مباحث مطرح شده در این جلسه:
شواهد قبض حکمی در فقه
هدف از قبض در شرع

شواهد قبض حکمی در فقه
بحث پیرامون مواردی در فقه به‌عنوان شاهد برای قبض حکمی هستند. چند قاعده از قواعد فقهی ذکر را می‌کنیم که نمونه قبض حکمی است. قواعد فقهی برخلاف اصول عملیه ضابطه مشخصی ندارند. اصول عملیه چهاراصل است اما فهرست قواعد فقهیه باز است، یعنی ممکن است کسی بگوید صدتاست و کسی بگوید هزارتاست. کتاب قواعد فقهیه آیت‌ﷲ مکارم سی قاعده را بحث کرده است اما کتاب قواعد فقهیه بورنو (الوجیز فی ایضاح قواعد الفقه الکلیه – الشیخ الدکتور محمد صدقی بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزی) حدود پنج شش هزار قاعده را بحث کرده است. ممکن است الآن کسی قاعده‌های فقهی‌های را مطرح کند که قبلاً وجود نداشته است. در کتاب بورنو این چند قاعده را ذکر کرده است: ۱- «الثابت حکما کالثابت حسا او اقوی». ثبوت حکمی مثل ثبوت حسی است، در بعضی مواقع قوی‌تر است. این همان قبض حکمی است ولی قبض حکمی را در ضمن این قاعده گفته است. ۲- «اعطاء المتقدم حکم المتأخر و المتأخر حکم المتقدم». مثلاً در نماز جماعت آیا می‌شود این‌گونه فرض کرد که امام جماعت مؤخر باشد و مأموم مقدم باشد؟ ۳- «الغالب و الکثیر له حکم الکل». در فقه شیعه گفته می‌شود «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» گاهی اکثریت حکم کل را دارد، گاهی ظن حکم کثرت را دارد. ۴- «النادر لا حکم له». نادر حکم عدم را دارد. ۵- «العزم و الارادة علی الفعل بمنزلة الفاعل». در روایات مخصوصاً در نهج‌البلاغه شاهد زیادی دارد گرچه در فقه ما نیست؛ یعنی اگر نیت یا تصمیم بر کاری مثل این است که آن کار انجام‌شده است. ربط این قاعده به قبض حکمی این است که گاهی انسان کاری را انجام می‌دهد و گاهی چیزی حکم این است که کاری را انجام داده است. گاهی چیزی را قبض کرده است گاهی حکم قبض را دارد. ۶- «المجهول کالمعدوم». مجهول وجود دارد اما در برخی موارد در فقه حکم عدم را دارد. در شرح لمعه بود کسی که می‌میرد و وارث ندارد ارثش به امام علیه‌السلام می‌رسد و باید ارثش را خرج مصارف عمومی کنند. آیا کسی هست که هیچ وارثی نداشته باشد؟ هرکسی طبقه سوم را دارد اما خیلی موارد مجهول است و وارث مجهول کالمعدوم است. ۷- «اعطاء الدوام حکم الابتداء».
مواردی که شرع حکم چیزی را به چیز دیگری داده است:
۱- در باب عبد مکاتب وقتی با عبد قرارداد کتابت را بستند، باید این عبد کار کند و پول بگیرد و به مولی بدهد تا آزاد بشود. عبد مکاتب وقتی کار می‌کند، پولی که می‌گیرد را مالک نمی‌شود. قرآن می‌فرماید: «عَبْدًا مَّمْلُوکًا لاَ یَقْدِرُ عَلَی شَیْءٍ». (نحل/۷۵) درحالی‌که همه می‌گویند: عبد مکاتب کار کند و پول درآورد و مالک شود، سپس به مولی دهد و آزاد شود، معنایش این است که عبد مکاتب در حکم حر است، در حالی که حر نیست.
۲- اگر شخصی کنیزی داشت و پدر این شخص با کنیز پسرش وطی کرد، می‌گویند: مهر این کنیز به گردن پدر نمی‌آید بلکه همین‌که با کنیز وطی کرد، کنیز مال پدر می‌شود بااینکه ملک پسر بود. به‌عبارت‌دیگر این وطی حکم بیع را دارد. این وطی حقیقتاً بیع و شراء نیست اما حکم بیع و شراء را دارد.
