خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ حکم تلف مبیع توسط اجنبی و حکم تلف ثمن

مباحث مطرح شده در این جلسه:
اتلاف مبیع توسط اجنبی
تلف ثمن
نکته ای از مکاسب
اشکال استاد بر امام خمینی(ره)
نظر استاد در مسئله

❋ ❋ ❋

اتلاف مبیع توسط اجنبی
اگر شخص ثالث مبیع را قبل القبض اتلاف کرد، آیا بایع ضامن است؟ به عبارت دیگر آیا معامله فسخ می‌شود؟
اگر کسی قائل شود که قاعده «تلف المبیع قبل القبض من مال بایعه» خلاف قاعده است، چون بایع ضامن مال مشتری است و این خلاف قاعده است، پس باید قدر متیقن اخذ شود و قدر متیقن جایی است که بایع متلف باشد. افرادی مثل امام خمینی این‌گونه استدلال کرده‌اند. ولکن تصور این است که با قطع‌نظر از روایت نبوی و روایت عقبة بن خالد (که ضعیف السند هستند)، درواقع قاعده تلف مبیع می‌خواهد ضمانت کند که مبیع به دست مشتری برسد و تا زمانی که مبیع به دست مشتری نرسیده بایع ضامن است، گرچه مال مشتری است. عرف و عقلاء ضمانت بایع را پشتوانه‌ای برای رسیدن مال به دست مشتری می‌دانند. در این صورت نتیجه این است که تلف اجنبی با تلف بایع فرقی نمی‌کند و در هر دو صورت بایع ضامن است یعنی معامله فسخ می‌شود و مشتری ثمن را پس می‌گیرد و بایع سراغ اجنبی می‌رود و قیمت واقعی را می‌گیرد، یعنی در نهایت ضرر به اجنبی می‌خورد.
در مکاسب مسئله جدیدی مطرح کرده ولی خیلی از کتابها این را ادامه بحث قبلی قرار داده‌اند. بهتر این بود که ترتیب بحث اینگونه باشد: حکم تلف مبیع قبل القبض مطرح شود و در دنباله‌اش حکم تلف بعض مبیع سپس حکم معیوب شدن مبیع مطرح شود. بعد از این سه مسئله حکم تلف ثمن طرح شود. ولی شیخ انصاری ابتدا تلف مبیع، سپس تلف ثمن و بعد تلف بعض مبیع را مطرح کرده است.

تلف ثمن
اگر ثمن در دست مشتری قبل از قبض تلف شود، آیا مشتری ضامن است یا بایع؟
امام خمینی فرموده است: ثمن یا نقد است یا جنس. اگر ثمن کالا باشد، (در زمان پیامبر اکرم معمولاً معاملات جنس به جنس بوده است) و پیامبر هم فرمود کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این مبیع شامل ثمن هم می‌شود؛ به عبارت دیگر وقتی معامله کالا به کالا باشد، به هر کدام از عوض و معوض، مبیع گفته می‌شود، همچنانکه به هر کدام از متعاقدین بایع گفته می‌شود و به هر کدام مشتری هم گفته می‌شود. دلیل این است که در تعریف لغوی بیع گفته شده: مبادلة مال بمال که هم بایع را مشخص می‌کند و هم مبیع را. کسی که جنس در دست اوست بایع است و آن جنس هم مبیع است و در مانحن فیه هر دو را شامل می‌شود. کما اینکه تعریف اصطلاحی بیع هم شامل هر دو می‌شود، چه اینکه در تعریف اصطلاحی بیع گفته شده: تملیک عین بمال، بایع که جنسی را می‌دهد تملیک عین بمال کرده است، مشتری هم که جنسی را می‌دهد تملیک عین بمال کرده است. پس حدیث نبوی شامل جایی که ثمن در دست مشتری تلف شده است می‌شود و قاعده جاری می‌شود.
در زمان پیامبر معاملات جنس به جنس بوده است، در زمان ائمه علیهم السلام درست است که شاید بیشتر معاملات کالا به پول بوده است (درهم و دینار در زمان امام صادق علیه السلام زیاد بوده است)، ولکن این حدیث عقبة بن خالد که می‌فرماید بایع ضامن است حتی یخرج المتاع من بیته، این جمله شامل مشتری هم می‌شود. اگر مشتری می‌خواهد کالایی را بدهد و کالایی را بگیرد، درست است که بگوییم مشتری ضامن است تا وقتی جنس را بدهد.
اما اگر معامله کالا به نقد بود، ادله جاری نیست و به مشتری بایع گفته نمی‌شود و به پول مبیع گفته نمی‌شود؛ و لکن خیلی بعید است کسی بگوید بین جایی که ثمن نقد است و جایی که ثمن کالا باشد شرعاً فرق است. اگر شارع حکمی را برای مشتری ذکر کرده است فرقی نمی‌کند که مشتری پول می‌دهد یا جنس. اگر مشتری قبل از قبض ثمن، در صورت کالا به کالا ضامن است، در صورت کالا به نقد هم ضامن است.
سپس امام خمینی می‌فرماید: اینکه شیخ انصاری در مکاسب عبارت‌هایی را از علما نقل کرده است که بین بایع و مشتری فرق نگذاشته‌اند، این کلمات علما در صورتی است که کالا به کالا باشد. ولی حکم مسئله در کالا به نقد هم جاری است. (کتاب البیع ج ۵ ص ۵۸۹)

نکته‌ای از مکاسب
شیخ انصاری وقتی در مکاسب می‌خواهد درباره حکم تلف ثمن بحث کند، عبارتی را از علامه حلی نقل کرده و می‌فرماید این عبارت بهترین شاهد است بر بحث است. عبارت علامه حلی این است: قاعده «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه» جاری است حتی یقبض القابض. نفرموده حتی یقبض البایع یا حتی یقبض المشتری، قابض بر بایع و مشتری صدق می‌کند.

