خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ ادله صاحب جواهر در جواز فروش مکیل و موزون قبل قبض

مباحث مطرح شده در این جلسه:
کلام صاحب جواهر
ادله جواز بیع ما لم یقبض
روایات دال بر جواز بیع ما لم یقبض

❋ ❋ ❋

روایاتی که بر عدم جواز بیع مکیل و موزون قبل از قبض دلالت می‌کرد خوانده شد. کلام علما پیرامون این روایات را هم می‌خوانیم سپس به جمع‌بندی می‌رسیم.

کلام صاحب جواهر
هیچ‌یک از علما به این روایات عمل نکرده و فتوا نداده‌اند. اعراض مشهور بلکه اعراض اجماع نشان‌دهنده ضعف روایات است. ادله‌ای داریم که بر بیع ما لم یقبض دلالت می‌کنند، در مقابل هم این روایات را داریم که بر عدم جواز دلالت می‌کنند. وجه جمع این است که بگوییم بیع هر چیزی قبل از قبض جایز است اما مکروه است و این کراهت در مکیل و موزون شدیدتر می‌شود و در مثل طعام باز شدیدتر می‌شود و در صورت بیع مرابحه باز هم شدیدتر می‌شود. ولی اگر به همان قیمتی که خریده است بفروشد کراهتش کم می‌شود. (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۱۰۸)

ادله جواز بیع ما لم یقبض
صاحب جواهر می‌فرماید: چهار دلیل بر جواز بیع قبل القبض داریم: ۱- اصالة الجواز، ۲- عمومات، ۳- اطلاقات، ۴- ادله خاصه.
۱- اگر عبارت صاحب جواهر این‌گونه نبود و فقط می‌فرمود لاصالة الجواز، می‌گفتیم مراد ایشان از اصالة الجواز همین عمومات و اطلاقات است، چون یکی از معانی اصل، قاعده مستفاد از عمومات است، ولی چون هم اصالة الجواز را ذکر کرده و هم عمومات و اطلاقات را، علی‌القاعده مراد ایشان اصل عملی است نه قاعده. در باب معاملات همیشه اصل بر فساد است، وقتی معامله‌ای انجام شود اگر شک کردیم که صحیح است یا صحیح نیست، اصل این است که معامله باطل است و این اصل همان استصحاب عدم نقل‌وانتقال است. ولی اینکه صاحب جواهر فرموده اصالة الجواز احتمالاً مرادش این است که شک کردیم آیا شارع از معامله قبل القبض نهی کرده است یا نه؟ اصل عدم نهی شارع است که همان استصحاب عدم ازلی است.
۲- مقصود از عمومات، «اوفوا بالعقود» یا «المسلمون عند شروطهم» است که می‌فرماید به هر عقدی و هر عهدی وفا کنید، معامله‌ای که قبل القبض است نوعی عقد و عهد است پس باید به این عقد وفا کرد.
۳- مقصود از اطلاقات یعنی «احل ﷲ البیع» و بیع قبل القبض نوعی بیع است و خدای متعال هر بیعی را حلال کرده است.
۴- ادله خاصه: اگر ادله خاصه را نداشتیم همین عمومات و اطلاقات برای صحت چنین معامله‌ای کافی بود ولی روایاتی داریم که بالخصوص بر جواز بیع قبل القبض دلالت دارند.

