خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ عبارتی از علما در قبض حکمی

مباحث مطرح شده در این جلسه:
قبض حکمی در باب بیع سلم
عبارت غایة القصوی
کلام صاحب حدائق
تفاوت ثمن قرار دادن دین قبل البیع و دین مع البیع در بیع سلم
کلام کاشف الغطاء

❋ ❋ ❋

قبض حکمی در باب بیع سلم
قبض حکمی در فقه وجود دارد و آثاری هم بر آن بار می‌شود. اینکه قبض حکمی چیست یا سلم چگونه باید دقیق باشد یا چگونه سلم ضابطه‌مند باشد که غرر در آن نباشد؟ بازاری‌ها بهتر می‌دانند و لازم نیست در کتاب‌های فقهی بحث شود. باید چند ضابطه شرعی را بیان کنیم والا اینکه مردم چه کنند که سلم موجب غرر و ضرر نباشد را خودشان بهتر می‌دانند.
آنچه فعلاً می‌خواهیم بحث کنیم این است که از مسئله سلم استفاده کنیم که مواردی قبض، قبض حکمی است. در باب سلم به مشتری، مسلم (سلم گذار) می‌گویند و به بایع، مسلم الیه می‌گویند و به مال، مسلم فیه می‌گویند و به ثمن، مسلم می‌گویند.

عبارت غایة القصوی
عبارتی در غایة القصوی ترجمه عروة الوثقی وجود دارد که معلوم نیست مرحوم شیخ عباس قمی از کجا آورده است چون در عبارت عربی این مطلب نیست و عروه اصلاً کتاب تجارت یا مکاسب ندارد اما شیخ عباس قمی این‌ها را آورده است. احتمال دارد که شیخ عباس قمی استفتائات سید یزدی را در این کتاب وارد کرده است. انصافاً عبارت ایشان دقیق است: «و هرگاه کسی بر ذمه شخصی دین داشته باشد، جایز نیست که جنسی را از او به سلف بخرد و شرط کند که آن دین قیمت آن جنس باشد بنابر این احوط اگر خود آن دین را ثمن قرار دهد و اما اگر آن ثمن را کلی قرار دهند و شرط کنند در ضمن عقد که آن دین را به ازاء آن دین محسوب دارند اقوی جواز و صحت آن است». (غایة القصوی ج ۲ ص ۳۹۱)
اینکه فرمود: جایز نیست که جنسی را از او به سلف بخرد و شرط کند که آن دین قیمت آن جنس باشد، دلیلش این است که بیع دین به دین می‌شود که حرام است؛ و لکن اشاره کردیم که بیع دین به دین حرام و باطل است، اما دینی مراد است که قبل از بیع وجود داشته است. قدر مسلم اینکه پیامبر از دین به دین نهی کرده است این است که دین قبل البیع باشد اما دینی که با بیع بوده است معلوم نیست مورد نهی باشد.

کلام صاحب حدائق
صاحب حدائق می‌فرماید: اگر کسی طلبی از بایع دارد و بخواهد طلب را ثمن معامله قرار دهد، دو صورت دارد: اول آنکه می‌گوید این جنس را به‌صورت سلم می‌خرم و بایع پول را طلب می‌کند، مشتری طلبش را ثمن قرار می‌دهد. اینجا معامله صحیح است؛ اما اگر بگوید آن جنس را می‌خرم در برابر آن طلبی که از شما دارم، مثلاً می‌گوید: به‌جای طلب من آن جنس را به من بده، بایع هم می‌گوید جنس را فروختم ولی یک سال دیگر تحویل می‌دهم، اینجا بیع باطل و حرام است چون بیع دین به دین می‌شود. (الحدائق الناضرة ج ۲۰ ص ۱۶)
نکته اصلی تفاوت کلام ایشان با کلام شیخ عباس قمی (مراد از کلام شیخ عباس قمی نسبت ایشان به سید یزدی است وگرنه مرحوم قمی نظر فقهی ندارد) در این است که: صاحب حدائق می‌فرماید: یا تبانی شده است یا تبانی نشده است. اگر از اول بنا بر این بود که چک مدت‌دار بدهد، این معامله باطل است چون دین به دین است؛ اما اگر تبانی نشده باشد و وقتی خواست پولش را بدهد چک داد، معامله صحیح است.
صاحب حدائق حدیثی را نقل کرده است: «و الذی وقفت علیه من الاخبار المتعلقة بهذا الفرع ما رواه الشیخ عن إسماعیل بن عمر انه کان له علی رجل دراهم فعرض علیه الرجل ان یبیعه بها طعاما إلی أجل مسمی فأمر إسماعیل من یسأله، فقال: لا بأس بذلک. قال: ثم عاد إلیه إسماعیل فسأله عن ذلک و قال: انی کنت أمرت فلانا فسألک عنها فقلت: لا بأس، فقال: ما یقول فیها من عندکم؟ قلت: یقولون: فاسد، قال: لا تفعله فإنی أوهمت». (الحدائق الناضرة ج ۲۰ ص ۱۷)
اینکه در عبارت هست که امام علیه‌السلام فرمود: «فإنی أوهمت» (من اشتباه کردم) قطعاً درست نیست، یا راوی اشتباه کرده است یا امام علیه‌السلام تقیه کرده است به قرینه اینکه امام فرمود نظر علمای اهل سنت چیست. امام علیه اسلام معصوم است و دارای علم غیب است و نسبت اشتباه به امام درست نیست. این حدیث اعتبار ندارد و صاحب حدائق بااینکه اخباری مسلک است اینجا چیزی نفرموده است ولی در جای دیگر فرموده است احتمالاً این حدیث در مقام تقیه است.

