خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ نظر صاحب جواهر و شیخ انصاری در جواز فروش مکیل و موزون قبل قبض

مباحث مطرح شده در این جلسه:
کلام صاحب جواهر و توضیح استاد
پاسخ استاد به صاحب جواهر
کلام شیخ انصاری
اشکال به ادعای اجماع

❋ ❋ ❋

کلام صاحب جواهر و توضیح استاد
صاحب جواهر فرمودند: اصل در بیع قبل القبض این است که جایز است آن مبیع به هر قیمتی فروخته شود، چه مرابحه و چه تولیه فرقی نمی‌کند. دلیلش هم این است که با خود عقد ملکیت حاصل می‌شود بنابراین مشتری می‌تواند مال خودش را بفروشد. روایاتی که از بیع قبل القبض نهی کرده است دال بر کراهت است. دلیل کراهت روایتی بود که از اهل سنت نقل شده است که پیامبر فرموده است: «فَلَا تَبِعْهُ حَتَی تَقْبِضَهُ» (السنن الکبری، البیهقی، أبو بکر، ج ۵، ص۵۱۱) ظاهر این روایت نهی است و نهی دلالت بر حرمت یا فساد دارد، ولی با توجه به اینکه روایت عامی است و سند صحیحی ندارد روایت را دلیل بر کراهت می‌گیریم. پس بیع ماقبل القبض مکروه است اگر این بیع طعام باشد کراهتش بیشتر است و اگر بیع غیر تولیه باشد کراهتش بیشتر است، اما اگر بیع تولیه باشد کراهتش کمتر است.
(مستحبات و مکروهات مانند واجبات و محرمات دلیل قطعی می‌خواهند، بله خوب بودن چیزی دلیل قطعی نمی‌خواهد. به‌عبارت‌دیگر استحباب و کراهت یعنی نسبت دادن چیزی به خدای متعال فلذا دلیل قطعی می‌خواهد اما اگر می‌خواهیم بگوییم این کار ثواب دارد نه اینکه مستحب است، یا اگر می‌خواهیم بگوییم این کار منقصت دارد نه اینکه مکروه است، دلیل قطعی نمی‌خواهد.)
صاحب جواهر معتقد است دو اجماع در این مسئله داریم: اول، در باب سلم اجماع داریم بر اینکه جایز است مسلم فیه (مبیع) را به خود بایع بفروشند؛ یعنی کسی که گندمی را به‌صورت سلم می‌خرد می‌تواند همان گندم را به بایع بفروشد. به نظر صاحب جواهر مانحن فیه با بحث سلم فرقی ندارد، همان‌طوری که در سلم جایز است چیزی را که خریده قبل القبض به بایع بفروشد در مانحن فیه م می‌تواند قبل القبض به بایع بفروشد. دوم، اجماعی است که بیع غیر مکیل و موزون قبل القبض جایز است. صاحب جواهر معتقد است کسی به این بیست‌ودو روایتی که خوانده شد عمل‌نکرده است. مثلاً در این روایات فرق گذاشته‌شده بین تولیه و غیر تولیه، اگر بیع تولیه باشد حلال است اما اگر به کمتر یا بیشتر بفروشد حرام است، این فرق گذاشتن بین تولیه و غیر تولیه قائل ندارد. در روایات بین طعام و غیر طعام فرقی گذاشته نشده درحالی‌که آقایان بین طعام و غیر طعام فرق گذاشته‌اند. به‌عبارت‌دیگر آنچه در روایات آمده کسی نپذیرفته و آنچه فقها پذیرفته‌اند در روایات نیامده است. صاحب جواهر این را شاهد قرار می‌دهد بر اینکه این روایات مورد اعراض مشهور هستند، تعداد این روایات زیاد است و فقها آن‌ها را دیده‌اند اما مشکلی در آن‌ها دیده‌اند که به آن‌ها عمل‌نکرده‌اند؛ بنابراین باید بگوییم روایات باب شانزدهم یا مشکل سندی دارند یا مشکل دلالی دارند. دو روایت در باب سلم دال بر بیع قبل القبض داریم که آن دو روایت اصل می‌شوند و این بیست‌ودو روایت را کنار می‌گذاریم یا آن‌ها را دال بر کراهت می‌گیریم. کراهت هم درجات دارد، بیع قبل القبض جایز و مکروه است، اگر طعام باشد کراهتش بیشتر است، اگر مرابحه باشد کراهتش خیلی بیشتر است.

پاسخ استاد به صاحب جواهر
این‌گونه جمع‌کردن بین روایات متوقف بر این است که این روایات از جهت سند و از جهت دلالت تام باشند و نتوانیم بین روایات جمع عرفی کنیم؛ اما اگر بگوییم این روایات مشکل سندی دارد یا اینکه معنای روایات چیزی نیست که صاحب جواهر فرموده یا اینکه از خود روایات وجه جمع عرفی داشته باشیم تا بین روایات تعارضی نباشد، نوبت به فرمایش صاحب جواهر نمی‌رسد.

