خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ معاملات ریسک پذیر و فتوای ابوحنیفه

مباحث مطرح شده در این جلسه:
معنای نهی از بیع ما لم یضمن یا ربح ما لم یضمن
فهم ابوحنیفه از حدیث
روایات شاهد بر فهم از حدیث نهی از ربح ما لم یضمن

❋ ❋ ❋

معنای نهی از بیع ما لم یضمن یا ربح ما لم یضمن
یکی از جملات حدیث مناهی پیامبر این بود که پیامبر نهی کرده است: «عن ربح ما لم یضمن»، در بعضی نقل‌ها هم این‌گونه است: «عن بیع ما لم یضمن».
گفته شد کلمه ضمان گاهی به معنای دَرَک و خسارت است و گاهی به معنای قبض است. اگر به معنای قبض باشد، معنای حدیث این است که پیامبر از ربح چیزی که قبض نشده نهی کرده است. اگر ضمان به معنای ضمان باشد، یک احتمال این است که معنای حدیث این باشد که پیامبر از بیع مرابحه نهی کرده است، پیامبر می‌خواهد بفرماید چیزی را که ضامن نشده‌اید مرابحةً نفروشید، به‌عبارت‌دیگر معاملاتی را که در آن دروغ زیاد است انجام ندهید و در بیع مرابحه معمولاً دروغ هست؛ و لکن این معنا از عبارت حدیث استفاده نمی‌شود.
احتمال قوی این است که معنای حدیث این باشد که پیامبر خدا می‌خواهد نهی کرده از سود چیزی که ضمان ندارد؛ یعنی اگر در معامله‌ای هم خسارت معامله و هم سود معامله بر شماست اشکالی ندارد؛ اما اگر در معامله‌ای خسارت به شما وارد نمی‌شود و فقط سود می‌برید، اشکال دارد. ممکن است انسان معامله‌ای کند و ضرر نکند، امروزه می‌گویند معاملات ریسک‌پذیر یعنی معاملاتی هست که طرف وارد معامله می‌شود و احتمال این هست که ضرر کند، اما اگر ضرر نکرد و سود برد، اشکالی ندارد؛ اما اگر معامله‌ای است که خسارت و ضرر معامله بر یک‌طرف نیست، چنین معامله‌ای نهی شده است.
تقریباً این چیزی شبیه ربا است، در ربا کسی مال خودش را به دیگری قرض می‌دهد و ضمانت شده است که مال تلف نشود و اگر تلف شد قرض گیرنده ضامن است و قرض دهنده هیچ ضرری نکرده است. در اینجا خطری متوجه صاحب‌مال نیست و مالش محفوظ است. وقتی اضافه‌ای که ربا است می‌گیرد، در حالی است که خطری متوجه او نبوده است. احتمالاً پیامبر می‌خواهد بفرماید اگر شما معامله‌ای کردید و خسارت به عهده شما نیست اما سود برای شماست، جایز نیست.
اگر دلالی بگوید من وکیل شما هستم خانه شما را بفروشم و این مقدار اجرت می‌گیرم، اشکالی ندارد؛ اما اگر بگوید من خانه شما را می‌فروشم و یک‌میلیون به شما می‌دهم و هرچقدر اضافه ماند خودم برمی‌دارم، یعنی این دلال هیچ ضرری نمی‌کند، درواقع مانند این است که خانه را از بایع خریده اما پولی هم به او نداده است، اگر خانه تلف شد بایع ضرر کرده است، وقتی دلال خانه را می‌فروشد، سودی به او می‌رسد درحالی‌که هیچ ضرری نکرده است و هیچ خطری متوجه او نبوده است.
اگر دلال می‌گوید این خانه را برای خودم می‌خرم و خودم به هر قیمتی فروختم پول شما را می‌دهم، اشکالی ندارد چون گفتیم بیع قبل القبض حلال است؛ اینجا دلال ضامن خسارت خانه است؛ اما اگر برای خودش نمی‌خرد بلکه می‌گوید این خانه مال شما باشد که خسارتش هم بر عهده شما باشد و شما ضامن هستید، این خانه را می‌فروشم و یک‌میلیون به شما می‌دهم و هرچقدر اضافه ماند خودم برمی‌دارم، اینجا دلال ربح می‌برد که ضمان ندارد و مورد نهی پیامبر است.