تفاوت ثمن قرار دادن دین قبل البیع و دین مع البیع در بیع سلم
صحیح این است که اگر کسی معامله‌ای کرد و تبانی کرده بودند که ثمن مدت‌دار باشد مثلاً چک مدت‌دار بدهد و آن معامله هم سلم باشد، ثمن و مثمن دین هستند و پیامبر از معامله دین به دین نهی کرده است. جایی که دین جدای از معامله بود و آن را ثمن قرار می‌دادند شکی نیست که حرام است؛ اما اینجا دین با خود معامله است و حدیث پیامبر شامل این نمی‌شود. قدر متیقن کلام پیامبر این است که دین خارج عقد باشد.
بحث ما در قبض حکمی است، اگر مشتری از بایع طلبی دارد و وقتی گندم را از او سلم می‌خرد طلب خود را ثمن قرار می‌دهد، این ثمن قرار دادن طلب، قبض حکمی است، چون چیزی ردوبدل نشده است اما حکما مانند قبض است. در هیچ‌یک از عبارات قبض حکمی نیامده است ولی در ذهن همه همین است که اگر الآن چک می‌دهد، اگر چک روز است قبض می‌شود، اما اگر چک مدت‌دار است باطل است. اینکه اگر نقد است صحیح است و اگر مدت‌دار است باطل است، در ذهنشان این بوده است اگر همین‌که معامله کرد یعنی ثمن معامله گرفته شد، طلب نقد را به‌عنوان ثمن قراردادند و این قبض حکمی است. نتیجه دیگر این است که اگر مشتری طلبی از بایع دارد و هنوز وقت طلب نرسیده است، نمی‌تواند آن را ثمن معامله سلم قرار دهد؛ چون طلب هنوز حالّ نشده است، قبض حقیقی نیست و قبض حکمی هم صدق نمی‌کند، پس باطل است.

کلام کاشف الغطاء
«و لو قبض بعضاً فقط صح السلم فیه و بطل فی الباقی و کان للمسلم الخیار فیما قبض لتبعض الصفقة إلا إذا کان التبعض بتنزیله». (انوار الفقاهة کتاب البیع ص ۲۸۷)
این کلام نادرست است، نمی‌توان معامله‌ای را تبعیض کرد و نصف آن را صحیح و نصف دیگر را باطل دانست. تبعض صفقه این است که معامله واقع شود بر چیزی، بعد بایع نصف مبیع را بدهد و نصف دیگر را ندهد؛ اما اگر معامله‌ای انجام شد ولی مشتری مقداری از پول را پرداخت، یا باید کل معامله را صحیح بدانیم یا کل معامله را باطل بدانیم. اگر بگوییم کل معامله صحیح است، بحث می‌شود که خیار تبعض صفقه وجود دارد یا خیر.
«و یجوز کون ثمن السلم کلیاً کما یجوز أن یکون عیناً شخصیة و لکن یجب دفع فردها قبل التفرق و یجوز تعیین الفرد فی عین شخصه و یجوز تعیینها فی دین علی المسلم إلیه فینوی قبضه عن الکلی و لا یقع التهاتر مع اتحاد الجنس کما قیل لعدم اشتغال ذمة المسلم بشیء للمسلم إلیه علی الأقوی و الأظهر و یجوز تعیینه فی دین للمسلم علی أجنبی فینوی الغریم قبضه عن المسلم إلیه مع رضائه بذلک و لا یجب علی المدین إفرازه ثمّ قبضه عن المسلم إلیه فی المجلس لأن ما فی الذمة بمنزلة المقبوض و کذا لا یجب علی المسلم إلیه قبضه فی المجلس بل لو رضی به صار ثمناً و إن کان الأحوط قبضه فی المجلس لأن تشخیص الکلی فی غیر العین من الدین سیما فیما لیس فی ذمة المسلم إلیه محل نظر و تأمل علی أنه لا یخلو من شبهة بیع الدین بالدین لتشخص الکلی بالدین و انصبابه علیه فیکون منه إلا أن تعلق العقد بالکلی أولًا و بالذات ثمّ احتساب الدین فرده بمنزلة الاستیفاء به لا معاوضة جدیدة علیه و مما ذکرنا یظهر إن المسلم لم أحال المسلم إلیه کلی الثمن حین العقد و التفرق فاسخ له من حینه فهناک الحوالة تکون بمنزلة القبض لو قلنا الحوالة من البری تفید النقل و الانتقال و کلاهما لا نقول به و لو أحال المسلم إلیه علی المسلم غریماً له فی المجلس احتملت الصحة علی القول بصحة الحوالة علی البری و إنها بمنزلة الضمان و الحکم بالفساد مطلقاً أوجه…». (انوار الفقاهة کتاب البیع ص ۲۸۷)
ایشان هم می‌فرماید: اگر چک روز یا دین حالّ یا حواله نقد، ثمن معامله سلم قرار بگیرد، صحیح است؛ و الا معامله باطل است. در حواله نقد هم بایع حقیقتاً از مشتری قبض نکرده است بلکه قبض حکمی است و این هم شاهد بحث ما است، گرچه کلمه قبض حکمی به کار نرفته است ولی از عبارت می‌توان فهمید.