خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ حکم قاعده التلف قبل القبض من مال بایعه در تلف بعض مبیع

مباحث مطرح شده در این جلسه:
تلف بعض مبیع قبل القبض
نظر امام خمینی(ره)
جواب استاد به امام خمینی(ره)

❋ ❋ ❋

تلف بعض مبیع قبل القبض
شیخ انصاری مساله‌ای را به عنوان مساله مستقل ذکر کرده است ولی در واقع ادامه بحث قبلی است. مساله این است که در بحث تلف مبیع قبل از قبض اگر بعض مبیع تلف شد، آیا ضمان بر عهده بایع است یا بر عهده مشتری؟ (کتاب المکاسب ج ۶ ص ۲۸۱)
شیخ انصاری فرموده است: در دو صورت واضح است که محل بحث نیست، فقط یک صورت محل بحث است. آن دو صورت که محل بحث نیست: صورت اول این است که اگر اجزاء مبیع عرفاً حکم بیع مستقل داشته باشند، یعنی هر جزئی را یک مبیع یا یک معامله جدید حساب می‌کنیم. در اینجا باید بگوییم تلف میبع قبل القبض من مال بایعه. مثال این صورت این است که کسی از دیگری یک کیلو نخود و یک کیلو لوبیا می‌خرد. یک «بعت و قبلت» می‌گویند ولی در واقع دو بیع است. اگر یکی از این دو تلف شد، واضح است که همان حکم تلف مبیع قبل القبض را دارد چون هر جزئی یک مبیع حساب می‌شود.
صورت دومی که نیاز به بحث ندارد این است که اجزائی داریم که ثمن بر این اجزاء تقسیم نمی‌شوند، برعکس صورت قبل؛ مثلا فرشی را خریده و جزئی از آن مانند گل کنار سوخت، نمی‌توان مشخص کرد چه مقدار از ثمن در برابر گل کنار فرش است. یا مثلا اگر کتابی را خرید و جلد آن خراب شد، معلوم نیست که چه مقدار از ثمن در برابر جلد کتاب است. در این صورت می‌گوییم اگر جزء مبیع تلف شد، مشتری خیار دارد کل معامله را فسخ کند، به عبارت دیگر اینجا بایع ضامن است اما به ضمان واقعی؛ روشن است که بایع هم خیار فسخ دارد. دلیل این صورت و اینکه آیا می‌توان ارش گرفت، بعداً خواهد آمد. در بحث‌های قبلی گفته شد که اگر مبیع تلف شد عقد خود به خود فسخ می‌شود، به عبارت دیگر بایع ضامن است به ضمان معاملی.
صورتی که محل بحث است این است که مثلا ماشینی را خرید و قبل از تحویل دزد یک تایر آن را سرقت کرد؛ و این جزء جزئی است که ثمن بر آن توزیع می‌شود. آیا بایع ضامن است؟ و اگر بایع ضامن است، آیا ضمان بالنسبة به جزء از ثمن مسمی است یا ضمان به قیمت واقعی آن جزء؟ مثال دیگر این است که یک کیلو برنج خرید ولی قبل از تحویل نیم کیلو تلف شد، اینجا ثمن در برابر مبیع توزیع می‌شود. اگر یک کیلو برنج را بیست هزار تومان خریده، نیم کیلو ده هزار تومان است.
در بحث خیار عیب گفته شده که مشتری بین فسخ و ارش مخیر است. خیار عیب به وصف صحت مربوط است. دو گونه اوصاف در مبیع وجود دارد: اوصاف کمال و اوصاف صحت. اینکه کتابی چاپ ایران باشد یا چاپ بیروت وصف کمال است. باسواد بودن یا بی‌سواد بودن عبد وصف کمال است. اوصاف صحت مثل اینکه تخم مرغ سالم است یا معیوب. تخلف اوصاف کمال خیار وصف می‌آورد و می‌تواند معامله را فسخ کند اما ارش وجود ندارد. در اوصف صحت بر خلاف اوصاف کمال هم حق فسخ هست و هم حق ارش. همیشه وصف صحت حکم جزء را دارد، همانطور که در تخلف وصف صحت خیار عیب هست هم می‌توان رد کرد و هم ارش گرفت، در جزء هم می‌توان رد کرد و هم ارش گرفت. در بحث خیار عیب همه گفته‌اند که مشتری بین امساک مجاناً و خیار فسخ و بین حق ارش مخیر است؛ ولی گفتیم این صحیح نیست و لو خلاف اجماع باشد. ابتداءً فقط حق رد دارد مثل همه خیارات، اگر امکان رد نبود حق ارش دارد؛ به عبارت دیگر حق ارش در عرض حق رد نیست، اولا و بالذات فقط می‌تواند فسخ کند، اگر نتوانست فسخ کند می‌تواند ارش بگیرد. با توجه به این مطلب می‌گوییم تلف جزء مثل تلف وصف صحت است، ارش مترتب بر عدم امکان رد است. حایی که مشتری ماشین را می‌خرد و قبل از تحویل دزد یکی از تایرهای ماشین را سرقت می‌کند، تخلف جزء شده است. اگر مشتری می‌تواند فسخ کند یا رد کند؛ به عبارت دیگر بایع نسبت به جزئی که تخلف شده ضامن است و مشتری نسبت به همان یک تایر معامله را فسخ می‌کند. قبلا هم گفته شد که انفساخ حکمی است نه حقیقی؛ یعنی اینکه مشتری می‌تواند بگوید پول یک تایر را پس می‌گیرم. وقتی پول یک تایر را پس گرفت، بایع می‌تواند کل معامله را فسخ کند، چون تبعّض بیع (تبعّض صفقه) می‌شود.

