خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ عبارت متناقض صاحب جواهر در رابطه با قاعده التلف قبل القبض من مال البایع

مباحث مطرح شده در این جلسه:
تلف بعض یا اوصاف مبیع
عبارت جواهر و اشکال استاد
تناقض دیگر در عبارت جواهر
تناقض سوم در عبارت جواهر
تناقض چهارم در عبارت جواهر

❋ ❋ ❋

تلف بعض یا اوصاف مبیع
گفته شد که قاعده «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه» درباره اجزاء و اوصاف مبیع جاری نیست؛ یعنی اگر بعض مبیع قبل از قبض تلف شد یا معیوب شد خسارت به مشتری می‌خورد نه به بایع، زیرا این قاعده خلاف قاعده است.

عبارت جواهر و اشکال استاد
«وتلف بعض المبیع من مال بایعه کتلف الجمیع، والظاهر ثبوت الخیار فی الباقی لتبعض الصفقة». (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۸۵)
اینکه صاحب جواهر می‌فرماید: اگر بعض مال تلف شد خسارت به بایع می‌خورد، معنای عبارت این است که بعض معامله فسخ می‌شود. چون اگر مال مشتری است، نمی‌شود که بایع ضامن مال مشتری باشد مگر به‌وسیله فسخ معامله؛ و اینکه می‌فرماید مشتری نسبت به بقیه خیار تبعض صفقه دارد، یعنی معامله صحیح است. پس نصف معامله باطل و نصف آن صحیح است.
اشکال این کلام این است که در بحث خیارات گفته شده است که خیار همیشه به عقد می‌خورد نه به مبیع. کسی که خیار دارد می‌تواند عقد را فسخ کند نه اینکه مبیع را فسخ کند؛ و عقد وحدت دارد، یا عقد را فسخ می‌کنند و کل معامله منحل می‌شود یا اینکه عقد صحیح است. اینکه صاحب جواهر می‌فرماید بعض معامله فسخ می‌شود و بعض فسخ نمی‌شود و مشتری در آن بعض خیار دارد معنایش این است که ایشان خیار را روی مبیع برده است. گرچه افرادی مثل امام خمینی فرموده‌اند گاهی بیع به بیع‌های متعدد تقسیم می‌شود ولی آن برای جایی است که کسی چند جنس را با یک عقد می‌خرد اما معنایش این نیست که بتواند یکی را فسخ کند و یکی را نتواند. هیچ‌گاه اجزاء ثمن در برابر اجزاء مبیع قرار نمی‌گیرد بلکه کل مبیع در برابر کل ثمن است. شاهدش هم این است که کسی که می‌خواهد ارش بگیرد، ارش دهنده می‌تواند از عین مال ندهد.
و لکن صاحب جواهر در صفحه ۱۶۲ می‌فرماید: «أما لو کان من أجنبی فلا ریب فی ضمان الجنایة، وأن الأقوی کون المضمون تفاوت القیمتین من غیر ملاحظة الثمن، بل وکذا البائع» (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۱۶۲) اجنبی و بایع باید تفاوت دو قیمت را ملاحظه کنند نه ثمن را، یعنی تفاوت این جنس قبل از معیوب شدن و بعد از معیوب شدن را باید بدهند.
معنای این عبارت این است که معامله فسخ نمی‌شود؛ چون فرمود قیمت ملاک است و اگر قیمت ملاک باشد معامله فسخ نمی‌شود. درحالی‌که در عبارت قبل این‌گونه بود که معامله فسخ می‌شود.

تناقض دیگر در عبارت جواهر
در صفحه ۸۳ می‌فرماید: «إذا تلف المبیع الشخصی قبل قبضه بآفة سماویة فی غیر الثلاثة فی تأخیر الثمن فهو من مال بائعه إجماعا بقسمیه. إذا لم یکن بامتناع من المشتری أو برضا منه بالبقاء فی ید البائع، بعد تمکینه منه وعرضه علیه». (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۸۳) اگر مبیع تلف شود خسارت به بایع می‌خورد ولی به‌شرط اینکه امتناع مشتری نباشد یعنی بایع گفت جنس را بردار، ولی مشتری این کار را نکرد، یا اینکه مشتری می‌گوید من راضی‌ام این مال مدتی پیش شما بماند. اگر امتناع مشتری یا رضایت مشتری باشد خود مشتری ضامن است.
در صفحه ۱۵۷ فرموده است: «کیف کان ف– (إذا تلف المبیع) بآفة سماویة قبل تسلیمه إلی المشتری وقبل تمکینه منه، انفسخ العقد وکان من مال البائع وعاد الثمن إلی المشتری بلا خلاف أجده فیه، بل فی التذکرة والدروس حتی لو أبرأه المشتری من الضمان کما تقدم البحث فیه، وفیما لو مکنه منه، فامتنع من تسلمه أو أنه یترکه عند البائع باختیاره» (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۱۵۷) اگر مبیع قبل از قبض و تمکین بایع تلف شد، عقد فسخ می‌شود و خسارت به بایع می‌خورد. درجایی که بایع مبیع را تمکین کرد اما مشتری تحویل نگرفت، بازهم بایع ضامن است. درحالی‌که در عبارت قبل فرمود اگر بایع تمکین کرد ولی مشتری امتناع ورزید، مشتری ضامن است. این دو عبارت باهم تناقض دارند.