کلام شیخ انصاری
شیخ انصاری در مکاسب فرموده است: اقوی این است که جمع بین روایات اقتضا می‌کند بگوییم بیع قبل القبض جایز است به‌جز بیع مکیل و موزون که حرام است مگر بیع تولیه؛ یعنی شیخ انصاری روایات را حمل بر حرمت کرده است. درواقع دو استثنا است: یکی اینکه بیع قبل القبض جایز است الا در مکیل و موزون، دوم اینکه بیع مکیل و موزون قبل القبض حرام است الا تولیةً. شیخ انصاری می‌فرماید: امر بین دو کار دایر است؛ روایاتی داریم که بر جواز بیع دلالت می‌کنند، روایاتی هم داریم که از این بیع نهی کرده‌اند. یا باید در روایات نهی دست ببریم یا در روایات جواز دست ببریم، به‌هرحال باید از یکی صرف‌نظر کنیم. یا باید از روایاتی که می‌گوید جایز نیست و ظاهر نهی هم حرمت است، دست‌برداریم و بگوییم کراهت را می‌گوید، یعنی روایات جواز دلیل بر آن است که روایات نهی، کراهت را بیان می‌کنند، یا اینکه بگوییم روایات نهی دلیل است که باید از روایات جواز دست‌برداریم، روایات جواز اطلاق دارد و می‌گوید بیع قبل القبض در هر چیزی جایز است، به قرینه روایات نهی روایات جواز را بر غیر مکیل و موزون حمل کنیم. یا دلیل روایات نهی از روایات جواز دست‌برداریم یا به دلیل روایات جواز از ظاهر روایات نهی برداریم. اولی این است که ظاهر روایات نهی را بگیریم و روایات جواز غیر مکیل و موزون را می‌گوید.
احتمالاً در ذهن شیخ این بوده است که روایات جواز دو روایت است اما روایات نهی بیست‌ودو روایت است؛ یا اینکه در ذهن شیخ این بوده است که مشهور بین علما این است که از روایات جواز صرف‌نظر کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر در ذهن شیخ این بوده است که اینکه صاحب جواهر می‌فرماید روایات باب سلم شاهد مانحن فیه است و چون در باب سلم دلیل داریم که بیع جایز است پس مانحن فیه هم جایز است، این دو ربطی به هم ندارد و دو مسئله جدا هستند. در باب سلم دلیل داریم بر اینکه چیزی که خریده می‌تواند قبل القبض بفروشد ولی در غیر باب سلم مسئله‌ای دیگر است و این روایات می‌گویند جایز نیست.

اشکال به ادعای اجماع
اجماعات در این مسئله مشکل دارند. فاضل مقداد در التنقیح الرائع جلد ۲ ص ۱۴۵ می‌فرماید: اجماع داریم بر اینکه بیع سلم علی من هو علیه جایز است، یعنی چیزی را که سلم خریده است می‌تواند قبل القبض به همان شخص بفروشد. شیخ طوسی در مبسوط ج ۲ ص ۱۲۱ می‌فرماید: اجماع داریم بر عدم جواز بیع سلم قبل القبض؛ یعنی دو اجماع کاملاً مقابل هم هستند. علامه حلی هم در تذکره الفقها ج ۱۰ ص ۱۱۹ می‌فرماید: آیا بیع سلم به بایع قبل القبض جایز است؟ فیه اختلاف. این یک شاهد بر اینکه به چنین اجماعی نمی‌شود اعتماد کرد. شاهد دوم بر عدم اعتماد بر اجماع در این مسئله قابل‌اعتماد نیست این است که علامه حلی در تحریر ج ۲ ص ۳۳۸ می‌فرماید: «یجوز بیع ما لا یکال و لا یوزن قبل قبضه إجماعا منّا». خود علامه حلی در تذکره ج ۱۱ ص ۳۶۳ می‌فرماید: «منع جماعة من علمائنا بیع ما لم یقبض فی سائر المبیعات»؛ و ایشان در تذکره ج ۱۰ ص ۱۲۱ می‌فرماید: «حکی عن بعض علمائنا القول بالتحریم مطلقا». احتمالاً در ذهن شیخ انصاری این بوده است که اجماعات در این مسئله قابل‌اعتماد نیست. افرادی مثل شیخ مفید یا شیخ طوسی یا قاضی ابن براج یا مشهور بین متأخرین، قائل به جواز بیع قبل القبض هستند، به‌عبارت‌دیگر این علماء به این روایات عمل‌نکرده‌اند. علامه حلی در تذکره فرموده است: «شش قول در این مسئله وجود دارد، قول اول: بیع قبل القبض مطلقا (چه طعام چه غیر طعام، چه مکیل و موزون و چه غیر مکیل و موزون) مکروه است. قول دوم: مطلقا حرام است چه مکیل و موزون و چه غیر مکیل و موزون، چه تولیه و چه غیر تولیه. قول سوم: تفصیل بین مکیل و موزون و غیر مکیل و موزون. بیع قبل القبض در مکیل و موزون حرام است و در غیر مکیل و موزون حلال است و این معروف است. قول چهارم: تفصیل بین طعام و غیر طعام. بیع قبل القبض در طعام حرام است و در غیر طعام حلال است. قول پنجم: تفصیل بین تولیه و غیر تولیه. در بیع تولیه حلال است و در بیع غیر تولیه حرام است. قول ششم: در تولیه قائل به تفصیل شویم. در تولیه اگر طعام است حرام است، اگر غیر طعام است حلال است». با توجه به این اقوال ادعای اجماع وجهی ندارد.