روایات دال بر جواز بیع ما لم یقبض
صاحب جواهر روایاتی را بر جواز بیع ما لم یقبض آورده است:
۱- «وبإسناده عن خالد بن حجاج الکرخی قال: قلت لأبی عبدﷲ علیه‌السلام: أشتری الطعام من الرجل ثم أبیعه من رجل آخر قبل أن أکتاله، فأقول: ابعث وکیلک حتی یشهد کیله إذا قبضته، قال: لا بأس». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۶۵ باب ۱۶ از ابواب احکام العقود ح ۳)
استاد: اولاً سند این حدیث همان‌گونه که قبلاً هم بحث کردیم به دلیل خالد بن حجاج ضعیف است، ثانیاً دلالت هم ندارد، بحث ما درباره این است که کسی چیزی را بخرد و قبل از قبض بفروشد ولی این حدیث می‌فرماید من چیزی را می‌خرم و قبل از اینکه کیل بکنم می‌فروشم. افرادی مثل شیخ انصاری و علامه حلی معتقدند کیل همان قبض است، ولی شاید کسی بگوید کیل با قبض متفاوت است. ممکن است انسان چیزی را بخرد و قبض کند اما هنوز کیل و وزن نشده باشد. مثلاً یک گونی برنج را می‌خرد و تحویل می‌گیرد و بایع می‌گوید خودت آن را وزن کن، اینجا قبض شده اما کیل و وزن نشده است. احتمالاً این حدیث این مطلب را می‌گوید.
۲- «و عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن علی بن حدید، عن جمیل بن دراج، عن أبی عبدﷲ علیه‌السلام فی الرجل یشتری الطعام ثم یبیعه قبل أن یقبضه، قال: لا بأس و یوکل الرجل المشتری منه بقبضه وکیله، قال: لا بأس». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۶۶ باب ۱۶ از ابواب احکام العقود ح ۶)
استاد: این حدیث به دلیل علی بن حدید ضعیف است چون نه‌تنها توثیق ندارد بلکه تضعیف دارد و درباره او گفته‌اند واقفی است. از جهت دلالت هم گفته شد که در این حدیث دست برده شده است، یا از آن چیزی کم شده و یا به آن اضافه شده است، یا کلمه «لا بأس» اضافه است و یا کلمه «قلت» از آن افتاده است.
۳- «وعنه، عن حماد، عن حریز و صفوان، عن العلاء جمیعا، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه‌السلام قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لی متاعا لعلی أشتریه منک بنقد أو نسیئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: لیس به بأس إنما یشتریه منه بعد ما یملکه». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۵۱ باب ۸ از ابواب احکام العقود ح ۸)
استاد: عنه یعنی از حسین بن سعید از حماد بن عثمان از حریز بن عبدﷲ سجستانی و صفوان بن یحیی از علاء بن رزین از محمد بن مسلم از امام باقر علیه‌السلام نقل می‌کند. این سند بسیار سند خوبی است ولی اصلاً بر بحث ما دلالت ندارد چون بحث ما این است که آن مغازه‌دار مبیع را بخرد ولی قبض نکرده بفروشد درحالی‌که این حدیث می‌فرماید مشتری به مغازه‌دار می‌گوید مثلاً یک یخچال بخر برای من و من از شما می‌خرم، شاید آن مغازه‌دار یخچال را بخرد و قبض کند بعد به مشتری بفروشد. در این حدیث اسمی از قبض کردن یا قبض نکردن نیامده است. بله شاید کسی بگوید تعلیل حدیث شاهد صاحب جواهر می‌شود، تعلیل حدیث این است که مشتری وقتی از مغازه‌دار می‌خرد که مغازه‌دار آن را مالک شود و مالک شدن اعم از قبض کردن و قبض نکردن است. به‌هرحال خود حدیث چیزی درباره قبض کردن و قبض نکردن ندارد.
۴- «محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن إسماعیل، عن منصور بن یونس، عن شعیب الحداد، عن بشار بن یسار قال: سألت أبا عبدﷲ علیه‌السلام عن الرجل یبیع المتاع بنساء فیشتریه من صاحبه الذی یبیعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: اشتری متاعی؟ فقال: لیس هو متاعک و لا بقرک و لا غنمک». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۴۱ باب ۵ از ابواب احکام العقود ح ۳)
استاد: عجیب است که صاحب جواهر این حدیث را صحیحه فرموده است، با اینکه حدیث به دلیل وجود منصور بن یونس که واقفی است مسلماً صحیحه نیست و اگر هم توثیق داشته باشد حدیث موثقه است نه اینکه صحیحه باشد. دلالت حدیث درباره بحث فرار از ربا است و روایاتی که فرار از ربا باشند قابل‌اعتماد نیستند. حدیث درباره این است که چیزی را نسیه می‌فروشد بعد از او نقد می‌خرد، این مثلاً می‌خواهد یک‌میلیون تومان قرض بدهد بعد دو میلیون تومان بگیرد برای فرار از ربای اصطلاحی این کار را می‌کنند که یک شیء را نسیه به دو میلیون می‌فروشد و همان‌جا به یک‌میلیون تومان نقدی می‌خرد. این‌یکی از حیله‌های رباست.
