مباحث مطرح شده در این جلسه:
- بیع مواضعه
- صحت و بطلان بیع مواضعه
- کراهت و اباحه بیع مواضعه
- روایات
بیع مواضعه
اصل سرمایه یعنی مقدار خریدن را رأس المال می‌گویند. هیچ ضرورتی ندارد که باید بگوید چقدر خریده است، همچنان که لازم نیست بگوید چقدر برای من تمام شده است؛ اما اگر مشتری اصرار کرد که چقدر خریده‌ای یا چقدر برای تو تمام شده است و نسبت ربح را پرسید، مرابحه، مواضعه یا تولیه می‌شود. بیع تولیه یعنی به قیمت خرید بفروشد، بیع مواضعه یعنی به کمتر از قیمت خرید بفروشد، بیع مرابحه یعنی به بیشتر از قیمت خرید بفروشد و مساومه یعنی اصلاً قیمت خرید را نگوید.
جلسه قبل گفته شد وقتی در مرابحه می‌گوید ۱۰ درصد سود می‌خواهم، قیمت روشن است اما در بیع مواضعه قیمت روشن نیست و لذا بیع باطل است؛ اما اگر به‌گونه‌ای بگوید که قیمت روشن باشد مثلاً بگوید ۱۰۰ تومان خریده‌ام و ۱۰ درصد زیر قیمت به ۹۰ تومان می‌فروشم، بیع باطل نیست چون جهالت نیست.
صحت و بطلان بیع مواضعه
آیا بیع مواضعه صحیح است؟
در روایات بیع مواضعه ذکر نشده است اما دلیل بالخصوص برای صحت نمی‌خواهد و عمومات و اطلاقات بیع، دلیل بر صحت مواضعه است.
بیع مواضعه نوعی تجارت و بیع است و دلیل «إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ» (نساء/۲۹) و «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» (بقره/۲۷۵) شامل آن می‌شود. در مواضعه خصوصیاتی لازم است که آن را از بیع بودن خارج نمی‌کند.
کراهت و اباحه بیع مواضعه
بیع مواضعه مکروه است یا مباح؟
در باب مرابحه که نقیض مواضعه است یک قول کراهت بود و یک قول حرمت بیع مرابحه بود. صاحب جواهر می‌فرماید مشهور بین شیعه کراهت بیع مرابحه است. علامه حلی می‌فرماید مرابحه عند علمائنا کراهت دارد و این کلام از شهرت بالاتر است. شیخ طوسی در خلاف می‌فرماید اجماع بر کراهت بیع مرابحه است.
شیخ مفید، شیخ طوسی در نهایه، سلار در مراسم، حلبی در الکافی فی الفقه و قاضی در جواهر قائل به حرمت بیع مرابحه هستند.
آیا بیع مواضعه هم مثل بین مرابحه است؟ این مطلب در شیعه و سنی مطرح نشده است و نقل‌قول وجود ندارد. ابتدا مسئله کراهت در مرابحه را توضیح می‌دهیم.
اگر کسی بگوید به ۱۰۰ تومان خریدم و ۱۱۰ تومان می‌فروشم که کراهت ندارد؛ اما اگر بگوید ۱۰۰ تومان خریدم و ۱۰ درصد سود می‌خواهم پس ۱۱۰ تومان می‌فروشم، کراهت دارد؛ یعنی اگر نسبت را ذکر نکند، کراهت ندارد یعنی می‌گوید به چند می‌فروشم اما اگر نسبت را ذکر کند و قیمت را تعیین کند، کراهت دارد.
روایات
حدیث اول: محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن أبی عبدﷲ علیه‌السلام قال: قدم لابی متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار، فقالوا: نأخذه منک بده دوازده، قال لهم أبی: وکم یکون ذلک؟ قالوا: فی عشرة آلاف ألفین، فقال لهم أبی: فإنی أبیعکم هذا المتاع باثنی عشر ألفا، فباعهم مساومة. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۶۲ ابواب احکام العقود باب ۱۴ ح ۱)
تجار به امام علیه‌السلام عرض کردند به ده دوازده می‌خریم و امام فرمود چقدر می‌شود؟ گفتند ۱۲ هزار می‌شود. امام علیه‌السلام فرمود به ۱۲ هزار می‌فروشم. تجار نسبت را ذکر کردند ولی امام نسبت را حذف کرد و به‌صورت مساومه فروخت. معلوم می‌شود که ذکر نسبت کراهت دارد ولی مساومه اشکالی ندارد.
حدیث دوم: وعن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن القاسم بن سلیمان، عن جراح المدائنی قال: قال أبو عبدﷲ علیه‌السلام : إنی أکره البیع بده یازده ودوازده، ولکن أبیعه بکذا وکذا. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۶۲ ابواب احکام العقود باب ۱۴ ح ۲)
یعنی نسبت را کراهت دارد ولی به‌صورت مساومه می‌فروشد.
