مباحث مطرح شده در این جلسه:

• بیع مواضعه
• بررسی کلام بایع در بیع مواضعه
• نظر صاحب حدائق و مقدس اردبیلی در بیع مواضعه
• تصحیح بیع مواضعه با اصول عملیه
• بررسی احتیاط در بیع مواضعه
• تحالف در بیع مواضعه برای تعیین مقصود
• بطلان بیع مواضعه حتی با روشن بودن قصد بایع و مشتری
• استعاره، کنایه و مجاز در صیغه عقد

بیع مواضعه

بررسی کلام بایع در بیع مواضعه

اگر کسی در بیع مواضعه بگوید این را می‌فروشم به قیمت خرید که ۱۰۰ تومان است و ۱۰ درصد زیر قیمت، به دلیل اینکه معلوم نیست قیمت ۹۰ تومان است یا ۹۱ تومان، علی‌القاعده معامله باطل است.

نظر صاحب حدائق و مقدس اردبیلی در بیع مواضعه

صاحب حدائق این مسئله را بحث کرده و می‌فرماید: و لا یبعد القول فیها بالبطلان. (حدائق الناضره ج ۱۹ ص ۲۱۴)

مقدس اردبیلی بیش از همه این مسئله را مطرح نموده است (مجمع الفائده و البرهان ج ۸ ص ۳۷۶) و برخی به ایشان تعریض کرده‌اند که این بحث‌ها فایده‌ای ندارد. (حدائق الناضره ج ۱۹ ص ۲۱۴) مقدس اردبیلی می‌فرماید: فینبغی البطلان. (مجمع الفائده و البرهان ج ۸ ص ۳۷۷)

تمامی صیغه‌هایی که در شرایع آمده یا علامه حلی مطرح فرموده است، همین مشکل را دارد.

تصحیح بیع مواضعه با اصول عملیه

آیا می‌توان این معامله را با اصول عملیه درست کرد؟

وقتی شک داریم که آیا مشتری ۹۰ تومان بدهکار است یا ۹۱ تومان؛ آیه یا روایتی در مسئله وجود ندارد. آیا می‌توان گفت اصل آن است که مشتری مقدار زائد را بدهکار نیست و قیمت ۹۰ تومان است. واضح است که این اصل عملی صحیح نیست. می‌توان گفت وقتی مشتری ۹۰ تومان به بایع داد، آیا مشتری بری الذمه شده است؟ اصل عدم برائت ذمه است و قیمت ۹۱ تومان است. همان‌طور که معلوم است این دو اصل متعارض هستند.

علاوه بر اینکه فرق است بین جایی که معامله انجام شد و شک داریم که مشتری چقدر بدهکار است و جایی که هنوز عقدی خوانده نشده است. در مورد دوم اصل عملی جاری نمی‌شود. حکم شرعی مورد بحث است که قبل از عقد است و اصل عملی مربوط به بعد از عقد است لذا اصل عملی مشکلی را حل نمی‌کند.

آیا می‌توان در معاملات قاعده‌ای درست کرد که همیشه باید طرف مشتری را گرفت و در اختلاف بین بایع و مشتری، حق با مشتری است؟ چنین اصلی وجود ندارد و در تزاحم حق بایع و حق مشتری، دلیلی نداریم که حق مشتری مقدم است. بله چنین قاعده‌ای وجود دارد که اگر اختلاف کردند که چه کسی ابتدا تحویل بدهد، حق مشتری مقدم است و ابتدا باید بایع مبیع را تحویل بدهد. چون بایع ابتدا می‌گوید بعتک لذا باید مبیع را تحویل بدهد سپس مشتری ثمن را تحویل می‌دهد؛ اما در موارد دیگر قاعده‌ای نداریم که حق یکی بر دیگری مقدم است.