اشکال استاد بر امام خمینی(ره)
استدلال امام خمینی(ره) این بود که زمان پیامبر معاملات کالا به کالا بود و به هرکسی بایع و مشتری می‌گفتند. این استدلال هم از نظر تاریخی اشکال دارد و هم از نظر فقهی. از نظر تاریخی اینگونه نیست که در زمان پیامبر به هر یک از متبایعین بایع و مشتری گفته شود. در کتاب‌های سیره پیامبر آمده است که خود پیامبر مدت زیادی از عمرش را تجارت می‌کرده است، قبل از ده سالگی کار تجارت می‌کرده است، وقتی دوازده ساله بودند با عمویشان به شام برای سفر تجاری تشریف بردند، بعد از آن هم چند بار به بازار عکاظ رفتند، دو سفر دیگر هم با حضرت ابوطالب به شام تشریف بردند. در این سفرها تقریبا همه معاملات کالا به کالا بوده است ولی آیا هر دو طرف بایع و مشتری می‌گفتند؟ پیامبر اکرم معمولاً از مکه عطر یا پوست یا پارچه‌های یمنی به شام می‌برد و در مقابل سیب و انار و گندم و جو به مکه می‌آورد. شخصی به نام صائب بن ابی صائب شریک پیامبر بوده است. صائب بن ابی صائب می‌گوید من با پیامبر شریک بودیم و تجارت می‌کردیم و هر وقت کسی مشتری بود و می‌آمد از ایشان چیزی را بخرد، هیچ کس در برابر چانه زدن مشتری مقاومت نمی‌کرد و هرگاه پیامبر چیزی را به او می‌داد برای ثمن هیچ وقت نمی‌فرمود ثمن را کی می‌دهی؟ در این عبارت‌های صائب این طور است که پیامبر بایع و بود و با مشتری اینگونه رفتار می‌کرد. همین شخص می‌گوید پیامبر قبل از نبوت چیزی را به شخصی فروخت و آن شخص گفت من می‌روم عوضش را بیاورم، رفت ولی نیامد و پیامبر سه روز در بیابان ماند، بعد از سه روز آمد و گفت من یادم رفته بود. پیامبر هم فرمود من طبق حرف تو اینجا ایستادم. این‌ها شاهد است که دو طرف را بایع نمی‌گفتند. وقتی پیامبر به شام می‌رفتند که زیتون بخرند، کاروان را مشتری می‌گفتند و فروشندگان را بایع می‌گفتند. وقتی پیامبر زیتون را به مکه می‌آورد پیامبر بایع بود و مردم مشتری.
از نظر فقهی در بحث از «باء» در مبادلة مال بمال و در بحث تعیین و تمییز بایع از مشتری، مطرح است که چه کسی باید بعت بگوید و چه کسی اشتریت؟ گفته شده که هر مالی که ما قبل الباء است مبیع است و هر چیزی که ما بعد الباء است ثمن است؛ و اگر کسی خلاف این را بگوید یعنی ما بعد الباء را ما قبل الباء ذکر کند، اختلافی است که این عقد درست باشد. همین بحث در باب نکاح هم مطرح است. پس دو طرف بایع یا مشتری نیستند. آیا این عقد صحیح است که یکی بگوید بعتک هذا الجمل و دیگری بگوید بعتک هذا البقره؟ این دو ایجاب بدون قبول است و بیع باطل است.

نظر استاد در مسئله
آیا قاعده «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه» در ثمن هم جاری می‌شود؟ با قطع‌نظر از فرمایش امام خمینی باید بگوییم ثمن یا کلی است یا شخصی. معمولاً ثمن کلی است و در ثمن کلی این بحث پیش نمی‌آید، چون کلی به ذمه است و قابل تلف شدن نیست؛ اما اگر ثمن شخصی بود یا کالا بود. اگر دلیل مسئله را اجماع بدانیم، قدر متیقن اجماع مبیع است نه ثمن. اگر دلیل مسئله را حدیث نبوی بدانیم، روشن است که مبیع و بایع را فرموده است و شامل حال مشتری نمی‌شود. در حدیث عقبة بن خالد هم همین‌گونه است. این ادله شامل مشتری نمی‌شود؛ اما اگر شرط ارتکازی را ملاک بدانیم و اینکه با زبان بی‌زبانی می‌گوید به شرطی می‌خرم که به من تحویل بدهی و تا تحویل ندهی ضامن هستی، در شرط ارتکازی فرقی بین ثمن و مثمن نیست.