خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ آیا بیع قبل القبض شامل ثمن هم می شود

مباحث مطرح شده در این جلسه:
تنبیهات مسئله بیع قبل القبض

❋ ❋ ❋

تنبیهات مسئله بیع قبل القبض
آخرین مسئله در مکاسب بیع قبل القبض است. شیخ انصاری در آخر مسئله فرموده است باید چند تنبیه ذکر شود.

تنبیه اول
آیا بحث بیع قبل القبض مختص به مبیع است یا شامل ثمن هم می‌شود؟ اگر ثمنی را بخواهند قبل القبض بفروشند یا ثمن یک معامله دیگر قرار بگیرد، آیا همان بحث‌ها پیش می‌آید؟ اینکه بیع قبل القبض به نظر شیخ انصاری حرام و به نظر صاحب جواهر مکروه است و اینکه باید فرق گذاشته شود بین مکیل و موزون و غیر مکیل و موزون و اینکه باید فرق گذاشته شود بین تولیه و غیر تولیه، آیا این بحث‌ها مختص به مبیع است یا در ثمن هم جاری می‌شود؟ مثلاً اگر ثمنی کلی یا شخصی بود، پول یا غیر پول بود، مثلاً اگر فرشی را با ماشین معامله کردند، اگر این ثمن (فرش) قبض نشده بود آیا بایع می‌تواند ثمنی را که قبض نکرده است بفروشد یا آن را ثمن معامله‌ای دیگر قرار بدهد؟
شیخ انصاری سه عبارت از تذکره علامه حلی نقل می‌کند، دو عبارت برای این است که ثمن حکم مثمن را دارد و هرچه درباره مبیع گفتیم درباره ثمن هم گفته می‌شود و همان اختلافات و تفصیلات اینجا جاری می‌شود. ولی ظاهر یک عبارت این است که بین ثمن و مثمن فرق است و آنچه را تا الآن گفتیم درباره مبیع بود ولی درباره ثمن باید بگوییم بیع قبل القبض جایز است. (المکاسب ج ۶ ص ۲۹۵)
شیخ انصاری به مطلبی اشاره می‌کند که علامه حلی در قواعد فرموده و محقق کرکی در جامع المقاصد در شرح این عبارت قواعد مطلبی را فرموده است. (در مکاسب طور دیگری آمده است ولی ما جور دیگری مطرح می‌کنیم) مثلاً زید مقداری گندم را به‌صورت بیع سلم خرید (الآن پول را می‌دهد ولی جنس را بعداً تحویل می‌گیرد) و وقتی هنوز گندم را تحویل نگرفته است، گندم به‌صورت بیع سلم به کس دیگری فروخت و به مشتری گفت من از فلانی مقداری گندم طلب دارم شما آن را تحویل بگیر، یعنی مشتری دوم را به بایع اول حواله داد. آیا این معامله صحیح است؟ (شیخ طوسی در مبسوط فرموده است: فرقی بین ثمن و مثمن نیست و بیع هر دو قبل القبض جایز است ولی در معاملات صرف تا انسان چیزی را قبض نکند ملکیت او مستقر نیست. قبلاً این مثال را گفته‌ایم که اگر کسی در طلافروشی مقداری طلا بخرد قبل از اینکه تحویل بگیرد و پولش را بدهد، مثلاً موبایلش زنگ خورد از مغازه خارج شد تا جواب بدهد، این شخص هم گناه کرده است و هم معامله باطل است. سلم هم حکم صرف را دارد، مثلاً اگر کسی یک‌تن گندم را سلماً خرید و همان لحظه پولش را نداد و از مغازه خارج شد، هم گناه کرده و هم معامله باطل است؛ معامله باطل است چون اگر پول را ندهد بیع کالی به کالی می‌شود و بیع کالی به کالی باطل است، گناه کرده است چون داخل بحث ربا می‌شود و ربا