خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ استدلال امام خمینی(ره) به روایات نسبت به شمول بیع ثمن قبل القبض

مباحث مطرح شده در این جلسه:
نظر امام خمینی(ره) در مورد بیع ثمن قبل القبض
نقد نظر امام خمینی(ره) توسط استاد

❋ ❋ ❋

نظر امام خمینی(ره) در مورد بیع ثمن قبل القبض
تنبیه اولی که شیخ انصاری در این مسئله مطرح کرده است این است که آیا مسئله بیع قبل القبض مختص به مبیع است یا شامل ثمن هم می‌شود؟ (المکاسب ج ۶ ص ۲۹۶)
گفته شد که همه احکام بیع قبل القبض مربوط به مبیع است و شامل ثمن نمی‌شود. امام خمینی فرموده است: تمام بحث‌هایی که در مبیع بود در ثمن هم جاری است، یعنی اگر کسی ثمن را قبل القبض بفروشد یا ثمن قبل القبض را ثمن معامله دیگری قرار بدهد، بعضی قائل به حرمت هستند و امام خمینی قائل به کراهت است.
دلیل امام خمینی(ره) این است که اولاً تمام روایاتی که خوانده شد، گرچه درباره مثمن بود ولکن بعضی از این روایات اطلاق دارد و شامل ثمن و مثمن می‌شود. علاوه بر آن روایات، دو روایت خاص هم داریم که این دو روایت مطلق بوده و شامل ثمن و مثمن می‌شوند. (کتاب البیع ج ۵ ص ۶۰۶)
حدیث اول: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ وَالِیاً، فَقَالَ لَهُ إِنِّی بَعَثْتُکَ إِلَی أَهْلِ اللَّهِ یَعْنِی أَهْلَ مَکَةَ فَانْهَهُمْ عَنْ بَیْعِ مَا لَمْ یُقْبَضْ وَ عَنْ شَرْطَیْنِ فِی بَیْعٍ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ یُضْمَنْ». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۵۸ باب دهم از ابواب العقود ح ۶)
امام خمینی(ره) می‌فرماید: من تعجب می‌کنم که بعضی گفته‌اند درباره ثمن قبل القبض هیچ روایتی نداریم بااینکه ظاهر این روایت ثمن قبل القبض است. «ما» موصوله در «ما لم یقبض» اعم است از ثمن و مثمن و هر را شامل می‌شود. بعد امام خمینی می‌فرماید: این هم روشن است که کسی نمی‌تواند بگوید این روایت مربوط به مردم مکه است و شامل جایی دیگر نمی‌شود، چون فرقی بین مکه و غیر مکه نیست. همچنین کسی نمی‌تواند بگوید این حدیث نهی تنزیهی است نه نهی تحریمی، چون بعید است پیامبر به‌عنوان سلطان و حاکم کسی را بفرستد و بگوید فلان چیز مکروه را به مردم اعلام کن. همچنان که بعید است نهی پیامبر اکرم، نهی سلطانی باشد نه نهی شرعی، چون نهی سلطانی در واجب و حرام است نه در مستحب و مکروه، برفرض هم نهی سلطانی باشد اطاعت آن بر همه الی‌الابد واجب است. بنابراین حدیث دلالت دارد که بیع ما لم یقبض جایز نیست اعم از ثمن یا مثمن. (کتاب البیع ج ۵ ص ۶۰۸)

حدیث دوم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی مَنَاهِی النَّبِیِ ص قَالَ وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ مَا لَمْ یُضْمَنْ». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۵۸ باب دهم از ابواب العقود ح ۸)
بحث درباره بیع ما لم یقبض است، اما این حدیث درباره بیع ما یضمن است. وقتی انسان چیزی را می‌خرد تا وقتی تحویل نگرفته ضامن نشده است. اینکه می‌فرماید چیزی را که ضامن نشده‌اید نفروشید، یعنی چیزی را که قبض نکرده‌اید نفروشید، چون اگر قبض نکرده‌اید بایع ضامن است. این نکته هست که اگر کسی مبیع را خرید و قبل از قبض تلف شد بایع ضامن است، ولی آیا در ثمن هم همین‌گونه است؟ علی‌القاعده در ثمن هم مشتری تا وقتی ثمن را به بایع قبض نداده است، ضامن است. امام خمینی(ره) می‌فرماید: اگر مشتری ضامن است، پیامبر می‌فرماید تا وقتی ضامن نشده است، نفروشد، یعنی تا وقتی ثمن را تحویل نگرفته است نباید بفروشد. بین پول و غیر پول هم فرقی نیست. اگر کسی گاوی را فروخت و در عوض الاغ گرفت، کدام‌یک ثمن و کدام‌یک مثمن است؟ به نظر امام خمینی(ره) حتی اگر بگوید گاو را فروختم به الاغ، معلوم نیست که الاغ ثمن است یا مثمن. هرجایی که ثمن جنس باشد، هم می‌توان به آن ثمن گفت و هم می‌توان به آن مثمن گفت. با توجه به اینکه بایع و مشتری در این موارد معلوم نیست، هرکدام را بخواهد قبل القبض بفروشد (فرقی نمی‌کند که ثمن باشد یا مثمن) بیع آن جایز نیست. (کتاب البیع ج ۵ ص ۶۰۷)
ابتدا این دو روایت را ازنظر سندی توضیح بدهیم بعد ببینیم آیا نظر امام خمینی را می‌توان پذیرفت یا نه؟