۵- «و عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن ابن أبی عمیر، عن حفص بن سوقة، عن الحسین بن المنذر قال: قلت لابی عبدﷲ علیه‌السلام: یجیئنی الرجل فیطلب العینة فأشتری له المتاع مرابحة ثم أبیعه إیاه، ثم اشتریه منه مکانی قال: إذا کان بالخیار إن شاء باع و إن شاء لم یبع و کنت أنت بالخیار، إن شئت اشتریت و إن شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: إن أهل المسجد یزعمون أن هذا فاسد و یقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح، قال: إنما هذا تقدیم و تأخیر فلا بأس». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۴۱ باب ۵ از ابواب احکام العقود ح ۴)
استاد: این حدیث هم همان حرف حدیث قبلی است. در ذهن صاحب جواهر این است که در این‌گونه موارد مثلاً وقتی بایع کتاب را می‌فروشد و دوباره می‌خرد، کتاب را تحویل نداده است و بدون تحویل خریدوفروش صورت گرفته است که بیع قبل القبض می‌شود. حدیث چهار هم مانند حدیث قبلی است هم در سند هم در دلالت. در سندش حسین بن منذر است اگرچه شیعه است ولی ضعیف است، در حدیث قبلی منصور بن یونس واقفی و ضعیف بود. این حدیث هم بحث حیله و فرار از ربا است.
۶- «محمد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید، عن صفوان بن یحیی، عن ابن مسکان، عن محمد الحلبی، عن أبی عبدﷲ علیه‌السلام قال: سألته عن الرجل یشتری الثمرة ثم یبیعها قبل أن یأخذها؟ قال: لا بأس به إن وجد ربحا فلیبع». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۲۲۵ باب ۷ از ابواب بیع الثمار ح ۲)
استاد: این حدیث و حدیث بعدی دلالت واضحی بر بحث دارند. اولاً میوه طعام است و ثانیاً قبل القبض است. سندش هم خوب است.
۷- «و عنه، عن صفوان و فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام أنه قال فی رجل اشتری الثمرة ثم یبیعها قبل أن یقبضها، قال: لا بأس». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۲۲۵ باب ۷ از ابواب بیع الثمار ح ۳)
استاد: از این هفت روایت فقط دو روایت درست بود.
صاحب جواهر می‌فرماید این هفت روایت دلالت می‌کنند بر اینکه چنین معامله‌ای جایز است. بعد صاحب جواهر فرموده است وقتی این روایات جواز با روایات عدم جواز تعارض می‌کنند، می‌گوییم چنین بیعی مکروه است به خاطر مرسلی که از پیامبر اکرم نقل‌شده که فرموده است: بیع قبل از قبض جایز نیست که حمل بر کراهت می‌شود. مراد صاحب جواهر از روایت مرسل چند حدیثی است که در سنن بیهقی نقل‌شده است: «عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ ﷲِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا یَبِعْهُ حَتَّی یَسْتَوْفِیَهُ»، «عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ﷲِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷲِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا یَبِعْهُ حَتَّی یَسْتَوْفِیَهُ»، «أَخْبَرَنِی أَبُو الزُّبَیْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ﷲِ، یَقُولُ: کَانَ رَسُولُ ﷲِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، یَقُولُ: إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّی تَسْتَوْفِیَهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِی الصَحِیحِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ». (السنن الکبری، ج ۵ ص ۵۰۹)
قبلاً حدیثی از حزام بن حکیم بن حزام خواندیم که صاحب وسائل الشیعه آن را از کتاب شیخ طوسی نقل کرده است و گفتیم معلوم نیست چه کسی است، در سنن بیهقی حدیث از حکیم بن حزام چنین است: «عَنْ حَکِیمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ: أَلَمْ أُنَبَّأْ، أَوْ أَلَمْ أُخْبَرْ، أَوْ أَلَمْ یَبْلُغْنِی، أَوْ کَمَا شَاءَ ﷲُ أَنَّکَ تَبِیعُ الطَّعَامَ؟ قُلْتُ: بَلَی، قَالَ: إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّی تَسْتَوْفِیَهُ». (السنن الکبری، ج ۵ ص ۵۱۰) «أَنَّ حَکِیمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ، قَالَ: قُلْتُ: یَا رَسُولَ ﷲِ إِنِّی رَجُلٌ أَشْتَرِی بُیُوعًا فَمَا یَحِلُّ مِنْهَا وَمَا یَحْرُمُ؟ قَالَ: یَا ابْنَ أَخِی إِذَا اشْتَرَیْتَ بَیْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَی تَقْبِضَهُ». (السنن الکبری، ج ۵ ص ۵۱۱) (اینکه به حکیم بن حزام فرمود پسر برادر، دلیلش این است که پیامبر همیشه به حضرت خدیجه دخترعمو می‌گفت و ایشان هم به پیامبر می‌گفت پسرعمو؛ و حکیم بن حزام هم با خدیجه نسبتی دارد.) این روایات متعدد است اما عجیب این است که صاحب جواهر به این روایاتی که روایات اهل سنت است استناد کرده است. در جلسه آینده بحث می‌کنیم که آیا در مستحبات و مکروهات می‌توان به روایات اهل سنت استناد کرد؟ و آیا قاعده تسامح در ادله سنن در مکروهات هم جاری است؟