حدیث سوم: وعنه، عن أحمد بن محمد، عن حنان بن سدیر قال: کنت عند أبی عبدﷲ علیه‌السلام فقال له جعفر بن حنان: ما تقول فی العینة فی رجل یبایع رجلا فیقول: أبایعک بده دوازده، وبده یازده؟ فقال ابو عبدﷲ علیه‌السلام : هذا فاسد ولکن یقول: اربح علیک فی جمیع الدراهم کذا وکذا، ویساومه علی هذا فلیس به بأس. وقال: اُساومه ولیس عندی متاع؟ قال: لا بأس. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۶۳ ابواب احکام العقود باب ۱۴ ح ۳)
اگر مساومه باشد اشکالی ندارد ولی اگر نسبت را ذکر کند هذا فاسد. هذا فاسد به معنای حرمت یا بطلان نیست بلکه به معنای خلاف مصلحت است به قرینه روایتی که فرمود انی اکره و مکروه خلاف مصلحت است.
حدیث چهارم: وعن الحسین بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن علی، عن أبان بن عثمان، عن محمد قال: قال أبو عبدﷲ علیه‌السلام : انی لاکره بیع عشرة باحدی عشر، وعشرة باثنی عشر ونحو ذلک من البیع، ولکن أبیعک بکذا وکذا مساومة. قال: وأتانی متاع من مصر فکرهت أن أبیعه کذلک وعظم علیّ، فبعته مساومة. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۶۳ ابواب احکام العقود باب ۱۴ ح ۴)
این حدیث هم مثل حدیث سوم است.
حدیث پنجم: وعنه، عن صفوان، عن فضالة، عن العلاء قال: قلت لابی عبدﷲ علیه‌السلام : الرجل یبیع البیع فیقول: أبیعک بده دوازده، أو ده یازده، فقال: لابأس إنما هذه المراوضة، فاذا جمع البیع جعله جملة واحدة. هو البیع یجعله جملة واحدة. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۶۴ ابواب احکام العقود باب ۱۴ ح ۵)
یعنی اشکالی ندارد چون گفتگوی قبل از معامله است ولی هنگام معامله به‌صورت جمله واحده می‌فروشد. امام علیه‌السلام از ده دوازده اعراض کرد و فرمود مراوضه است و هنگام فروش به‌صورت جمله واحده می‌فروشد یعنی نسبت مکروه است ولی ذکر جمع اشکالی ندارد.
این روایات دلالت دارند که در باب مرابحه ذکر نسبت کراهت دارند اما ذکر جمع آن کراهتی ندارد.
بحث ما در بیع مواضعه است. اگر بگوید ۱۰۰ تومان خریده‌ام و ۵۰ تومان می‌فروشم کراهتی ندارد اما اگر بگوید ۱۰۰ تومان خریدم و ۵۰ درصد تخفیف می‌دهم به ۵۰ تومان می‌فروشم چه حکمی دارد؟
آیا از این روایات تعبد استفاده می‌شود؟ اگر روایات تعبد باشد یا مطلب خلاف قاعده را بگوید، باید اقتصار و اکتفا به روایات کرد که فقط مرابحه را می‌گوید. اگر تعبد نبود و مطلب خلاف قاعده را نفرمود می‌توان به مواضعه تعدی کرد.
در حدیث چهارم فرمود: و نحو ذلک من البیع. اگر بگوییم بیع ده یازده و ده دوازده و نحو ذلک من البیع، مراد ده سیزده و ده پانزده نیست بلکه مراد نحو ذلک من النسبة نیست که شبیه این درصدها باشد بلکه یعنی این بیع مرابحه بود و نحو ذلک یعنی مواضعه.
علاوه بر اینکه قرینه عقلی کنار این روایات داریم که این روایات تعبدی نیست بلکه روایات می‌خواهند بفرمایند باید از ربا و شبه ربا دوری کرد. وقتی می‌گوید به ده یازده می‌فروشم یعنی هر ۱۰ تومان، یک تومان سود می‌خواهم که شبیه ربا است. ذکر نسبت شبیه ربا می‌شود اما اگر ربح ببرد و نسبت را نگوید اشکالی ندارد.
در مواضعه اگر نسبت را بگوید شباهت به ربا هست منتهی کمتر است. کار کردن پول ربا است ولی اینجا خود ربا نیست بلکه شبیه ربا است لذا مکروه است.
نتیجه اینکه ظاهراً بیع مواضعه کراهت دارد ولی چون هیچ روایتی نفرمود و هیچ فقیهی هم چنین فتوایی نداده است باید بگوییم چنانچه نسبت را ذکر کند، چنین معامله‌ای خوب نیست چون کراهت حکم خدا است و ما به آن علم نداریم.
