مباحث مطرح شده در این جلسه:
وجه‌تسمیه معاملات معکوس
ارتباط بیع الشرط با معاملات معکوس
تحدید مالکیت

وجه‌تسمیه معاملات معکوس
اگر دو معامله باشد که نتیجه معامله اول محدود کردن اختیارات مالک در معامله دوم باشد. مثلاً در بورس قراردادی این‌چنین امضا می‌کنند که این مشتری در آینده مال خودش را فقط به بایع بفروشد نه به دیگری و سقف و حداقل قیمت را هم مشخص می‌کنند، یعنی این مطالب را در قرارداد اول نسبت به قرارداد دوم امضا می‌کنند. بایع در قرارداد اول اختیاراتی که نسبت به مال خودش دارد را محدود می‌کند. گفتیم به این معاملات، معاملات معکوس هم گفته می‌شود. علت اینکه به آن معاملات معکوس گفته می‌شود این است که گاهی این معاملات این‌گونه است: مثلاً شرکتی در بورس به پول احتیاج دارد، لذا می‌آید طبق قراردادی سهام خودش را می‌فروشد تا پول بگیرد. بعد می‌بیند اگر الآن سهامش را بفروشد در آینده حق رأی در شرکت دست مشتری می‌افتد چون مشتری سهامدار می‌شود. برای اینکه حق رأی دست مشتری نیفتد، این کار را می‌کنند که سهامش را می‌فروشد ولی شرط می‌کند که قبل از اجلاس عمومی شرکت سهام را از مشتری پس بگیرد که حق رأی مال خودش باشد. این معامله معکوس است که این شرکت ابتدا سهامش را فروخت، دوباره مشتری باید سهام را به خود شرکت یا بایع می‌فروشد و مشتری بایع می‌شود. این کار برای این است که سیاست‌های شرکت با خودش باشد.
تقریباً اکثر شرکت‌های دولتی این‌گونه هستند. اینکه بودجه دولت هرسال به مجلس می‌آید، درواقع نصف بودجه دولت است، نصف دیگر این شرکت‌هاست و معمولاً این‌ها را در قانون بودجه کشور نمی‌آورند و بودجه آن‌ها به‌اندازه بودجه کل کشور است و دولت برای اینکه اختیار از خودش سلب نکند، همین کار را می‌کند. مثلاً ابتداء شرکت ذوب‌آهن را می‌فروشد اما قبل از انتخابات شرکت، سهام را پس می‌گیرد که حق رأی را در اجلاس خودش داشته باشد. معمولاً درفروش شرکت‌ها ۴۹ درصد را می‌فروشند و ۵۱ درصد را نگه می‌دارند، این یک درصد برای این است که حق رأی را داشته باشد.
بحث قبلی این بود که در بایع معامله اول اختیار خود را محدود می‌کند و در معامله دوم طبق این محدودیت اختیار می‌فروشد. می‌خواستیم ببینیم معامله اول بیع است یا صلح است یا اجاره است؟ و آیا صحیح است یا باطل؟ و آیا معامله دوم هم که اختیار محدود شده است صحیح است یا باطل؟
گفته شد روایاتی که می‌فرماید: ان شاء اخذ و ان شاء ترک، شامل ما نحن فیه نمی‌شود و روایات را معنای دیگری کردیم و گفتیم آن روایات به معنای این نیست که اختیار محدود بشود یا نه، بلکه معنای روایات این است که ما لا یملک را نفروشد.

ارتباط بیع الشرط با معاملات معکوس
در فقه بحثی به اسم بیع شرط وجود دارد و معنایش این است که مثلاً کسی به پول نیاز دارد و خانه‌اش را می‌فروشد ولی شرط می‌کند که هر وقت پول را پس آوردم خانه را پس بگیرم. شاید کسی بگوید ما نحن فیه هم همین‌طور است، مثلاً این شرکت به پول نیاز دارد و سهامش را الآن می‌فروشد و شرط می‌کند هر وقت پولش را پس داد سهام شرکتی را که فروخته است پس بگیرد.
وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۹ باب ۸ از ابواب احکام العقود ح ۱: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلَی بَیْعِ دَارِهِ فَجَاءَ إِلَی أَخِیهِ فَقَالَ: أَبِیعُکَ دَارِی هَذِهِ وَ تَکُونُ لَکَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ تَکُونَ لِغَیْرِکَ عَلَی أَنْ تَشْتَرِطَ لِی إِنْ أَنَا جِئْتُکَ بِثَمَنِهَا إِلَی سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّ عَلَیَّ. فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَی سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَیْهِ. قُلْتُ: فَإِنَّهَا کَانَتْ فِیهَا غَلَّةٌ کَثِیرَةٌ فَأَخَذَ الْغَلَّةَ لِمَنْ تَکُونُ الْغَلَّةُ. فَقَالَ: الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِی أَ لَا تَرَی أَنَهُ لَوِ احْتَرَقَتْ لَکَانَتْ مِنْ مَالِهِ».
این سند مرسله است اما چون سند این‌گونه است که حسین بن سعید عن صفوان عن اسحاق بن عمار، هم حسین بن سعید از اجلاء و بزرگان است، صفوان هم غیرازاینکه از اصحاب اجماع است و معروف است اصحاب الاجماع لا یروون و لا یسندون و لا یرسلون الا عن ثقة، اگر کسی بگوید معنای این جمله این است که اصحاب اجماع فقط از آدم‌های ثقه نقل می‌کنند، این سند درست می‌شود. اگر کسی بگوید در توثیقات عامه رجال اصحاب الاجماع را قبول نداریم، می‌توانیم بگوییم صفوان بن یحیی از مشایخ الاجازه است. یک اصحاب الاجماع داریم که جزء توثیقات عامه می‌شود و صفوان جزء اصحاب الاجماع است، یک مشایخ الاجازه داریم که دو سه نفر هستند و از اصحاب الاجماع بالاتر است و اگر کسی از اصحاب الاجازه باشد وقتی حدیثی را از کسی نقل کند، آن حدیث معتبر است.
وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۲۰ باب ۸ از ابواب احکام العقود ح ۳: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی بِشْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْجَارُودِ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ دَاراً لَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الرَّجُلِ الَّذِی اشْتَرَی مِنْهُ الدَّارَ حَاصِرٌ فَشَرَطَ إِنَّکَ إِنْ أَتَیْتَنِی بِمَالِی مَا بَیْنَ ثَلَاثِ سِنِینَ فَالدَّارُ دَارُکَ فَأَتَاهُ بِمَالِهِ؟ قَالَ: لَهُ شَرْطُهُ. قَالَ لَهُ أَبُو الْجَارُودِ: فَإِنَّ ذَلِکَ الرَّجُلَ قَدْ أَصَابَ فِی ذَلِکَ الْمَالِ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ. قَالَ: هُوَ مَالُهُ. وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ الدَّارَ احْتَرَقَتْ مِنْ مَالِ مَنْ کَانَتْ تَکُونُ الدَارُ دَارَ الْمُشْتَرِی».
ابی الجارود کسی است که رئیس یکی از مذاهب زیدی‌های یمن است که به جارودیه معروف هستند و نابینا بوده است. ابی الجارود از نظر رجال ضعیف است و مذمتش فراوان نقل شده است و عجیب این است که ابی الجارود در تفسیر علی بن ابراهیم قمی نقش زیادی دارد. احادیثی که ابی الجارود نقل می‌کند درست است و احادیث جالبی است، احادیثی که دیگران در تفسیر نقل می‌کنند اشکال دارد؛ یعنی ابی الجارود خودش آدم ضعیفی است و مذمت شده است و رئیس مذهب باطلی است که خودش دلیل بر ضعف است ولی احادیثی که نقل کرده است احادیثی است که جالب است و مشکلی ندارند. روایاتش مضمونا قوی هستند ولی سندا ضعیف هستند. عجیب‌تر این است که ابی الجارود باید از امام باقر علیه‌السلام نقل کند، اما اینجا ابی الجارود از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند.
صاحب وسائل الشیعه خیال کرده این روایات متعارض و مطلبی گفته است ولی با توضیحات ما روشن شد که این دو روایت هیچ تعارضی ندارند و لذا فرمایش صاحب وسائل درست نیست.
پس این روایات دلالت دارند که اشکالی ندارد که کسی چیزی را بفروشد و شرط کند که اگر پول را آوردم جنسم را پس بگیرم.
