خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ تفسیر حدیث مناهی النبی صل الله علیه و آله

مباحث مطرح شده در این جلسه:
ادامه بررسی قسمت اول حدیث مناهی النبی
معنای نهی از دو بیع در یک بیع
کلام بعض در مورد صحت و بطلان دو بیع در یک بیع
کلام بعض در مورد صحت و بطلان دو بیع در یک بیع
اشکال استاد به کلام بعض
معنای نهی از بیع ما لم یقبض یا بیع ما لیس عندک
معنای نهی از بیع ما لم یضمن یا ربح ما لم یضمن

❋ ❋ ❋

ادامه بررسی قسمت اول حدیث مناهی النبی
پیامبر خدا چند چیز را نهی کرده است؛ یکی از آن‌ها این بود: «عن بیع و سلف» یعنی پیامبر از چیزی که هم بیع باشد و هم سلف نهی کرده است، درحالی‌که می‌دانیم هم بیع صحیح است و هم سلف. گفته شد احتمال قوی این است که مراد پیامبر از سلف، قرض است و معنای حدیث این است که اگر یک معامله هم بیع باشد و هم قرض، به‌عبارت‌دیگر در ضمن قرض بیعی را شرط کنند. مثلاً می‌گوید یک‌میلیون تومان را به شما قرض می‌دهم و یک‌میلیون تومان هم پس می‌گیرم اما شرط می‌کنم که این کبریت را هزار تومان بخری که این را بیع محاباتی می‌گویند، یعنی بیعی که به کمتر یا بیشتر از قیمت واقعی است. چنین معامله‌ای مورد نهی است چون درواقع نوعی فرار از ربا است.
بعضی گفته‌اند: اگر قرض در ضمن بیع شرط شود اشکالی ندارد، اما اگر بیع در ضمن قرض شرط شود حرام است چون ربا است. ولکن روح و حقیقت مسئله یکی است، چه قرض در ضمن بیع باشد و چه بیع در ضمن قرض باشد؛ هر دو حیله ربا است.
روایاتی که جلسه قبلی خوانده شد و زیاد هم بودند، فرمودند اشکال ندارد که قرض بدهد و در ضمن آن ‌یک بیع محاباتی انجام بدهد. حتی امام علیه‌السلام فرمود پدر من چنین کاری را انجام داده است. سند بعضی از این روایات مشکل دارد ولی چون تعداد آن‌ها حداقل ده روایت است، معتبر می‌شود. این روایات را باید توجیه کنیم به اینکه اگر قرض بدهد و در ضمن قرض، بیع را شرط نکند، حلال است، اما اگر قرض بدهد و در ضمن قرض، بیع را شرط کند یا تبانی کنند، حرام است؛ مانند اینکه اگر کسی به دیگری قرض‌الحسنه بدهد، هنگام پس دادن مقداری بیشتر داد اشکالی ندارد، اما اگر از ابتدا شرط کند که بیشتر پس بدهد حرام است.