بررسی احتیاط در بیع مواضعه

یکی از علمای قدیم فتوا داده است که احتیاطاً معامله مواضعه باطل است. آیا در معاملات می‌توان گفت احتیاطاً معامله باطل است یا درست است؟ مثلاً در نکاح یا بیع می‌توان گفت احتیاطاً عقد باطل است؟

معنای احتیاط آن است که می‌دانیم چیزی حکم خدای متعال است ولی دلیل قطعی برای آن نداریم. در ما نحن فیه عقدی خوانده شده است و نمی‌دانیم که مشتری ۹۰ تومان بدهکار است یا ۹۱ تومان و نمی‌توان احتیاط کرد چون بحث حق‌الناس است مثل بحث خمس که احتیاط کردن حرام است. اگر بگوییم معامله باطل است احتیاطاً، شاید سودی از مشتری فوت شود و این کار جایز نیست.

تحالف در بیع مواضعه برای تعیین مقصود

اگر بایع و مشتری نزاع کردند که قیمت ۹۱ تومان است یا ۹۰ تومان، چنانچه برفرض نوبت به تحالف برسد، روشن است که عقد باطل است. ولی نوبت به تحالف نمی‌رسد چون عقد، باطل است و تحالف مربوط به‌جایی است که عقدی واقع شده است و هر دو قسم می‌خورند و عقد باطل می‌شود.

بطلان بیع مواضعه حتی با روشن بودن قصد بایع و مشتری

اگر بایع و مشتری هر دو بگویند مقصود از اینکه ۱۰۰ تومان خریدم و ۱۰ درصد زیر قیمت می‌دهم، ۹۰ تومان است و عرف بازار هم همین است، آیا در این صورت معامله صحیح است؟ در صیغه عقد گفته است ۱۰۰ تومان خریده‌ام و ۱۰ درصد زیر قیمت می‌دهم. دقیقاً مثل این است که کسی می‌خواست با زنی ازدواج کند و به‌جای انکحت، گفت آجرت و قصد هر دو نکاح بود، آیا عقد نکاح صحیح است؟

در روایات بحث بیع خدمة العبد آمده است، یعنی کارگرهای کنار خیابان که خدمت یک‌روزه را می‌فروشد یا یک روز خود را اجاره می‌دهد. قصد هر دو اجاره است ولی روایت فرموده بیع خدمة العبد. در بحث اجاره منزل هم روایت فرموده است بیع سکنی الدار. این دو مورد صحیح است نه از باب تعبد بلکه کلمه بیع اعم از بیع عین و بیع منفعت است اما در موارد دیگر تابع لفظ هستیم نه قصد. وقتی قصد نکاح دارد و می‌گوید آجرت، نکاح باطل است. وقتی قصدش ۹۰ تومان است ولی می‌گوید ۱۰ درصد زیر قیمت، مشخص نیست که ۹۰ تومان است یا ۹۱ تومان، بنابراین بیع باطل است.

استعاره، کنایه و مجاز در صیغه عقد

اگر بایع و مشتری بیع مواضعه را با کلماتی که مجاز یا کنایه یا استعاره است عقد را جاری کردند، آیا عقد صحیح است؟ مثلاً در عقد نکاح به فارسی بگوید: این زن را به حباله شما درآوردم و نگفت نکاح. حباله کنایه از نکاح است.

در معاملات ضرورتی نیست که الفاظ صریح باشند به‌عبارت‌دیگر دلالت حقیقی در برابر دلالت مجاز، لازم نیست. اگر در صیغه عقد لفظی به کار رفت که مجاز است اما قرینه داشت صحیح است؛ مثلاً به‌جای بعت بگوید شریت که مشترک بین خریدن و فروختن است، ولی چون قرینه تعیین مراد دارد، احتمال خلاف نیست. مقصود این است که اگر به‌جای وضیعة من کل عشرة درهم، بگوید این جنس را می‌خرم به قیمت خرید ولی همان‌طور که در معامله قبلی تخفیف داده‌ای باید تخفیف بدهی و در بیع قبلی ۱۰ درصد سود داده است.

اگر بگوییم صیغه معاملات باید سریع باشد کما اینکه قانون می‌گوید، چنین معامله‌ای باطل است اما دلیلی نداریم که سیب سریع باشد بلکه دلیل می‌فرماید باید صیغه طوری باشد که جلوی نزاع را بگیرد و چون قرینه داریم و نزاع نمی‌شود، صحیح است. اگر با قرائن روشن شد که قیمت ۹۰ تومان است، بیع صحیح است.