خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ توضیحی درباره قاعده الناس مسلطون علی اموالهم

مباحث مطرح شده در این جلسه:
تحدید مالکیت
توضیحی پیرامون سند الناس مسلطون علی اموالهم
توضیحی پیرامون دلالت الناس مسلطون علی اموالهم

❋ ❋ ❋

تحدید مالکیت
بحث درباره این بود که آیا انسان می‌تواند اختیارات خودش را در اموالش محدود کند؟ به‌عبارت‌دیگر کسی قراردادی می‌نویسد که جنس خودم را فقط به این مشتری می‌فروشم نه به دیگری، قیمتش را هم از این مقدار بیشتر نخواهم فروخت، که اختیارات خودش را محدود می‌کند. یا اینکه بعضی شرکت‌ها سهام خودشان را می‌فروشند بعد شرط می‌کنند که هر وقت پول مشتری را پس دادند سهام را پس بگیرند، البته این صورت اقسامی دارد که بعداً توضیح خواهیم داد ان شاء ﷲ.
گفته شد که مواردی در شرع داریم که اختیارات انسان در ملک خودش مطلق نبوده و دارای قید و شرط و حد است. کسی که عبدی را مالک است نمی‌تواند هر نوع تصرفی در عبد کند، کسی که کنیزی دارد اگرام ولد شد حق فروش او را ندارد، یعنی اختیارش محدود است، یا در باب رهن مالک حق فروش مال خودش را ندارد، مثال روشن‌تر مثال خیار است که تمامی خیارات به عبارتی محدود کردن مالک نسبت به تصرف در مال هستند؛ زیرا یکی از احکام خیار این است که من علیه الخیار حق تصرف منافی با رد عین را ندارد. اگر کسی فرشی را خرید و بایع شرط خیار کرد، تا وقتی بایع شرط خیار دارد، مشتری حق ندارد این فرش را تلف کند چون شاید بایع فسخ کند و فرش را بگیرد.
و لکن شاید کسی بگوید: محدود کردن مالک خلاف قاعده الناس مسلطون علی اموالهم است؛ این قاعده اقتضا می‌کند که مالک هر نوع تصرفی را می‌تواند در ملک خودش انجام بدهد. مثلا کسی که سهام شرکتی را خرید به هرکسی خواست می‌تواند بفروشد نه فقط به همان شرکت، یا وقتی دو قرارداد می‌نویسند، قرارداد دوم با الناس مسلطون علی اموالهم منافات دارد. این قاعده می‌گویند به هر کس دلت خواست و با هر قیمتی می‌تواند بفروشد.