معنای نهی از دو بیع در یک بیع
دنباله حدیث این است که پیامبر اکرم نهی کرده است: «عن بیعین فی بیع». در بعضی احادیث این‌گونه است: «عن شرطین فی بیع». روشن است که دو شرط یا صد شرط در یک معامله اشکالی ندارد، مثلاً بایع می‌گوید این فرش را می‌فروشم به‌شرط اینکه کیف شما مال زید باشد و کفش شما مال عمرو باشد و خودکار شما مال بکر باشد. کما اینکه دو بیع در یک بیع اشکالی ندارد، مثلاً بایع بگوید این فرش را با این ماشین به دو میلیون تومان می‌فروشم، یا اینکه کسی بگوید این فرش را با این کنیز با این قیمت به شما منتقل کردم، یا بگوید این فرش را می‌فروشم و این خانم را به ازدواج شما درمی‌آورم و یک صیغه برای بیع و نکاح بخواند، این موارد اشکالی ندارد.
احتمالاً نهی پیامبر از دو بیع در یک بیع یا دو شرط در یک بیع به این معناست که پیامبر اکرم می‌خواهد بفرماید: اگر کسی می‌خواهد چیزی را بفروشد به دو قیمت، نقد به یک قیمت و نسیه به یک قیمت. مثلاً کسی می‌گوید: این ماشین را می‌فروشم اگر نقد پولش را می‌دهی یک‌میلیون تومان و اگر نسیه می‌دهی دو میلیون تومان و مشتری هم بگوید قبول کردم، این معامله جایز نیست. اگر بایع دو ثمن برای دو اجل قرار داد و مشتری هم گفت من یک‌ماهه به آن مقدار خریدم، اشکالی ندارد؛ اما اگر مشتری گفت قبلت و معلوم نیست کدام اجل به کدام قیمت، این معامله باطل است زیرا جهالت در ثمن و جهالت در اجل است. روایاتی داریم که این‌گونه معامله صحیح است اما باید این روایات را توجیه کرد. حدیث از امیرالمؤمنین علیه‌السلام داریم که اگر کسی گفت این را نقد می‌فروشم به یک‌میلیون تومان و نسیه به دو میلیون تومان، اگر مشتری قبول کرد باید جنس را بگیرد و نسیه یک‌میلیون تومان بپردازد، اما باید این روایت را توجیه کرد، وگرنه این معامله باطل است، چون بایع به این قیمت راضی نبوده است. علت باطل بودن هم این است که معامله جهالت دارد.

کلام بعض در مورد صحت و بطلان دو بیع در یک بیع
بعضی از آقایان چنین معامله‌ای را صحیح دانسته‌اند و گفته‌اند جهالت ندارد یعنی خواسته‌اند طبق روایت امیرالمؤمنین علیه‌السلام فتوا بدهند. گفته‌اند: ثمن معامله کلی مشترک بین یک‌میلیون و دو میلیون است و فرد آن معلوم نیست، لذا این معامله صحیح است. اگر کسی بخواهد بگوید این معامله باطل است از باب این است که این معامله شبهه ربا دارد. شبهه ربا به این دلیل است که اگر کسی بگوید این را می‌فروشم نقدی به یک‌میلیون تومان، هر یک ماه که تأخیر کنی صد هزار تومان روی آن می‌آید. این مسلم است که ربا و حرام است و مخالف آیه قرآن است که می‌فرماید: «وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ» (بقره/۲۸۰)

اشکال استاد به کلام بعض
و لکن تصور من این است که اینجا بحث ربا نیست بلکه بطلان این بیع به خاطر جهالت است. اولاً اینکه این آقا فرموده است: ثمن کلی است و کلی قدر مشترک بین یک‌میلیون و دو میلیون است، این کلام معنا ندارد. اینکه گفته‌اند: اگر ثمن کلی باشد معامله صحیح است، کلی در اینجا یعنی ذمه، نه کلی در منطق. ثانیاً قدر مشترک بین اقل و اکثر معنا ندارد، ثمن معامله باید همیشه فرد باشد نه قدر مشترک، یعنی باید ثمن معامله معلوم باشد که هزار تومان است یا دو هزار تومان نه اینکه قدر مشترک بین هزار تومان و دو هزار تومان. قدر مشترک بین هزار تومان و دو هزار تومان پول است، آیا می‌توان گفت: چیزی را می‌فروشم در مقابل پول؟ این جهالت است و نهی النبی عن بیع الغرر.
پس نهی از دو بیع در یک بیع یا دو شرط در یک بیع به این معناست که یک چیز را بفروشند نقدی به کی ثمن و نسیه به ثمنی دیگر و مشتری هم بگوید قبول کردم ولی معلوم نیست کدام را قبول کرده است. این بیع باطل است و دلیلش هم جهالت است.

