خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ نقل عباراتی از صاحب جواهر در بحث قبض حکمی

مباحث مطرح شده در این جلسه:
تقسیم مباحث قبض
عبارت جواهر درباره قبض حکمی

❋ ❋ ❋

تقسیم مباحث قبض
بحث یا درباره مفهوم قبض است یا درباره مصداق قبض است و یا چیزی معلوم است قبض نیست اما حکم قبض را دارد که به آن قبض حکمی می‌گوییم، یعنی «ما یترتب علیه احکام القبض».
معنا کردن قبض به اخذ یا تسلیم و تسلّم، بحث مفهومی است. اگر بحث کردیم قبض یعنی تخلیه یا قبض یعنی نقل‌وانتقال یا قبض به معنای تخلیه بین مالک و مال است یا بگوییم قبض یعنی سلطنت تحت ید، بحث مصداقی است. به‌عبارت‌دیگر قبض به حمل شایع ثنایی مورد بحث است نه قبض به حمل اولی ذاتی. اگر هم بگوییم چیزی به‌منزله قبض است یا بگوییم کالقبض است، بحث قبض حکمی است.

عبارت جواهر درباره قبض حکمی
قبض حکمی در ذهن آقایان بوده است گرچه نگفته‌اند قبض حکمی است یا قبض حکمی چه احکامی دارد؛ اما در کلمات آن‌ها وجود داشته است.
«و لو أتلفه أی المبیع المشتری فی ید البائع استقر العقد، و کان الإتلاف کالقبض، و کذا لو اشتری جاریة و أعتقها قبل القبض فإنه بمنزلة القبض منه، ضرورة ظهور ما دل علی ضمان البائع فی کونه إرفاقا بحال المشتری؛ فلا یشمل ما إذا کان هو المتلف، و فی المسالک «إن إتلاف المشتری للمبیع فی ید البائع أعم من کونه بإذن البائع و عدمه، فان کان باذنه فهو قبض تترتب علیه أحکامه مطلقا، و إن کان بغیر إذنه کما هو الظاهر فهو قبض من حیث انتقال الضمان إلی المشتری، و إن تخلف عنه باقی الاحکام و الفرض هنا انتقال الضمان، و إنما شَبَه الإتلافَ بالقبض ولم یجعله قبضا لأن الإتلاف قد یکون بالتسبیب، فیکون فی حکم القبض خاصة، و قد یکون بمباشرة المتلف فیکون قبضا حقیقة» قلت: مقتضی التفصیل الأخیر؛ عدم مراعاة الاذن فی تحقق القبض و عدمه، و مقتضی التفصیل الأول عدم مراعاة المباشرة و عدمها، علی أن قد سمعت فی المباحث السابقة ما فی التذکرة من عدم تحقق القبض بالإتلاف لو کان جاهلا و لو مع المباشرة، فلاحظ ما أسفلناه سابقا و تأمل». (جواهر الکلام ج ۲۴ ص ۸۸)
«و کان الإتلاف کالقبض» این عبارت یعنی قبض حکمی است.
اینکه شهید می‌فرماید اگر با اجازه بایع تلف کند قبض است و اگر بدون اجازه بایع تلف کند قبض است، یعنی یکی حقیقتاً قبض است و یکی حکماً قبض است.
اینکه می‌گوییم اتلاف مانند قبض است، یعنی از یک‌جهت مانند قبض است و لازم نیست از همه جهات شبیه قبض باشد؛ وقتی می‌گوییم طواف مانند نماز است یعنی از جهت اینکه باید طهارت داشته باشد مانند نماز است، اما اگر در طواف حرف بزند و یا یک‌لحظه عورتش نمایان شود، طوافش باطل نیست درحالی‌که در نماز اگر حرف بزند یا عورتش نمایان شود نماز باطل است.
اتلاف مباشرةً قبض است ولی اتلاف بالتسبیب قبض حکمی است یعنی اگر مشتری سبب تلف باشد، قبض حکمی است.
«و الظاهر أن إتلاف المشتری بمنزلة القبض، سواء کان عالما أو جاهلا، للأصل السالم عن معارضة الخبر المنساق منه غیر الفرض، بقرینة ظهوره فی إرادة الإرفاق بالمشتری، و احتمل الشافعی عدم کونه بمنزلة القبض فی الأول، فضلا عن الثانی، بل فی التذکرة «هذا إذا کان المشتری عالما، أما إذا کان جاهلا بأن قدم البائع الطعام المبیع إلی المشتری فأکله، فالأقرب أنه لیس قبضا وأنه کإتلاف البائع» و هو کماتری». (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۱۵۷)
جواب علامه حلی این است که: اگر کسی گفت اتلاف در حکم قبض است، فرقی نمی‌کند که قبض عن علم باشد یا عن جهل؛ شاهدش هم این است که: اگر کسی زنی را عقد کرد و مهرش یک النگوی طلا بود، این مرد یک النگوی طلا خرید و به زن داد اما زن فکر می‌کرد او هدیه می‌دهد نه اینکه مهریه‌اش است، همین‌که النگو را بگیرد مهرش ساقط می‌شود. بذل مهر به زوجه حتی با جهل زوجه قبض مهر است؛ بلکه اگر النگو را جلوی زن گذاشت اما او برنداشت بازهم قبض است و مهرش ساقط می‌شود.
ادامه عبارت صاحب جواهر: «وکیف کان ففی حواشی الشهید هنا «أن الاقسام أربعة عشر، لان التلف إما من البائع و المشتری أو من غیرهما، أو من البائع خاصة؛ أو المشتری خاصة، أو من البائع و أجنبی، أو من المشتری وأجنبی، أو منهما و أجنبی، فالأقسام سبعة و حینئذ إما أن یکون قبل القبض، أو بعده، فتبلغ أربعة عشر وجها، فالسبعة التی قبل القبض درکها علی البائع إن لم یشارکه المشتری، و إن شارکه المشتری فالدرک علی المشتری، و السبعة التی بعد القبض درکها علی المشتری، ففی الأول ما أتلفه المشتری فهو قبض، و ما أتلفه البائع فالمشتری بالخیار بین المطالبة بالمثل أو القیمة إن لم یکن مثلیا؛ أو یفسخ و یغرم ما أتلف، و فی الثانی یتخیر بین المطالبة المتلف مع الإجازة؛ أو یفسخ و یرجع بالثمن علی البائع، و فی الثالث هو بالخیار أیضا؛ و فی الرابع قبض منه، و فی الخامس یتخیر، و فی السادس التلف منه و یرجع علی الأجنبی بمقدار ما أتلف؛ و فی السابع أیضا کذلک یسقط ما أتلفه بفعله و یرجع علیهما بما قابل فعلهما». (جواهر الکلام ج ۲۴ ص ۸۹)
در این تقسیم‌بندی اشکالاتی وجود دارد اما آنچه شاهد ما است این است که صاحب جواهر یا شهید یا علامه حلی پذیرفته‌اند که تلف مال قبل البقض توسط مشتری نه توسط بایع یا اجنبی، چه عالم باشد چه جاهل، چه مباشر باشد چه غیر مباشر، چه شریک داشته باشد و چه شریک نداشته باشد، در تمامی این صور تلف حکم قبض را دارد.