تناقض سوم در عبارت جواهر
در صفحه ۸۴ فرموده است: «بل لعله کذلک إن أتلفه البائع أیضا، لأصالة اللزوم» (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۸۴) اگر بایع مبیع را تلف کرد، بایع ضامن است، به دلیل اصالت لزوم عقد فسخ نمی‌شود و بایع ضامن است یعنی باید قیمت واقعی را بدهد؛ اما در صفحه ۱۵۸ فرموده است: «ولو کان المبیع متعددا فتلف بعضه قبل القبض، انفسخ و رجع بقسطه من الثمن بلا خلاف، بل فی التذکرة نسبته إلی کل من أبطل البیع بالإتلاف». (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۱۵۸)

تناقض چهارم در عبارت جواهر
در صفحه ۲۴۷ می‌فرماید: «وإذا ابتاع شیئین صفقة من مالک واحد بثمن واحد ثم علم بعیب فی‌أحدهما، لم یجز رد المعیب منفردا ولکن له رد هما معا أو أخذ الأرش بلا خلاف أجده فیه». یک دلیل را اجماع دانسته و دلیل دیگر را این‌گونه فرموده است: «بل لظهور الأدلة فی تعلق حق الخیار بالمجموع لا فی کل جزء منه». جواب این دلیل آن است که ظاهر ادله این است که خیار به عقد می‌خورد نه به مبیع. سپس فرموده است: «ومنه یعلم حینئذ عدم الفرق فی الحکم المزبور بین ما ینقصه التفریق کمصراعی باب أولا، ولا بین حصول القبض وعدمه.» (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۱۵۸) پس اینجا فرموده است وقتی دو چیز را خرید نمی‌تواند یکی را فسخ کند و دیگری را فسخ نکند.
اگر کسی چیزی را خرید و قبل از خریدن معیوب بود و مشتری خبر نداشت، مشتری خیار عیب دارد. بعد از خریدن قبل از قبض عیب دومی هم پیدا کرد. در هر دو عیب ضرر به بایع می‌خورد چون عیب اولی در مبیع بوده و به قصد سالم فروخته مشتری خیار عیب دارد و خسارت به بایع می‌خورد، عیب دوم هم چون بعد العقد و قبل القبض است بایع ضامن است. صاحب جواهر در ۲۴۲ این بحث را مطرح می‌کند که مشتری یک خیار دارد یا دو خیار؟ به‌عبارت‌دیگر آیا عیب دوم تأکید عیب اول است، یعنی عیب سبب خیار است و اینجا دو سبب و یک مسبب داریم، یا اینکه دو خیار داریم چون دو عیب وجود دارد؟ در احتمال اول که یک خیار دارد، یک خیار به خاطر عیب اول است و عیب دوم تأکید است، یا یک خیار به خاطر عیب دوم است و عیب اول تأکید است؟ ایشان فرموده است: «لکن یمکن البحث فی المسألة لنفسها، بفرضها فی العیب المتجدد قبل القبض مثلا، وکان معیبا سابقا، فهل یتعدد سبب الخیار فی الرد بهما لکونهما سببین، أو یخص بالأول، لأنه المؤثر، ولا أثر للثانی لکونه تحصیل الحاصل لأن جنس العیب اتحد أو تعدد هو السبب، أو یخص بالثانی باعتبار انقطاع حکم الرد بحدوث العیب، وإن کان مضمونا علی البائع لإطلاق دلیله، ویبقی حکم الرد للثانی، إلا أنه لا یخفی علیک ضعف الأخیر، بل یمکن تحصیل الإجماع علی خلافه کما عرفت. وأما الثانی فله وجه لو کان دلیل الخیار به مستفادا من دلیل الخیار بالأول، ضرورة کونه حینئذ کتعدد القدیم فی ظهور عدم تعدد الخیار به، علی وجه یصح إسقاطه من جهة واحد دون الآخر؛ لکون المجموع بعد وجدانها دفعة أو تدریجا سبب واحد». (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۲۴۲) یعنی اینکه یکی خیار به خاطر عیب دوم داشته باشد ضعیف است ولی اینکه یک خیار به خاطر عیب اول دارد دارای وجه است چون مثل تعدد قدیم است یعنی مثل این است که قبل از عقد دو عیب داشته است لذا یک خیار دارد.
تمام این بحث با این فرض است که خیار یعنی خیار اصطلاحی، یعنی عقد صحیح است و مشتری می‌تواند فسخ کند یا ارش بگیرد؟ درحالی‌که کل این بحث‌ها روی این فرض بود که عیب حادث بعد العقد و قبل القبض به معنای انفساخ عقد است و عیب حادث قبل العقد موجب خیار عیب است و خیار عیب به معنای این است که عقد درست است.