معنای نهی از بیع ما لم یقبض یا بیع ما لیس عندک
پیامبر اکرم نهی کرده است: عن بیع ما لم یقبض و نهی کرده است: عن بیع ما لیس عندک. روشن است که اگر کسی چیزی را که قبض نکرده است بفروشد صحیح است و نوع دلالان همین‌گونه معامله می‌کنند. اشکال فقط در مکیل و موزون در بحث طعام است که بعضی مانند آیت‌ﷲ خویی و شاگردان ایشان چنین معامله‌ای را حرام می‌دانند. در غیر طعام و مکیل و موزون بیع قبل القبض مسلماً جایز است. احتمالاً معنای نهی بیع پیامبر از بیع ما لم یقبض یا بیع ما لیس عندک این است که قبض به معنای شرط عقلائی قدرت بر تسلیم است، یعنی هرکسی چیزی را می‌خواهد بفروشد عقلا می‌گویند باید قدرت بر تحویل داشته باشد و پیامبر نهی کرده از اینکه انسان چیزی را که قدرت بر تحویل آن ندارد بفروشد. یکی از شرایط صحت بیع قدرت بر تسلیم نیست، قدرت بر تسلیم یکی از شرایط صحت شرط است اما عقلا و عرف اگر کسی چیزی را که نمی‌تواند تحویل دهد بفروشد باطل می‌دانند، مثلاً کسی خانه‌ای را که معلوم نیست در طرح شهرداری است یا نه بفروشد، معامله را باطل می‌دانند. اینکه نهی شده است از چیزی که نزد شما نیست نفروشید، یا معنایش این است که چیزی که ملک شما نیست نفروشید، یا معنایش این است که چیزی را که نمی‌توانی تحویل بدهی نفروشید. حرمت در این موارد فساد است.

معنای نهی از بیع ما لم یضمن یا ربح ما لم یضمن
جمله آخر حدیث این است که پیامبر اکرم نهی کرده است: عن بیع ما لم یضمن، یا نهی کرده است: عن ربح ما لم یضمن. هر دو یکی است ولی دو جور نقل‌شده است. احتمال دارد معنای این جمله این باشد که پیامبر اکرم از بیع مرابحه نهی کرده است که کسی چیزی را که تحویل نگرفته است به صورت مرابحه بفروشد. اگر یک دلالی می‌خواهد جنسی را مرابحةً بفروشد، مثلاً می‌گوید خودم این را به صد هزار تومان خریده‌ام و برای هر هزارتومانی یک تومان سود می‌خواهم، یعنی خبر می‌دهد چند خریده‌ام و فلان مقدار سود می‌خواهم. علت نهی رسول خدا این است که معمولاً در چنین معاملاتی دروغ است. اگر بخواهد حلال باشد و دروغ پیش نیاید می‌تواند بگوید این جنس را فلان مقدار می‌فروشم و اصلاً نگوید چند خریده است و چقدر سود می‌خواهد که به آن بیع مساومه می‌گویند و همه این بیع را صحیح می‌دانند. معمولاً همه کتاب‌ها وقتی بیع مرابحه را ذکر می‌کنند بحث دروغ را مطرح می‌کنند چون شبهه دروغ هست؛ بنابراین معنای این جمله این است که پیامبر نهی کرده است از اینکه چیزی را که تحویل نگرفته بفروشد و بگوید فلان مقدار خریده‌ام و فلان مقدار هم سود می‌خواهم. علت اینکه پیامبر از این معامله نهی کرده است این است که اینجا شبهه کذب است.
اگر کسی چنین معامله‌ای را انجام بدهد حتی اگر دروغ هم بگوید معامله صحیح است اما پیامبر از کذب یا از محل اتهام کذب نهی کرده است. اشکالی پیش می‌آید که در جملات قبلی بیع باطل است اما در این مورد بیع حرام است ولی باطل نیست، یعنی سیاق روایت به هم می‌خورد، سیاق روایت حکم وضعی بود اما جمله آخر حکم تکلیفی است.