خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ ادامه بررسی روایات در بحث فروش مکیل و موزون قبل قبض

مباحث مطرح شده در این جلسه:
بررسی روایات باب شانزدهم از ابواب احکام العقود
نکاتی درباره روایات باب

❋ ❋ ❋

بررسی روایات باب شانزدهم از ابواب احکام العقود

حدیث بیست و دوم
«عبدﷲ بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدﷲ بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم‌السلام قال: سألته عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال: لا بأس فإن سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى تكيله أو تزنه». (وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج۱۸، ص۷۰)
اینکه روایت می‌خواهد بیع اول را بفرماید یا بیع دوم را روشن نیست.
قرب الاسناد نوشته عبدﷲ حمیری از علما و بزرگان قم است که حدود سال ۲۹۰ زندگی می‌کرده است. چون روایاتش با سند کم به امام علیه‌السلام می‌رسد نام کتابش را قرب الاسناد گذاشته است، ایشان یک قرب الاسناد امام موسی بن جعفر علیه‌السلام دارد، یک قرب الاسناد امام رضا علیه‌السلام دارد و یک قرب الاسناد امام عسگری علیه‌السلام دارد. کتابش چاپ‌شده و در بازار وجود دارد. بسیاری از روایات قرب الاسناد ازجمله همین روایت چنین است: حمیری عن عبدﷲ بن الحسن عن جده علی بن جعفر. عبدﷲ بن الحسن یعنی عبدﷲ بن حسن بن علی بن جعفر که در کتاب‌های رجالی معمولاً نام او وجود ندارد تا بتوانیم تحقیق کنیم که موثق است یا موثق نیست. چند اسمی که ذکر می‌شود احتمالاً یکی هستند: عبدﷲ بن الحسن، عبدﷲ علوی، عبدﷲ هاشمی، عبدﷲ بن حسن بن حسن، عبدﷲ بن حسن بن علی بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب علیهماالسلام. اینکه او را نوه علی بن جعفر می‌دانند احتمالاً علی بن جعفر پدربزرگ مادری اوست. شاهد اینکه همه این اسم‌ها یک نفر هستند، این است که در سند روایات داریم: عبدﷲ بن حسن بن علی بن جعفر، عبدﷲ بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب، عبدﷲ علوی و متن این احادیث یکی هستند. علت اینکه در کتاب‌های رجال درباره ایشان بحث نکرده‌اند این بوده که معلوم نیست نام او چیست و جد او چه کسی است. ظاهراً عبدﷲ بن حسن آدم خوبی نبوده است و اولاً فتواهای بی‌دلیل زیاد داشته است و در مورد دین و احکام خدا نظر می‌داده است، ثانیاً ظاهراً ادعای امامت هم کرده است؛ لذا روایاتی در مذمت او نقل‌شده است، گرچه شاید کسی بگوید در نقل حدیث مورد اعتماد است اما در فتواهایش و ادعای امامت قابل‌اعتماد نیست. به‌هرحال شکی نیست که اگر عبدﷲ بن حسن در سند هر حدیثی باشد آن حدیث قطعاً صحیحه نخواهد بود و صحیح آن است که این احادیث ضعیف هستند و اعتبار ندارد.

حدیث بیست و سوم
«و عنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الاجل و البيع عند صاحبه، فأتاه البائع، فقال له: بعني الذي اشتريته مني و حط عني كذا و كذا و أقاصك بمالي عليك، أيحل ذلك؟ قال: اذا تراضيا فلا بأس». (وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج۱۸، ص۷۱)
عنه یعنی عن قرب الاسناد، قبلاً گفته شد که اگر صاحب وسایل الشیعه حدیثی را از کتب اربعه نقل کند با اسم شخص شروع می‌کند و اگر از غیر کتب اربعه نقل کند با اسم کتاب شروع می‌کند. اینجا هم حمیری از عبدﷲ بن حسن از علی بن جعفر از موسی بن جعفر نقل می‌کند.

حدیث بیست و چهارم
«و عنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم، قال له :اشتر لي ثوبا فبعه و اقبض ثمنه، فما وضعت فهو علی، أيحل ذلك؟ قال: اذا تراضيا فلا بأس». (وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج۱۸، ص۷۱)
این بحث طولانی می‌خواهد که آیا حلال کسی به دیگری بگوید با پول من پیراهنی بخر بعد آن را بفروش و پولش را بردار، یا کسی به دیگری پولی بدهد و بگوید برای خودت پیراهن بخر؟ مشکل این معاملات این است که پول از هر جیبی خارج می‌شود عوض هم باید به همان جیب برود، اگر پول را به دیگری داد که پیراهنی بخرد پیراهن مال او می‌شود نه اینکه مال خودش بشود، چون اقتضاء عوض و معرض این است. شبیه اینکه دو نفر بستنی می خورند و یکی حساب می‌کند. این بحث داخل در بحث بیع فضولی و بیع مکره می‌شود.

