مباحث مطرح شده در این جلسه:
بدل قبض
موارد بدل در فقه
مثال‌های قبض حکمی

بدل قبض
مواردی در فقه هست که می‌گویند چیزی بدل چیزی است. در معاملات قبض یعنی تحویل گرفتن، اما اگر مکیل و موزون بود، آیا خود کیل و وزن، قبض است اما قبض حکمی، یا اینکه کیل و وزن بدل قبض است؟ تخلیه منزل بدل قبض است یا خود قبض یا اینکه حکما احکام قبض را دارد؟

موارد بدل در فقه
مسئله بدل در فقه هم در عبادات فراوان است و هم در معاملات.
۱- در باب طهارت: مسح بر جبیره بدل مسح بر بشره است، تیمم بدل وضو است، در مواردی چیزی بدل غسل است، مثلاً چیزی با بول یا خون نجس شده است و باید با آب تطهیر شود، اما مثلاً سه سنگ برای تطهیر یا در مواردی که تعفیر ظرف سگ بدل غسل با آب است.
۲- در باب صلات: کسی که نمی‌تواند قیام داشته باشد، قعود بدل از قیام است، برای کسی که قدرت بر انجام قرائت فاتحه ندارد (لال است یا زبانش نمی‌گردد یا حفظ نیست) اشاره بدل قرائت است، نماز جمعه بدل از نماز ظهر است.
۳- در باب زکات و خمس: کلمه بدل بسیار به‌کاررفته است. مثلاً می‌گویند کسی که پنج شتر دارد زکات به خود شترها تعلق می‌گیرد اما می‌تواند بدل آن، چیز دیگری بدهد. به‌عبارت‌دیگر زکات یا خمس به عین مال تعلق می‌گیرد اما می‌تواند به‌جای آن عین چیز دیگری بدهد.
۴- در باب صوم: «وَ عَلَی الَذینَ یُطیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْکینٍ» (بقره/۱۸۴) کسی که نمی‌تواند روزه بگیرد بدل روزه فدیه بدهد.
۵- در باب حج: بدل از قربانی، ده روز روزه گرفتن است.
۶- در باب کفارات: خصال کفارات بدل یکدیگر هستند.
۷- در باب بیع: کسی که می‌خواهد چیزی را بخرد باید مبیع را ببیند یا برای او توصیف کنند به‌طوری‌که غرر نداشته باشد. اگر کسی کور و کر بود و خواست چیزی را بخرد مشاهده و توصیف امکان ندارد، اگر با لمس و بوییدن رفع غرر بشود، لمس و بوییدن بدل از مشاهده است.
۸- در باب معاطات: فعل بدل از قول است. (البته این در صورتی است که بگوییم اصل در معاملات قول است و باید صیغه را تلفظ کرد).
۹- در باب وقف: وقتی چیزی وقف‌شده و بقاء وقف ضرر دارد؛ مثلاً زمینی را برای مسجد وقف کرده‌اند ولی در خیابان افتاده است. این زمین را به زمینی دیگر تبدیل می‌کنند و می‌گویند آن زمین بدل این وقف است. اینجا مسائل دیگری هم وجود دارد که آیا باید زمین دوم را که می‌خرند صیغه وقف بخوانند؟
۱۰- در باب طلاق یا عده وفات: قرآن فرموده است: عده زن سه قرء است. آیا می‌توان گفت سه ماه بدل از سه قرء است؟ یعنی شرع سه قرء را ملاک قرار داده است و ما سه ماه را بدل آن قرار بدهیم.
۱۱- در باب قصاص: کسی حق قصاص طلب دارد و به‌جای قصاص بگوید او را زندانی کنند یا پول بگیرند یا به او شلاق بزنند.
۱۲- در باب قضاوت: بینه حقیقت شرعی ندارد و به معنای دو شاهد عادل نیست، بلکه بینه یعنی بیان و آشکار و دلیل. ممکن است به‌جای دو شاهد عادل چیز دیگری را بینه قرار بدهند، مانند آزمایش خون. (سند بسیاری از املاک در کشور نوشته علمای قدیم است. آن عالم هم به خاطر این نوشته است که یا خودش صیغه بیع را خوانده است یا از دو شاهد عادل شنیده است؛ اما آیا آن عالم علم به این داشته است که این خانه ملک این شخص است یا علم نداشته است بلکه فقط دیده است این شخص از دیگری خرید؟ شاید آن شخص دزد بوده است و به این شخص فروخته است یا کلک دیگری زده است. این سندها اگر معارض ندارند حجت‌اند اما اگر معارض دارند بی‌اعتبارند. سندهای محضری که الآن مرسوم است، همیشه مقدم است بر سندهایی که قدیم مرسوم بوده است. چون در سند محضری همیشه دنبال این است که واقعاً ملک آن شخص است یا نه. آیا می‌توان گفت سند محضری که اداره ثبت مهر و امضاء کرده است بینه است؟ میلیون‌ها پرونده در دادگاه‌ها این‌گونه است). یا قسامه بدل از بینه است. یا آزمایش DNA بدل از شهرت است، مثلاً اثبات سیادت از طریق شیاع و شهرت است، اگر کسی بخواهد از راه آزمایش خون ثابت کند، بدل شیاع می‌شود.
اگر کسی به دیگری تهمت زنا بزند، باید ثابت کند و راه ثابت کردنش با چهار شاهد عادل است و اگر نتواند ثابت کند باید حد قذف بخورد. آیا می‌توان گفت بحث لعان در فقه بدل برای بینه در باب قذف است؟ اگر کسی همسرش را لعان کرد باید حد بخورد، یعنی پنج شهادت دلیل بر زنا است و بدل است بر بینه است.

