خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ اگر کسی به دیگری پولی بدهد که با آن برای خودش چیزی بخرد؛ صحیح است یا باطل

مباحث مطرح شده در این جلسه:
تنبیه چهارم (اگر کسی به دیگری پول داد که با آن برای خودش چیزی بخرد)
عبارت صاحب جواهر
اشکال استاد به دلیل صاحب جواهر
اشکال استاد به دلیل شیخ انصاری و پاسخ به اشکال
نظر استاد در مسئله
طلب دین در شهری دیگر

❋ ❋ ❋

دو مطلب از کتاب مکاسب باقی مانده است که این جلسه و جلسه بعد مطرح می‌کنیم، سپس برخی مسائل که شیخ انصاری عنوان نکرده است مانند بحث‌های ربا و معاملات جدید و… را طرح و بحث می‌کنیم.

تنبیه چهارم (اگر کسی به دیگری پول داد که با آن برای خودش چیزی بخرد)
مطلب اول اینکه اگر کسی پولی را به دیگری بدهد و بگوید با این پول برای خودت فلان چیز را بخر، مثلاً کسی به فقیری یا به دوست خودش پولی بدهد و می‌گوید با این برای خودت فلان چیز را بخر، آیا این معامله صحیح است؟ شیخ انصاری این بحث را در ادامه بحث بیع قبل القبض قرار داده و فرموده است: «ذکر جماعة: أنّه لو دفع إلی من له علیه طعامٌ دراهمَ و قال: «اشتر بها لنفسک طعاماً» لم یصحّ، لأنّ مال الغیر یمتنع شراء شیءٍ به لنفسه. و وجهه: أنّ قضیّة المعاوضة انتقال کلّ عوضٍ إلی ملک من خرج عن ملکه العوض الآخر، فلو انتقل إلی غیره لم یکن عوضاً». (المکاسب ج ۶ ص ۳۰۷)
دلیل شیخ انصاری این است که معنای معاوضه آن است ثمن جای مثمن و مثمن جای ثمن قرار بگیرد. پول از هر جیبی خارج می‌شود باید عوضش به همان جیب وارد شود. علت باطل بودن این معاوضه آن است که خلاف مقتضای معاوضه است. سپس دو ماده نقض برای این دلیل ذکر می‌کند.

عبارت صاحب جواهر
صاحب جواهر می‌فرماید: «و لو دفع الیه دراهم و قال: اشتر لنفسک لم یصح الشراء و حینئذ ف– (لا یتعین له بالقبض) بلا خلاف أجده فیه، لامتناع الشراء بمال الغیر لغیره ما دام علی ملک الغیر ولو باذنه، اقتصارا علی المتیقن من إطلاق أدلة البیع، فیبقی أصالة عدم النقل بحالها، إلا ان الانصاف عدم خلو ذلک عن البحث إن لم یکن إجماعا و لو علم بقرینة – إرادة قرض الدراهم من ذلک، أو القضاء لما علیه من الطعام بجنس الدراهم أو الاستیفاء بعد الشراء والقبض له و یکون التعبیر المزبور باعتبار ما یئول إلیه، أو لأنه السبب فی هذا الشراء – خرج عن موضوع البحث و ﷲ أعلم». (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۱۷۴)

اشکال استاد به دلیل صاحب جواهر
صاحب جواهر فرمود قدر متیقن از اطلاق ادله بیع جای دیگر است و بر طبق اصل عدم نقل باقی می‌ماند. یعنی صاحب جواهر این‌گونه استدلال می‌فرماید که قدر متیقن ادله‌ای که می‌گوید احل ﷲ البیع جایی است که پول جای معوض و معوض جای پول قرار بگیرد. جواب این استدلال این است که اینکه بعضی می‌گویند یکی از مقدمات حکمت این است که در مقام تخاطب قدر متیقن نباشد، اگر قدر متیقن داریم دیگر مطلق نیست. قبلاً گفته شد فقط کفایه این را گفته است و این کلام جواهر طبق کفایه درست است. مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان باشد و بتواند قرینه‌ای نصب کند ولی نصب نکند. قدر متیقن نداشتن یکی از مقدمات حکمت نیست. اگر کلام کفایه را بپذیریم دیگر هیچ مطلقی نخواهیم داشت، چون هر مطلقی یک قدر متیقن دارد. بنابراین احل ﷲ البیع می‌گوید هر بیعی را صحیح است.