نکاتی درباره روایات باب
تا اینجا روایات این باب خوانده شد. چند نتیجه از بحث‌های این چند جلسه:
۱- صاحب جواهر در جواهر ج ۲۴ ص ۳۱۱ می‌فرماید: «وفي‌ صحيحي محمد بن مسلم» درحالی‌که در روایاتی که ما خواندیم یک صحیحه محمد بن مسلم و یک صحیحه حلبی بود.
۲- آیت‌ﷲ تبریزی و امام خمینی به‌تبع شیخ انصاری که فرموده است: صحیحه علی بن جعفر، روایات علی بن جعفر را صحیحه می‌دانند، درحالی‌که گفتیم به دلیل عبدﷲ بن الحسن این روایات صحیحه نیست. بله یک روایت داشتیم که از قرب الاسناد نبود بلکه شیخ طوسی از علی بن جعفر نقل کرده و آن روایت صحیحه است، ولی این سه روایتی که امروز خوانده شد صحیحه نیستند. آیت‌ﷲ تبریزی حدیث شماره ۱۸ را معتبره منصور می‌داند (ارشاد‌الطالب‌الی‌التعلیق علی‌المکاسب، التبريزي، الميرزا جواد، ج۴، ص۵۹۸.)، بااینکه این حدیث به دلیل قاسم بن محمد جوهری ضعیف السند است.
۳- اینکه وسایل الشیعه حدیث ۵ و ۱۳ را دو حدیث قرار داده است درست نیست بلکه یک حدیث است.
۴- بعضی گفته‌اند ابراهیم بن هاشم با محمد بن یحیی عطار در یک طبقه‌اند، بنابراین اگر در سند حدیثی ابراهیم بن هاشم بود و حدیث حسنه بود، این حدیث صحیحه است. این کلام نادرست است، ابراهیم بن هاشم طبقه هفتم است درحالی‌که محمد بن یحیی طبقه هشتم است و ضعف یکی به‌وسیله دیگری جبران نمی‌شود.
۵- شیخ انصاری در مکاسب فرموده است: «و رواية معاوية بن وهب» (كتاب المكاسب، ج۶، ص۲۸۷) درحالی‌که باید می‌فرمود: «صحیحة معاویة بن وهب»، چون سندش درست است. شیخ در همان صفحه درباره روایت منصور بن حازم فرمود: «صحيحة منصور في الفقيه» (كتاب المكاسب، ج۶، ص۲۸۷) یعنی اینکه روایت منصور بن حازم حدیث شماره ۱۱ دو سند دارد، یک سند شیخ صدوق و یک سند شیخ طوسی، مراد شیخ انصاری این است که سند شیخ صدوق صحیحه است اما سند شیخ طوسی ضعیف است.
۶- در مکاسب فرموده است: «و صحيح الحلبي: «في الرجل يبتاع الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: اذا ربح لم يصلح حتّى يقبضه و إن كان توليةً فلا بأس» (كتاب المكاسب، ج۶، ص۲۸۷) درحالی‌که بین روایاتی که خواندیم چنین حدیثی در وسایل الشیعه وجود نداشت. احتمالاً شیخ انصاری دو حدیث ۹ و ۱۳ را ادغام کرده است، چون صدر حدیث مربوط به یک حدیث و ذیل آن مربوط به حدیث دیگر است.
۷- شیخ انصاری در این بحث فرموده است: «و مصحّحة علی بن جعفر» (كتاب المكاسب، ج۶، ص۲۸۸) یعنی حدیثی که دیگران می‌گویند صحیحه است؛ درحالی‌که شیخ انصاری در جای دیگر همین حدیث را فرموده است: «و في صحيحة علی بن جعفر» (كتاب المكاسب، ج۶، ص۲۴۹). عجیب‌تر این است که حدیث را دو جور نقل کرده است.
۸- شیخ انصاری صحیحه علی بن جعفر را یک‌بار با عنوان صحیحه علی بن جعفر نقل کرده است و یک‌بار با عنوان صحیحه حلبی نقل کرده است، بااینکه یک حدیث است.
۹- در کتاب‌هایی مانند کافی و من لایحضره الفقیه، وقتی بابی را شروع می‌کند احادیث اول باب اعتبار بیشتری از احادیث آخر باب دارند. روش محدثین این بوده که احادیثی معتبرتر است ابتدای باب می‌آوردند و احادیثی که مقداری شک و شبهه دارند را آخر باب می‌آوردند. صاحب وسایل الشیعه به این نکته توجه نداشته است لذا در وسایل الشیعه صدها بلکه هزاران بار احادیث آخر باب را ابتدای باب می‌آورد. عجیب این است که در این باب (باب ۱۶ از ابواب احکام العقود) این مسئله را رعایت کرده است.