مباحث مطرح شده در این جلسه:
قبض حکمی در موارد اتحاد موجب و قابل
اتحاد موجب و قابل در عقد
دلایل جواز اتحاد موجب و قابل در عقد

قبض حکمی در موارد اتحاد موجب و قابل
مواردی هست که قبض حقیقی امکان ندارد، مانند غیر منقولات. در این موارد قبض حکمی جایگزین قبض حقیقی می‌شود. یکی از مواردی که بحث قبض حکمی مطرح می‌شود، مواردی است که اتحاد قابض و مقبض است. مثلاً در مواردی که دو طرف عقد یک نفر است، چه اینکه یک نفر از دو طرف (موجب و قابل) وکیل باشد یا ولی دو طرف باشد یا ازیک‌طرف اصالت باشد و ازیک‌طرف ولایت یا وکالت باشد، مانند مواردی که کسی می‌خواهد عقد نکاح را بین دو طرف بخواند. در موارد اتحاد موجب و قابل، چه در باب نکاح که بحث قبض صداق است و چه در باب بیع یا اجاره، بحث قبض حکمی پیش می‌آید. مثلاً مال بچه‌ای در دست کسی است و خودش سرپرست این بچه است و می‌خواهد مال این بچه را به خودش بفروشد؛ ازیک‌طرف اصالت و ازیک‌طرف ولایت است، مال در دست خودش است و قبض و اقباض به این نیست که مال را به خودش بدهد به‌عنوان ولی بچه و بعد بگیرد به‌عنوان اصالت، بلکه تسلیم و تسلم حکمی است نه حقیقی. عرف هم در این موارد می‌گویند معنا ندارد که مال را از این دست به آن دست بدهد.

اتحاد موجب و قابل در عقد
ازنظر فتوا معمولاً فتوا این است که اشکالی ندارد یک نفر هم موجب باشد و هم قابل، یعنی از دو طرف وکالت یا ولایت باشد یا یکی اصالت و دیگری وکالت یا ولایت باشد؛ یعنی انسان می‌تواند زنی را برای خودش عقد کند. البته بعضی بین عقد موقت و عقد دائم فرق می‌گذارند و می‌گویند در عقد موقت جایز نیست اما در عقد دائم جایز است. بعضی مانند آیت‌ﷲ بروجردی می‌فرمایند جایز است یک نفر دو طرف عقد را عهده‌دار شود ولی به‌شرط اینکه از دو طرف وکالت یا ولایت باشد، اما اگر بخواهد برای خودش عقد بخواند جایز نیست.
آیا یک نفر می‌تواند هم موجب باشد هم قابل؟ نتیجه اینکه جایز باشد این است که قبض در این معاملات حکمی است نه حقیقی.
سه احتمال در مسئله وجود دارد: ۱- مطلقاً جایز است. ۲- مطلقاً جایز نیست و چنین عقدی باطل است. ۳- بین نکاح و غیر نکاح فرق است، در نکاح جایز است یک نفر دو طرف عقد را بخواند اما در بیع جایز نیست. شاید یک احتمالی هم باشد که در نکاح جایز نیست اما در بیع جایز است.

