت بازار بالا رفت، لازم نیست آن را اخبار کند و اگر قیمت بازار پایین آمد، نیازی نیست بگوید قیمت بازار پایین آمده است. کسی که اخبار می‌کند صادق است و دروغ نگفته است. احتمال دارد که قیمت بازار را ذکر کند چون مشتری اگر قیمت بازار را بفهمد، با این قیمت نمی‌خرد با کتمان قیمت بازار نوعی فریب مشتری است.

اگر کسی چیزی را به ۱۰۰ تومان خرید و قیمت بازار پایین آمد و ۵۰ تومان شد، آیا جایز است بایع چیزی را که ۱۰۰ تومان خریده است بگوید ۵۰ تومان خریدم؟

می‌گوید نوعی دروغ است و مشتری خیار فسخ دارد.

اشکال استاد

آنچه باید در زمان خیار به قیمت اضافه می‌کند، مشتری باید به مشتری بعدی خبر بدهد؛ این در صورتی درست است که مبیع در زمان خیار به مشتری منتقل نشده است و با انقضاء خیار عقد محقق می‌شود. با این مبنا، فتوای ابن قدامه درست است. درحالی‌که احدی از شیعه و سنی این مبنا را نمی‌پذیرد. حتی شیخ طوسی می‌فرماید در زمان خیار مالک نمی‌شود وگرنه عقد محقق شده است و عقد «بعت و قبلت» است نه انقضا خیار.

آیه شریفه می‌فرماید: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ۖ کِتَابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ ۚ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا. (نساء/۲۴) ظاهر آیه این است که اگر عقد نکاح خوانده شد و بعد از مدتی، زوج و زوجه توافق کردند مهریه کمتر یا بیشتر شود اشکالی ندارد یا اگر عقد موقت خواندند توافق کردند که مدت عقد بیشتر شود، اشکالی ندارد و لازم نیست دوباره عقد خوانده شود.

در بحث بیع نتیجه این است که اگر عقد بیع خوانده شد و بعد از عقد قیمت را بالا یا پایین آوردند قیمت جدید، قیمت عقد است؛ یعنی آنچه بعد از عقد است، در حکم عقد است و ملاک تراضی طرفین است نه آنچه به آن تکلم کرده‌اند.

ولیکن احتمالاً آیه شریفه به قرینه روایات ذیل آیه چه صحیح السند هستند معنای دیگری دارد. در روایات فرموده‌اند اگر کسی دیگری را متعه کرد، می‌تواند بگوید: «أزیدک فی المهر تزیدنی فی الأجل». ولی احتمال دارد روایات می‌خواهند بفرمایند کسی که زنی را متعه کرد اگر دیگری بخواهد متعه کند، باید عده نگه دارد. شاید معنای آیه این است که اگر همان فرد اول خواست متعه کند، پس از مدت، عده لازم نیست نه آنکه صیغه لازم نیست. در این صورت «أزیدک فی المهر تزیدنی فی الأجل»، صیغه نکاح است و به‌عبارت‌دیگر برای عقد جدید صیغه جدید می‌خواند. با این معنا ربطی به بحث بیع ندارد. اگر کسی چیزی را به قیمتی خرید و بعد عقد جدیدی با قیمت جدیدی خوانده شد، اشکالی ندارد و مربوط به بحث ما نمی‌شود.

بنابراین آیه، دلیل برای بحث ما نیست و باید طبق قواعد مسئله را پیش ببریم. طبق قواعد، وقتی مشتری به بایع اعتماد می‌کند، باید بایع مصلحت مشتری را بگوید. نگفتن اینکه قیمت بازار پایین آمده است، خیانت به مشتری است. قبلاً گفته شد که باید بایع هر آنچه در قیمت دخالت دارد بگوید؛ لذا اگر کسی چیزی را گران خرید و بعد قیمت بازار پایین آمد، باید اخبار کند.