۳- خیلی از موارد هست که چیزی وجود ندارد اما شارع حکم موجود را بر آن بار کرده است. مثلاً در باب دیه مقتول می‌گویند دیه مقتول جز ماترک میت است و ارث می‌رسد. بااینکه تا زنده است که دیه ندارد، وقتی هم که مرد میت مالک چیزی نمی‌شود، ولی فرض می‌کنیم این شخص کشته‌شده زنده است و پول خونش را مالک شده است و حالا که مرده است به وراث ارث می‌رسد. میت به‌حکم حی است و دیه به‌حکم ماترک است.
۴- در باب وقف شرط صحت وقف قبض است. اگر چیزی را برای مسجد وقف کردند، می‌شود گفت نمازخواندن یک شخص در این مکان به‌عنوان اینکه مسجد است، قبض مسجد می‌شود. نمازخواندن در مسجد حقیقتاً قبض نیست ولی حکم قبض را دارد.
۵- در باب عاریه یا باب ودیعه یا با رهن اگر کسی مالی را پیش شما امانت گذاشت بعد همین مال را به شما بفروشد. اینجا می‌گویند همین استمرارید مستعیر قبض عاریه است.
۶- اگر کسی کنیزی داشت و کنیز با کسی ازدواج کرد، سپس این کنیز متزوّجه را فروختند. فروش این کنیز به این معناست که کنیز را فروخته ولی بضع او را نفروخته است، مثل این است که چیزی را بفروشد ولی بعضی از منافع آن را استثناء کند؛ مانند اینکه کسی خانه‌ای را اجاره داد سپس در مدت اجاره خانه را فروخت. ازدواج کنیز در حکم خانه‌ای است که اجاره داده‌شده که بعضی منافعش مسلوب است.
بلکه می‌توان این موارد را هم شاهد بیاوریم که در فقه عناوینی که زیاد به کار می‌رود مثل ملکیت یا زوجیت یا حریت یا رقیت حتی مثل طهارت و نجاست (طهارت و نجاست امر حقیقی نیست بلکه صرفاً اعتبارات شرع هستند)، آیا ملکیت یک امر حقیقی خارجی است یا حکم ملک بار می‌شود؟ علم یا قدرت امری خارجی و عالم چیزی دارد که جاهل آن را ندارد، اما وقتی می‌گوییم زید مالک فرش است آیا واقعاً چیزی دارد که کس دیگری ندارد؟ مالک بودن یعنی حکم مالک بودن را دارد. قبض حکمی حقیقتاً قبض نیست ولی احکام قبض هست، در عناوین فوق هم همین‌طور است.

هدف از قبض در شرع
هدف از قبض این است که شارع می‌خواهد اولاً جلوی ربا را بگیرد، ثانیاً در معاملات جهل و غرر برطرف شود و معاملات نظم پیدا کند. درواقع شرع می‌خواهد معاملات این‌گونه نباشد که این فرش هیچ تکانی نخورد و این به آن بفروشد و آن به دیگری بفروشد و دیگری به دیگری بفروشد، این معاملات شبه ربا یا حیله ربا است. ربا این است که پول کار کند ولی شرع می‌گوید یا باید ید انسان کار کند یا مال بچرخد، اما اگر قبض را حذف کنیم پول کار می‌کند که همان ربا است. این هدف از بحث قبض است.
بعد باید این مطرح شود که آیا وقتی قبض حقیقی ممکن است می‌شود قبض حکمی جایگزین شود؟ آیا می‌شود چیزی از یک‌جهت قبض باشد و از جهت دیگری قبض نباشد؟ اگر چیزی قبض حقیقی است یا قبض است و یا قبض نیست، اما اگر چیزی قبض حکمی بود می‌توان گفت از جهتی قبض است و از جهت دیگری قبض نیست؟ مثلاً در تخمین میوه بر درخت یا تخمین قیمت ماشین یا تخمین متراژ زمین، آیا این تخمین از جهتی حکم قبض را دارد ولی از جهت دیگری حکم قبض ندارد؟ ازاین‌جهت که همین‌که تخمین زده شد معامله صحیح است و مشتری می‌تواند به دیگری بفروشد، قبض است، ولی از جهت اینکه بایع ضامن است نه مشتری، حکم قبض را ندارد. در معاملات با چک یا معاملات اعتباری این بحث پیش می‌آید. نوع معاملاتی که امروزه هست و بحث می‌کنیم بین دو طرف است در حالی که بیشتر معاملات بین‌المللی یا معاملات بزرگ داخلی سه‌طرفه (بلکه چهار طرفه) است و همیشه بانک یک‌طرف معامله است و در اینجا بحث قبض پیش می‌آید که چه کسی باید قبض کند؟ در معامله سه طرفی خیار با چه کسی است؟