دلایل جواز اتحاد موجب و قابل در عقد
اول: «وَ یَسْتَفْتُونَکَ فِی النِّساءِ قُلِ اللَّهُ یُفْتیکُمْ فیهِنَّ وَ ما یُتْلی عَلَیْکُمْ فِی الْکِتابِ فی یَتامَی النِّساءِ اللاَّتی لا تُؤْتُونَهُنَّ ما کُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْکِحُوهُنَ». (نساء/۱۲۷)
از جمله «لا تُؤْتُونَهُنَّ ما کُتِبَ لَهُنَّ» استفاده می‌شود که زنی که می‌خواهد با او ازدواج کند به سن بلوغ نرسیده است، نه از عبارت «یَتامَی النِساءِ» گرچه روایات گفته‌اند کسی که به سن بلوغ برسد یُتم از او برداشته می‌شود اما این روایات دلیل بر تفسیر این آیه نمی‌شود. اگر کسی با زن رشیده بخواهد ازدواج کند و کمتر از مهرالمثل به او بدهد اشکالی ندارد درصورتی‌که تراضی طرفین باشد، اما این آیه می‌فرماید این کار را نکنید، معلوم می‌شود که صغیره را می‌فرماید؛ یعنی دختربچه‌ای که بالغ نیست را به کمتر از مهرالمثل به نکاح خود درنیاورید. این آیه می‌فرماید کسی که ولایت بر دختربچه یتیمی دارد و می‌خواهد با او ازدواج کند، مهرش را کم ندهید؛ معنایش این است که کسی که می‌خواهد عقد بخواند از طرف خودش اصالتاً و از طرف دختر ولایتاً، در صورتی جایز نیست که مهرش را کم بدهد. عدم جواز فقط مشروط به این است که مهرش کم باشد. به‌عبارت‌دیگر این عقد نکاح اشکالی ندارد الا در صورت کم بودن مهر؛ بنابراین از این آیه استفاده می‌شود که جایز است دو طرف عقد را یک نفر انجام بدهد یکی اصالتاً و یکی وکالتاً.
و لکن شاید کسی بگوید این آیه از جنبه صیغه عقد نکاح در مقام بیان نیست بلکه فقط از جهت مهر در مقام بیان است. ولی معمولاً مفسرین ذیل آیه می‌فرمایند آیه در مقام بیان است و منع نکاح فقط در صورت کم بودن مهر است.
دوم: «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامی فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ». (نساء/۳)
شأن نزول آیه این است که افرادی بودند که دختربچه‌های یتیمی نزد آن‌ها بود و آن‌ها را بزرگ می‌کردند و تصمیم داشتند با آن‌ها ازدواج کنند و درواقع اموال آن‌ها را بخورند و به آن‌ها نفقه ندهند بلکه از اموال خودشان مصرف کنند. آیه می‌فرماید می‌توانید با این بچه‌ها ازدواج کنید ولی به‌شرط اینکه عدالت را برقرار کنید، یعنی نفقه‌ای که به دیگر ازواج می‌دهید به این بچه هم بدهید و خرج او از جیب خودش نباشد. اگر با آن‌ها نکاح کردید همسرانتان هستند و باید به آن‌ها هم نفقه بدهید. طبق این شأن نزول کسی که می‌خواهد با این‌چنین دختری ازدواج کند از طرف خودش اصالت است و از طرف دختر ولایت است.
البته همان اشکال آیه قبل جاری است و شاید کسی بگوید این آیه از جهت صیغه نکاح در مقام بیان نیست. جوابش هم این است که مفسرین این آیه را چنین معنا کرده‌اند که کسی که ولی این بچه یتیم است و می‌خواهد با او ازدواج کند و خودش عقد را می‌خواند.
سوم: ازدواج پیامبر اکرم با صفیه بنت حیی بن اخطب.
حیی بن اخطب از یهودیانی بود که با پیامبر زیاد دشمنی کرد و دریکی از جنگ‌ها کشته شد. وقتی دخترش صفیه اسیر شد، به پیامبر اکرم رسید. پیامبر فرمود حاضرم با تو ازدواج کنم و مهر تو را عتق قرار بدهم. صفیه قبول کرد و پیامبر عقد صفیه را برای خودش خواند.
در فقه حدود پانزده چیز را خصائص النبی است، مانند اینکه پیامبر می‌تواند نه زن بگیرد، یا اینکه اگر زنی خودش را به پیامبر هبه کرد محرم پیامبر می‌شود، یا پیامبر می‌تواند با عبارت سرحتک صیغه طلاق بخواند. ممکن است کسی بگوید اینجا هم که پیامبر خودش عقد را خواند از خصائص النبی باشد. جوابش این است که اولاً همه موارد خصائص النبی استثناء است، اصل بر این است که همه اعمال پیامبر اکرم را دیگران هم می‌توانند انجام بدهند (لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی رَسُولِ اللَهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ). دلیلی نداریم که ازدواج با صفیه یکی از خصائص النبی باشد.
چهارم: «أن النبیَّ – صلَّی ﷲ علیه وسلم – قال: لرجل: أترضی أن أُزوِّجَکَ فلانة؟ قال: نَعَم، وقال للمرأةِ: أتَرْضَینَ أن أزوّجکِ فلاناً؟ قالت: نَعَم، فزوَج أحَدهما صاحِبَه، الحدیث». (سنن ابی داود – ت الأرنؤوط ج ۳ ص ۴۵۵ حدیث ۲۱۱۷)
در ازدواج پیامبر با حضرت خدیجه هم حضرت ابوطالب صیغه عقد را از دو طرف جاری کرد؛ و لکن نمی‌توان به این استناد کرد چون اولاً مربوط به زمان جاهلیت است و ثانیاً جنبه تاریخی دارد نه جنبه حدیثی.
پنجم: «حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِی حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَتَتِ النَّبِیَّ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: آن‌ها قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا لِی فِی النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ»، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِیهَا، قَالَ: «أَعْطِهَا ثَوْبًا»، قَالَ: لاَ أَجِدُ، قَالَ: «أَعْطِهَا وَ لَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِیدٍ»، فَاعْتَلَّ لَهُ، فَقَالَ: «مَا مَعَکَ مِنَ القُرْآنِ؟» قَالَ: کَذَا وَ کَذَا، قَالَ: «فَقَدْ زَوَجْتُکَهَا بِمَا مَعَکَ مِنَ القُرْآنِ». (صحیح البخاری ج ۶ ص ۱۹۲ ح ۵۰۲۹)
ممکن است کسی هیچ‌یک از این آیات و روایات را نپذیرد و بگوید در مقام بیان نیستند و هیچ‌کدام از این‌ها دلالتی ندارند که یک نفر متولی دو طرف عقد بشود. امام در (تحریر الوسیلة ج ۲ ص ۲۳۹) می‌فرماید اشکالی در مسئله هست گرچه مهم نیست، مراد امام همین اشکال است. جوابش این است که ما تمسک می‌کنیم به ادله عامه. آیات: «اوفوا بالعقود»، «احل ﷲ البیع»، «انکحوا الایامی منکم و الصالحین من عبادکم و ابائکم»، هم‌جایی را که دو طرف عقد را بخوانند شامل می‌شود و هم‌جایی را که یک‌طرف عقد را بخواند شامل می‌شود. ادله عامه کفایت می‌کند و نیازی به ادله خاصه نیست.