خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ جریان قاعده تلف المبیع قبل القبض من مال بایعه در غیر بیع

مباحث مطرح شده در این جلسه:
جریان قاعده تلف المبیع در معاملات غیر بیع
تنافی در نظر امام خمینی(ره) در مورد جریان قاعده در باب اجاره
استفاده شیخ انصاری از کلام علامه حلی و اشکال امام خمینی(ره)
پاسخ استاد به امام خمینی(ره)

❋ ❋ ❋

جریان قاعده تلف المبیع در معاملات غیر بیع
آیا قاعده «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه» در معاملات دیگر غیر از بیع نیز جاری است؟ مثلا کسی خانه را اجاره داد قبل از اینکه به مستاجر تحویل بدهد، خانه خراب شد، چه کسی ضامن است؟
در باب نکاح معمولا مهریه کلی است، مثلا چهارده سکه است. اگر مهر زنی شخصی بود، مثل اینکه یک دانگ این خانه را مهر قرار بدهند، قبل از اینکه خانه را به او بدهند خراب شد. گفتیم قاعده به معنای انفساخ معامله است. در باب نکاح فسخ معنا ندارد چون فسخ نکاح فقط از طریق طلاق است. چنانچه این مهریه قبل از قبض تلف شد، اگر قاعده جاری نباشد، خود زن ضامن است؛ چون با ازدواج صداق مال زن شد و وقتی تلف شد خسارت به او می‌خورد.
در باب طلاق خلع، مثلا زن به مرد می‌گوید ماشین را به تو میدهم که من را طلاق بدهی. مرد هم زن را طلاق داد اما قبل از تحویل ماشین را دزد برد. در اینجا هم این قاعده جاری نمی‌شود. بله ممکن است کسی قائل بشود که شوهر خیار فسخ یا خیار رجوع دارد؛ یعنی ممکن است خیار را بپذیریم اما انفساخ طلاق خلع نمی‌شود.

تنافی در نظر امام خمینی(ره) در مورد جریان قاعده در باب اجاره
امام خمینی در کتاب البیع می‌فرماید: «ثمّ إنّه لا وجه لإلحاق سائر المعاوضات بالبیع فی الحکم المتقدّم؛ لعدم شمول الدلیل لها و عدم إمکان إلغاء الخصوصیّة، بعد أن کان الحکم علی خلاف الأُصول و القواعد». (کتاب البیع ج ۵ ص ۵۹۱) یعنی این قاعده در بقیه معاوضات و باب اجاره جاری نیست. اگر در اجاره، خانه‌ای قبل از تحویل خراب شد، مستاجر ضامن است، موجر هم باید حق الاجاره را بگیرد. ولی در تحریر الوسیله می‌فرماید: «و تلفت العین المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة». (تحریر الوسیلة ج ۱ ص ۵۷۷) اینکه فرمود اجاره باطل می‌شود یعنی قاعده در باب اجاره هم جاری است و اختصاص به بیع ندارد. همانطور که روشن است فتوای امام با آن چه که در استدلال فرموده است تنافی دارد. مسئله ۲۲ باب اجاره تحریر الوسیلة هم همینطور است.
تناقض دیگر این است که مسئله ۲۰ با مسئله ۲۱ باب اجاره تحریر الوسیلة تنافی دارد. در مسئله ۲۱ فرمود اگر کسی خانه‌ای را اجاره داد و قبل از قبض تلف شد، اجاره باطل می‌شود و باید کرایه را پس بگیرد. در حالیکه در مسئله ۲۰ فرمود اگر کسی خانه‌ای را اجاره داد و قبل از اینکه مستاجر به خانه برود، غاصب خانه را غصب کرد، مستاجر مخیر است بین اینکه از غاصب کرایه را بگیرد یا از موجر بگیرد. تخییر یعنی اجاره باطل نیست. اینکه باید سراغ غاصب برود معنایش این است که اجاره صحیح است و فسخ نمی‌شود. یا اگر سراغ موجر می‌رود معنایش این است که عقد اجاره را فسخ می‌کند، در حالیکه قاعده انفساخ عقد بود. در مسئله ۲۰ می‌فرماید عقد فسخ نمی‌شود ولی در مسئله ۲۱ می‌فرماید عقد فسخ می‌شود.

استفاده شیخ انصاری از کلام علامه حلی و اشکال امام خمینی(ره)
شیخ انصاری عبارتی را از علامه حلی نقل کرده است، امام خمینی به این نقل شیخ اشکال کرده است. شیخ انصاری می‌خواهد بفرماید از کلام علامه حلی استفاده می‌شود که این قاعده مسلم بین شیعه و سنی است که در بیع و غیر بیع، تلف مال قبل از قبض از جیب مالک اول می‌رود. (کتاب المکاسب ج ۶ ص ۲۸۰) امام خمینی می‌فرماید بر فرض صحت کلام علامه حلی، چنین چیزی از ان استفاده نمی‌شود که بین شیعه و سنی تسالم باشد. «و مجرّد ذکر العلّامة (رحمه اللَه) فی «التذکرة» فرعاً یستفاد منه حکمه بثبوته لمطلق المعاوضات، لا یدلّ علی تسالم الفریقین». (تحریر الوسیلة ج ۱ ص ۵۷۷)

پاسخ استاد به امام خمینی(ره)
علامه حلی کتاب تذکره را به‌منظور فقه مقارن نوشته است. سید مرتضی کتابی نوشت که بگوید نظر شیعه چنین است نه سنی. شیخ طوسی کتاب خلاف را نوشت برای این اختلاف شیعه و سنی را. صاحب مجمع‌البیان چون گرایش‌های تقریبی داشت کتابی به نام الموتلف من المختلف نوشت. علامه حلی دو کتاب نوشته است، یکی کتاب مختلف که اختلافات در بین شیعه است، کتابی نوشت به نام تذکره که اختلافات شیعه با اهل سنت است، یعنی تذکره علامه حلی مثل خلاف شیخ طوسی است. وقتی علامه حلی مطلبی را در تذکره می‌گوید ولی نمی‌گوید که شافعی و مالک و دیگران چه گفتند، یعنی مسئله را هم شیعه قبول دارد و هم سنی. در تذکره فرموده است قاعده تلف المبیع قبل قبضه در معاملات غیر بیع جاری می‌شود و نظرات اهل سنت را ذکر نکرده است، پس معنایش تسالم شیعه و سنی است.