خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ جمع بندی نهایی استاد از روایات

مباحث مطرح شده در این جلسه:
دسته‌بندی روایات
جمع بین روایات
نکته پایانی

❋ ❋ ❋

صاحب جواهر روایات بیع مکیل و موزون قبل القبض را بر کراهت حمل کرده است. شیخ انصاری این روایات را بر حرمت حمل کرده و می‌فرماید: بیع مکیل و موزون قبل از قبض حرام است مگر در صورت تولیه.

دسته‌بندی روایات
روایاتی داریم که پیامبر می‌فرماید: «لا تبع ما لیس عندک». افرادی هم مانند صاحب جواهر به این روایات استناد کرده‌اند، ولکن برفرض صحت این روایات، معنایش این نیست که چیزی را که خریده‌اید اما هنوز پیش شما نیست نفروشید، بلکه معنای این روایت این است که چیزی که ملک شما نیست را نفروشید. درواقع این روایات از بیع فضولی یا بیع غاصب نهی می‌کند. بنابراین این روایات از بحث ما خارج است.
بیست‌وچهار روایتی که خواندیم به نه دسته تقسیم می‌شوند که آن‌ها را ذکر می‌کنیم سپس وجه جمع آن‌ها را بیان می‌کنیم:
دسته اول: بعضی از روایات اصلاً دلالتی بر بحث ما ندارد و خارج از بحث است که شامل حدیث ۲ و ۲۳ و ۲۴ می‌شود. حدیث دوم درباره دین است که می‌تواند به خاطر بیع یا غیر بیع باشد. حدیث ۲۳ و ۲۴ هم درباره حیله‌های رباست و معلوم نیست چنین معامله‌ای صحیح باشد و اگر هم صحیح باشد ربطی به بحث ما ندارد.
دسته دوم: روایاتی که می‌فرماید چیزی که مکیل و موزون نیست قبل از قبض اشکالی ندارد حدیث شماره ۸ می‌فرماید اشکالی ندارد، مفهوم حدیث ۱۶ هم همین است و هر دو ضعیف السند هستند گرچه مطلب آن‌ها صحیح است. این دسته هم از بحث ما خارج است.
دسته سوم: حدیث ۲۰ می‌فرماید بیع چیزی که مکیل و موزون نیست قبل از قبض مکروه است. این دسته هم از بحث ما خارج است.
دسته چهارم: روایاتی که صریحاً نهی می‌کند از بیع چیزی که مکیل و موزون است و نهی هم ظهور در حرمت دارد. حدیث ۱ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۲۲ در این دسته هستند.
دسته پنجم: روایاتی که می‌فرماید مکروه است مکیل و موزون قبل از قبض فروخته شود که شامل حدیث شماره ۹ و ۱۶ و مفهوم حدیث ۱۸. حدیث شماره نه چون دو مطلب را بیان می‌کند در دو دسته قرار می‌گیرد.
دسته ششم: روایاتی که می‌فرماید بیع طعام قبل از قبض اشکالی ندارد. حدیث ۳ و ۲ و ۶ و ۷ در این دسته قرار می‌گیرند.
دسته هفتم: حدیث ۱۳ و ۱۴ که می‌فرمایند بیع طعام قبل از قبض مکروه است.
دسته هشتم: حدیث ۴ می‌فرماید بیع ثمره قبل از قبض اشکالی ندارد.
دسته نهم: مفهوم حدیث ۱۰ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۱ می‌فرماید بیع طعام قبل از قبض اشکال دارد.

جمع بین روایات
بعضی از روایات از بحث خارج است که کنار می‌گذاریم. بعضی از روایات درباره مکیل و موزون و بعضی درباره طعام است. افرادی مانند صاحب جواهر فرموده‌اند اصلاً روایتی درباره طعام نداریم درحالی‌که چنین روایاتی داریم. بعضی از روایات می‌فرمایند بیع قبل از قبض جایز است و اسمی از کراهت هم نیاورده است ولی گفتیم ضعیف هستند و آن‌ها را کنار می‌گذاریم. نتیجه این است که دسته اول از بحث خارج است، دسته دوم و دسته سوم هم از بحث خارج هستند چون ضعیف هستند گرچه طبق این روایات می‌توان فتوا داد. از حدیث شماره ۲۲ می‌توان وجه جمعی بین روایات باقیمانده به دست آورد. «عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی بَیْعاً کَیْلًا أَوْ وَزْناً هَلْ یَصْلُحُ بَیْعُهُ مُرَابَحَةً قَالَ لَا بَأْسَ فَإِنْ سَمَّی کَیْلًا أَوْ وَزْناً فَلَا یَصْلُحُ بَیْعُهُ حَتَی تَکِیلَهُ أَوْ تَزِنَهُ». ابتداً امام علیه‌السلام می‌فرماید: لاباس، سپس می‌فرماید اگر مکیل و موزون باشد صلاح نیست. معنای این حدیث این است که: لاباس فیه ان لم یکن کیل او وزن، و ان سمی کیلا او وزنا ففیه باس. خود امام علیه‌السلام «فیه باس» را به «فلایصلح» معنا کرده است. روایاتی که می‌فرماید «فیه باس» یا روایاتی که می‌فرماید «فلاتبعه» یعنی «فلایصلح» که به معنای کراهت است، یعنی «فیه باس» به این معناست که در آن منقصت وجود دارد. حدیث شماره ۲۲ که ضعیف السند است شاهد جمع است بر اینکه نهی در این روایات نهی تنزیهی است و دلالت بر کراهت دارند، نه اینکه به دلیل روایات سنن بیهقی قائل به کراهت بشویم. حدیث شماره ۹ که ضعیف السند نیست هم می‌تواند شاهد جمع باشد. پس بیع مکیل و موزون قبل از قبض کراهت دارد. کسی مانند صاحب جواهر که می‌گوید بیع قبل از قبض مکروه است و اگر بیع مکیل و موزون باشد مکروه‌تر است و اگر بیع طعام باشد کراهت بیشتری دارد و اگر بیع مرابحه باشد کراهتش بازهم بیشتر است، دلیل ندارد. بیع مکیل و موزون که با طعام و ثمره یکی است (ثمره و طعام دو فرد از افراد مکیل و موزون‌اند) فلذا یکی مکروه‌تر از دیگری نیست.

نکته پایانی
در پایان نکته‌ای را اشاره می‌کنم که فقهی هم نیست. تصور من این است که این بیست‌وچهار روایت (به‌اضافه چند روایت که در باب سلم آمده است) مربوط به بحث اقتصاد اسلامی است و معنای این روایات این است که انسان باید کار کند و سود ببرد ولی اگر پول کار کند یا حرام است یا مکروه است یا مبغوض شارع است. شبیه اینکه در روایت هست که اگر کسی خانه‌ای را اجاره کرد و خواست بدون اینکه در آن تغییری دهد اجاره دهد باید به همان قیمت اجاره دهد، اما اگر در آن تغییری ایجاد کرد مانند رنگ کردن خانه می‌تواند بیشتر اجاره دهد. یعنی باید انسان کار کند نه اینکه پول کار کند.