وقتی شرکتی سهامش را می‌فروشد چون پول نیاز دارد بعد می‌گوید تا سه سال دیگر اگر پول را پس آوردم سهام را پس می‌گیرم، این چند جور قابل‌تصور است: ۱- صورت اول این است که این شخص که خانه را می‌فروشد، می‌گوید: خانه را می‌فروشم و هر وقت پول را پس آوردم خیار داشته باشم که بتوانم معامله را فسخ کنم. (البته مدت باید مشخص باشد و اگر مدتش مشخص نباشد کل بیع باطل است) در اینجا معنایش این است که قیمت بالا و پایین برود تفاوتی نمی‌کند چون فسخ معامله است. ۲- صورت دوم است که می‌گوید: هر وقت پول شما را پس دادم، جنس خودم را پس بگیرم، یعنی همین الآن هم خیار دارم اما فسخ نمی‌کنم مگر وقتی‌که پول را پس بدهم. ۳- صورت سوم این است که می‌گوید: هر وقت پول شما را دادم، خودبه‌خود جنس مال خودم باشد؛ یعنی نه خیار است و نه فسخ بلکه نوعی انفساخ است. این صورت را قبلاً به عنوان شرط نتیجه تعبیر می‌کردم، یعنی نمی‌گوید فسخ می‌کنم بلکه می‌گوید فسخ باشد. گفته شد که این موارد درست است. ۴- صورت چهارم این است که می‌گوید: این خانه را به شما می‌فروشم و شرط می‌کنم تا سه هر وقت پول شما را آوردم، خانه را به من بفروشی. در این صورت به قیمت روز می‌فروشد و اگر قیمت بالاتر رفته بود می‌تواند به قیمت بیشتری بفروشد. این چهار صورت صحیح هستند و از این روایات درمی‌آید که درست هستند.
تا اینجا از این روایات بیع شرط استفاده کنیم که دو معامله به‌صورت معکوس صحیح است، الآن زید خانه را به عمرو می‌فروشد و شرط می‌کند عمرو بعداً به زید بفروشد. یا الآن سهام شرکت را می‌فروشد و شرط می‌کند بعداً به او بفروشد.
ولکن اشکالی که اینجا وجود دارد این است که این روایات بیع شرط، مطلبی را می‌فرمایند که در خصوص این مورد اجماعی است و اگر این اجماع نبود معلوم نبود که بگوییم این معاملات درست هستند؛ یعنی در مواردی که در روایات آمده است، اجماع بر صحت معامله است، اما در موارد دیگر مانند معاملات بورس اجماع وجود ندارد. درجایی که کسی با معامله اول اختیار خود را در معامله دوم سلب یا کم می‌کند، اجماع نداریم و چون خلاف قاعده است نمی‌توان به این روایات تمسک کرد؛ به عبارت دیگر این بحث مربوط به بحث مطلق و مقید است که فقط آخوند می‌گوید: یکی از مقدمات حکمت این است که قدر متیقن نداشته باشیم و کس دیگری این را قبول ندارد و جزء مقدمات حکمت نیست.

تحدید مالکیت
اصل مطلب این بود که کسی معامله‌ای انجام می‌دهد که با آن اختیار خودش را در معامله دوم محدود می‌کند. باید بحثی مطرح کنیم (ندیده‌ام کسی چنین بحثی را مطرح کند) به عنوان تحدید مالکیت. آیا می‌توان مالیکت را محدود کرد؟ یا مالکیت محدود نمی‌شود؟ مثلاً این کتاب ملک من هست و می‌توانم بفروشم یا اجاره بدهم یا حتی پاره کنم. می‌توان کاری کرد که مالکیت مردم محدود شود؟ مانند کمونیست‌ها که مالکیت مردم را سلب یا محدود می‌کردند. الآن در خیلی از کشورها کسی مالک زمین نمی‌شود، بلکه زمین مال دولت است، یعنی مالکیت مردم را نسبت به خانه‌های خودشان محدود می‌کنند.
چند شاهد ذکر می‌کنم که آیا می‌توان مالکیت را محدود کنیم؟ که اگر بشود، هرکسی می‌تواند مالکیت خودش را محدود کند.