حرمت تکلیفی دارد. این نکته را به این جهت گفتیم که در باب صرف یا سلم قبل القبض مالکیت مشتری ضعیف است. به‌عبارت‌دیگر نمی‌توان گفت مقتضی موجود و مانع مفقود است. اگر من فرش بخرم و قبل از تحویل گرفتن بفروشم مقتضی موجود و مانع مفقود است، اما اگر طلا بخرم و قبل از تحویل گرفتن بفروشم، اصلاً مقتضی موجود نیست. در مورد فرش مالک می‌شوم اما در طلا تا تحویل نگرفته‌ام مالکیت نیست لذا نمی‌توانم بفروشم). در جامع المقاصد فرموده است: اگر مقداری گندم به‌صورت سلم خرید و قبل از تحویل گرفتن گندم را به مشتری بعدی به‌صورت سلم فروخت و به مشتری دوم گفت گندم از بایع اول تحویل بگیر، به چهار جهت این معامله صحیح است و اشکالی ندارد: اول اینکه حواله، معامله نیست بلکه نوعی استیفا حق است. دوم اینکه برفرض اینکه حواله معامله باشد، ولی معامله‌ای مستقل است و بیع نیست. اگر معامله جدید باشد دلیلی بر حرمت ندارد، بنابراین معامله جایز است. سوم اینکه برفرض اینکه حواله نوعی بیع باشد، بیع قبل القبض مکروه است. چهارم اینکه برفرض اینکه بیع قبل القبض حرام باشد، در مانحن فیه حلال است، زیرا اگر در یک معامله سلم، ثمن معامله پول نباشد بلکه جنس باشد، به‌عنوان‌مثال کسی یک‌تن گندم را در مقابل یک فرش معامله کرد، کدام ثمن و کدام مثمن است؟ گندم که سلم واقع‌شده ثمن است یا مثمن؟ هرجایی که یکی از دو طرف معامله سلم بود و طرف دیگر از عروض بود، معلوم نیست که کدام ثمن و کدام مثمن است. وقتی معلوم نباشد، می‌گوییم آنچه بیعش حرام است بیع مبیع قبل القبض است، ولی در اینجا که حواله می‌دهد معلوم نیست گندم ثمن است یا مثمن؟ اگر گندم ثمن باشد اشکالی ندارد اما اگر مثمن باشد حرام است. (جامع المقاصد ج ۴ ص ۳۹۹) فرض درجایی است که قرینه نداریم بر اینکه کدام ثمن و کدام مثمن است. در ذهن جامع المقاصد این است که اگر ثمن باشد، بیع ثمن قبل القبض جایز است.
مطلب بعدی اینکه علامه حلی به روایتی استدلال کرده و فرموده است: از این روایت استفاده می‌شود که اگر ثمن قبل القبض فروخته شود اشکالی ندارد. (تذکره الفقهاء ط القدیمه ج ۱ ص ۴۷۵) شیخ انصاری اشکال کرده است: اشکال اول اینکه این حدیث اخص از مدعاست چون مدعا این است که ثمن قبل القبض فروخته شود چه به بایع و چه به کس دیگر، درحالی‌که روایت می‌گوید ثمن قبل القبض را به خود مشتری بفروشد. اشکال دوم اینکه از این حدیث ثمن استفاده نمی‌شود، حدیث فقط فرموده است «لا بأس»، اما آیا این مربوط به فروش ثمن است یا مربوط به فروش مثمن؟ (المکاسب ج ۶ ص ۲۹۶)
و لکن این بحث استدلال نمی‌خواهد که بگوییم بیع ثمن قبل القبض جایز است یا حرام؟ واضح است که بیع ثمن قبل القبض جایز است. کسی که می‌خواهد بگوید بیع ثمن قبل القبض جایز نیست باید دلیل بیاورد. هر کس چیزی را خرید مالک است چه ثمن باشد چه مثمن و چون مالک است می‌تواند قبل القبض بفروشد. این دلیل نمی‌خواهد.