خارج فقه (مسائل مستحدثه قضا) حرم مطهر ۱۴۰۳

درس خارج فقه استاد عابدی

بررسی فقهی قانون تجارت؛ بیع، بیع مرابحه، شرایط بیع مرابحه، مسائلی پیرامون شرط اول

مباحث مطرح شده در این جلسه:

  • بیع مرابحه
  • شرایط بیع مرابحه
  • مسائلی پیرامون شرط اول
  • اخبار بایع به سود و زیان در معاملات قبلی
  • اشکال استاد به احمد حنبل
  • اقوال اهل سنت
  • استدلال ابن سیرین
  • اشکال استاد
  • استدلال ابوحنیفه
  • اشکال استاد
❋ ❋ ❋

شرایط بیع مرابحه

مسائلی پیرامون شرط اول

اخبار بایع به سود و زیان در معاملات قبلی

این مسئله را اهل سنت ذکر کرده‌اند ولی در کتاب‌های شیعه نیامده است. اگر کسی چیزی را خرید و به دیگری فروخت و دوباره همین جنس را خرید و بعد خواست آن را به‌صورت مرابحه بفروشد؛ در این معامله مرابحه باید چه قیمتی را ذکر کند؟

مثلاً کسی هندوانه‌ای را به ۱۰۰ تومان خرید و به دیگری به ۱۵۰ تومان فروخت و دوباره از همان فرد ۱۰۰ تومان خرید. وقتی می‌خواهد آن را به‌صورت مرابحه بفروشد باید بگوید ۱۰۰ تومان خریده‌ام یا بگوید ۵۰ تومان خریدم؟ چون در معامله دوم ۵۰ تومان سود برده است و از ۱۰۰ تومان کم می‌شود.

ابن قدامه مقدسی می‌نویسد: وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بذلک علی وجهه وإن قال اشتریته بعشرة جاز وقال أصحابنا یحط الربح من الثمن الثانی ویخبر أنه اشتراه بخمسة. (الشرح الکبیر علی متن المقنع ج ۴ ص ۱۰۷)

در شرح این عبارت آمده است: المستحب فی هذه المسألة وأمثالها أو یخبر بالحال علی وجهه لأن فیه خروجاً من الخلاف وهو أبعد من التغریر بالمشتری، فإن أخبر أنه اشتراه بعشرة ولم یبین جاز وهذا قول الشافعی وأبی یوسف ومحمد لأنه صادق فیما أخبر به ولیس فیه تهمة فأشبه مالو لم یربح، وروی عن ابن سرین أنه یطرح الربح من الثمن الثانی ویخبر أن رأس ماله علیه خمسة، وأعجب أحمد قول ابن سیرین قال فإن باعه علی ما اشتراه یبین أمره یعنی أنه ربح مرة ثم اشتراه وهذا من أحمد علی الاستحباب لما ذکرناه، ولأنه الثمن الذی حصل به الملک الثانی أشبه مالو خسر فیه،  وقال أبو حنیفة لا یجوز بیعه مرابحة إلا أن یبین أمره أو یخبر أن رأس ماله علیه خمسة وهو قول القاضی وأصحابه لأن المرابحة تضمن فیها العقود فیخبر بما تقوم علیه کما تضم أجرة الخیاط والقصاب، وقد استفاد بهذا العقد الثانی تقریر الربح فی العقد الأول لأنه أمن أن یرد علیه، فعلی هذا ینبغی إذا طرح الربح من الثمن الثانی أن یقول تقوم علی بخمسة ولا یقول اشتریته بخمسة لأنه کذب وهو حرام فیصیر کما لو ضم أجرة القصارة ونحوها إلی الثمن وأخبر به. (الشرح الکبیر علی متن المقنع ج ۴ ص ۱۰۷)

این مسئله هم مطرح می‌شود که اگر چیزی را به ۱۰۰ تومان خرید و به ۵۰ تومان فروخت و دوباره آن را به ۱۰۰ تومان خرید، چنانچه خواست به‌صورت مرابحه بفروشد آیا باید بگوید ۱۰۰ تومان خریده‌ام یا بگوید ۱۵۰ تومان خریده‌ام چون در معامله دوم ۵۰ تومان ضرر کرده است؟

اشکال استاد به احمد حنبل

اینکه احمد حنبل و ابن قدامه گفتند مستحب است حال بیع را بگوید، پاسخ می‌دهیم: استحباب وجهی ندارد چون نسبت دادن حکم به خدا است درحالی‌که هیچ آیه یا روایتی نداریم که خبر به همه معاملات مستحب است. اگر بخواهند احتیاط کنند باید بگویند خوب است نه اینکه بگویند مستحب است، چون مستحب است یعنی خدا گفته است.

اقوال اهل سنت

۱- احمد حنبل و ابن قدامه: مستحب است همه معاملات را خبر بدهد.

۲- ابن سیرین: سود و زیان بایع در معاملات قبلی به معامله مرابحه کشیده می‌شود به‌شرط آنکه مبیع متحد باشد.

۳- ملاک معامله آخر است و قیمت معامله آخر در مرابحه ذکر می‌شود.

قول سوم صحیح است یعنی ربح یا زیان معامله دوم در مرابحه ذکر نمی‌شود.

استدلال ابن سیرین

احتمالاً در ذهن احمد حنبل یا ابن سیرین این بوده است که باب مرابحه، ضم العقود است یعنی چند عقد یک عقد می‌شود؛ در این صورت خرید اول و فروش دوم و خرید سوم باید یکی باشد پس باید سود را کم کند و ضرر را اضافه کند. شاهد این کلام آن است که اگر خانه‌ای را خرید و مقداری تعمیر کرد، هنگام فروش مرابحه این دو را یکی می‌کند و قیمت را می‌گوید یعنی عقد اول بیع و شراء است و تعمیر کردن عقد اجاره است و ضمیمه این دو را در هنگام فروش مرابحه می‌گوید که فلان مقدار برای من تمام شده و فلان مقدار سود می‌خواهم.

اشکال استاد

پاسخ این کلام آن است که اولاً ضم عقود در باب مرابحه، قانون فقها است و از آیات و روایات استفاده نشده است. ثانیاً ضم عقود مربوط به بیع آخر است و معاملات قبلی بیگانه از بیع آخر هستند؛ ملاک بیع آخر است نه آنکه هر بیع و شرائی که شده است را ذکر کند. ضم عقود، خرج‌های برای مبیع است نه آنکه بیع و شرای قبلی را هم داخل در بیع آخر کند.

استدلال ابوحنیفه

ابوحنیفه گفته است: اگر پیراهنی را بخرد و به خشک‌شویی بدهد، این دو عقد ضمیمه می‌شوند و ما نحن فیه نیز از همین باب است.

اشکال استاد

پاسخ می‌دهیم که ما نحن فیه از این باب نیست بلکه اگر این کار را بکند کذب است زیرا اگر بگوید به ۱۵۰ تومان خریده‌ام و ۵۰ تومان ضرر را هم روی قیمت بکشد، دروغ گفته است و بنا بیع مرابحه بر صدق است و نیز تغریر مشتری است چون ۱۰۰ تومان خریده است نه ۱۵۰ تومان.

محل برگزاری