سند حدیث دوم: صدوق از شعیب بن واقد نقل کرده است که شعیب بن واقد توثیق ندارد. عن الحسین بن زید، این همان کسی است که امام صادق او را به‌عنوان فرزند خود گرفت و بعد دختر خود را به او داد. حسین بن زید هم توثیق ندارد. لذا حدیث ضعیف السند است، گرچه شیخ صدوق این حدیث را در من لایحضره الفقیه نقل کرده است.

سند حدیث اول: به این حدیث موثقه عمار می‌گویند، یعنی حدیث موثق است و رجال آن توثیق دارند. احمد بن حسن بن علی بن فضال مشکلی ندارد. عمرو بن سعید هم موثق است. مصدق بن صدقه فطحی مذهب بوده ولی عادل است و روایاتش قبول می‌شود. بعضی گفته‌اند سنی بوده است ولی ظاهراً این درست نیست و فطحی بوده است. عمار یعنی عمار بن موسی که شیخ طوسی گفته است عمار بن موسی ساباطی و معمولاً می‌گویند فطحی مذهب است. قبلاً هم گفته شده است که این شخص روایات خاص و منحصربه‌فردی دارد که اگر توثیقش ثابت شود خیلی در فقه اثر می‌گذارد و اگر کسی بگوید او ساباطی و فطحی است اثر عکسش را در فقه می‌گذارد. به‌عنوان‌مثال در باب طهارت و نجاست، آیا چیزی که متنجس است خودش هم متنجس (نجس کننده) است؟ و بعدی هم متنجس است؟ و تا کجا ادامه دارد؟ روشن است که چیزی که نجس است نجس کننده است، اما از این به بعدش معلوم نیست که آن متنجس هم نجس کننده باشد؟ این بستگی به روایات عمار دارد. مثال دوم اینکه چیزی که با بول نجس شده حتماً باید دو بار تطهیر بشود یا با یک‌بار هم پاک می‌شود؟ این بستگی به روایات عمار دارد. فراوان نقل‌شده است که امام صادق علیه‌السلام فرموده است: «من از خدا خواستم به من هدیه بدهد و خدا به من عمار بن موسی را هدیه داد». روی عن أبی الحسن موسی(ع) أنه قال استوهبت عمارا من ربی تعالی فوهبه لی. (رجال الکشی ص ۲۵۳) یعنی عمار هبه خدا به امام علیه‌السلام است. رجال کشی نقل می‌کند: «عن عمار الساباطی، قال، قلت لأبی عبد ﷲ(ع) جعلت فداک أحب أن تخبرنی باسم ﷲ تعالی الأعظم فقال لی إنک لن تقوی علی ذلک، قال، فلما ألححت قال فمکانک إذا ثم قام فدخل البیت هنیهة، ثم صاح بی‌ادخل فدخلت، فقال لی ما ذلک فقلت أخبرنی به جعلت فداک قال فوضع یده علی الأرض فنظرت إلی البیت یدور بی‌و أخذنی أمر عظیم کدت أهلک، فضحکت، فقلت جعلت فداک حسبی لا أرید ذا». (رجال الکشی ص ۲۵۳) از این حدیث خیلی چیزها برداشت می‌شود؛ معلوم می‌شود در ذهن افراد این بوده که می‌شود اسم اعظم را یاد گرفت و اسم اعظم دادنی است بااینکه شاید برخی بگویند اسم اعظم کسب کردنی است و کسب آن با عمل است. ظاهر این روایات این است که اسم اعظم دادنی است و شرطش هم قابلیت است.
اما اینکه عمار بن موسی ساباطی موثق است یا نه؟ شیخ طوسی فرموده است: «قَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ وَ ذَکَرُوا أَنَّ مَا یَتَفَرَّدُ بِنَقْلِهِ لَا یُعْمَلُ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ کَانَ فَطَحِیّاً فَاسِدَ الْمَذْهَبِ غَیْرَ أَنَّا لَا نَطْعُنُ فِی النَّقْلِ عَلَیْهِ بِهَذِهِ الطَّرِیقَةِ لِأَنَّهُ وَ إِنْ کَانَ کَذَلِکَ فَهُوَ ثِقَةٌ فِی النَقْلِ لَا یُطْعَنُ عَلَیْه» (استبصار ج ۳ ص ۹۵) یعنی شیخ طوسی تصریح می‌کند به اینکه عمار بن موسی فطحی است اما موثق است. شیخ طوسی در عده می‌فرماید: واجب است عمل به