خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ ذکر چند مسأله از رساله های فارسی درباره بحث بیع قبل القبض

مباحث مطرح شده در این جلسه:
ذکر چند مسأله از رساله های فارسی درباره بحث بیع قبل القبض

❋ ❋ ❋

مسئله بیع قبل القبض در رساله‌های توضیح المسائل
نتیجه بحث این شد که بیع مکیل و موزون قبل از قبض مکروه است. این جلسه چند مسئله از توضیح المسائل خوانده می‌شود.
توضیح المسائل آیت‌ﷲ‌العظمی صافی گلپایگانی مسئله ۲۱۲۱: «انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد. ولی فروختن غله مانند گندم و جو پیش از تحویل گرفتن آن مکروه است». (توضیح المسائل آیت‌ﷲ صافی ص ۴۱۷) این عبارت می‌فرماید بیع قبل از قبض جایز است ولی در طعام مانند گندم و جو فروختن قبل از تحویل گرفتن مکروه است، یعنی آیت‌ﷲ صافی گلپایگانی روایات مکیل و موزون را حمل بر طعام کرده‌اند.
استاد: اینکه فرمودند فروش طعام یا غله قبل از قبض مکروه است یک استثنا داشت که ایشان ذکر نکرده‌اند و آن بیع تولیه است که مکروه نیست، یعنی باید می‌فرمود اگر به همان قیمت خرید بفروشد اشکالی ندارد. یا اینکه فرمود چیزی را که تحویل نگرفته فروختن آن اشکال ندارد مگر غله که مکروه است، آن غیر غله هم مکروه است. صاحب جواهر فرمود غیر غله هم مکروه است و غله اشد کراهةً است.
توضیح المسائل آیت‌ﷲ‌العظمی وحید خراسانی مسئله ۲۱۴۱: «انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده، پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده‌اش بفروشد و همچنین به فروشنده بنا بر احتیاط واجب و بعد از تمام شدن مدت اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد، ولی درصورتی‌که به فروشنده به جنس ثمن بفروشد، نباید به بیشتر از ثمن بفروشد و فروختن اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، پیش از تحویل گرفتن آن جایز نیست، ولی اگر به بیشتر از سرمایه‌اش نفروشد مانعی ندارد». (توضیح المسائل آیت‌ﷲ وحید خراسانی ص ۵۹۲) آیت‌ﷲ وحید خلافا لصاحب الجواهر و موافق شیخ انصاری می‌فرماید بیع مکیل و موزون قبل از قبض حرام است.
استاد: این عبارت اشکالی دارد و آن اشکال اینکه بیع تولیه این نیست که به بیشتر از سرمایه نباشد، اگر به همان مقدار سرمایه باشد ولی خودش با مدت خریده باشد و بدون مدت بفروشد حرام است. نباید بگوییم به بیش از سرمایه، بلکه باید بگوییم به بیش از ثمن که مدت را هم دربرمی گیرد. فرمایش ایشان به این معناست که بیع قبل از قبض چه طعام باشد و چه غیر طعام جایز نیست، درحالی‌که در روایات بین طعام و غیر طعام فرق گذاشته‌شده است.
امام خمینی: «من اشتری شیئاً ولم یقبضه، فإن کان ممّا لا یکال ولا یوزن جاز بیعه قبل قبضه. وکذا إذا کان منهما وباع تولیة؛ أی بما اشتراه؛ و لو باع بالمرابحة ففیه إشکال، والأقوی جوازه علی کراهیة، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط». (تحریر الوسیلة ج ۱ ص ۵۶۷) به‌عبارت‌دیگر امام خمینی می‌خواهد بفرماید بیع مکیل و موزون قبل از قبض جایز است ولی احتیاط این است که چنین بیعی انجام نشود.
استاد: این فتوا با چیزی که امام خمینی استدلال کرده‌اند نمی‌سازد، استدلال امام خمینی این بود که تمام این روایات کراهت را می‌فرماید لذا باید بگوییم بیع قبل از قبض مطلقاً مکروه است مگر بیع تولیه و دیگر احتیاط نمی‌خواهد.
آیت‌ﷲ‌العظمی خویی: «من اشتری شیئا و لم یقبضه فإن کان ممّا لا یکال و لا یوزن جاز له بیعه قبل قبضه و کذا إذا کان ممّا یکال أو یوزن و کان البیع برأس المال أمّا لو کان بربح ففیه قولان: أظهرهما المنع». (منهاج الصالحین ج ۲ ص ۴۷)
آیت‌ﷲ‌العظمی هاشمی شاهرودی: «من اشتری شیئاً خارجیاً- أی بنحو البیع الشخصی لا الکلّی فی الذمّة- ولم یقبضه، فإن کان ممّا لا یکال ولا یوزن جاز له بیعه قبل قبضه، وکذا إذا کان ممّا یکال أو یوزن وکان البیع برأس المال أو کان البیع علی المالک، أمّا لو کان بربح علی غیر المالک ففیه قولان أظهرهما المنع إلّا إذا وزنه أو اکتاله أو کان وزنه أو کیله معلوماً». (منهاج الصالحین ج ۲ ص ۶۰)
استاد: اختلاف نجفی‌ها و قمی‌ها در این مسئله کاملاً روشن است. نجفی‌ها مانند آیت خویی و شاگردان ایشان می‌گویند حرام است و قمی‌ها مانند امام و شاگردان ایشان می‌گویند حلال است. مشخص است که آیت‌ﷲ وحید بر اساس منهاج الصالحین مسئله را نوشته است زیرا ایشان مانند آقای خویی فرمود رأس المال یا سرمایه، بااینکه در روایات کلمه رأس المال نبود. فرمایش آیت‌ﷲ خویی یا آیت‌ﷲ شاهرودی هم اشکال دارد که اولاً این عبارت یک‌بار کیل و وزن را با واو عطف کرد و یک‌بار با او عطف کرد. ثانیاً رأس المال ملاک نیست بلکه ثمن ملاک است. ثالثاً درست است که در روایات آمده بود که به مالک می‌فروشد یا کس دیگر، اما این روایات درباره بحث رباست و ربطی به بحث ما ندارد. رابعاً اینکه ایشان فرمود اگر قبل از قبض با ربح به غیر مالک بفروشد جایز نیست مگر اینکه وزن یا پیمانه کند یا وزن و پیمانه‌اش معلوم باشد، معنایش روشن نیست و هیچ توجیهی ندارد.
در این چند عبارت فتوایی که خوانده شد هیچ‌کدام دقیق و بدون اشکال نبودند.