فهم ابوحنیفه از حدیث و اشکال استاد
ابوحنیفه این حدیث را شنیده بود که «الخراج بالضمان» یعنی منافع ضمان دارد و حدیث دیگر اینکه «من له الغنم فعلیه الغرم» یعنی هرکسی که خسارت می‌بیند سود هم می‌برد و هرکسی که سود می‌برد خسارت هم می‌بیند، یعنی سود در برابر خسارت است.
در روایت ابی ولاد که اسبی را کرایه کرده بود تا به قصر ابن هبیره در کوفه برود و طلبش را از بدهکار وصول کند ولی به نیل و بغداد و کوه رفت، ابوحنیفه چنین فتوا داد: کرایه از کوفه تا نیل و از نیل تا بغداد و از آنجا تا کوفه را ضامن نیست. استدلال ابوحنیفه این بود که پیامبر فرموده است: هرکسی که خسارت با اوست سود هم با اوست. این شخص که اسب را کرایه کرده است اگر در راه خسارتی وارد می‌شد، خسارت به این شخص که غاصب است وارد می‌شد و او ضامن بود، پی سود هم مال این شخص است. لذا وقتی تخلف کرد و از کوفه به نیل و بغداد رفت کرایه را ضامن نیست. امام صادق علیه‌السلام فرمود: چنین فتوایی باعث می‌شود باران نبارد و خشک‌سالی بشود و خدا قهرش بگیرد. (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۱۱۹)
اشتباه ابوحنیفه این بود که او دو مسئله را خلط کرده است، یک مسئله غرامت معاملی است و یک مسئله غرامت یدی است. بحث ما درباره غرامت معامله است اما وقتی کسی مرکب دیگری را غصب کرده است غرامت ید است. اگر مثلاً ماشینی را معامله کردند غرامت معاملی است چون مشتری پول داده است و سود آن مال اوست و اگر تصادف کند به ضرر مشتری است؛ اما در غرامت ید مثلاً کسی ماشینی را غصب کرد، هم ضامن عین است و هم ضامن منافع است، لذا باید خسارت را بدهد. به‌عبارت‌دیگر جایی که غاصب ماشین را سرقت می‌کند و به شهر دیگری می‌رود، هرکسی که مالک عین است مالک منافع هم هست؛ اما وقتی ماشینی را معامله کردند، هرکسی که ضامن عین است مالک منافع هم است. اگر کسی خانه‌ای را اجاره کرد، ضامن آن است و مالک منافع آن هم هست. ابوحنیفه منافعی که تابع عین است با منافع غصب را خلط کرده است.
جدای از فتوای ابوحنیفه، رسول خدا در حدیثی می‌فرماید: «الخراج بالضمان»، یعنی منافع دارای ضمان است؛ و در حدیث دیگری می‌فرماید: «من له الغنم فعلیه الغرم»؛ و در حدیث مناهی هم از «ربح ما لم یضمن» نهی کرده است، یعنی اگر خطری متوجه شخص نیست مانند کسی که پولش را درجایی سرمایه‌گذاری می‌کند و شرط می‌کند که ضرر نکند، این ربا است و اشکال دارد. ملاک شرع این است که اگر فقط پول کار کند و سودی بیاورد حرام است، اما اگر صاحب پول کاری روی پول یا روی جنس انجام بدهد و سود کند حلال است.

روایات شاهد بر فهم از حدیث نهی از ربح ما لم یضمن
۱- «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ بِعْتُ رَجُلًا نَخْلًا کَذَا وَ کَذَا نَخْلَةً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً وَ النَّخْلُ فِیهِ ثَمَرٌ فَانْطَلَقَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنِّی فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ وَ لَمْ یَکُنْ نَقَدَنِی وَ لَا قَبَضْتُ. قَالَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ، أَ لَیْسَ کَانَ قَدْ ضَمِنَ لَکَ الثَّمَنَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَالرِبْحُ لَهُ». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۶۴ باب ۱۵ از ابواب احکام العقود ح ۱)
سند حدیث معتبر است. مفهوم کلام امام علیه‌السلام این است که اگر مشتری اول ضامن پول بایع اول نشده بود، یعنی اگر درخت از بین می‌رفت از جیب بایع می‌رفت از جیب مشتری، در این صورت سود او حرام است. اگر کسی سود می‌برد، دَرَک، خسارت یا ریسکی را می‌پذیرد، سودش حلال است، اما اگر ضامن نشده است و سود می‌برد، سودش حرام است.
۲- «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَی أَنْ لَیْسَ عَلَیَ مِنْهُ وَضِیعَةٌ، هَلْ یَسْتَقِیمُ هَذَا؟ وَ کَیْفَ یَسْتَقِیمُ وَجْهُ ذَلِکَ؟ قَالَ: لَا یَنْبَغِی». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۹۵ باب ۳۵ از ابواب احکام العقود ح ۱)
معنای این حدیث این است که اگر کسی می‌خواهد سود ببرد اما ضرر نکند، این معامله حرام است؛ اما اگر کسی می‌خرد و می‌گوید من ضامن هستم، اگر گران فروختم من سود می‌کنم و اگر ارزان فروختم من ضرر می‌کنم یعنی ریسکی را پذیرفت، این معامله صحیح است.
لا ینبغی در این حدیث به معنای کراهت نیست، چون در باب معاملات اصل بر این است که ائمه علیهم‌السلام حکم وضعی را می‌فرمایند نه حکم تکلیفی را و کلمه لا ینبغی در حکم تکلیفی به معنای کراهت است اما در حکم وضعی به معنای بطلان است. سائل هم سؤال کرد: هل یستقیم؟ و امام فرمود: لا ینبغی که لا ینبغی به معنای لا یستقیم است.
۳- «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَهُ نَفَرٌ لِیَبْتَاعَ لَهُمْ بَعِیراً بِنَقْدٍ وَ یَزِیدُونَهُ فَوْقَ ذَلِکَ نَظِرَةً فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِیراً وَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ فَمَنَعَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُمْ فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَةً». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۳۸ باب ۳ از ابواب احکام العقود ح ۱)
معنای این حدیث خیلی واضح نیست، علامه مجلسی طوری معنا کرده است، علامه حلی طوری دیگر معنا کرده است. اگر شتر را برای خودش خرید و پولش را داد و بعد به دیگران گران‌تر فروخت، صحیح است و وجهی ندارد که امام علیه‌السلام بگوید باطل است. در صورتی امام علیه‌السلام نهی می‌کند که پول را از کسی بگیرد و شتری برای او بخرد. تا وقتی‌که تحویل نگرفته است اگر شتر تلف بشود خسارت به صاحب پول می‌خورد. بعد شتر را به صاحب پول گران‌تر بفروشد و سود بگیرد، حرام است؛ چون بایع اصلاً ضامن شتر نبوده است. به‌عبارت‌دیگر ضامن نشده است و سود برده است. این یک احتمال است و حدیث مجمل است.