اولا محدود کردن مالکیت امری عقلائی است و همه جای دنیا پذیرفته‌شده است. یک بحث این است که مالکیت کجا وجود دارد و کجا وجود ندارد، یک بحث هم این است که جایی که وجود دارد، محدود است یا نامحدود. اگر شما زمینی را خریدید و در عمق هزار متری نفت دارد، این نفت مال شما نیست، چون شما عمق هزار متری را نخریده‌اید و شما مالک نیستید. زمینی که خریده‌اید مثلاً تا ده متر زیرزمین مال شماست نه بیشتر، از زمین تا بالا هم مثلاً پنجاه متر مال شماست نه بیشتر. معنایش این است که بیشتر این را مالک نیستید. همین مقداری را هم که مالک هستید، اختیاراتی را ندارید. همه جای دنیا این را می‌پذیرند که مثلاً شهرداری بااینکه مالک خانه شما نیست اما می‌تواند شما را در خانه خودتان محدود کند و بگوید چه نوع تصرفی بکن و چه نوع تصرفی نکن. این عقلائی است که شهرداری یا دولت می‌تواند بگوید این زمین را که شما خریده‌اید حق ندارید در آن تجارت کنید یا حق ندارید در آن سکونت کنید، یا اگر درخت کاشتید حق ندارید آن را بکَنید یا حق ندارید درخت بکارید. پس این عقلائی است که مالکیت مردم را نسبت به ملک خودشان محدود می‌کنند و اگر عقلائی باشد دیگر دلیل شرعی نمی‌خواهد. هر چند دلیل شرعی هم می‌توان آورد.
اگر کسی عبدی را خرید مالک عبد می‌شود. آیا در ملک خودش هر تصرفی می‌تواند بکند؟ آیا می‌تواند گوش عبد را ببرد؟ حق ندارد هر نوع تصرفی را انجام بدهد. نمی‌تواند دست و پای عبد را قطع کند یا او را بسوزاند و هیچ کجای دنیا هم این اجازه را نمی‌دهند که هر نوع تصرفی در عبد خودش انجام بدهد. یا شرعاً کسی که کنیزی را خرید و کنیزام ولد شد، حق هر نوع تصرفی ندارد و نمی‌تواند او را بفروشد. این محدود کردن اختیارات مالم در ملک خودش است. از این موارد در شرع الی ماشاء ﷲ وجود دارد.
شاید کسی بگوید در این موارد شارع اختیارات مالک را محدود کرده است، ولی موارد زیادی در شرع داریم که خود انسان اختیاراتش را محدود کند. به عنوان در بحث خیارات می‌گویند: من علیه الخیار حق تصرف منافی با حق ذوالخیار ندارد. مثلاً کسی با یک معامله گوسفندی را فروخت و یک گوسفند را خرید، یعنی ثمن و مبیع گوسفند بود. در این معاملات مشتری تا سه روز خیار حیوان دارد، افرادی مانند سید مرتضی می‌فرمایند بایع هم خیار حیوان دارد. آن‌کسی که حیوان را از مشتری گرفت تا سه روز حق ندارد سر حیوان را ببرد، چون اگر حیوان را ذبح کند، طرف دیگر بخواهد فسخ کند نمی‌تواند حیوان خودش را پس بگیرد. همیشه در معاملاتی که خیار هست (هر نوع خیاری) کسی که چیزی را می‌خرد و مالک می‌شود، حق تصرفی که منافات با حق ذوالخیار داشته باشد، ندارد؛ چون تصرف منافی با ذوالخیار، موجب تضییع حق دیگری است. منای خیار این است که من علیه الخیار حق هر تصرفی ندارد. اصلا معنای خیار از خیار مجلس گرفته تا آخرین خیار، محدود کردن مالکیت است.
مثال دیگر اینکه اگر من خانه‌ای را از شما خریدم مالک شدم. مثلاً یک ماه یا یک سال دیگر فسخ کردید و من در این مدت که خانه دست من بود آن را اجاره نودونه ساله دادم. این اجاره صحیح است یا باطل؟ در ذهن مراجع فعلی این است که ملکیت محدود نیست و می‌تواند اجاره نودونه ساله بدهد و اجاره‌اش را هم یکجا بگیرد و وقتی فسخ می‌کنند خانه‌ای را تحویل می‌گیرد که تا نودونه سال منفعتی ندارد؛ اما ما گفتیم این درست نیست و اصلا تصرف در این خانه محدود است لذا نمی‌تواند این‌گونه اجاره بدهد چون با حق بایع منافات دارد.
در این موارد که مثال زدیم تمام خیارات نوعی محدود کردن مالکیت است و خود شخص با پذیرش خیار مالکیت را محدود می‌کند.