اشکال استاد به دلیل شیخ انصاری و پاسخ به اشکال
استدلال شیخ انصاری این است که تحلیل معنای معاوضه و معنای بیع، این است که عوض جای معوض و معوض جای عوض قرار بگیرد. لکن مواردی داریم که این حرف درست نیست یعنی مال برای کسی ولی دیگری برای خودش چیزی می‌خرد.
مثلاً در باب معاطات قول معروف این بود که معاطات موجب ملکیت نمی‌شود بلکه اباحه تصرف است. مثلاً کسی هزار تومان می‌دهد و یک روزنامه برمی‌دارد. اینجا نه او ملک روزنامه است و نه مغازه‌دار مالک پول، بلکه فقط اباحه تصرف است. آیا این شخص می‌تواند این روزنامه را بدهد و ماست بگیرد؟ با معاطات او مالک روزنامه نشده است و روزنامه را می‌دهد و ماست می‌گیرد و مالک می‌شود. پس چیزی را که مال خودش نبود داد و چیزی را گرفت که مالک شد. در این مثال عوض و معوض به‌جای یکدیگر قرا نمی‌گیرند. جواب این مثال این است که در بحث ملزمات معاطات می‌گویند وقتی می‌خواهم روزنامه را بفروشم آناً مای قبل از بیع روزنامه مال او می‌شود و ماست را می‌گیرد و مالک می‌شود. تا روزنامه دست مشتری است مال مغازه‌دار است اما همین‌که خواست روزنامه را بدهد و ماست بگیرد، مالک روزنامه می‌شود.
مثال دوم این است که اگر کسی کنیزی را با معاطات گرفت آیا می‌تواند با او وطی کند؟ با معاطات مالک کنیز نشده است، پس حق وطی ندارد، درحالی‌که می‌گویند حق وطی دارد. در این مثال هم می‌گوییم آناً مای قبل از دست زدن به کنیز مالک می‌شود و تصرف جایز است.

نظر استاد در مسئله
اصل مسئله این است که اقتضای معامله همان چیزی است که شیخ انصاری فرمود، یعنی ثمن و مثمن باید جای یکدیگر را پر کنند. ولی جایی که به کسی پول می‌دهد و می‌گوید با این پول برای خودت چیزی بخر، قابل توجیه است. بگوییم کسی که می‌گوید با این پول برای خودت طعام بخر، مرادش این است که برو چیزی بخر کلی فی الذمه خودت، بعد آن کلی فی الذمه را با این مال من ادا کن. یا بگوییم کنایه از این است که برای من بخر بعد مال من را برای خودت بردار. به‌هرحال اگر یکی از این دو را بپذیریم یا کنایه‌های دیگری که قابل‌تصور است، بیع صحیح است و الا بیع باطل است.
این‌گونه موارد در عرف زیاد است و چون زیاد است نمی‌توانیم بگوییم باطل است چون معاملات بحث عقلایی است.
طلب دین در شهری دیگر
مطلب آخری که شیخ انصاری فرموده: «و کان له طعامٌ علی غیره فطالبه به فی غیر مکان حدوثه فی ذمّته فهنا مسائل ثلاث: أحدها: أن یکون المال سَلَماً بأن أسلفه طعاماً فی العراق و طالبه بالمدینة مع عدم اشتراط تسلیمه بالمدینة، فلا إشکال فی عدم وجوب أدائه فی ذلک البلد و أولی بعدم الوجوب ما لو طالبه بقیمة ذلک البلد». (المکاسب ج ۶ ص ۳۱۰) علت به‌طریق‌اولی این است که وقتی در مدینه واجب نیست عین گندم را بدهد، به‌طریق‌اولی پولش لازم نیست. به‌عبارت‌دیگر هر کس درجایی بدهکار شد، طلبکار در همان شهر و به قیمت همان شهر می‌تواند طلب کند.