توضیحی پیرامون سند الناس مسلطون علی اموالهم
مقداری این قاعده را توضیح بدهیم که چقدر اختیارات انسان را ثابت می‌کند و آیا مسئله محدود کردن مالکیت خلاف این قاعده است؟
الناس مسلطون علی اموالهم به‌عنوان یک حدیث نبوی نقل شده است. عجیب این است که در کتاب‌های حدیثی چنین حدیثی نیست، نه در شیعه و نه در اهل سنت. فقط در بحارالانوار جلد دوم صفحه ۲۷۲ آمده است و مستند بحارالانوار کتاب عوالی اللئالی ابن ابی جمهور احسائی است. در کتاب عوالی اللئالی چهار بار این حدیث نقل شده است، حتی این‌گونه نقل کرده است: «قال رسول‌ﷲ صلی‌ﷲ علیه و آله: الناس مسلطون علی اموالهم». (عوالی اللئالی ج ۳ ص ۲۰۸) نگفته است عن رسول‌ﷲ بلکه گفته قال رسول‌ﷲ، معنایش این است که به ضرس قاطع به پیغمبر اکرم نسبت می‌دهد. به‌عنوان کتاب حدیثی فقط بحارالانوار و عوالی اللئالی (که در واقع یکی است چون بحار از عوالی نقل کرده است) نقل کرده‌اند.
کتاب عوالی اللئالی داستان مفصلی دارد، شیخ انصاری در رسائل حرف بدی به این کتاب و به مولف این کتاب زده است و آن حرف شیخ انصاری هم باعث شده است خیلی‌ها به این کتاب بدبین باشند و با بی‌رغبتی به این کتاب نگاه می‌شود. حتی یکی از علمای بزرگ در درس فرموده است این کتاب مال یکی از علمای اهل سنت است؛ چون اسم ابن ابی جمهور احسائی را دیده است خیال کرده است سنی است، درحالی‌که ابن ابی جمهور از علمای بسیار بسیار بزرگ شیعه است و اصلا در قرن هشتم و نهم مهم‌ترین عالم شیعه ابن ابی جمهور احسائی است و بسیار انسان اخلاقی بوده است. در کتاب سفینة البحار نصیحتی به طلبه‌ها دارد که وصیت ابن ابی جمهور احسائی است. چون عارف بوده است و شیخ انصاری با عرفان خوب نبوده است، شیخ آن مطالب را گفته است. به‌هرحال ابن ابی جمهور مشکلی ندارد و تنها مکشلش این است که عارف بوده است و از کمالات ایشان این است که کتابی دارد که در ابتدای آن می‌گوید: من تاسف می‌خورم در حوزه‌های شیعه کتاب‌های سنی را به‌عنوان اعتقادات می‌خوانند. بعد می‌گوید: به امیرالمؤمنین سلام ﷲ علیه توسل پیدا کردم و کتابی نوشتم و خدا را شکر که نمردم و دیدم که کتاب من کتاب درسی حوزه نجف است؛ یعنی کسی بوده است که در زمان حیاتش کتاب‌هایش کتاب درسی حوزه بوده است. پس خود ایشان مشکلی ندارد.
اما حدیث الناس مسلطون علی اموالهم که در کتاب ایشان آمده است؛ کتاب‌ها و علمایی که نام می‌برم به این حدیث در فقه استناد کرده اند: شیخ طوسی در کتاب مبسوط (شاید بگوییم قدیمی‌ترین منبعی است که این حدیث در آن آمده است)، ابن فهد حلی در کتاب مهذب، ابن براج، ابو علی صاحب کتاب جواهر، علامه حلی در کتاب مختلف و در کتاب تذکره (البته در بحث وصیت و ارث به این حدیث استناد کرده است)، شهید ثانی در مسالک (دوسه بار این حدیث در مسالک آمده است)، مقدس اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان، فخرالمحققین (پسر علامه حلی) در کتاب ایضاح الفوائد (ایشان می‌گوید شیخ مفید و شهید اول به این حدیث استناد کرده‌اند و این حرف عجیبی است. ظاهرا در کتاب‌های شیخ مفید اصلا این حدیث نیست اما پسر علامه می‌گوید شیخ مفید استناد کرده است، با اینکه فخرالمحققین بسیار بسیار دقیق است. در مکاسب شیخ انصاری گفته است: «لا یخفی أنّ الفخر أعرف بنصّ الأصحاب من المحقق الثانی» (کتاب المکاسب ج ۲ ص ۱۳۴) در کتاب‌های شیخ مفید نیامده ولی ایشان انسان بزرگی است و بیهوده حرف نمی‌زند، شاید شیخ مفید در فتوا یا در درس به این حدیث استناد کرده است یا در بعضی از کتاب‌های شیخ مفید که گم‌شده و به ما نرسیده است این حدیث آمده است، چون تعدادی از کتاب‌های شیخ مفید به ما نرسیده است)، فاضل آبی در کتاب کشف الرموز، فاضل مقداد در کتاب التنقیح. این علما به حدیث الناس مسلطون علی اموالهم استناد کرده‌اند. دیگر جواهر و مکاسب را نگفتیم چون متاخر هستند وگرنه شیخ انصاری چند بار این حدیث را آورده است.
این حدیث سند ندارد اما مشهور فقها به این حدیث استناد کرده‌اند بنابر شهرت جابر ضعف سند حدیث می‌شود. اگر علما طبق حدیث فتوا می‌دادند اما کلمات حدیث را نمی‌آوردند ممکن بود بگوییم این مطلب را از جای دیگری فهمیده‌اند؛ اما اینکه عین کلمات حدیث را می‌آورند معلوم می‌شود که به آن استناد کرده‌اند. کسانی مثل آیت‌ﷲ خویی معتقدند: شهرت جابر ضعف سند نیست؛ کما اینکه اعراض مشهور هم موهن حدیث نیست. علتش هم این است که آیت‌ﷲ خویی در بحث رجال طرفدار وثوق به راوی است نه وثوق به مروی و عملکرد مشهور به یک حدیث اگر حدیث را درست کند، راویان را درست نمی‌کند لذا حدیث اعتبار ندارد؛ اما اگر کسی بگوید آنچه مهم است وثاقت است اعم از اینکه وثاقت به راوی باشد یا به مروی، می‌تواند بگوید وقتی این علما به این حدیث استناد کرده‌اند معلوم می‌شود این کلام مورد وثوق است؛ بنابراین می‌توان گفت حدیث مورد اعتماد است.
ابن ابی جمهور در ابتدای کتاب عوالی اللئالی و در انتهای کتاب سند خود را ذکر کرده است و می‌گوید احادیثی که در این کتاب هست با این حدیث نقل می‌کنم، ولکن هیچیک از سندهایی که نقل کرده است قابل اعتماد نیستند؛ مثلا می‌گوید از علامه حلی از فلان از فلان، درحالی‌که ابن ابی جمهور متوفای ۸۲۸ است و تقریبا یک قرن با علامه حلی فاصله دارد و نمی‌تواند از علامه بدون واسطه نقل کند.
واقعش این است که نمی‌توانم به قطعیت بگویم این حدیث درست است یا نادرست، یعنی مقداری که تفحص کردم کافی نیست و با این مقدار مطالعه و فکر کردن نمی‌توان درباره دین خدا حرف زد.