روایاتی که راوی آن شیعه نیست اما موثوق به است مانند عمار، به شرطی که برخلاف آن روایتی نباشد. «ذکر فی العدة وجوب العمل بروایة سائر فرق الشیعة إذا کان الراوی موثوقا به و متحرجا فی روایته و لم یکن علی خلافها روایة من العدل الثقة و لم یعرف من الطائفة العمل بخلافها و قال: و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحیة». (معجم رجال الحدیث ج ۱۳ ص ۲۷۸) علت اینکه امام خمینی این روایت را موثق فرموده است همین مطلب است.
ولی احتمال دارد که بگوییم عمار بن موسی فطحی نیست و اصل نسبت فطحی بودن به عمار درست نیست و این‌ها به خاطر اشتباهی در کلام شیخ طوسی است. شیخ طوسی اشتباهاً فرموده است: عمار بن موسی ساباطی، ساباطی را شیخ اشتباهاً ذکر کرده است، چون یک موسی ساباطی داریم و شیخ این را هم ساباطی گفته است و اگر ساباطی باشد فطحی است درحالی‌که ساباطی بودنش معلوم نیست.
از جنبه دلالت نه این دو روایتی که امام خمینی مطرح کرده‌اند و نه سایر روایات هیچ‌کدام دلالت بر اطلاق و بر ثمن ندارند؛ یعنی اینکه بعضی گفته‌اند هیچ روایتی نداریم و امام خمینی هم اظهار تعجب کرده است، همان نظر بعض درست است. این روایت عمار که می‌فرماید پیامبر از بیع ما لم یقبض نهی کرده است، ظاهر بیع ما لم یقبض مبیع است نه ثمن. اگر کسی ثمنی را قبض نکرده باشد و آن را ثمن معامله دیگری قرار بدهد، این بیع ما لم یقبض نیست. بلکه شاید بگوییم حواله است نه بیع. سند حدیث دوم هم ضعیف است و برفرض درست بودن سند هم پیامبر خدا از بیع ما لم یقبض نهی کرده است و شامل مبیع می‌شود نه ثمن. اما روایات بیست‌ودو گانه هم هیچ‌کدام شاهد امام خمینی نمی‌تواند باشد. به‌عنوان‌مثال حدیث اول از باب شانزدهم: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَیْتَ مَتَاعاً فِیهِ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّی تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّیَهُ فَإِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ کَیْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَبِعْهُ یَعْنِی أَنَّهُ یُوَکِلُ الْمُشْتَرِیَ بِقَبْضِهِ». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۶۵ باب شانزدهم از ابواب العقود ح ۱) این حدیث شامل ثمن نمی‌شود چون فرمود اگر چیزی را خریدی که مکیل یا موزون بود آن را مبیع قرار مده.
امام خمینی فرمود: وقتی معامله متاع به متاع باشد، معلوم نیست کدام‌یک ثمن و کدام‌یک مثمن است. جواب می‌دهیم اگر در صیغه بیع گفتیم «بادلت هذا بهذا» یا به فارسی گفتیم «این را دادم و آن را ستاندم» بایع و مشتری معلوم نیست، اما اگر یکی می‌گوید «بعت» و دیگری می‌گوید «اشتریت»، معلوم است که بایع و مشتری کدام است. برفرض اینکه بایع و مشتری معلوم نیست، در بحث خیار حیوان مسلم است که خیار حیوان مربوط به مشتری است نه بایع، بنابراین معلوم نیست چه کسی خیار دارد، درحالی‌که امام خمینی هم قبول دارد که خیار حیوان مال مشتری است نه بایع. بقیه احادیث هم همین‌طور است.
امام خمینی(ره) در نجف وسائل الشیعه نداشته است و از شخصی که الآن هم زنده است عاریه می‌گرفته است. احتمالاً وقتی این مطالب را می‌نوشته کتاب نداشته و بر اساس آنچه در ذهنش بوده است نوشته است.