مثال‌های قبض حکمی
در فقه کلمه بدل بسیار به‌کاررفته است. آیا در بحث قبض حکمی، چیزی بدل قبض است یا خود قبض است اما از جهت احکام نه از جهت موضوع یعنی حکم قبض را دارد؟
شیخ طوسی فرموده است: «فإن کان مما لا ینقل و لا یحول فالقبض فیه التخلیة». (المبسوط ج ۲ ص ۱۲۰) ظاهر کلام شیخ طوسی این است که تخلیه قبض حقیقی است نه قبض حکمی. به‌عبارت‌دیگر اگر ماشینی را می‌فروشند و مشتری ماشین را ندیده و ماشین اینجا نیست، بلکه فقط سند یا فاکتور را به مشتری می‌دهند. آیا این تحویل گرفتن فاکتور یا سند قبض است؟ یا در روایات پیامبر و ائمه علیهم‌السلام هست که وزن کردن را قبض دانسته‌اند، آیا وزن کردن حقیقتاً قبض است یا حکم قبض را دارد؟ ظاهر حدیث این است که حقیقتاً قبض است.
اگر زید یک کیلو برنج خرید و بایع آن یک کیلو برنج را کشید، همین کشیدن قبض است. برنج در ترازو است و زید خواست آن را به عمرو بفروشد، آیا باید دوباره وزن کنند چون وزن مکیل و موزون به کیل و وزن است. یا لازم نیست؟ افرادی مانند علامه حلی فتوا داده‌اند باید دوباره وزن کند، چون وزن کردن اول برای قبض مشتری اول بود، برای قبض مشتری دوم باید دوباره وزن کنند. شاید بگوییم این متعارف و معهود نیست. بله در موارد اتهام مسئله فرق می‌کند، یعنی باید دوباره وزن کنند. مثلاً کسی می‌خواهد کنیزی را بفروشد، باید استبراء کند که جایگزین عده است. زیبایی و زشتی کنیز در این مسئله فرق می‌کند، چون محل اتهام است. اگر کنیزی زشت است می‌فروشند و باید مشتری استبراء کند یعنی عده نگه دارد، اما اگر کنیز زیبا باشد نمی‌توان به مشتری داد، بلکه باید پیش دو شاهد عادل بماند تا عده‌اش تمام شود بعد به مشتری تحویل شود.
بحث درباره قبض حکمی است، بر فرض که شرع فرموده است کیل و وزن، قبض است، شیخ طوسی چنین فتوایی داده است که کیل و وزن قبض است، یعنی شرع فرموده است قبض تعبداً گاهی به معنای اخذ است و گاهی به معنای کیل و وزن. اگر کسی می‌خواهد میوه‌ای را که به درخت است بخرد، نمی‌تواند آن را وزن کرد بلکه باید آن را تخمین بزند. آیا می‌توان گفت: شرع کیل و وزن را قبض دانست، اما تخمین را شرع نگفته است و این میوه هم قابل وزن نیست. تخمین زدن عبارت است از قبض اما حکماً.
در ابل (شتر) می‌گویند قبض عبارت است از تخلیه بااینکه شتر منقول است و در منقولات قبض به اخذ یا به جابجایی است.
این حدیث زیاد نقل شده است که پیامبر اکرم می‌فرماید: «هرکسی را ما مسئول کاری قراردادیم و حقوقی برای و مشخص کردیم، اگر چیزی اضافه بر آن بگیرد حرام است». طبق این حدیث کسی که عامل بر وقف یا زکات است و حقوقش ماهیانه یک‌میلیون تومان است. اگر بیشتر بردارد یا کسی به او چیزی بدهد حرام است. این شخص که زکات جمع می‌کند و باید حقوقش را از این زکات بردارد، قبض این یک‌میلیون تومان چگونه است؟ این پولی که از مردم می‌گیرد به‌عنوان عامل زکات است، بعد خودش به خودش یک‌میلیون بدهد و خودش اخذ کند. این دادن و گرفتن حکمی است نه حقیقی؛ یعنی لازم نیست با یک دست پول را بردارد و در دست دیگر بگذارد و بگوید این به‌عنوان حقوق خودم است. اخذ زکات به‌اندازه حقوق خودش قبض حقوق خودش است.
اگر دو چیز متلازمین‌اند و یکی از آن‌ها را قبض کرد. مثلاً کسی دو لنگه‌کفش را گرفت و پوشید و دید که اندازه‌اش است و خرید. می‌توان گفت مشاهده یا قبض یک لنگه یعنی مشاهده یا قبض دو لنگه؟
در باب خمس و زکات اگر کسی از دیگری طلبی دارد و موعد هم رسیده است. بدهکار هم پولدار است و می‌تواند دین را پرداخت کند. طلبکار به جهت خجالت کشیدن یا جهات دیگر طلب خود را اظهار نمی‌کند. می‌توان گفت نفس اینکه مدیون پولدار است و رسیدن موعد قبض است، لذا طلبکار باید خمس یا زکاتش را پرداخت کند بااینکه قرض دادن موجب خارج شدن از ملک می‌شود؟
در مواردی که یک نفر متولی دو طرف عقد می‌شود، مثلاً دو بچه دارد و مال یکی را به دیگری می‌فروشد و ولی هر دو است. اینجا باید مال را جابجا کند یا لازم نیست و می‌تواند فقط صیغه را بخواند و ولایت و وکالت قبض محسوب می‌شود؟