توضیحی پیرامون دلالت الناس مسلطون علی اموالهم
اما دلالت حدیث: حدیث می‌فرماید: الناس مسلطون علی اموالهم. هر کس بر مال خودش بر چه چیزی مسلط است؟ معلوم است از این حدیث چیزی حذف شده و افتاده است. احتمالا حدیث این‌گونه بوده است: الناس مسلطون علی اموالهم فی انواع التصرف. مردم هر تصرفی بخواهند بکنند مسلط هستند.
اگر مالی برای شخصی بود و بر آن مسلط بود، آیا می‌تواند مال خودش را به یک بچه بفروشد؟ یا اینجا تسلطی ندارد؟ یا مثلا بر فرض که صیغه عقد بیع باید عربی باشد یا باید ماضی باشد، آیا کسی می‌تواند مال خودش را با صیغه فارسی یا مضارع بفروشد؟ یا مثلا خانمی می‌خواهد ازدواج کند، آیا می‌تواند بگوید من اختیار خودم را دارم و می‌خواهم زن فلانی بشوم و صیغه هم نمی‌خوانم؟ یا صیغه را طور دیگری می‌خوانم؟
درست است که انسان مسلط بر جان یا مال خودش است، اما الناس مسلطون علی اموالهم مشرِع نیست. این حدیث نمی‌گوید که شما چگونه بر مال خودتان مسلط هستید. معنای این حدیث این است که اگر من می‌دانم این شخص تصرفی را بر مال خودش دارد و می‌تواند چنین تصرفی را در مال خودش بکند، این تصرف نافذ است؛ اما اگر نمی‌دانم که فلان تصرف را می‌تواند انجام بدهد یا نمی‌تواند، این تصرف را حق ندارد انجام بدهد و این حدیث هم فایده‌ای ندارد. معنای حدیث این است که اگر کسی مالی دارد و من نمی‌دانم محجور است یا نه، تصرفش نافذ است یا نه، حدیث می‌گوید تصرفش نافذ است؛ اما اگر نمی‌دانم این تصرف را می‌تواند بکند یا نه، مثلا نمی‌دانم می‌تواند مالش را به یک بچه بدهد یا نه، این حدیث فایده‌ای ندارد و نمی‌توان به آن استناد کرد.
مثلا خانمی درآمد دارد یا ارثی برده است، «لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَا اکْتَسَبْنَ» (نساء/۳۲) آنچه را زن به دست می‌آورد ملک خودش است؛ اما آیا می‌تواند بدون اجازه شوهر در آن تصرف کند؟ زن مسلط بر مال خودش است، اما اگر بخواهد در آن تصرف کند باید اذن شوهر داشته باشد. این حدیث می‌خواهد بگوید اگر زنی مسلط بر مالش بود و شک داشتید اذن شوهر لازم است یا نه؟ بگویید لازم نیست؛ اما ما یقین داریم بدون اجازه شوهر حق ندارد مالش را خرج کند. این زن که مسلط بر مال خودش است آیا باید از شوهر اجازه بگیرد؟ این حدیث می‌گوید لازم نیست، اما حدیث دیگر داریم که لازم است؛ اما اگر نمی‌دانم زن فلان تسلطی را دارد یا نه، این حدیث فایده‌ای ندارد.
اگر شک کردیم که مالک می‌تواند مال خودش را با صیغه فارسی بفروشد یا نه؟ این حدیث هیچ دلالتی ندارد. این حدیث شرع درست نمی‌کند که بگوید صیغه عقد بیعی که باطل است، چون مالک خوانده است درست است؛ اما اگر می‌دانیم صیغه‌ای درست است ولی نمی‌دانیم آیا حاکم شرع ممنوع از تصرف کرده است یا نه، می‌گوییم الناس مسلطون علی اموالهم.
مثلا در مکاسب وقتی شیخ می‌خواهد معاطات را بحث کند و اینکه آیا مفید ملک است یا نه؟ می‌گوید: الناس مسلطون علی اموالهم.
تا اینجا نتیجه این شد که این حدیث دلالتی ندارد بر اینکه مالکیت مطلق است و مالکیت نباید محدود باشد.