نظر امام خمینی(ره)
امام خمینی فرموده است: جزئی که ثمن بر آن جزء تقسیم می‌شود اگر تلف شد، در واقع یک معامله است نه چند معامله؛ و باید بحث کنیم می‌توان گفت یک قسمت بیع باطل شده و یک قسمت باطل نشده است؟ استدلال امام بر اینکه این یک بیع است نه چند بیع، این است که جزء عناوین متعدد دارد و عناوین متعدد یک جزء گاهی تا بی‌نهایت زیاد است و اگر عناوین متعدد بی‌نهایت شد نمی‌شود بگوییم یک معامله به بی‌نهایت معامله تقسیم می‌شود. توضیح فرمایش امام این است که کسی که یک ماشین می‌خرد و یک تایر را دزد سرقت می‌کند، دزد چند چیز را برده است؛ می‌توان گفت دزد یک چهارم تایرها را برده است، می‌توان گفت به لحاظ وزنی یک درصد ماشین را برده است، می‌توان گفت یک پنجاهم پلاستیک‌های ماشین است، می‌توان گفت یکی از ده چیزی است در ماشین می‌چرخند. با این حال چند عنوان برای تایر می‌توان درست کرد. اگر بخواهیم بگوییم ثمن تقسیم می‌شود و چند بیع است، هر اسمی یک بیع است. چون بی‌نهایت بیع باطل است باید بگوییم کل ماشین یک بیع است و نمی‌توان مقداری از آن را باطل و مقداری از آن را درست دانست. (کتاب البیع ج ۸ ص ۵۹۲)

جواب استاد به امام خمینی(ره)
هرگز وحدت و تعدد بیع روی عناوین نمی‌رود، وحدت و تعدد بیع روی وجود خارجی مبیع است؛ مثلا کسی یک نان می‌خرد، این چند عنوان دارد: نان سنگک، غذای انسان، لقمة الصباح، برکت خدا. این عناوین متعدد موجب تعدد بیع نیست حتی اگر همه را هنگام خرید ذکر کند. بیع‌های متعدد به موجودات خارجی که متعلق بیع هستند بستگی دارد نه عناوین متعدد. جایی که برای پنج زوج یک عقد نکاح خوانده می‌شود، در واقع پنج عقد نکاح است. عنوان یک صیغه است اما در واقع پنج صیغه است چون متعلق عقد پنج زوج است. وحدت و تعدد بیع را عرف شخص می‌کند و عرفا وحدت و تعدد تابع وجود خارجی است نه عنوان.
باید این‌گونه بحث شود قبل از تلف معامله صحیح بود و وقتی دزد یک تایر را برد، استصحاب بقاء عقد می‌کنیم و باید ببینیم آیا جزء را مبیع حساب می‌کنند یا خیر تا حدیث نبوی (کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه) شامل آن می‌شود؟ و اینکه آیا مشتری ضرر می‌کند و لا ضرر و لاضرار آن را می‌گیرد؟