• بیان ویژگی‌های علمی و معنوی مرحوم استاد حشمت‌پور در ابتدای جلسه
  

مباحث مطرح شده در این جلسه:

• بیع مواضعه
• بنای شارع در بیع مرابحه و مواضعه و علت آن
• چند مسأله پیرامون بیع مواضع

بیع مواضعه

بنای شارع در بیع مرابحه و مواضعه و علت آن

سرخسی در مبسوط می‌نویسد: بیع مرابحه و مواضعه از مواردی است که بنای شارع بر احتیاط بوده است و لذا باید در آن‌ها احتیاط کرد. (المبسوط سرخسی ج ۱۳ ص ۹۰)

بیع مرابحه با همه معاملات مکاسب فرق می‌کند؛ در همه معاملات بحث دروغ و فریب مطرح نبود فقط در بیع نجش و بیع تصریه، دروغ و فریب مختصراً مطرح شده است؛ اما در بیع مرابحه و مواضعه راست گفتن واجب است برخلاف همه موارد فقه که فقط دروغ گفتن حرام است و راست گفتن واجب نیست. ثانیاً بیع مرابحه و مواضعه نوعی بیع امانات هستند و خیانت به اعتماد مردم است. ثالثاً بیع مرابحه و مواضعه شباهت به ربا دارند چون سود روی سرمایه می‌آید. شاید علت اینکه ائمه بیع مرابحه را مکروه دانسته‌اند همین مطلب بوده است.

یکی از مواردی که باید احتیاط کرد بیع مواضعه است.

چند مسئله پیرامون بیع مواضعه

روشن است اگر کسی چیزی را از قیمت بازار گران‌تر خرید، حرام است که به‌صورت مرابحه بفروشد چون کلاه گذاشتن سر دیگران است. مشتری خیال می‌کند بایع اهل‌معامله و اهل بازار بوده و چانه زده است و به قیمت خریده است و لذا مرابحه می‌خرد یعنی مشتری اعتماد کرده است که بایع مصلحت را رعایت کرده است و به اعتماد مشتری خیانت می‌شود.

مسئله اول: صلح با بیع متفاوت است. کسی که آخر شب همه میوه‌ها را یکجا می‌فروشد، بیع باطل است و باید مصالحه شود. بنای مصالحه همیشه بر سهل‌انگاری است و بنای بیع همیشه بر مماکسه و دقت است. اگر آخر شب چیزی را خرید مصالحه است و دقتی در آن نیست. وقتی خواست آن را بفروشد، مرابحه و مواضعه آن حرام است مگر آنکه بایع بگوید این جنس را با مصالحه به این قیمت خریده‌ام، چون بنا بر عدم دقت در مصالحه است.

مسئله دوم: اگر کسی چیزی را گران خرید و خواست بفروشد، جایز نیست مرابحه بفروشد اما اگر خواست مواضعه بفروشد، حرام است؛ چون مشتری اعتماد کرد که مثلاً قیمت ۱۰۰ تومان بوده است و ۸۰ تومان می‌خرد درحالی‌که قیمت واقعی ۸۰ تومان بوده است و ۸۰ تومان خریده است. مشتری به لحاظ مالی ضرر نکرده است ولی از جهت عرض و اعتماد، ضرر کرده است.

شبیه این مسئله است جایی که کسی چیزی را ۱۰۰ تومان خرید و فهمید ۱۰ تومان سرش کلاه رفته است و خواست به‌صورت بیع تولیه بفروشد و گفت ۹۰ تومان خریدم و به ۹۰ تومان می‌فروشم. ملاک در این باب، اعتماد و امانت‌داری است و امانت‌داری رعایت نشده است چون چیزی را که ۱۰۰ تومان خریده است بگوید ۹۰ تومان خریده‌ام، مشتری فریب خورده است.

مسئله سوم: موارد زیادی هست که بایع چیزی را به مشتری می‌فروشد و شبیه مرابحه و مواضعه است. آنچه بایع فروخته است در بازار قیمت بیشتری دارد بایع شرط می‌کند باید در بازار به کمتر بفروشی؛ مثلاً داروهایی که دولت توزیع می‌کند و شرط می‌کند که با قیمت کمتر از بازار فروخته شود یا آرد که دولت به نانوایی می‌دهد و شرط می‌کند که نان یا آرد را با قیمت کمتر از بازار بفروشد، یعنی معامله دوم مترتب بر معامله اول است. اگر در معامله دوم، شرط در معامله اول رعایت نشد، آیا رعایت شرط در معاملات وجوب تکلیفی دارد یا وجوب وضعی یا هر دو وجوب را یا هیچ‌کدام را و اصلاً واجب نیست؟

اگر شرط ضمن عقد نباشد، وجوب وفا ندارد نه تکلیفاً و نه وضعاً. شهید اول معتقد است چنین شرطی وجوب وفا دارد وضعاً و نه تکلیفاً، یعنی گناه نکرده است و معامله دوم حلال است و صحیح است ولی دولت خیار فسخ دارد و می‌تواند معامله دوم را فسخ کند. برخی قائل هستند که وجوب وفا تکلیفی دارد و برخی می‌گویند هم وجوب وضعی دارد و هم وجوب تکلیفی.

روشن است که باید بین شرط فعل و شرط نتیجه فرق گذارد. در شرط نتیجه بحث وجوب وفا پیش نمی‌آید. اگر بگوید این کتاب را می‌فروشم به‌شرط آنکه وکیل شما باشم، دیگر این بحث که عمل به‌شرط واجب است تکلیفاً یا وضعاً، پیش نمی‌آید. این بحث در شرط فعل پیش می‌آید یعنی بگوید کتاب را می‌فروشم به‌شرط آنکه مرا وکیل خود کنی.

برخی می‌گویند ظاهر حدیث المومنون عند شروطهم، آن است که شرط هم وجوب وفای وضعی دارد و هم وجوب وفای تکلیفی؛ یعنی هم گناه کرده است و هم دولت می‌تواند معامله دوم را فسخ کند و مبیع را پس بگیرد.

به‌عبارت‌دیگر اگر کسی بگوید المومنون عند شروطهم دلالت بر وجوب تکلیفی دارد، تخلف از این شرط، تخلف از واجب است و در تخلف از واجب، حاکم حق اجبار دارد و می‌تواند نانوا یا داروخانه را مجبور به فروش به قیمت ارزان‌تر کند.

این مسئله مقدمه برای مسئله‌ای در باب مواضعه است که طرح خواهد شد.